ضرورت اصلاح اقتصاد برق
دکتر پیام باقری*
ناترازی موجود را نمی‌توان صرفا به کمبود ظرفیت تولید نسبت داد؛ این وضعیت حاصل شکاف میان عرضه و تقاضا ناشی از عدم توسعه زیرساخت‌ها و متاثر از عدم تکافوی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر بوده و اصلاح آن نیازمند بازنگری در ساختار اقتصادی و تنظیم‌گری صنعت برق است. ناترازی زمانی شکل می‌گیرد که ظرفیت قابل اتکای عرضه با رشد تقاضا همگام نباشد.
در صنعت برق ایران، در خلال سال‌های گذشته افزایش ظرفیت‌های تولید و توسعه شبکه متناسب با افزایش میزان مصرف پیش نرفته و منجر به کاهش حاشیه اطمینان شبکه شده که در قالب محدودیت تامین برق برای بخش‌های مختلف اقتصاد نمایان می‌شود. لذا از این منظر، خاموشی معلول نهایی یک فرآیند انباشته سنواتی است و تمرکز صرف بر مدیریت آن، بدون اصلاح عوامل ایجادکننده، نمی‌تواند مساله را از اساس مرتفع کند. در تحلیل ریشه‌های این وضعیت، مساله سرمایه‌گذاری جایگاه محوری دارد. کمبود سرمایه را نباید صرفا به فقدان منابع مالی نسبت داد. اتخاذ تصمیم برای سرمایه‌گذاری تابع ترکیبی از بازده مورد انتظار، هزینه سرمایه و ریسک‌های اقتصادی و مقرراتی است. در صنعت برق، قیمت‌گذاری غیرمنطبق با هزینه‌های واقعی، انباشت مطالبات، عدم قطعیت در قواعد بازار و ضعف سازوکارهای تسویه، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. این مساله مستقیما به توجیه پذیری پروژه‌های برق مربوط می‌شود. طرح‌هایی که جریان درآمد، سازوکار فروش برق، نحوه تسویه و سازوکار قراردادی آن برای سرمایه‌گذار و تامین‌کننده مالی قابل پیش‌بینی نباشد، حتی در صورت برخورداری از چارچوب‌های فنی، قابلیت جذب سرمایه بلندمدت را نخواهند داشت. بنابراین، سیاست توسعه ظرفیت باید همزمان با اصلاح مدل‌های اقتصادی دنبال شود.
اصلاح اقتصاد برق صرفا از طریق بازنگری در تعرفه یا تغییر قیمت، اصلاحی همه‌جانبه نیست. مساله، بازطراحی رابطه اقتصادی میان تولید، انتقال، توزیع و مصرف است؛ به‌گونه‌ای‌که هزینه واقعی، قیمت، درآمد و بازگشت سرمایه در یک فرآیند منسجم قرار گیرند. توسعه معاملات رقابتی، قراردادهای دوجانبه و استفاده موثر از ظرفیت بورس می‌توانند به شکل‌گیری علائم اقتصادی شفاف‌تر کمک کنند؛ مشروط بر آنکه قواعد بازار پایدار و حقوق قراردادی طرفین قابل تضمین باشند. در چنین ساختاری، استقرار تنظیم‌گری حرفه‌ای یکی از پیش‌شرط‌های اصلاح و ثبات بازار است. صنعت برق به نهاد تنظیم‌گر شفاف و پاسخگو با رویکرد فرابخشی نیاز دارد که ضمن تفکیک وظایف سیاستگذاری، تنظیم‌گری و تصدی‌گری، بستری پایدار برای فعالیت بازیگران ایجاد کند. نهاد تنظیم‌گر در عین حال امکان پیش‌بینی رفتار بازار را افزایش می‌دهد و به فاصله گرفتن مبادلات و مراودات تجاری از مداخلات مقطعی که ریسک سرمایه‌گذاری را تشدید می‌کنند، منجر می‌شود.
بازتعریف نقش دولت نیز در همین راستا ضروری است. محدودیت منابع مالی همراه با رشد تقاضا و گستردگی نیازهای سرمایه‌گذاری، ایجاب می‌کند دولت از تصدی‌گری مستقیم فاصله گرفته و بر سیاستگذاری، نظارت بر بازار، کاهش ریسک و تضمین اجرای قراردادها متمرکز شود. در مقابل، بخش خصوصی باید از نقش پیمانکار پروژه‌های دولتی فراتر رود و به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور به توسعه گر زیرساخت‌ها تبدیل شود. نکته حائز اهمیت این است که ظرفیت تولید زمانی به ظرفیت قابل اتکا تبدیل می‌شود که همزمان حوزه‌های انتقال و توزیع، تامین سوخت، متنوع‌سازی سبد تولید، ذخیره‌سازی و هوشمندسازی شبکه نیز به‌طور متناسب توسعه یابند. به‌عنوان مثال توسعه نیروگاه‌های حرارتی بدون توجه به محدودیت‌های زنجیره تامین گاز یا سوخت‌های جایگزین، صرفا مصدر ناترازی را از بخش برق به بخش سوخت منتقل می‌کند یا توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بدون توجه به الزامات پایداری شبکه و اقتصاد پروژه تداوم لازم را نخواهد داشت و نحوه اتصال به شبکه، مدیریت نوسان تولید و وجود مدل درآمدی مستمر تعیین می‌کنند که این ظرفیت تا چه اندازه می‌تواند به ظرفیت قابل اتکا تبدیل شود بنابراین، برنامه توسعه برق باید بر مبنای یک رویکرد یکپارچه به کل زنجیره انرژی طراحی شود.
در سمت تقاضا نیز مدیریت بار بخشی از معماری اقتصادی صنعت برق است. کنتورهای هوشمند، پاسخگویی بار، بهینه‌سازی، بهره‌وری تجهیزات و کاهش شدت مصرف انرژی سلسله عواملی هستند که نیاز به ایجاد ظرفیت‌های جدید در پیک را کاهش می‌دهند و در هزینه‌های توسعه شبکه صرفه‌جویی ایجاد می‌کنند. پیامدهای ناترازی موضوعی فراتر از صنعت برق است و موجب اختلال در برنامه تولید، افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش بهره‌وری بنگاه می‌شود و در نتیجه بر تصمیمات سرمایه‌گذار اثر می‌گذارد. به همین دلیل تامین انرژی مستمر و پایدار بخش مهمی از الزامات رشد اقتصادی است.
صنعت برق ایران در عین حال از ظرفیت معتنابهی در حوزه مهندسی، ساخت تجهیزات و اجرای پروژه‌ها برخوردار است. فعال‌سازی این ظرفیت‌ها در بازارهای بین‌المللی مستلزم تقویت زنجیره داخلی صنعت، دسترسی به منابع مالی و ایجاد ثبات در محیط کسب‌وکار است. بنابراین تبدیل ظرفیت‌های موجود به مزیت پایدار صادراتی مستلزم اصلاح بستر اقتصادی این صنعت است. ناترازی برق بیش از آنکه مساله کمبود ظرفیت تولید باشد، نتیجه اختلال در سازوکار سرمایه‌گذاری و توسعه این صنعت است و مسیر اصلاح آن از ایجاد اقتصادی می‌گذرد که در آن پروژه‌های برق از نظر مالی قابل ارزیابی، قراردادها قابل اتکا و قواعد بازار قابل پیش‌بینی و با ثبات باشند. در چنین محیطی،سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌تواند در کنار منابع عمومی و ظرفیت‌های فنی و مهندسی موجود، موتور پیشران تولید و پایداری شبکه باشد و در مسیر توسعه صنعت برق گام بردارد.
* نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
