معاون وزیر صمت اعلام کرد؛

رشد ۲۵ درصدی ظرفیت تولید از اردیبهشت ماه

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه میانگین ظرفیت تولید کشور در ماه‌های گذشته نسبت به ابتدای سال بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است، تامین مالی، محدودیت‌های انرژی، مشکلات لجستیک و تامین ارز و مواد اولیه را از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید دانست و بر ضرورت اصلاح قوانین و تقویت پیوند صنعت با فناوری و تحقیق و توسعه تاکید کرد. رضا انصاری با تشریح رویکرد کوتاه‌مدت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حفظ ظرفیت تولید و صیانت از منابع ارزی کشور از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است و تلاش می‌کنیم با وجود محدودیت‌ها، تولید را پویاتر از گذشته نگه داریم.

انصاری با اشاره به افت قابل‌توجه تولید در اسفند و فروردین افزود: از اردیبهشت‌ماه به بعد، روند تولید و ظرفیت‌های تولیدی کشور رو به رشد بوده و میانگین افزایش ظرفیت تولید در ماه‌های گذشته نسبت به ماه ابتدایی سال به بیش از ۲۵ درصد رسیده است. با این حال، هنوز نتوانسته‌ایم سطح تولید و ظرفیت تولید کشور را به وضعیت مشابه در ۶‌ماهه متناظر سال ۱۴۰۴ برسانیم. معاون صنایع عمومی وزارت صمت، تامین مالی را یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌های تولیدی دانست و بیان کرد: انرژی، به‌ویژه برق و گاز، به‌عنوان زیرساخت‌های اساسی تولید، در کنار مشکلات لجستیک و تامین نهاده‌های مورد نیاز بنگاه‌ها، از جمله ارز مورد نیاز تولیدکنندگان، از چالش‌های مهم این بخش به شمار می‌روند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تامین ارز تولیدکنندگان اظهار کرد: وزارت صمت با پیگیری‌های وزیر و برگزاری جلسات مستمر با بانک مرکزی، راهکارهایی متناسب با منابع ارزی کشور در پیش گرفته است. در این مسیر، تخصیص بهینه منابع ارزی و متنوع‌سازی روش‌های تامین ارز در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: در مرکز مبادله ارز، شرایطی فراهم شده تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قیمتی مناسب و نزدیک به نرخ بازار آزاد عرضه کنند و تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان نیز امکان مبادله ارز با یکدیگر را داشته باشند. این سازوکار می‌تواند به نفع تولید و صادرات کشور باشد. معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق با هدف رفع موانع این صنعت تصویب شد، اما در شرایط کنونی باید آثار آن بر هزینه‌های تولید و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

انصاری افزود: بر اساس آمار رسمی، در بهار ۱۴۰۵ در مقایسه با بهار ۱۴۰۴ بیش از ۶۰۰ هزار فرصت شغلی صنعتی از دست رفته است. این موضوع پیامدهای اقتصادی دارد و باید برای جلوگیری از تداوم چنین روندی چاره‌اندیشی شود. انصاری همچنین با اشاره به برخی مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به تبصره ۲ ماده ۷ این قانون پرداخت و اظهار کرد: تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های خود با محدودیت‌هایی مواجه‌اند و در برخی موارد، بانک مرکزی درباره منشأ ارز مورد استفاده برای واردات مواد اولیه از آنها توضیح می‌خواهد. باید شرایط تولیدکننده‌ای که برای تامین مواد اولیه کارخانه و تداوم اشتغال و تولید اقدام کرده است، در نظر گرفته شود. حتی در فرض وجود تخلف در منشأ ارز، لازم است نحوه برخورد با این موضوع به‌گونه‌ای باشد که فعالیت تولیدی و اشتغال کشور آسیب نبیند.