افت تولید با عقبگرد تجارت
شدت افت تجارت خارجی زمانی بیشتر نمایان میشود که عملکرد پنج ماه نخست امسال با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ مقایسه شود؛ در این مقایسه، صادرات ۳۲.۵ درصد و واردات ۳۸ درصد کاهش یافته است. این ارقام نشان میدهد مساله صرفا کاهش مقطعی تجارت خارجی نیست، بلکه تداوم این روند میتواند به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شود؛ بهویژه آنکه تجارت خارجی ارتباط مستقیمی با تامین منابع ارزی، تولید، سرمایهگذاری و تامین کالاهای اساسی دارد.
در پنج ماه نخست امسال، صادرات غیرنفتی به ۱۵میلیارد دلار و واردات به ۱۷میلیارد دلار رسیده است. مقایسه این ارقام با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد صادرات حدود ۲۸ درصد و واردات حدود ۲۶ درصد کاهش یافته است. با وجود این کاهش قابلتوجه در حجم تجارت خارجی، تراز تجاری غیرنفتی تغییر چندانی نکرده و همچنان حدود ۲میلیارد دلار منفی است. بنابراین اگرچه صادرات و واردات هر دو با افت مواجه شدهاند، این کاهش در تراز تجاری کشور انعکاس قابلتوجهی نداشته است. اما اهمیت این آمار را نباید صرفا در تراز تجاری جستوجو کرد. کاهش همزمان صادرات و واردات، از دو مسیر متفاوت میتواند اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهد.
افت صادرات؛ ترمز رشد اقتصادی
نخستین مسیر، کاهش صادرات است. صادرات یکی از مولفههای اصلی تولید ناخالص داخلی و از محرکهای رشد اقتصادی محسوب میشود. بنابراین کاهش صادرات میتواند مستقیما رشد اقتصادی را تحتتاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، کاهش صادرات به معنای کاهش درآمدهای ارزی حاصل از آن است. در اقتصادی که تامین ارز یکی از مسائل مهم فعالیتهای تولیدی و تجاری محسوب میشود، کاهش منابع ارزی میتواند محدودیتهای بیشتری برای تامین نیازهای اقتصاد ایجاد کند و بر روند سرمایهگذاری و فعالیت بنگاهها اثر بگذارد. به این ترتیب، افت صادرات صرفا به معنای کاهش ارزش کالاهای فروختهشده در بازارهای خارجی نیست، بلکه میتواند به کاهش ظرفیت رشد اقتصاد نیز منجر شود.
واردات؛ حلقهای که به تولید متصل است
در سوی دیگر، کاهش واردات نیز لزوما اتفاق مثبتی برای اقتصاد نیست. اقتصاد ایران وابستگی بالایی به واردات کالاهای واسطهای و همچنین کالاهای اساسی دارد. بنابراین کاهش واردات این گروه از کالاها میتواند از مسیر تامین نهادهها و مواد اولیه، چرخه تولید داخلی را با مشکل مواجه کند. مقایسه آمارها نشان میدهد افت واردات حتی از افت صادرات نسبت به پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ شدیدتر بوده است. واردات از ۲۳.۰۲میلیارد دلار در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۱۷میلیارد دلار در سال ۱۴۰۵ رسیده که بیانگر کاهش ۲۶.۱ درصدی است. در مقایسه با پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ نیز واردات ۳۸ درصد کاهش یافته است. این کاهش میتواند نشانهای از تشدید تنشهای جنگی در بیش از یک سال اخیر، محدودیتهای ارزی، اختلال در مسیرهای تجاری و کاهش ظرفیت فعالیت اقتصادی باشد. با توجه به سهم بالای مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشینآلات در واردات ایران، تداوم این روند میتواند در ادامه آثار خود را در سطح تولید داخلی نشان دهد.
ضرورت ایجاد مسیرهای جدید تجاری
کاهش حدود ۲۷ درصدی تجارت خارجی، در مجموع، از دو مسیر به اقتصاد کشور آسیب میزند: کاهش صادرات و کاهش واردات. از یکسو، کاهش صادرات رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی را تحتتاثیر قرار میدهد و از سوی دیگر، افت واردات کالاهای واسطهای، مواد اولیه و کالاهای اساسی میتواند چرخه تولید را با مشکل مواجه کند. به همین دلیل، نمیتوان افت واردات را صرفا بهعنوان کاهش تقاضا برای کالاهای خارجی یا بهبود تراز تجاری تفسیر کرد. در اقتصادی مانند ایران، بخشی از واردات مستقیما به استمرار فعالیت بنگاههای تولیدی وابسته است. بنابراین کاهش شدید واردات میتواند در صورت تداوم، خود را در قالب کاهش تولید و سرمایهگذاری نشان دهد.
بهبود شرایط تجارت خارجی، نیازمند مجموعهای از اقدامات داخلی و خارجی است. در سطح خارجی، به نظر میرسد آمریکا هم از طریق اهرمهای فشاری که در اختیار دارد و هم از مسیر روابط دیپلماتیک، در این زمینه نقش دارد. هرچه زودتر این وضعیت تعیین تکلیف شود، میتواند به بهبود شرایط صادرات و واردات کشور کمک کند. در کنار مذاکرات و مباحث دیپلماتیک، باید تلاشهایی برای تغییر مبادی واردات و ایجاد مسیرهای جدید برای صادرات نیز انجام شود. بخشی از این اقدامات را میتوان در کوتاهمدت انجام داد، اما بخش قابلتوجهی از آن زمانبر است و نیازمند برنامهریزی و ایجاد زیرساختهای لازم خواهد بود.
در نهایت، تداوم افت تجارت خارجی میتواند یک شوک موقت را به یک آسیب ساختاری برای اقتصاد ایران تبدیل کند. از این رو، ضروری است هرچه سریعتر برای تعیینتکلیف شرایط تجارت خارجی اقدام شود؛ چرا که تجارت خارجی نه یک بخش جدا از اقتصاد، بلکه یکی از حلقههای اصلی اتصال تولید، منابع ارزی و رشد اقتصادی است. عبور از چالشهای موجود در تجارت خارجی میتواند زمینه را برای بازگشت رشد اقتصادی به سطوح بالاتر فراهم کند.
* کارشناس اقتصاد بینالملل
