جبهه تجاری جنگ اقتصادی

دولت دونالد ترامپ در تازه‌ترین مرحله فشار اقتصادی علیه ایران، هدف خود را نه فقط شرکت‌ها و نهادهای ایرانی، بلکه کشورهایی قرار داده است که به تجارت با تهران ادامه می‌دهند. ترامپ در ۲۸ مرداد اعلام کرد هر کشوری که به ایران «راه نجات اقتصادی» بدهد، با «پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی» مواجه خواهد شد. او از بانک‌ها، بنگاه‌ها، فرودگاه‌ها، پایانه‌های انتقالات نقدی، صرافی‌ها، ثبت کشتی‌ها و شرکت‌های پوششی به‌عنوان مسیرهایی نام برد که واشنگتن قصد دارد آنها را مسدود کند. این تهدید در حالی مطرح می‌شود که تجارت خارجی ایران پیش از این نیز زیر فشار تحریم‌ها، جنگ و اختلال در مسیرهای تجاری قرار گرفته بود. بر اساس آمارهای نقل‌شده از گمرک ایران، صادرات غیرنفتی در ۵ ماهه اول سال به حدود ۱۵‌میلیارد دلار و واردات به ۱۷‌میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده افت ۲۴ درصدی تجارت نسبت به سال قبل است.

تشدید فشار بر شرکای تجاری

تغییر مهم در سیاست جدید واشنگتن، انتقال فشار از داخل ایران به شرکای تجاری این کشور است. تحریم‌های اولیه عمدتا شرکت‌ها، بانک‌ها، نفتکش‌ها و افراد داخلی را هدف قرار می‌دهند؛ اما تحریم‌های ثانویه با قرار دادن طرف‌های مقابل در برابر یک انتخاب دشوار عمل می‌کنند: ادامه تجارت با ایران و پذیرش محدودیت در دسترسی به نظام مالی آمریکا، یا قطع ارتباط اقتصادی با تهران. اهمیت این سیاست در آن است که ایران همچنان بخش قابل‌توجهی از تجارت خود را با کشورهایی انجام می‌دهد که الزاما با سیاست خارجی آمریکا همراه نیستند. چین، امارات، عراق، هند، ترکیه و روسیه از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران هستند. به همین دلیل، موفقیت فشار اقتصادی آمریکا تا حد زیادی به میزان همراهی این کشورها بستگی دارد.

در میان این کشورها، چین اهمیت ویژه‌ای دارد. آمارهای گمرک نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۴ چین با ۲۴‌میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات غیرنفتی بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران بوده است. بخش قابل‌توجهی از این تجارت نیز از طریق شبکه‌های پیچیده حمل‌ونقل و مالی انجام شده است. در واقع، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تحریم می‌تواند هزینه معامله با ایران را افزایش دهد، اما الزاما نمی‌تواند آن را متوقف کند. از سوی دیگر، هند نیز در معرض فشار آمریکا قرار دارد. هند با سهم ۳.۱۵ درصدی از واردات ایران از بزرگ‌ترین شرکای تجاری کشور بوده و ارزش این واردات بالغ بر ۱.۵‌میلیارد دلار در ۱۰ ماه نخست سال گذشته بوده است.

اهمیت نقش امارات در مبادلات

امارات به‌عنوان یک مرکز تجاری و مالی، جایگاه مهمی در تجارت خارجی ایران دارد. از فروردین تا دی‌ماه سال گذشته، مجموع ارزش صادرات و واردات ایران با امارات از ۲۱‌میلیارد دلار فراتر رفت و این کشور را به دومین شریک تجاری بزرگ ایران تبدیل کرد. اما اکنون این مسیر با چالش جدی مواجه شده است. ابوظبی در پی تشدید درگیری‌ها اعلام کرده تجارت با ایران را به‌صورت نامحدود متوقف می‌کند. اهمیت این تصمیم تنها به حجم تجارت دوجانبه محدود نیست؛ چرا که امارات برای ایران نقش یک‌ هاب تجاری و مالی را ایفا می‌کرد و یکی از مسیرهای مهم دسترسی به بازارهای جهانی و تامین کالا به شمار می‌رفت. توقف این مسیر می‌تواند هزینه دسترسی ایران به کالاهای واسطه‌ای، مصرفی و خدمات مالی را افزایش دهد. به این ترتیب، فشار تحریمی زمانی اثرگذاری بیشتری پیدا می‌کند که با تصمیم شرکای تجاری ایران هم‌جهت شود. کاهش روابط تجاری کشورهایی مانند امارات، حتی بدون مسدود شدن مستقیم همه مسیرهای تجارت خارجی، می‌تواند بخشی از شبکه مبادلات اقتصادی ایران را با اختلال مواجه کند.

چشم‌انداز تجارت در محاصره

فشار اقتصادی جدید آمریکا در شرایطی اتفاق می‌افتد که این کشور اختلال فیزیکی نیز در مسیرهای تجاری ایران ایجاد کرده است. فشار تازه واشنگتن یک تفاوت مهم با دوره‌های قبلی تحریم دارد. آمریکا اکنون تلاش می‌کند به جای اینکه فقط جریان پول ایران را هدف قرار دهد، شبکه‌ای را که امکان تجارت ایران با جهان را فراهم می‌کند تحت فشار قرار دهد. این شبکه شامل مجموعه عظیمی از بانک‌ها، صرافی‌ها، نفتکش‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های واسطه و حتی دولت‌های شریک تجاری است. با این حال، تجربه تحریم‌های گذشته نشان می‌دهد که فشار اقتصادی الزاما به معنای حذف تجارت نیست. ایران می‌تواند بخشی از تجارت خود را به سمت چین، روسیه، ترکیه، آسیای مرکزی و مسیرهای جایگزین سوق دهد و از ابزارهایی مانند ارزهای غیردلاری و شبکه‌های غیررسمی استفاده کند. 

گزارش‌های تحلیلی نیز نشان می‌دهد حتی در اوج فشار تحریمی، تجارت ایران با برخی شرکای اصلی ادامه یافته است. بنابراین، نتیجه محتمل جنگ اقتصادی نه «صفر شدن تجارت خارجی ایران»، بلکه گران‌تر، پرریسک‌تر و غیرشفاف‌تر شدن آن است. در چنین وضعیتی، هزینه تحریم تنها در کاهش صادرات نفت یا درآمد ارزی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه خود تجارت خارجی به فعالیتی پرهزینه تبدیل می‌شود. هرچه تعداد بانک‌ها، شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گران و شرکای تجاری حاضر به همکاری با ایران کمتر شود، قدرت چانه‌زنی ایران نیز کاهش می‌یابد و تخفیف، واسطه‌گری و هزینه مبادله سهم بیشتری از ارزش تجارت را به خود اختصاص می‌دهد. از همین رو، جنگ اقتصادی علیه تجارت خارجی را باید فراتر از یک بسته تحریمی جدید دید. این جنگ تلاشی برای محدود کردن شبکه ارتباط اقتصادی ایران با جهان است؛ شبکه‌ای که اگرچه احتمالا به‌طور کامل قطع نمی‌شود، اما می‌تواند کوچک‌تر، پرهزینه‌تر و شکننده‌تر شود.