انتشار اوراق بهادار بیمه اتکایی
در همین راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه، در سال ۱۳۹۷ نسبت به تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای اقدام کرد. با این حال، به دلیل مهیا نبودن برخی زیرساخت‌ها، برخی ابهامات موجود در تفسیر دستورالعمل و ذات (نسبتا) پیچیده و فنی عملیات بیمه‌گری و به تبع آن پیچیدگی این اوراق، تا به امروز هیچ شرکت بیمه‌ای از بازار سرمایه ایران با استفاده از این ابزار، موفق به تامین مالی نشده بود.
چالش‌های انتشار
دکتر سلمان خادم‌المله با بیان اینکه با پیگیری‌های مشترک با شرکت بیمه ملت، موفق به اخذ موافقت اصولی انتشار اوراق بیمه اتکایی به مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال از بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه، شده‌ایم و در حال حاضر پیگیر ادامه مراحل آن از سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم، اظهار کرد: هر ابزار مالی جدیدی تا پیش از اجرایی شدن دارای چالش‌های عملیاتی زیادی خواهد بود. این چالش‌ها شامل طراحی ابزار، توجیه‌پذیری اقتصادی، در نظر گرفتن منافع طرفین، اخذ موافقت کمیته فقهی و ... است و نیازسنجی و تعریف مساله در طراحی ابزار باید به درستی شکل گرفته باشد؛ به طوری‌که ابزار مالی جدید بتواند با از میان برداشتن آن مشکل به کارآیی بازار سرمایه کمک کند. اگر این موضوع نادیده گرفته شده یا در رابطه با آن سهل انگاری شود، ابزار مالی جدید در مرحله طراحی با مشکلاتی از جمله عدم اقبال شرکت‌های متقاضی تامین مالی روبه‌رو خواهد شد. در خصوص اوراق بیمه اتکایی، هرچند تعریف مساله و نیازسنجی به درستی انجام شده است، اما چالش‌های زیادی چه در مرحله طراحی و چه در ادامه و در مراحل اجرا پیش روی آن قرار دارد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به مواردی همچون ضرورت ضمانت اصل و سود اوراق (بر اساس دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار که در تضاد با ذات این اوراق قرار دارد)، پرمیوم نه چندان زیاد صنعت بیمه، عدم تطابق سررسید زمانی قراردادهای بیمه موجود در پرتفوی بیمه‌ای شرکت با عمر اوراق، علی‌الحساب بودن نرخ سود این اوراق (که جذابیت آن را با مخاطره روبه‌رو می‌سازد) و مشخص نبودن نسبت آورده سرمایه‌گذاران در قبال سرمایه تعهدات اتکایی مورد پذیرش (که سرمایه‌گذار را از بهره‌مندی از صرفه به مقیاس موجود در عملیات صنعت بیمه محروم می‌سازد)، اشاره کرد. البته برخی از این موارد قابل حل بوده و برخی نیز در حال پیگیری است. به عنوان مثال براساس این قانون (که نسبت به دستورالعمل‌ها و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار نافذ است) ضرورت وجود رکن ضامن (که در دستورالعمل انتشار اوراق بیمه اتکایی وجود دارد) بدون هیچ پیش‌شرطی برداشته شده است که البته (با در نظر گرفتن ملاحظاتی) امری درست محسوب می‌شود؛ زیرا یکی از حلقه‌های مفقوده در بازار بدهیِ بازار سرمایه ایران، جدی نگرفتن رتبه‌بندی اعتباری و انتشار اوراق بر مبنای رتبه‌اعتباری بانی است. وی تاکید کرد: البته هرچند استفاده از رتبه‌بندی اعتباری به عنوان یک گزینه (در کنار ارائه وثیقه یا ضامن بانکی) در دستورالعمل انتشار اوراق گنجانده شده است، اما تا همین چندی پیش، کلی‌بودن و عدم تعیین جزئیات، مانع از اجرایی شدن آن می‌شد. بر همین اساس، در شرایط فعلی، تمامی شرکت‌ها فارغ از وضعیت اعتباری‌شان می‌توانند با مذاکره با یکی از بانک‌ها به عنوان رکن ضامن و پرداخت کارمزد مربوطه یا ارائه وثایق معتبر به میزان ضریبی از مبلغ تامین مالی به انتشار اوراق اقدام کنند.
راهکاری برای افزایش مشارکت در بازار سرمایه
مدیرعامل تامین سرمایه امین در ادامه خاطرنشان کرد: این موضوع هرچند ریسک سرمایه‌گذاران را به میزان بسیاری کاهش می‌دهد، اما با افزایش هزینه‌های انتشار و افزایش سختگیری‌های سازمان در انتشار اوراق منجر به کاهش اقبال شرکت‌ها به بازار سرمایه می‌شود و از سوی دیگر با محدود کردن ناشران مانع از تنوع و کارآیی لازم در بازار بدهی می‌شود؛ چرا که در بازارهای توسعه‌یافته دنیا، اوراق بدهی، بر مبنای رتبه اعتباری اوراق و رتبه اعتباری بانی و با نرخ سود متناسب با ریسک آن ابزار منتشر می‌شوند و از این رو پاسخگوی تمامی سرمایه‌گذاران با درجات مختلف ریسک‌پذیری نیز خواهند بود. اما در بازار سرمایه ایران این امر تا به امروز چندان محقق نشده است. مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین افزود:طی ماه‌های گذشته سازمان بورس ضمن تصویب مصوبه جدیدی، جزئیات استفاده از رتبه‌بندی اعتباری در انتشار اوراق را به شرکت‌های تامین سرمایه و همچنین شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری ابلاغ کرده و انتظار می‌رود این موضوع به کارآیی بازار در این زمینه کمک کند. کما اینکه شرکت تامین سرمایه امین، به عنوان اولین تامین سرمایه در ایران، اقدام به اخذ موافقت اصولی انتشار اولین اوراق تامین مالی با استفاده از رتبه‌بندی اعتباری برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال کرده است که به زودی و پس از انجام مراحل نهایی آن در بازارهای مالی منتشر خواهد شد. خادم‌المله در خصوص وضعیت اوراق بهادار بیمه‌ای در دنیا تصریح کرد: به طور کلی متداول‌ترین اوراق بهادار بیمه‌ای، اوراق با هدف تامین مالی بر مبنای حق بیمه‌های اقساطی یا مرحله‌ای، اوراق بهادار بیمه‌ای با هدف انتقال ریسک (اوراق بهادار بیمه اتکایی) و صندوق بیمه‌نامه‌های زندگی برای بازخرید بیمه‌های زندگی است که در این میان گسترده‌ترین و معمول‌ترین اوراق انواع اوراق اتکایی است. در عملیات اتکایی سنتی، شرکت‌های بیمه برای پوشش ریسک‌های بیمه‌نامه‌های صادره خود در شاخه‌های مختلف و براساس ارزیابی که دارند نسبت به واگذاری بخشی از ریسک‌ها (و به تبع آن واگذاری بخشی از حق‌بیمه‌های صادره) به یک شرکت بیمه دیگر از طریق انواع قراردادهای اتکایی اقدام می‌کنند. وی ادامه داد: با ورود ابزارهای مالی به این صنعت و اوراق بهادارسازی ریسک‌های صنعت بیمه، انتقال این ریسک‌ها به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به این حوزه، صورت پذیرفته و به نوعی شرکت‌های بیمه‌ای با انتشار انواع این اوراق، بخشی از ریسک‌های خود را در قالب اوراق (اتکایی) به سرمایه‌گذاران منتقل می‌کنند؛ به این شکل، منابع جمع‌آوری شده از سرمایه‌گذاران در حسابی مجزا نگهداری شده و پس از سررسید زمان اوراق، اصل منابع، سود حاصل از سرمایه‌گذاری آن، و حق بیمه ناشی از عملیات اتکایی پس از کسر «هزینه‌ها و خسارت‌های حادث شده طی دوره»، به سرمایه‌گذاران بازگشت داده خواهد شد.
اهمیت اوراق بهادار بیمه‌ای برای انتقال ریسک‌های صنعت به بازار سرمایه
در ادامه این میزگرد، مدیرعامل بیمه ملت با اشاره به اینکه ایران با تولید ناخالص ملی در حدود ۴۵۰ میلیارد دلار، رتبه ۲۹ را در جهان دارد؛ گفت: در عین حال ضریب نفوذ صنعت بیمه (که براساس نسبت حق‌بیمه دریافتی صنعت بیمه به تولید ناخالص داخلی هر کشور محاسبه می‌شود) در ایران در حدود ۴/ ۲ درصد و میانگین آن در دنیا بالغ بر ۷ درصد است. از این حیث سهم حق‌بیمه صادره از تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از میانگین دنیا بوده و به شدت جای رشد دارد که می‌تواند به عنوان فرصت بالقوه تلقی شود؛ بر همین اساس و برای توسعه ظرفیت‌های این صنعت در ایران، طبق ماده (۱۱) برنامه ششم توسعه، بیمه مرکزی موظف شده است که ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی را در طول اجرای برنامه ششم تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۷درصد و سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه‌های بازرگانی تولیدی کشور را به حداقل ۵۰ درصد برساند. این در حالی است که سهم بیمه‌های زندگی نیز، از صنعت بیمه در ایران، تنها در حدود ۵/ ۱۴درصد است. دکتراسماعیل دلفراز افزود: بنابراین، فاصله ایران با میانگین جهانی، در شاخص‌هایی مانند، حق بیمه سرانه، ضریب نفوذ و تناسب بین بیمه‌های زندگی و بیمه‌های غیرزندگی قابل توجه است. عوامل مختلفی را می‌توان به عنوان علل این اختلاف با سرانه دنیا در نظر گرفت که بخش قابل توجهی از آنها مختص صنعت بیمه و بخش دیگری مربوط به شرایط کلان اقتصادی در ایران است. توسعه و استفاده از ابزارهای مالی نوین و اوراق بهادارسازی به پشتوانه انواع دارایی‌ها، بدهی‌ها و ریسک‌ها، منجر به عمق بخشیدن به بازارها و افزایش کارآیی آنها خواهد شد. در صنعت بیمه نیز، اوراق بهادار بیمه‌ای با انتقال ریسک‌های صنعت به بازار سرمایه، می‌تواند از ظرفیت‌های مغفول این صنعت بهره برده و منجر به رشد آن بشود که متاسفانه این امر، تا به امروز محقق نشده است. البته توسعه این ابزارها در بازارهای مالی دنیا نیز امری به نسبت نو بوده و در حال گسترش است به طوری‌که طی ۱۰ سال اخیر سهم بازار ابزارهای مالی نوین بیمه‌ای دنیا در مقابل بازار سنتی بیمه، با رشد ۵/ ۲ برابری، از ۶ درصد به ۱۵ درصد رسیده است.
ضرورت استفاده از ابزارمالی فصل تازه صنعت بیمه
دلفراز در پاسخ به اینکه شرکت‌ها برای اینکه بتوانند انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای را به عنوان ابزار مالی خود به کار بگیرند، باید چگونه عمل کنند، افزود: با افزایش تحریم‌ها علیه ایران و خروج بیمه‌گران بین‌المللی از بازار بیمه ایران، فصل تازه‌ای در این صنعت آغاز شد که در آن، ضرورت استفاده از این ابزار، حتی بیشتر از گذشته حس می‌شد. یکی از اقدامات بیمه مرکزی برای مدیریت تحریم‌ها و حل مشکلاتی که در استفاده از بیمه اتکایی خارجی وجود داشت، موضوع تاسیس صندوق بیمه ویژه تحریم با اختصاص بودجه یک میلیارد دلاری بود. اما، به‌زعم فعالان صنعت بیمه، اندازه این صندوق در قیاس با اندازه صنعت و حجم عملیات و نیاز شرکت‌های بیمه‌ای اندک بوده و از سوی دیگر، انتقال ریسک‌های مازاد به این صندوق به نوعی سنگین کردن مضاعف مسوولیت و افزایش ریسک بیمه مرکزی و دولت خواهد بود.
مدیرعامل بیمه ملت ادامه داد: بر همین اساس، در بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، برای پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین اوراق بهادارسازی خطرپذیری (ریسک‌های بیمه‌ای)، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات بیمه بازرگانی اجازه داده شد که تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی- اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.
فرصت‌ها و چالش‌های اوراق بهادار بیمه‌ای
دلفراز خاطرنشان کرد: هرچند میزان مقرر شده برای انتشار این ابزار در قانون بودجه نسبت به حجم پرتفوی این صنعت رقمی ناچیز است، ان‌شاءالله با جا افتادن این ابزار مالی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، شرکت‌های بیمه می‌توانند در آینده از مشارکت بالای مردم در صنعت بیمه بهره ببرند. اولین حسن این موضوع جلوگیری از انباشت تعهدات بیمه‌ای داخل خود صنعت است. همچنین معامله شدن این اوراق در بازار سرمایه می‌تواند منجر به ظهور و ورود سرمایه‌گذاران تخصصی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیمه‌ای شود. مشارکت این سرمایه‌گذاران منجر به کارآیی این بازار شده و قیمت‌گذاری قراردادهای بیمه‌ای و ریسک‌های صنعت بیمه نیز بر اساس عرضه و تقاضا و متناسب با ریسک هر پرتفوی شکل خواهد گرفت و از حالت دستوری کنونی خارج خواهد شد. توسعه فعالیت‌های شرکت‌های رتبه‌بندی نیز می‌تواند به این موضوع کمک کند. دلفراز در پایان با اشاره به تجربه آنچه در ایران رخ داده، افزود: در قالب تدوین دستورالعمل اوراق بیمه اتکایی و بستری برای انتقال عملیات بیمه‌ای به نهاد واسط (به وکالت از سرمایه‌گذاران خُرد) بوده است. در ادامه نیز طی مذاکرات و رایزنی‌هایی که بین بیمه ملت، تامین سرمایه امین و بیمه مرکزی انجام شد، مجوز انتشار این اوراق تا سقف ۹ هزار میلیارد ریال برای شرکت بیمه ملت اخذ شد و در حال حاضر مراحل اجرایی انتشار آن در حال طی شدن است که با هموار شدن مسیر، در آینده راهگشای باقی شرکت‌های بیمه‌ای برای استفاده از پتانسیل بالای بازار سرمایه باشد.
