موانع زنان در بازار کار
دنیای اقتصاد : در دهه‌های اخیر، سهم زنان از بازار کار تا حد چشم‌گیری پایین بوده است؛ به گونه‌ای‌که در بهار ۱۴۰۵ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار تنها ۱۳.۷ درصد و نرخ بیکاری ۱۶.۷ درصد بوده است. این آمارها برای مردان، به ترتیب ارقام ۶۷.۸ درصد و ۷.۵ درصد را نشان می‌دهند. با این حال، شکاف جنسیتی بازار کار تنها به نرخ بیکاری و مشارکت ختم نمی‌شود؛ پژوهش‌ها نشان می‌دهند که شانس زنان بیکار برای یافتن شغل، بسیار پایین‌تر از مردان است. در مقابل، احتمال از دست‌دادن جایگاه شغلی زنان در مقایسه با مردان بسیار بالاست. همچنین بخش عمده فعالیت زنان در بازار کار، به بخش‌های مراقبتی، آموزشی و خدمات کم‌درآمد ختم شده است؛ حالتی که تفکیک افقی نامیده می‌شود. علاوه بر این، تفکیک عمودی نیز در بازار کار ایران وجود دارد؛ به گونه‌ای که تنها ۱۹ درصد از سمت‌های مدیریتی در ایران به زنان اختصاص دارد و مابقی کرسی‌ها در اختیار مردان قرار دارد. این نابرابری ساختاری در شرایطی رقم می‌خورد که طی سال‌های گذشته، سهم زنان از تحصیلات تکمیلی و خروجی دانشگاه‌ها همواره رو به افزایش بوده است؛ تناقضی آشکار که از یک‌سو به اتلاف منابع عظیم انسانی و سرمایه آموزشی کشور می‌انجامد و از سوی دیگر، بازتاب‌دهنده موانع نهادی و قانونی بر سر راه جذب این پتانسیل است. وجود «سقف شیشه‌ای» در لایه‌های تصمیم‌گیری، بازتولید کلیشه‌های سنتی درباره نقش نان‌آوری، غیبت سازوکارهای حمایتی مانند تسهیلات کارآمد مادری و بیمه‌های فراگیر، عملا زنان را در چرخه‌ای از ناامنی شغلی و دستمزدهای نامتعارف حبس کرده است. در غیاب اصلاحات سیاستی ریشه‌ای، انزوای اقتصادی نیمی از جامعه نه فقط عدالت اجتماعی را مخدوش ساخته، بلکه ظرفیت رشد پایدار اقتصاد ملی را نیز به گروگان گرفته است.
محمدحسین حسینی: داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار، نشان می‌دهد که فعالیت زنان در بازار کار، اختلاف چشم‌گیری با سایر کشورها دارد. با این حال، نرخ بیکاری نسبتا بالا و نرخ مشارکت اقتصادی پایین زنان ایرانی تمام ماجرا نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد زنان در بازار کار، شغل خود را به‌راحتی از دست می‌دهند، اما به‌سختی شغل جدیدی پیدا می‌کنند؛ وضعیتی که یکی از عوامل حضور کمرنگ زنان در بازار کار ایران به شمار می‌رود. در واقع، دشواری اشتغال زنان تنها به ورود به بازار کار محدود نیست و حفظ موقعیت شغلی و بازگشت به اشتغال پس از بیکاری نیز برای آنان با موانع بیشتری همراه است. این شرایط در حالی رقم می‌خورد که سطح تحصیلات زنان در سال‌های اخیر افزایش یافته و بیش از نیمی از ظرفیت دانشگاهی کشور به آنان اختصاص دارد. در حال حاضر، نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان در محدوده ۱۳.۷ درصد قرار دارد، درحالی‌که این رقم برای مردان حدود ۶۸ درصد است.
این شکاف نشان می‌دهد افزایش سرمایه انسانی به‌تنهایی برای بهبود موقعیت اقتصادی زنان کافی نیست و بازار کار ایران همچنان با موانع نهادی، حقوقی و فرهنگی در بهره‌گیری از ظرفیت نیروی کار زنان روبه‌رو است. از سوی دیگر، نابرابری جنسیتی تنها به احتمال بیشتر از دست دادن شغل یا دشواری یافتن فرصت‌های جدید محدود نمی‌شود؛ زنان در بسیاری از مشاغل با سطح دستمزد پایین‌تری مواجه‌اند و دسترسی محدودتری به فرصت‌های شغلی تمام‌وقت و پایدار دارند. مسوولیت‌های نامتوازن خانوادگی نیز می‌تواند امکان حضور مستمر آنان در بازار کار را کاهش دهد.
شکاف جنسیتی بازار کار ایران نشان می‌دهد افزایش سرمایه انسانی، به‌تنهایی نمی‌تواند به بهبود موقعیت اقتصادی زنان منجر شود و تحقق این هدف به وجود فرصت‌های شغلی متناسب و رفع موانع نهادی، حقوقی و فرهنگی نیاز دارد. از سوی دیگر، نابرابری جنسیتی تنها به دشواری ورود زنان به بازار کار محدود نیست؛ احتمال از دست دادن شغل در میان زنان، بیشتر است. همچنین شانس بازگشت آنان به اشتغال کمتر است و سطح دستمزدشان در بسیاری از مشاغل پایین‌تر از مردان است. این وضعیت در کنار محدودیت دسترسی به مشاغل تمام‌وقت و مسوولیت‌های نامتوازن خانوادگی، آسیب‌پذیری اقتصادی زنان را افزایش داده است. بررسی دو گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت زنان در بازار کار و فراگیر نبودن رشد اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که نابرابری در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، علاوه بر تضعیف بهره‌وری و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی، می‌تواند به بازتولید فقر و تشدید نابرابری در سطح خانوارها و جامعه منجر شود.
آسیب‌شناسی بازار کار ایران برای زنان
با وجود جهش چشم‌گیر حضور زنان در آموزش عالی و سهم بیش از ۵۰ درصدی آنان از صندلی دانشگاه‌ها در دو دهه گذشته، نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان در محدوده پایین ۱۴ درصد در نوسان بوده و فاصله عمیقی با مشارکت ۶۷.۸ درصدی مردان دارد. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت عنوان «زنان در بازار کار؛ شکاف میان سرمایه انسانی و فرصت‌های اقتصادی» در شهریورماه ۱۴۰۵ تدوین شده، این شکاف را ناشی از ساختارهای سنتی و موانع حقوقی، فرهنگی و اقتصادی می‌داند. در بعد حقوقی و نهادی، موادی نظیر ماده ۱۱۰۵ و ۱۱۱۷ قانون مدنی (ریاست شوهر بر خانواده و اختیار منع اشتغال زن) استقلال حرفه‌ای زنان را تضعیف کرده و مانع جدی راه‌اندازی کسب‌وکار مستقل است. مقررات کار نیز پیامدهای ضد حمایتی به همراه دارند؛ پرداخت مرخصی زایمان ۹ ماهه تنها برای یک فرزند، به بی‌میلی کارفرمایان در استخدام زنان جوان دامن زده و سن بازنشستگی پایین‌تر (۵۵ سال) به کاهش مستمری و محدودیت ارتقای شغلی انجامیده است.
محدودیت‌های قانونی کار شبانه نیز گزینه‌های شغلی را محدود می‌سازد. در بعد ساختاری، بازار کار از «تفکیک افقی» (تمرکز زنان در بخش‌های مراقبتی، آموزشی و خدمات کم‌درآمد) و «تفکیک عمودی» شدید رنج می‌برد؛ به‌طوری‌که تنها ۱۹ درصد از کرسی‌های مدیریتی در اختیار زنان قرار دارد. همچنین موانعی چون فقدان مهدکودک‌های رسمی در دسترس، نرخ کارآفرینی زنان را به ۱۰.۵ درصد محدود ساخته و دستیابی به تسهیلات مالی را به‌دلیل نداشتن ضامن مرد یا اعتبارسنجی سنتی دشوار کرده است. از نظر دستمزد نیز شکاف پرداختی در بخش خصوصی و مشاغل غیررسمی چشم‌گیر است. با افزایش شمار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی به ۲۸۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۲، بار مضاعف معیشتی و مراقبتی به بحرانی جدی تبدیل شده است. در نهایت، نابرابری‌های منطقه‌ای این بحران را تشدید کرده؛ به‌طوری‌که در مناطقی چون کهگیلویه و بویراحمد، فارس و مرکزی مشارکت زنان در بازار کار زیر ۱۰ درصد است، حال‌آنکه در اردبیل و زنجان به ۲۲ تا ۲۷ درصد می‌رسد.
شکاف عمیق در ورود به بازار کار و نرخ بیکاری
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد زنان با وجود تشکیل بیش از نیمی از جمعیت جامعه، با موانع ساختاری عمیقی در بازار کار مواجه‌اند. نرخ بیکاری زنان در بهار ۱۴۰۵ بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان گزارش شده که این امر نشان‌دهنده اصطکاک بالا و دشواری‌های مضاعف زنان جویای کار در یافتن شغل مناسب است. نابرابری جنسیتی تنها به دشواری ورود محدود نمی‌شود، بلکه ماندگاری زنان در موقعیت‌های شغلی نیز به‌شدت شکننده و آسیب‌پذیر است. داده‌ها نشان می‌دهند احتمال یافتن شغل برای زنان بیکار به مراتب پایین‌تر از مردان است، درحالی‌که احتمال از دست دادن یا تخریب شغل برای زنان شاغل وضعیتی هشدار دهنده دارد. بر اساس گزارش پژوهشی وزارت رفاه در بهمن‌ماه ۱۴۰۰، در یک بازه یک‌ساله، احتمال از دست دادن شغل برای یک زن روستایی نزدیک به ۴۹ درصد و برای زن شهری حدود ۳۶ درصد برآورد شده است، درحالی‌که این شاخص برای مردان شهری و روستایی در محدوده ناچیز ۱۴ تا ۱۵ درصد قرار دارد. در مقابل، احتمال دستیابی به کار برای مردان بیکار بین ۴۷ تا ۵۷ درصد است، اما این شانس برای زنان بیکار از ۱۴ تا ۱۶ درصد فراتر نمی‌رود که گویای آسیب‌پذیری شدید امنیت شغلی زنان است.
در زمینه دریافتی و شرایط کار، زنان در اغلب مشاغل درآمد کمتری نسبت به همتایان مرد خود ثبت کرده‌اند. هرچند با ارتقای سطح تحصیلات این شکاف درآمدی تعدیل می‌شود و حتی در مقطع دکتری تخصصی در شهرها اندکی بهبود می‌یابد، اما در سطوح تحصیلی پایین‌تر و به‌ویژه رده‌های زیر دیپلم، تبعیض دستمزدی بسیار چشم‌گیر است. علاوه بر دستمزد، سهم زنان از اشتغال تمام‌وقت بسیار محدودتر است. علت پاره‌وقت کار کردن زنان روستایی در ۶۰ درصد موارد به تکالیف شخصی و خانوادگی برمی‌گردد، درحالی‌که در محیط‌های شهری، پاره‌وقت بودن کار بیش از هر چیز به ماهیت تحمیلی و غیرپایدار مشاغل مربوط می‌شود. مجموعه این عوامل شامل نرخ مشارکت اندک، شانس پایین جذب، ریسک بالای اخراج، درآمد کمتر و پاره‌وقت بودن مشاغل، دست به دست هم داده‌اند تا توان رقابتی زنان در اقتصاد به حداقل برسد. پیامد مستقیم این نابرابری ساختاری، سقوط سهم بزرگی از خانوارهای با سرپرست زن به زیر خط فقر و گرفتاری آنها در چرخه‌های فقر مزمن است، واقعیتی که لزوم بازنگری در سیاست‌ها و تسهیل اشتغال کامل و پایدار زنان را ضروری می‌سازد.
تجربه کشورها در کاهش شکاف جنسیتی
تجارب جهانی نشان می‌دهد افزایش اشتغال زنان تابعی از مداخلات هوشمندانه و اصلاحات همزمان نهادی، حقوقی و زیرساختی است. در حوزه خلیج فارس، عربستان سعودی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ با اصلاح قوانین قیمومت، تسهیل مجوزها و سامانه‌های آنلاین، نرخ مشارکت زنان را از ۱۷.۴ درصد در ۲۰۱۷ به ۳۶ درصد در ۲۰۲۳ ارتقا داد. امارات و عمان نیز از طریق سهمیه‌بندی، بسته‌های آموزشی و اصلاح قوانین به مشارکت‌های بالاتر دست یافتند. در زمینه خدمات مراقبتی، کشورهایی نظیر فرانسه (طرح مهدکودک برای همه با پوشش ۹۵ درصدی) و سوئد (اختصاص ۴۸۰ روز مرخصی والدین با سهم الزامی پدران) امکان تعادل کار و خانواده را فراهم کردند. در بخش آموزش و بازار دیجیتال، آلمان با اصلاح کلیشه‌های درسی، سهم دختران در رشته‌های فنی را ۲۵ درصد افزایش داد. در برزیل، بنگلادش و هند نیز گسترش وام‌های خرد، ثبت رایگان مشاغل، تسهیل دورکاری پلتفرمی و حمایت از تشکل‌های مستقل کارگری، نقشی تعیین‌کننده در توانمندسازی و ارتقای دستمزد زنان ایفا کردند.
راهکارهای سیاستی برای بازار کار زنان در ایران
بهبود وضعیت اشتغال زنان و تحقق عدالت جنسیتی در بازار کار، فراتر از اتخاذ رویکردهای مقطعی، مستلزم تغییر نگرش‌های بنیادین و ادغام این موضوع در راهبرد توسعه ملی کشور است. در گام نخست، اصلاحات نهادی و بازنگری در قوانین محدودکننده، به‌ویژه موادی که به مردان اختیارات قیمومت و حق ممانعت از اشتغال همسر را می‌دهند، نقشی کلیدی در تسهیل فعالیت اقتصادی مستقل زنان ایفا می‌کند؛ امری که باید هم‌گام با پویش‌های آگاهی‌بخش عمومی و بازبینی متون آموزشی برای شکستن کلیشه سنتی «مرد نان‌آور» و بازتوزیع مسوولیت‌های مراقبتی در خانه پیش برود. از سوی دیگر، کاهش هزینه‌های حضور زنان در بازار کار نیازمند سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در توسعه زیرساخت‌های مراقبتی، نظیر مهدهای کودک در دسترس و مقرون‌به‌صرفه و خدمات نگهداری از سالمندان است تا زمان کافی برای فعالیت حرفه‌ای زنان آزاد شود. همچنین، اصلاح روابط کار به‌سمت الگوهای انعطاف‌پذیر مانند ساعات کاری شناور، دورکاری و توسعه مشاغل نوین در بستر اقتصاد دیجیتال، مانع از خروج ناخواسته زنان از چرخه فعالیت اقتصادی می‌گردد. در نهایت، با رفع تبعیض‌های ساختاری در سیستم بانکی، ارائه تسهیلات خرد متناسب و طراحی مداخلات بومی و متوازن بر اساس اقتضائات فرهنگی و اقتصادی هر استان، می‌توان زمینه کارآفرینی و دسترسی عادلانه به بازار را برای تمامی زنان، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، فراهم کرد و از سرمایه انسانی آنان در جهت رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری ملی بهره برد.
