اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۶۹۷

در دهه‌های اخیر، سهم زنان از بازار کار تا حد چشم‌گیری پایین بوده است؛ به گونه‌ای‌که در بهار ۱۴۰۵ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار تنها ۱۳.۷ درصد و نرخ بیکاری ۱۶.۷ درصد بوده است. این آمارها برای مردان، به ترتیب ارقام ۶۷.۸ درصد و ۷.۵ درصد را نشان می‌دهند. با این حال، شکاف جنسیتی بازار کار تنها به نرخ بیکاری و مشارکت ختم نمی‌شود؛ پژوهش‌ها نشان می‌دهند که شانس زنان بیکار برای یافتن شغل، بسیار پایین‌تر از مردان است. در مقابل، احتمال از دست‌دادن جایگاه شغلی زنان در مقایسه با مردان بسیار بالاست. همچنین بخش عمده فعالیت زنان در بازار کار، به بخش‌های مراقبتی، آموزشی و خدمات کم‌درآمد ختم شده است؛ حالتی که تفکیک افقی نامیده می‌شود. علاوه بر این، تفکیک عمودی نیز در بازار کار ایران وجود دارد؛ به گونه‌ای که تنها ۱۹ درصد از سمت‌های مدیریتی در ایران به زنان اختصاص دارد و مابقی کرسی‌ها در اختیار مردان قرار دارد. این نابرابری ساختاری در شرایطی رقم می‌خورد که طی سال‌های گذشته، سهم زنان از تحصیلات تکمیلی و خروجی دانشگاه‌ها همواره رو به افزایش بوده است؛ تناقضی آشکار که از یک‌سو به اتلاف منابع عظیم انسانی و سرمایه آموزشی کشور می‌انجامد و از سوی دیگر، بازتاب‌دهنده موانع نهادی و قانونی بر سر راه جذب این پتانسیل است. وجود «سقف شیشه‌ای» در لایه‌های تصمیم‌گیری، بازتولید کلیشه‌های سنتی درباره نقش نان‌آوری، غیبت سازوکارهای حمایتی مانند تسهیلات کارآمد مادری و بیمه‌های فراگیر، عملا زنان را در چرخه‌ای از ناامنی شغلی و دستمزدهای نامتعارف حبس کرده است. در غیاب اصلاحات سیاستی ریشه‌ای، انزوای اقتصادی نیمی از جامعه نه فقط عدالت اجتماعی را مخدوش ساخته، بلکه ظرفیت رشد پایدار اقتصاد ملی را نیز به گروگان گرفته است.

دنیای اقتصاد: به تازگی اعلام شده است که از این به بعد، تنها ۶۶ ردیف از ۴۵۹۹ ردیف تعرفه مربوط به کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز رسمی خواهند بود. این کالاها عموما جزو کالاهای اساسی و صنعتی هستند. به نظر می‌رسد این تصمیم مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت، با توجه به تحت فشار قرار گرفتن درآمدهای ارزی کشور به دلیل محاصره دریایی اتخاذ شده است. در این شرایط واضح است که تخصیص ارز برای کالاهای اساسی اولویت بالاتری نسبت به سایر کالاها خواهد داشت، با این حال، در بلندمدت تنها رفع محاصره و تنش‌های خارجی، می‌تواند راه‌حل موثر برای کنترل نوسانات نرخ ارز باشد.