آیا رویکردهای حمایتی فعلی به رفاه پایدار خانوارها کمک میکند؟
آسیبشناسی زنان سرپرست خانوار
امروزه، در بسیاری از خانوارها، بیش از یک نفر در بازار کار حضور دارند؛ به همین دلیل تعیین این موضوع که چه کسی سرپرست خانوار است، دشوارتر شده. با این حال، در آمارهای رسمی، سرپرست خانوار معمولا فردی است که اعضای خانوار او را به عنوان مسوول خانواده معرفی میکنند. این تعریف لزوما به معنای تامینکننده اصلی درآمد نیست. در ایران به دلیل عقبه تاریخی و فرهنگی، معمولا مردان را به عنوان سرپرست خانوار معرفی میکنند. هرچند سرپرستی خانوارها توسط زنان، به خودی خود امری منفی نیست، اما این قشر به دلیل وضعیت تحصیلی و سنی نامساعد، نبود فرصت مهارتآموزی، فقر چرخهای و موانع ساختاری و حقوقی، معمولا به شغلی با کیفیت پایین روی میآورند.
به بیان دیگر، مشکل این نیست که زنان نباید کار کنند؛ مشکل این است که شرایط فعلی، اجازه کار پایدار و کافی را به بخش بزرگی از آنها نمیدهد. طبق آمارها، تمرکز زنان سرپرست خانوار بیشتر به دهکهای پایین درآمدی معطوف است. در این راستا، دستگاههای مختلف برنامههایی در حوزه مهارتآموزی، حمایت مالی و اشتغال اجرا میکنند، اما نبود تعریف مشترک از توانمندسازی، غلبه رویکرد حمایتی، ضعف هماهنگی نهادی و تمرکز بیش از حد بر حمایت اقتصادی، مانع تحقق این اهداف شده است. تجارب جهانی نشان میدهد حمایت مالی بهتنهایی کافی نیست و باید به سمت توانمندسازی پایدار با نظام اطلاعاتی یکپارچه، اشتغال پایدار، مهارتآموزی و هماهنگی نهادی حرکت کرد.
تجربه کشورها در توانمندسازی زنان
بررسی سیاستهای موفق کشورهای مختلف نشان میدهد توانمندسازی پایدار زنان سرپرست خانوار، تنها با پرداخت مستمری یا کمک نقدی محقق نمیشود. کشورهای موفق از بستههای جامع توانمندسازی استفاده کردهاند که حمایت مالی را با آموزش، اشتغال، بیمه، شبکههای اجتماعی و هماهنگی نهادی ترکیب میکند. یکی از نمونههای موفق در این زمینه، سوئد با سیاستهای رفاهی جامع پیشرو است؛ در این کشور مهارتآموزی، حمایت مالی، کاهش هزینه مراقبت از کودکان، ایجاد تعادل کار و زندگی و توسعه خدمات مراقبت کودک به طور همزمان پیگیری میشود. سیاست مرخصی والدین نیز مشارکت پدران را تقویت میکند. آفریقای جنوبی برنامههایی در حوزه حمایت مالی، خدمات بهداشتی، آموزش و ارتقای مهارت، ایجاد فرصت شغلی و تسهیل دسترسی به منابع مالی اجرا کرده و با قانون مراقبت از کودکان و کمکهزینه به خانوادههای کمدرآمد، مشارکت والدین را افزایش داده است.
همچنین بنگلادش از سال ۱۹۸۵ برنامه درآمدزایی برای گروههای آسیبپذیر را با مشارکت دولت و برنامه جهانی غذا اجرا کرده است. این برنامه زنان بیسواد و فاقد زمین (عمدتا بیوه یا بیخانمان) را هدف قرار میدهد، امکان درآمدزایی از طریق دامداری را فراهم میکند و با آموزش، کمک مالی و غذایی، آنها را از وابستگی صرف به حمایتهای دولتی رها میسازد. مقایسه تطبیقی نشان میدهد ایران عمدتا بر حمایت مالی و معیشتی دستگاهمحور تمرکز دارد، درحالیکه سایر کشورها بستههای جامع توانمندسازی، مشارکت دولت، NGOها و نهادهای بینالمللی و راهبردهای ملی بلندمدت را دنبال میکنند.
آسیبپذیری زنان در بازار کار
فقر، مهمترین و پایدارترین مانع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ایران است. آمارها نشان میدهد بخش بزرگی از این زنان سالمند، کمسواد و فاقد شغل پایدار هستند و برای تامین هزینههای معیشت، درمان، مسکن و آموزش فرزندان به نهادهای حمایتی وابسته هستند. این وابستگی، چرخه فقر را از نسلی به نسل دیگر منتقل میکند. بر اساس دادههای سرشماری ۱۳۹۵، زنان سرپرست خانوار ۱۲.۷ درصد از سرپرستان خانوار را تشکیل میدهند. حدود ۵۰ درصد آنها ۶۰ سال و بالاتر هستند، ۸۶ درصد به دلیل فوت همسر و ۱۲درصد به علت طلاق سرپرست شدهاند و ۱۴ درصد با وجود داشتن همسر، سرپرست خانوار هستند.
در این میان، ۲۴ درصد خانوارهای زنسرپرست تکنفرهاند، ۷۰ درصد در شهر و ۳۰ درصد در روستا زندگی میکنند. از نظر سواد، ۵۴ درصد بیسواد و حدود ۶۰ درصد دارای تحصیلات پایینتر از دیپلم هستند. نرخ اشتغال بسیار پایین است و بسیاری در دهکهای پایین درآمدی متمرکز شدهاند. چارچوب حقوقی کشور لایههای مختلفی دارد که در عین داشتن نقاط قوت، با ناهماهنگیها و خلأهای ساختاری مواجه است. قانون اساسی در اصول متعدد بر تامین حقوق همهجانبه زنان و مردان، رفع تبعیض، برابری در برابر قانون، ایجاد بیمه خاص برای بیوگان و زنان بیسرپرست، حق اشتغال و تامین اجتماعی بهعنوان حق همگانی تاکید کرده است. قانون کار نیز با موادی مانند تساوی زن و مرد و محدودیت کار سنگین برای زنان، رویکرد حمایتی دارد، هر چند برخی آن را مانع جذب زنان توسط کارفرمایان میدانند. قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز به خدمات حمایتی و توانبخشی زنان سرپرست خانوار اشاره کرده، اما این اشاره اجمالی و غیرفراگیر است و قانون را در زمره قوانین پسماندی قرار میدهد.
در مقابل، قانون مدنی با مواد متعدد نقش سنتی مرد را بهعنوان رئیس و نانآور خانواده تثبیت کرده، نفقه را وظیفه او دانسته، به مرد اجازه داده مانع اشتغال زن شود و در ارث، سهم پسران را دو برابر دختران تعیین کرده است. این مواد با رویکردهای توانمندسازی و برابری جنسیتی در سایر قوانین تناقض آشکار دارد و استقلال اقتصادی زنان سرپرست خانوار را با مانع حقوقی روبهرو میسازد.
برنامههای پنجساله توسعه نیز سیر تدریجی توجه به این گروه را نشان میدهند. برنامه اول، اشاره چندانی به این موضوع نداشت. برنامه دوم برای اولین بار عبارت «زنان و کودکان بیسرپرست» را وارد ادبیات برنامهریزی کرد. نقطه عطف در برنامه سوم بود که اصطلاح «زنان سرپرست خانوار» بهکار رفت و بر اشتغال و مشارکت اقتصادی تاکید شد. برنامه چهارم مفهوم «توانمندسازی» را رسما وارد کرد و برنامهریزی با نگرش جنسیتی را مطرح ساخت. برنامه پنجم توجه بیشتری به اشتغال و تامین مالی خود داشت، اما وجه عاملیت زنان کمرنگتر بود. برنامه ششم توانمندسازی محرومان را با اولویت زنان سرپرست خانوار در زمره مسائل محوری قرار داد و تهیه طرح جامع توانمندسازی را به معاونت امور زنان و خانواده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار کرد. برنامه هفتم نیز وزارت کشور را مکلف به تهیه این طرح کرده و بر اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده تاکید دارد. همچنین تکالیفی برای راهاندازی پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی پیشبینی شده است.
با وجود این سیر صعودی، نقدهای اساسی پابرجاست؛ ناهماهنگی عمیق میان برنامههای توسعه و قانون مدنی، تدوین قوانین حمایتی بهصورت غیرفراگیر و پسماندی، عدم تصویب و اجرای نهایی طرح جامع توانمندسازی با وجود تاکید مکرر از برنامه چهارم به بعد، تعدد دستگاههای متولی (بهزیستی، کمیته امداد، وزارت کار، معاونت زنان) که موجب موازیکاری و تعارض میشود، فقدان شاخصهای عملیاتی شفاف و نظام ارزیابی و چالش گفتمانی درباره اشتغال زنان و نقشهای خانوادگی از جمله نقدهای وارد بر سازوکارهای حمایتی ایران هستند. در نتیجه، بهرغم افزایش تعدد زنان سرپرست خانوار و تمرکز آنان در دهکهای پایین درآمدی، سیاستها نتوانستهاند به کاهش پایدار فقر و بهبود زندگی این زنان منجر شوند و رویکرد غالب همچنان حمایت مالی محدود و مقطعی است، نه توانمندسازی ساختاری.
راهکار سیاستی برای افزایش رفاه زنان سرپرست خانوار
موفقیت برنامههای حمایت از زنان سرپرست خانوار مستلزم یکپارچهسازی خدمات حمایتی، گسترش پوشش بیمهای و مالی، سرمایهگذاری در آموزش و مهارتآموزی و اصلاح نظام ارزیابی عملکرد است. اگرچه برخی نهادها مانند بهزیستی برنامههایی فراتر از حمایت معیشتی (آموزش، اشتغال، بیمه و خوداتکایی) اجرا کردهاند، در سطح ملی سیاستها همچنان از پراکندگی نهادی، غلبه رویکرد حمایتی و نبود نظام یکپارچه توانمندسازی رنج میبرند. بنابراین سیاستگذاری باید از «مدیریت فقر» به «ایجاد توان اقتصادی» تغییر جهت دهد.
نخستین گام، تغییر رویکرد از حمایت صرف به توانمندسازی اقتصادی است؛ بستههای حمایتی باید با آموزش مهارت، توسعه کسبوکارهای خرد، آموزش کارآفرینی و اتصال به بازار فروش همراه شوند. گام دوم، یکپارچهسازی خدمات از طریق تشکیل «پنجره واحد خدمات زنان سرپرست خانوار» برای جلوگیری از موازیکاری و تسهیل دسترسی است. مرحله بعد، توسعه پوشش بیمهای همراه با تسهیلات خرد، صندوقهای اعتباری زنان و وامهای کمبهره برای ایجاد کسبوکار است. اقدام چهارم نیز، آموزش مهارتهای دیجیتال، بازاریابی اینترنتی، مشاغل نوظهور و اقتصاد دیجیتال برای ورود به بازار کار جدید است.
در این میان، نظام ارزیابی نیز باید اصلاح شود و بهجای شمار افراد تحت پوشش یا میزان مستمری، شاخصهایی مانند افزایش درآمد پایدار، خروج از چرخه حمایت، ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی و بهبود کیفیت زندگی جامعه هدف را برای سنجش عملکرد خود ملاک قرار دهد. راهکارهای پیشنهادی شامل طراحی بستههای مالی پایدار برای مشاغل خانگی، توسعه اعتبارات خرد، گسترش بازار فروش محصولات، دورههای مهارتافزایی مبتنی بر نیاز بازار، آموزش کارآفرینی، مشاوره تخصصی کسبوکار و ایجاد سامانه هماهنگ ملی است. پیامدهای مورد انتظار شامل افزایش اشتغال پایدار، درآمد خانوار، کاهش وابستگی به نهادهای حمایتی و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود.
