پیام افزایش تنش در خاورمیانه بر متغیرهای اقتصادی بررسی شد
التهاب بازارها در جنگ نفتکشها
علیرضا کتانی: روز گذشته افزایش قیمت هر بشکه نفت برنت به 100 دلار رسید. این آستانه قیمتی برای بازارهای جهانی مهم است؛ زیرا در شرایط اختلال عرضه از خلیجفارس و کاهش عبور نفت از تنگه هرمز به کمتر از ۲میلیون بشکه در روز، میتواند فراتر از بازار انرژی اثر بگذارد و تورم، سیاست پولی، نرخ بهره، بازار سهام، ارز و رشد اقتصادی را تحتتاثیر قرار دهد. مهمترین پیامد این شوک، افزایش هزینه سوخت، حملونقل، تولید، پتروشیمی و کشاورزی و در نتیجه انتقال فشار تورمی به مصرفکنندگان است؛ تحلیلگران معتقدند افزایش قیمت نفت و فلزات در بازار جهانی به رشد قیمت تولیدکننده و مصرفکننده منجر شده و حتی تورم هسته چین را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، نفت گران فضای بانکهای مرکزی برای کاهش نرخ بهره را محدود میکند و در صورت ماندگاری شوک، میتواند به ترکیب «تورم بالاتر، نرخ بهره بالاتر و رشد ضعیفتر» منجر شود.
در بازار سهام، شرکتهای نفت و گاز از قیمتهای بالاتر سود میبرند، اما شرکتهای هواپیمایی، حملونقل و صنایع انرژیبر با افزایش هزینه و کاهش حاشیه سود مواجه میشوند و در صورت تداوم شوک، کل بازار سهام ممکن است تحت فشار قرار گیرد. در میان کشورهای تحتتاثیر شوک قیمتی در آسیا، کشورهای وارد کننده انرژی مانند هند، ژاپن، کرهجنوبی، تایلند و فیلیپین آسیبپذیرترند، زیرا نفت گران هزینه واردات و کسری تجاری را افزایش داده و میتواند همزمان پولهای ملی و بازار سهام آنها را تحت فشار قرار دهد.
اثر شوک انرژی بر تورم
نخستین و مستقیمترین پیامد نفت ۱۰۰ دلاری، افزایش فشار تورمی در اقتصاد جهان است. نفت یکی از مهمترین نهادههای تولید در اقتصاد جهانی است و افزایش قیمت آن از طریق سوخت، حملونقل، برق، مواد پتروشیمی و هزینه تولید کالاها به قیمت نهایی منتقل میشود. شرکتهای حملونقل، خطوط هوایی، کشتیرانی و کارخانههای انرژیبر نخستین گروههایی هستند که با افزایش هزینه مواجه میشوند؛ اما اثر این افزایش هزینه در نهایت به مصرفکننده منتقل خواهد شد. حتی کالاهایی که ارتباط مستقیمی با نفت ندارند نیز میتوانند گران شوند، زیرا انتقال مواد اولیه و محصولات نهایی به سوخت وابسته است. در بخش کشاورزی نیز هزینه ماشینآلات، کود، حمل محصولات و نگهداری آنها تحتتاثیر قیمت انرژی قرار دارد. بنابراین نفت گران میتواند از یک شوک انرژی به یک شوک عمومی قیمتها تبدیل شود.
شاخص قیمت تولیدکننده چین نسبت به سال گذشته 3.8 درصد افزایش یافت که از رشد 3.5 درصدی ماه ژوئیه بیشتر بود و بالاتر از پیشبینی 3.6 درصدی اقتصاددانان قرار گرفت. شاخص قیمت مصرفکننده نیز 0.8 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، درحالیکه این رقم در ژوئیه 0.5 درصد بود. اداره ملی آمار چین اعلام کرد افزایش قیمت نفت خام و فلزات غیرآهنی در بازارهای جهانی قیمتها را در صنایع مرتبط افزایش داده است. در میان اقلام مختلف، قیمت محصولات ذوب و فرآوری فلزات غیرآهنی 20.8درصد افزایش داشت، قیمت محصولات فرآوری نفت، زغالسنگ و سوخت 11.1 درصد بالا رفت و قیمت استخراج نفت و گاز نیز 10.5 درصد رشد کرد. مهمتر از همه، به گفته مقام آماری چین، افزایش سریعتر قیمت انرژی حدود 0.28 واحد درصد به رشد سالانه شاخص قیمت مصرفکننده اضافه کرد. این آمار نشان میدهد حتی در اقتصادی که تقاضای داخلی آن ضعیف است، انرژی میتواند بهتنهایی فشار قابلتوجهی بر تورم ایجاد کند.
تورم هسته چین نیز که قیمتهای پرنوسان غذا و انرژی را حذف میکند، از 0.9 درصد در ژوئیه به یک درصد در اوت افزایش یافت. این مساله اهمیت دارد، زیرا نشان میدهد شوک انرژی لزوما به قیمت نفت و سوخت محدود نمیماند و میتواند به تدریج بر سایر قیمتها نیز اثر بگذارد. با این حال، ضعف تقاضای داخلی چین هنوز مانع از شکلگیری یک موج تورمی گسترده شده است. اقتصاددانان نیز تاکید کردهاند که ادامه روند صعودی تورم به احیای پایدار تقاضای داخلی وابسته خواهد بود. به بیان دیگر، نفت گران در حال حاضر یک فشار تورمی از سمت عرضه ایجاد کرده است، اما برای تبدیل شدن آن به یک دوره تورمی پایدار، باید از طریق دستمزدها، انتظارات تورمی و تقاضای داخلی نیز تقویت شود.
وضعیت نرخ بهره با افزایش قیمتها
دومین کانال اثرگذاری نفت ۱۰۰ دلاری، بانکهای مرکزی و نرخ بهره است. در شرایط عادی، کاهش تورم به بانکهای مرکزی اجازه میدهد نرخهای بهره را پایین بیاورند تا از رشد اقتصادی حمایت کنند. اما نفت گران این روند را پیچیده میکند. اگر قیمت انرژی برای چند ماه بالا باقی بماند، تورم کل افزایش مییابد و بانکهای مرکزی فضای کمتری برای کاهش نرخ بهره خواهند داشت. در سناریوی شدیدتر، اگر افزایش قیمت نفت انتظارات تورمی را بالا ببرد، حتی احتمال افزایش نرخ بهره نیز مطرح میشود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی میان دو هدف متعارض گرفتار میشود: از یک سو باید با تورم مبارزه کند و از سوی دیگر باید مانع از وارد شدن اقتصاد به رکود شود.
در آمریکا این معما اهمیت ویژهای دارد. بازارهای مالی در پی افزایش قیمت انرژی احتمال تغییر مسیر سیاست پولی فدرالرزرو را جدیتر دنبال میکنند و احتمال افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در نشست سپتامبر حدود ۶۰ درصد ارزیابی شده است. همزمان، بازده اوراق خزانهداری ۱۰ساله آمریکا به حدود 4.8 درصد رسیده است. اگر نفت در سطح ۱۰۰ دلار یا بالاتر تثبیت شود، احتمالا کاهش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ با احتیاط بیشتری انجام خواهد شد. این وضعیت به معنای آن است که شوک انرژی میتواند هزینه پول را در سطح بالاتری نگه دارد و سرمایهگذاری و مصرف را محدود کند. بنابراین زنجیرهای شکل میگیرد که از «نفت گران» آغاز و به «تورم بالاتر، نرخ بهره بالاتر و رشد اقتصادی ضعیفتر» ختم میشود.
نفت و بازار سهام
سومین کانال، بازار سهام است. افزایش قیمت نفت از یک طرف هزینه شرکتها را بالا میبرد و از طرف دیگر، احتمال نرخ بهره بالاتر را افزایش میدهد. شرکتهای هواپیمایی، حملونقل، تولیدکنندگان کالاهای انرژیبر، صنایع شیمیایی و بسیاری از بنگاههای صنعتی در معرض کاهش حاشیه سود قرار میگیرند. اگر آنها نتوانند افزایش هزینه انرژی را به مصرفکنندگان منتقل کنند، سودآوری کاهش خواهد یافت و ارزش سهام آنها تحت فشار قرار میگیرد. اگر هم هزینهها را به مصرفکننده منتقل کنند، ممکن است تقاضا کاهش یابد. در نتیجه شرکتها در برابر یک انتخاب دشوار قرار میگیرند: کاهش حاشیه سود یا از دست دادن بخشی از مشتریان.
در عین حال، نفت ۱۰۰ دلاری برای همه شرکتها خبر بدی نیست. شرکتهای نفت و گاز و برخی تولیدکنندگان انرژی میتوانند از افزایش قیمت نفت سود ببرند. به همین دلیل در دورههای شوک نفتی معمولا بازار سهام دچار تغییر ترکیب میشود؛ سرمایهگذاران بخشی از منابع خود را از شرکتهای مصرفکننده انرژی به سمت تولیدکنندگان نفت و گاز منتقل میکنند. با این حال، اگر شوک نفتی طولانی شود و اقتصاد جهانی را به سمت رکود ببرد، حتی شرکتهای انرژی نیز در نهایت ممکن است با کاهش تقاضا مواجه شوند. بنابراین افزایش قیمت نفت میتواند در کوتاهمدت به نفع صنعت انرژی باشد، اما در صورت تبدیل شدن به یک شوک مزمن، اثر آن بر کل بازار سهام منفیتر خواهد شد.
شوک انرژی و کشورهای واردکننده انرژی
چهارمین کانال، آسیب به کشورهای آسیایی واردکننده انرژی است؛ آسیا که بخش بزرگی از رشد اقتصادی جهان را در خود جای داده اما وابستگی قابلتوجهی به واردات نفت دارد. کشورهایی مانند ژاپن، کرهجنوبی، هند، تایلند و فیلیپین در برابر نفت گران آسیبپذیرند. افزایش قیمت نفت هزینه واردات انرژی را بالا میبرد و در نتیجه تراز تجاری و حساب جاری این کشورها تحت فشار قرار میگیرد.
هند نمونه مهمی از این آسیبپذیری است. با نزدیک شدن نفت به ۱۰۰ دلار، روپیه تا حدود 94.82 واحد در برابر دلار تضعیف شد و شاخصهای اصلی بازار سهام هند، Sensex و Nifty، نیز به پایینترین سطح سهماهه خود رسیدند. این اتفاق نشان میدهد شوک نفتی چگونه میتواند بهطور همزمان بازار ارز و سهام یک کشور وارد کننده انرژی را تحت فشار قرار دهد. افزایش قیمت نفت هزینه واردات را بالا میبرد، تضعیف پول ملی هزینه واردات را بیشتر میکند و نگرانی درباره تورم و نرخ بهره نیز بازار سهام را تحت فشار قرار میدهد. بنابراین برای اقتصادهای آسیایی، نفت گران تنها یک مساله مربوط به انرژی نیست؛ بلکه میتواند به یک شوک همزمان در بازار کالا، ارز و دارایی تبدیل شود.
شدت این آسیب در کشورهای آسیایی متفاوت است. کشورهایی که ذخایر ارزی بالا، منابع انرژی داخلی متنوع و توان مالی بیشتری برای حمایت از خانوارها دارند، میتوانند بخشی از شوک را جذب کنند. چین نیز به دلیل اندازه اقتصاد، ذخایر بالا و تنوع منابع انرژی از حاشیه امن بیشتری برخوردار است، اگرچه همچنان وارد کننده بزرگ نفت محسوب میشود. در مقابل، کشورهایی مانند کرهجنوبی، تایلند و فیلیپین آسیبپذیری بیشتری دارند. اثر واقعی نفت ۱۰۰ دلاری بیش از آنکه به خود عدد ۱۰۰ دلار وابسته باشد، به مدت زمان ماندگاری این قیمت و شدت اختلال عرضه بستگی دارد. اگر نفت تنها برای چند هفته در حوالی ۱۰۰ دلار معامله شود و تنشهای خاورمیانه کاهش یابد، اقتصاد جهانی احتمالا قادر خواهد بود بخش بزرگی از شوک را جذب کند. اما اگر اختلال در هرمز، حملات به زیرساختهای انرژی و کاهش صادرات نفت منطقه ادامه پیدا کند، نفت ۱۰۰ دلاری میتواند به یک شوک کلان پایدار تبدیل شود.
