این دفتر همچنین هشدار داده است که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم امسال ممکن است به منفی ۴۰ درصد برسد. نرخ بیکاری نیز احتمالا دو رقمی شده و به ۱۶ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی آمریکا به ۱۰۱ درصد رسیده که ممکن است تا پایان امسال این نسبت به ۱۰۷ درصد افزایش پیدا کند. ویلیام هوگلند، قائم‌مقام مرکز تحقیقات بایپارتیزان واشنگتن در همین رابطه گفت: هر چند که احتمالا در نیمه دوم امسال روند بازیابی اقتصاد به تدریج آغاز خواهد شد اما هنوز با قطعیت نمی‌توان گفت که تمام پیامدهای ناشی از بحران کرونا تا پایان امسال تمام خواهد شد. افزایش مخارج دولت باعث خواهد شد تا کسری بودجه به‌زودی از چهار تریلیون دلار نیز رد شود. نگرانی‌ها از رکوردشکنی بدهی آمریکا به‌دنبال تعطیلی گسترده کسب‌و‌کارها و اقدامات حمایتی دولت و بانک مرکزی، در هفته‌های اخیر بیش از پیش شدت یافته است.

اکنون دولت فدرال، بانک مرکزی و دولت‌های محلی برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی حدود شش تریلیون دلار نقدینگی به بازارها تزریق کرده‌اند و انتظار می‌رود در آینده نیز اقدامات بیشتری هم در سطح محلی و هم در سطح کشوری در برابر کرونا انجام شود.