علی اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با «ایسنا» از مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق خبر داد که بر اساس آن شهرداری‌های کشور موظفند واحدهای مسکونی خالی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکان اخذ کنند. به گفته وی ۵۰ درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب خزانه و ۵۰ درصد باقیمانده به‌عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌ها به تشخیص آیین‌نامه‌های اجرایی این بند مکلفند کلیه اطلاعات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند.

یوسف‌نژاد یادآور شد به موجب این مصوبه معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نخواهد شد و آیین‌نامه اجرایی این بند توسط شهرداری با همکاری مشترک وزارتخانه‌های اقتصاد (سازمان امور مالیاتی)، راه و شهرسازی و شورای عالی استان‌ها ظرف مدت دو ماه تهیه و به کلیه شهرداری‌های کشور ابلاغ می‌شود. نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ از مصوبه دیگر کمیسیون خبر داد که بر اساس آن واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین واقع در ایران در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مشمول مالیات بر دارایی سالانه هستند.

مصوبه‌ای برای شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ از مصوبه دیگر این کمیسیون برای افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد که بر اساس آن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظف هستند حداکثر تا پایان خرداد ۹۹ کلیه حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی را مسدود کرده و از ارائه هر گونه خدمت یا پرداخت سود به آنها خودداری کنند. بانک مرکزی نیز موظف است ضمن نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تا تاریخ مزبور ارائه هر گونه خدمات در سامانه‌های تسویه و پرداخت اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد را به حساب‌های فاقد شهاب معتبر متوقف کند. همچنین بانک مرکزی موظف است بسترهای لازم جهت تکمیل اطلاعات هویتی مشترکان بانکی و اخذ تاییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذی‌ربط و اختصاص شناسه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) یکتا را فراهم کند. به گفته وی، طبق این مصوبه شرکت‌های خدمات پرداخت، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداکثر تا پایان مرداد ۹۹ از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) ظرف کمتر از ۲۴ ساعت جلوگیری کنند. بانک مرکزی مکلف است بر حسن اجرای این تکلیف توسط شرکت‌های خدمات پرداخت، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نظارت کرده و حداکثر تا پایان خرداد ۹۹ به‌صورت سیستمی از ارائه خدمات پر خطر و غیرمجاز به این ابزارها از طریق سامانه‌های تسویه و پرداخت (اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد) جلوگیری کند. وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ۹۹ مصادیق فعالیت‌های پرخطر و غیرمجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذی‌نفع آن (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه)، فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت‌های منحل شده یا ورشکسته و ضوابط اجرایی آن را تسویه و به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی برساند. وی ادامه داد: به موجب این مصوبه از ابتدای تیر ۹۹ کارسازی کلیه تراکنش‌های بین بانکی و درون بانکی به استثنای تراکنش‌های مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چک‌های عادی و رمزدار صادر شده در سال ۹۹ مستلزم اظهار «بابت» توسط پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده است. پرداخت‌کننده در هنگام صدور دستور پرداخت در درگاه‌های حضوری و غیر‌حضوری بانک‌ها مکلف به اظهار بابت است. دریافت‌کننده وجه نیز قبل از برداشت یا انتقال وجوه دریافتی مکلف به تایید یا اصلاح بابت اظهار شده توسط پرداخت‌کننده در ارتباط با آن است. ارائه اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در ارتباط با بابت تراکنش تخلف است و در صورت کشف توسط هر یک از دستگاه‌های اجرایی متخلف مکلف به پرداخت جریمه معادل ۲۵ درصد مبلغ تراکنش خواهد بود و سازمان امور مالیاتی مسوول وصول این جریمه است. سقف مجاز تراکنش‌های مبتنی بر کارت توسط بانک مرکزی به‌صورت یکسان برای تراکنش‌های درون بانکی و بین بانکی تعیین خواهد شد. نحوه اظهار بابت و نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت در این حوزه و نحوه برخورد با آنها در صورت تخلف حداکثر تا پایان اردیبهشت ۹۹ توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. این نماینده مجلس ادامه داد: طبق این مصوبه اشخاص حقوقی از لزوم رد یا اصلاح بابت اظهار شده وجوه پرداخت شده به حساب‌های خود مستثنی هستند. اشخاص حقیقی می‌توانند با معرفی برخی از حساب‌های خود به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت شغلی و ارائه کد اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی مشمول این استثنا شوند. بانک مرکزی مکلف است تا انتهای اردیبهشت ۹۹ دستورالعمل اجرایی این بند را تهیه کند. دستورالعمل مذکور باید متضمن نحوه تبدیل حساب‌های شخصی به شغلی و ضوابط و محدودیت‌های استفاده از خدمات بانکی و انواع ابزارهای پرداخت قابل ارائه به حساب‌های بانکی شخصی، نحوه اظهار بابت و نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت در این حوزه و نحوه برخورد با اشخاص تحت نظارت متخلف باشد. به گفته یوسف‌نژاد در این مصوبه بانک مرکزی موظف است تدبیری اتخاذ کند که اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی به همراه کلیه اطلاعات خوداظهاری شده به‌صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این مراجع مجاز هستند به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان استناد کنند. همچنین بانک مرکزی موظف است تا پایان شهریور ۹۹ زیرساخت مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنش‌ها اعم از تراکنش‌های درون بانکی بانک‌ها را بر اساس مکانیزم‌های مبتنی بر ریسک تهیه و مورد بهره برداری قرار دهد. کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و دستگاه‌های اجرایی اعم از سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضایی مکلف به همکاری کامل با بانک مرکزی جهت اجرای احکام این بند هستند.