دهقان‌دهنوی با بیان اینکه نمی‌توان قانون را به سرعت تغییر داد کما اینکه در اوایل دهه ۶۰ قرار بر این بود که این قانون به‌صورت موقت به اجرا برسد،‌ افزود: امروز ۳۶ سال است که از اجرای آن قانون می‌گذرد. بنابراین باید در تدوین و تنظیم قانون جدید بسیار دقت شود؛ چراکه امکان تغییر آن حداقل تا سه دهه آینده وجود ندارد.  این مقام مسوول با تاکید بر اینکه معتقدم بسیاری از مسائل و مشکلات که در حال حاضر در سیستم بانکی کشورمان وجود دارد به هیچ وجه نیاز به تغییر قانون ندارند، اظهار کرد: به این معنا که برای رفع این مشکلات احتیاجی به تغییر قوانین نیست؛ چراکه این مشکلات از نوع اجرایی، مدیریتی، روابط دولت و بانک‌ها و بانک‌ها و بانک مرکزی، روابط بین بانک‌ها و مشتریان و... است که این مشکلات را می‌توان با اصلاح مقررات و اصلاح روش‌ها و فرآیندها برطرف کرد. وی گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی هم برنامه اصلاح نظام بانکی دنبال می‌شود که این برنامه تدوین و ارائه شده است.  دهقان‌دهنوی ادامه داد: بحث دیگر این است که اصلاح مقرراتی که در حال انجام است ما را به نتیجه مطلوب مورد نظر نمی‌رساند؛ به این معنا که باز هم قانونی خواهیم داشت که مزیت‌هایی نسبت به قانون قبلی دارد؛ اما برخی از مشکلات را حل نکرده و برخی دیگر را هم از وضعیت بد به بدتر می‌رساند که با اجرای این قانون جدید هم دستاورد جدیدی نخواهیم داشت. وی در پاسخ به این سوال که چرا هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم شاهد این هستیم که در ماه‌های آخر نمایندگان به دنبال اصلاح نظام بانکی هستند و این اقدام می‌تواند نمایشی برای تبلیغات انتخاباتی باشد، تاکید کرد: تغییر قوانین در دوره‌های مختلف مجلس نمایشی نیست؛ چراکه نمایندگان واقعا نسبت به این موضوع اهتمام دارند و تغییرات قوانین بانکی از چند سال گذشته آغاز شده است. باید بپذیریم که اصلاح این مقررات زمان‌بر است و به دلیل اینکه عمری از مجلس دهم باقی نمانده، شاهد تسریع در انجام امور هستیم.

اخبار مرتبط