بازاری که اعتمادش را می‌بلعد + فایل صوتی
دکتر غلامرضا کشاورزحداد*
صنعت بیمه ایران با پارادوکسی جدی روبه‌رو است. بازار به لحاظ ریالی در حال بزرگ‌شدن است؛ حق بیمه‌های تولیدی در سال۱۴۰۴ حدود ۷۷درصد رشد کرد و به ۷۷۸.۷هزار‌میلیارد ریال رسید. با این حال، تعداد بیمه‌نامه‌ها حدود یک درصد کاهش یافت.
نرخ نفوذ بیمه، یعنی نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی، همچنان تنها بین ۲ تا ۲.۵درصد باقی مانده است. درحالی‌که، میانگین جهانی ۷.۴درصد و در کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۱۰ درصد است. این ترکیب نشان می‌دهد که رشد اسمی حق بیمه عمدتا ناشی از افزایش متوسط حق بیمه بوده است، نه گسترش دامنه پوشش و انتقال ریسک. روند سودآوری، این معما را برجسته‌تر می‌کند. یکی از پنج شرکت بزرگ بیمه‌ای کشور در دوره‌های اخیر مسیر صعودی چشم‌گیری را طی کرده است. به‌گونه‌ای‌که در سال مالی۱۴۰۴ با رشد ۴۸۶درصدی، سود خالصی معادل ۵۹۵۲میلیارد تومان (با سود هر سهم ۱۷۰۱ریال) و درآمد حق بیمه‌ای حدود ۵۰همت ثبت کرد. در ۶ماه نخست ۱۴۰۵ نیز، دوره‌ای که شرایط اقتصادی کشور رکودی بوده و نرخ رشد اقتصادی منفی ۱۰درصد اعلام شده است، این روند ادامه یافت و سود خالص شرکت با رشد ۳۸۱درصدی به حدود ۴۹۸۹میلیارد تومان رسید.
یک معیار ساده مبتنی بر علم بیم‌سنجی می‌تواند چارچوب تحلیل را روشن کند. در یک بازار رقابتی، قیمت منصفانه هر واحد بیمه باید برابر با احتمال وقوع حادثه مرتبط با موضوع بیمه‌نامه باشد. در قیمت‌گذاری منصفانه، سود اقتصادی نمی‌تواند بزرگ‌تر از صفر شود. اگر سود اقتصادی مثبت باشد، قطعا قیمت هر واحد بیمه بیش از احتمال وقوع رخداد برای خطر مورد بیمه است. یعنی، بیمه‌شده ریسک‌گریز برای خرید بیمه‌نامه بهایی می‌پردازد که در مقابل مبلغ جبران انجام‌شده، بسیار بالاتر از قیمت رقابتی (احتمال وقوع سانحه) است. نتیجه چنین وضعیتی آن است که شهروندان تنها برای بخشی از خطر احتمالی پوشش بیمه‌ای خریداری می‌کنند. این در حالی است که افراد ریسک‌گریز در صورت منصفانه بودن قیمت‌گذاری بیمه، تمام خطر پیش روی خود را بیمه می‌کردند؛ امری که به افزایش نرخ نفوذ بیمه می‌انجامید. اکنون پرسش این است که چرا صنعت بیمه ایران در تله نرخ نفوذ پایین و در عین حال سودآوری بالای شرکت‌های بیمه گرفتار شده است. این نوشتار با ارائه شواهدی از سازوکارهای طراحی شده در شرکت‌های بیمه برای مدیریت خسارت، گوشه‌هایی از این معما را بازمی‌گشاید.
سازوکارهای شکلی خروج از تعهد
در بازار بیمه ایران، رشد اسمی حق بیمه (نظیر رشد ۷۷.۵درصدی در سال ۱۴۰۴) در کنار انقباض واقعی تعداد قراردادها (کاهش یک‌درصدی صدور بیمه‌نامه از ۸۲.۸ به ۸۲میلیون فقره) قرار گرفته است. این همزمانی تصادفی نیست، بلکه بازتاب یک انتخاب ساختاری است بخشی از شرکت‌ها به‌جای مدیریت ریسک، به «مدیریت خروج از تعهد» روی می‌آورند. موثرترین و کم‌هزینه‌ترین ابزار این انتخاب، استراتژی سیستماتیک (معطوف به هدف) رد ادعا است که نه با «رد صریح»، بلکه با «سلاح کاغذ» و «تیکِ ابطال در پورتال» اجرا می‌شود: درخواست‌های مکرر مدارک، تاخیر عمدی، تفسیر مضیق قرارداد و استفاده از الگوریتم‌ها برای محدودسازی پرداخت. شاهد این مدعا، نرخ بالای احراز حقانیت بیمه‌گذاران در مراجع نظارتی است (۵۵.۲درصد شکایات مختومه «وارد» تشخیص داده شده‌اند) که نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این رد ادعاها فاقد مبنای فنی معتبر بوده است.
طراحی هدفمند این فرآیند، هزینه روانی و عملیاتی مطالبه‌گری را برای بیمه‌شده آن‌قدر بالا می‌برد که او را به «دلسردی» از خرید یا تمدید بیمه‌نامه می‌کشاند. نتیجه، انقباض واقعی پوشش درست در زمانی است که گردش مالی اسمی صنعت رکورد می‌زند. به‌طور مثال، رد ادعا در بیمه درمان ایران به‌ندرت با جمله صریح «درمان شما ضروری نبود» بیان می‌شود. آن جمله نیازمند به داوری بالینی، بار اثبات و مواجهه با نظارت است. روش رایج‌تر، تبدیل اختلاف ماهوی به یک پایان فرآیندی -شکلی است: پیش از آنکه به ماهیت ادعا پرداخته شود، با یک شگرد فرآیندی، گفت‌وگو بسته می‌شود.
نخست، «مدارک ناقص» به‌عنوان دلیل پایان پرونده؛ این هسته اصلی ماجراست. ادعاها به دلیل درمان غیرمنطقی رد نمی‌شوند، بلکه چون پرونده با «چک‌لیست» نمی‌خواند. در ایران از بیمه‌گذار غالبا فهرستی از مدارک پزشکی درخواست می‌شود که ارتباطشان با واقعه درمانی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، مبهم است و فهرست آن‌قدر بلند است که «ناقص بودن» به حالت پیش‌فرض تبدیل شود، نه استثنا. حالت حادتر آن، مطالبه مدارکی است که در زمان طرح خسارت، از نظر زمانی یا فیزیکی غیرقابل تهیه‌اند ـ مثل مدارک «پیش از درمان» در پرونده‌ای که درمانش تمام شده یا وضعیت بالینی‌اش تغییر کرده است. این‌گونه الزامات، دور باطل می‌سازند: مدرک فقط در گذشته تولید می‌شود؛ اما الزام تسلیم آن در حال حاضر اعلام می‌شود.
دوم، «تاخیر» به‌عنوان ماشه رد. دادههای خود نهاد ناظر نشان می‌دهد «عدم پرداخت خسارت در مهلت قانونی» مهم‌ترین دلیل شکایت بیمه‌شدگان است. زمان در اینجا یک پارامتر اداری بی‌طرف نیست، یک سازوکار غربالگری است. هر چه تاخیر طولانی‌تر باشد، احتمال رها کردن پرونده توسط بیمه‌گذار بیشتر افزایش می‌یابد. کسی که رها می‌کند، در داده‌ها «ردشده» ثبت نمی‌شود؛ از داده‌ها محو می‌شود و ادعای محوشده، دقیقا معادل رد موفق توسط شرکت بیمه است. علاوه براین، در صورت پافشاری و پیگیری بیمه‌شده، مبلغ جبران خسارت تحقق یافته در سال‌های قبل با همان مبلغ اسمی ناچیز ولی با ۲سال تاخیر پرداخت می‌شود. هیچ جریمه‌ای هم از سوی مقام ناظر بابت این تاخیر در تأدیه دین، تعیین نشده است. روشن است که اگر برای تاخیر در ادای تعهد، جریمه‌ای وجود می‌داشت، شرکت بیمه ریسک رد ادعا، ولی سرانجام پرداخت خسارت بعلاوه هزینه تاخیر در تادیه احتمالی را نمی‌پذیرفت. این رویه برخلاف قوانین و رویه‌های حقوق مدنی کشور است. لازم است که مقام ناظر با استفاده از بستر‌های حقوقی و رویه‌های قضایی موجود با صیانت از حقوق بیمه شدگان به وظیفه ذاتی خود عمل کند.
سوم، «اختلاف تفسیری» به‌عنوان سپر فنی. واحد رسیدگی به شکایات نهاد ناظر تصریح می‌کند بخش بزرگی از «ایرادات فنی» ناشی از اختلاف در تفسیر قانون است: شرکت معتقد است خسارت به آن شخص تعلق ندارد. وقتی حق تفسیر عملا در دست واحد ارزیابی خسارت است و بیمه‌گذار کانال بازبینی متقارن ندارد، «تفسیر» به اهرمی قابل تنظیم برای رد تبدیل می‌شود. اثر ترکیبی این سه این است: رد ادعا لازم نیست از نظر ماهوی درست باشد؛ کافی است از نظر فرآیندی معتبر باشد و فرآیند را خود شرکت می‌نویسد. دلسردکننده‌تر آنکه نهاد ناظر هم به جای ورود به ماهیت شکایت و ایفای نقش نظارتی خود در صیانت از حقوق بیمه‌شده، تنها به ایفای نقش یک پیک انتقال دهنده شکایت بیمه‌گذار از شرکت بیمه و دریافت پاسخ از شرکت بیمه و ابلاغ آن به شهروند زیان دیده را بازی می‌کند. رأی زیر را که در رسیدگی به شکایت یک بیمه‌شده توسط اداره رسیدگی بیمه مرکزی صادر شده است، ببینید.
«با سلام و احترام؛ حسب اعلام شرکت بیمه... ارائه فتوگرافی اولیه و پانورکس اولیه الزامی است. درضمن عکس ارسالی بیمه شده مربوط به سال۲۰۲۴ بوده است و لذا ارزیاب به‌طور صحیح عودت داده است. با سپاس اداره رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی ایران»[۱]
واقعیت این است شاکیان و ناراضیان از کیفیت جبران خسارت شرکت‌های بیمه به این دلیل به بیمه مرکزی شکایت می‌کنند که شرکت بیمه بدون ورود به اصل و ماهیت خسارت درخواست شده، تنها با بررسی شکلی مستندات، با معیارهای خود تعیین کرده شرکت، از جبران خسارت امتناع می‌کنند و نهاد ناظر هم در کنار ایستاده و نه تنها به ماهیت درخواست ورود نمی‌کند (مورد بالا را ببینید)، بلکه تنها نقش ابلاغ کننده نظر بیمه تجاری به فرد دارنده بیمه‌نامه را دارد. درصورتی‌که طرح دعوی به طرفیت شرکت‌های بیمه در نزد نهاد ناظر به این هدف صورت می‌گیرد که بیمه مرکزی ورود ماهیتی کرده و مانع از تعیین یک سویه قاعده بازی به نفع شرکت بیمه تجاری شود. در یک بازی که یک طرف (شرکت بیمه) هم ذی‌نفع بوده و هم تعیین‌کننده قاعده بازی باشد، در هنگام بروز اختلاف بازنده اصلی فرد بیمه شده است.
دادههای شکایت، حقیقت را افشا می‌کنند
اگر بخواهیم ببینیم این استراتژی رد درخواست خسارت به‌عنوان یک طرح کسب‌وکار توسط بیمه‌ها واقعا وجود دارد یا نه، بهترین راه، نگاه کردن به آمار شکایت‌هاست. بیمه مرکزی می‌گوید از ۸۵۴۵ شکایتی که ثبت شده، ۴۲۹۷ مورد وارد دانسته‌‌شده، ۳۴۸۲مورد وارد نبوده و بقیه هنوز در حال بررسی‌اند. یعنی در پرونده‌هایی که رأی گرفته‌اند[۲]، بیش از نیمی از شاکیان حق داشته‌اند. این عدد یک نکته مهم را آشکار می‌سازد. اگر رد پرونده‌ها واقعا نتیجه «مدیریت ریسک محتاطانه» بوده و شرکت با احتیاط جلوی پرداخت‌های نادرست را می‌گرفته است، باید بیشتر پرونده‌هایی که به شکایت می‌رسیدند، در بازبینی هم به نفع شرکت بیمه تایید می‌شدند و شرکت حق‌به‌جانب بیرون می‌آمد.
اما نتیجه برعکس است: اکثریت ردهایی که به مرحله شکایت می‌رسند، توسط ناظر برگردانده می‌شوند. یعنی ناظر شکایت بیمه‌شده را وارد دانسته است. این نشان می‌دهد هدف اصلی رد درخواست خسارت، «جلوگیری از پرداخت نامناسب» نیست؛ «آزمایش میزان پافشاری بیمه‌گذار» است. شرکت پرونده را رد می‌کند تا ببیند بیمه‌گذار تا کجا پیش می‌رود. اگر شکایت کند، شاید رأی به نفع خود بگیرد، اگر شکایت نکند، شرکت بیمه برنده بازی شده است. و همین‌جاست که یک نکته تلخ دیگر هم روشن می‌شود: آمار شکایت، فقط «کسانی که بر احقاق حق خود پافشاری کرده‌اند» را نشان می‌دهد، نه «کسانی را که حقشان پایمال شده». آنها که پشت همین دروازه کاغذ متوقف می‌شوند، در هیچ آماری دیده نمی‌شوند.
از رد خرد تا نرخ نفوذ کلان: بیرون راندن اعتماد
پیوند میان رد رویه‌ای درخواست و پایین بودن نرخ نفوذ، یک موضوع سازوکاری است. نیاز به بیمه، نیاز به «محصول» نیست؛ نیاز به تعهد قابل اعتماد است. کسی که بیمه درمان می‌خرد، یک فایل نمی‌خرد؛ یک انتظار می‌خرد: وقتی اتفاق بد به‌طور غیر عامدانه رقم می‌خورد، لازم است جبران خسارت انجام شود. وقتی این انتظار مکررا سرکوب می‌شود - نه با رد صریح ماهوی، بلکه با هزارتوی کاغذ، تاخیر رویه‌ای و تفسیر طلبکارانه - تقاضا از بین نمی‌رود، جابه‌جا می‌شود. از بیمه رسمی به خودبیمه‌گری، تعاون خانوادگی و ترتیبات غیررسمی. این جابه‌جایی در دادههای کلان به‌صورت رکود نرخ نفوذ ظاهر می‌شود. رشد اسمی حق بیمه را می‌توان با تورم و افزایش نرخ توضیح داد: رشد ۶۰ تا ۷۷درصدی سال۱۴۰۴ را تحلیلگران «بازتعیین قیمت» توصیف کرده‌اند، نه افزایش واقعی نفوذ. کاهش تعداد بیمه‌نامه‌ها گویاتر است: افراد کمتری بیمه رسمی خریداری می‌کنند. نرخ نفوذ در حدود ۲درصد باقی می‌ماند، یعنی بخش عمده ریسک اقتصاد همچنان بدون پوشش مانده و رفاه اجتماعی فرصت رشد نیافته است.
به بیان دیگر، هزینه نهایی خسارتی که با رد درخواست پرداخت خسارت بیمه شده‌ها صرفه‌جویی (یا به تعبیر شرکت‌های بیمه مدیریت خسارت) می‌شود، خود را در قالب فرسایش تقاضا و کاهش درآمد شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد و در این ترتیبات تنها افراد پر ریسک اقدام به خرید بیمه می‌کنند. این به معنی کژگزینی در اقتصاد اطلاعات است؛ چون آنکه بیرون رانده می‌شود، بیمه‌گذار کم‌ریسک با ادعاهای متعارف است؛ حال آنکه گروهی با مزیت اطلاعاتی بیشتر و ادعاهای پیچیده‌تر در سبد بیمه دارندگان بیمه‌نامه باقی می‌مانند. شکل‌گیری پدیده کژگزینی ناشی از گران بودن قیمت هر واحد بیمه است. همچنان‌که در بالا گفته شد، این گرانی قیمت هر واحد بیمه دو ریشه می‌تواند داشته باشد.
۱. افزایش قیمت اسمی هر بیمه‌نامه (صورت کسر)؛
۲. امتناع از پرداخت خسارت (مخرج کسر).
نسبت این دو قلم قیمت هر واحد بیمه است. برای لحظه‌ای فرض را بر این قرار بدهید که پرداخت خسارت به بیمه شده‌ای صفر باشد. در این صورت قیمت هر واحد از بیمه‌نامه به بی‌نهایت می‌گراید. استراتژی خروج نه توسط بیمه شده‌های سودجو، بلکه توسط کسانی رخ می‌دهد که از تعهد شرکت بیمه ناامید هستند و وقت اضافی و حوصله چانه‌زنی هم در مقابل بد عهدی شرکت‌ها را ندارند.
ناهمترازی نظارت
وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ نفوذ را به‌عنوان اولویت نخست صنعت بیمه اعلام کرده و هدف ارتقای آن از حدود ۲.۴درصد به ۷درصد (مطابق برنامه هفتم توسعه) را یادآور شده است[۳]. اما ابزارهای نظارتی موجود و اراده نهاد ناظر با ساختار مساله ناهمترازند. بیمه مرکزی بیشتر به نتیجه کار شرکت‌ها نگاه می‌کند: چند شکایت ثبت شده، پرداخت خسارت چقدر طول کشیده است و شرکت چقدر توانگری مالی دارد. اما شرط‌های سخت رد پرونده جای دیگری ساخته می‌شوند: در چک‌لیستی که شرکت خودش تنظیم می‌کند، در مدرکی که می‌گوید باید در زمان خاصی تهیه می‌شد و در این واقعیت که فقط خود شرکت حق دارد معنای قرارداد را تفسیر کند. یعنی شرکت با ابزارهایی که خودش در اختیار دارد، پرونده را مختومه می‌کند و چون این ابزارها جزو «شاخص‌های ارزیابی نتایج توسط بیمه مرکزی» نیستند، در معرض نظارت قرار نمی‌گیرند.
اینجا یک مشکل حسابداری هم پیش می‌آید: تا وقتی شرکت می‌تواند بدون پرداختن به ارزیابی ضرورت درمان و تنها به بهانه «مدارک ناقص است» مختومه کند. آمار شکایت‌ها کوچک‌تر از واقعیت تعداد رد درخواست‌ها را نشان می‌دهد. چرا؟ چون بیشتر کسانی که پشت همین مرحله کاغذبازی متوقف می‌شوند، دیگر به مرحله شکایت نمی‌رسند. آنها در هیچ آماری ثبت نمی‌شوند؛ فقط از پرونده شرکت حذف می‌شوند. پس «کم بودن شکایت» ثابت نمی‌کند که «رد در خواست کم است» - فقط ثابت می‌کند که خیلی‌ها زودتر از رسیدن به سامانه شکایت، از ادامه پیگیری حقوق خود چشم‌پوشی کرده‌اند. در طرف دیگر این نارضایتی مردم از شرکت‌های بیمه ضعف نظارتی نهاد ناظر است. بیمه مرکزی ایران از نظر قانونی «فاقد قدرت» نیست، بلکه در عمل «از قدرت نظارتی خود به‌طور موثر استفاده نمی‌کند» یا این قدرت توسط ساختارهای موجود تضعیف شده است.
قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران (مصوب ۱۳۵۰)، به‌صراحت «ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه» را به‌عنوان یکی از وظایف اصلی این نهاد تعیین کرده است. همچنین ابزارهای قانونی مانند تذکر کتبی، سلب صلاحیت مدیران، تعلیق فعالیت و حتی لغو پروانه نیز در اختیار آن قرار دارد. با این حال، در ساختار موجود بازار بیمه ایران که انحصاری بوده (حدود ۸۰درصد بازار در اختیار ۱۰شرکت بزرگ[۴])، و فعالان آن دارای قدرت تاثیر گذاری هستند، شکاف عمیقی بین این اختیارات قانونی و واقعیت میدان نظارت وجود دارد.
مدیریت خسارت
شواهد به‌روشنی نشان می‌دهد که تمرکز افراطی بر پرداخت خسارت در بسیاری از شرکت‌های بیمه ایرانی وجود دارد. اما تفسیر دقیق‌تر این است که این وضعیت، نتیجه ناخواسته ضعف در مدیریت ریسک و پرتفوی است:
۱. وقتی ریسک‌ها به‌درستی ارزیابی و قیمت‌گذاری نشوند (به‌دلیل رقابت برای کسب سهم بازار)، نسبت خسارت بالا می‌رود.
۲. وقتی پرتفوی به سمت رشته‌های پرریسک و زیان‌ده (مانند تمرکز شدید بر درمان در برخی شرکت‌ها) هدایت شود، فشار بر منابع پرداخت خسارت افزایش می‌یابد.
۳. وقتی چارچوب مدیریت ریسک وجود نداشته باشد، شرکت به جای پیش‌بینی و مدیریت تعهدات آتی، به‌صورت واکنشی با انبوهی از خسارت‌ها مواجه شده و ناچار است برای جلوگیری از ورشکستگی، بر «مدیریت پرداخت» تمرکز کند؛ حتی اگر این مدیریت به معنای کم‌اعتنایی به ذخیره‌سازی کافی برای آینده و از دست دادن اعتماد باشد.
بنابراین، «مدیریت خسارت» در بسیاری از شرکت‌ها جایگزین «مدیریت ریسک» شده است؛ زیرا ضعف در دومی، اولی را به یک بحران دائمی تبدیل کرده است. شرکت‌هایی که در گزارش‌ها به‌عنوان نمونه‌های موفق معرفی شده‌اند (مانند بیمه... با کاهش نسبت خسارت از ۶۷ به ۵۷درصد از طریق «حذف پرتفوی‌های زیان‌ده و پایش مستمر») نشان می‌دهند که مسیر صحیح، بازگشت به همان اصول بنیادین مدیریت ریسک و پرتفوی است. در این میان بیمه مرکزی در قبال حقوق بیمه‌گذاران سکوت اختیار کرده است. این یعنی نهاد ناظر حتی در «مدیریت خسارت» که جایگزین ناکارآمد «مدیریت ریسک» شده نیز نقش فعالی ایفا نمی‌کند.
چند مداخله نظارتی که می‌تواندفرآیند را به جای نتیجه، هدف بگیرند
ورود بیمه مرکزی به درستی ماهیت ادعا. اگر مدرک درخواستی از نظر زمانی امکان تهیه ندارد، پرونده باید به بررسی ماهوی و داوری بالینی به یک مرجع حرفه‌ای بی‌طرف، نه پزشک مورد اعتماد شرکت بیمه، ارجاع داده شود. شکستن انحصار تفسیر. وقتی شرکت بیمه هم درباره رد یا پذیرش پرونده تصمیم می‌گیرد و هم معنای بندهای قرارداد را تعیین می‌کند، در واقع هم طرف دعواست و هم داور آن. در چنین وضعی بیمه‌شده مرجع بی‌طرفی ندارد که به آن پناه ببرد. اگر شرکت بگوید «این مدرک طبق بند فلان لازم است»، کسی نیست که بگوید «نه، این بند چنین معنایی ندارد». نتیجه این است که رد پرونده به بهانه نقص مدارک - نه به دلیل بی‌اساس بودن درمان - عملا غیرقابل اعتراض می‌شود؛ نه به‌دلیل اینکه تصمیم شرکت بیمه درست است، بلکه به‌دلیل نبود یک مقام بی‌طرف (و مدافع خیر عموی) دارای اراده سنجش درستی ادعای طرفین دعوی است.
البته، نهاد ناظر از نظر قانونی اختیار داوری در این اختلاف‌ها را دارد و از این حیث خلأ قانونی وجود ندارد؛ اما مشکل، نداشتن قدرت نیست، سرخوردگی شهروندان از اعمال نشدن آن و بی‌عملی مقام ناظر است. الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت به قیمت روز همراه با خسارت تاخیر تادیه. اگر نهاد ناظر صنعت بیمه شکایتی را وارد تشخیص بدهد، در این صورت مبلغ خسارت جبران به قیمت روز خسارت محاسبه و الزام به پرداخت گردد. در این صورت احتمال کژمنشی از سوی شرکت‌های بیمه در ایفای تعهد، کاهش خواهد یافت. این سازوکار یک نظام خود تنظیم گر بوده و حجم شکایت به بیمه مرکزی را کاهش خواهد داد. تاکید برای پرداخت به قیمت روز همراه با تاخیر تادیه به این جهت است که اگر شرکت بیمه در همان اولین درخواست به درستی ایفای تعهد بکند، بیمه شده از مال خود می‌تواند بهره‌مند شود. تاخیر در پرداخت مانع از بهره‌مندی فرد از موهبت اموال خود نیز می‌شود.
جمع‌بندی
رد شکلی یک مدل کسب‌وکار کارآمد توسط شرکت‌های بیمه دانسته می‌شود؛ زیرا داوری ماهوی قابل بازبینی را با واقعیت فرآیندی غیرقابل بازبینی جایگزین می‌کند. نرخ نفوذ متوقف شده در ۲درصد، هزینه اجتماعی این «کسب سود توسط شرکت‌های بیمه» است. «نبود نقش‌آفرینی بیمه مرکزی» را می‌توان در عدم ایفای نقش فعال، پیشگیرانه و راهبردی در مدیریت ریسک صنعت خلاصه کرد. پیامد این کاستی‌ها، جایگزینی مدیریت خسارت به جای مدیریت موثر ریسک و در نتیجه انتقال این هزینه ناکارآمدی از صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه به معیشت بیمه‌گذاران و رشد اقتصادی است. این سودآوری قوی در کنار ضریب/نسبت خسارت پایین، به‌طور عمده می‌تواند ناشی از رشد درآمدهای بیمه‌ای، سود عملیاتی بالا و کامیابی این شرکت‌ها در مدیریت خسارت یا مدیریت ریسک باشد. (نسبت خسارت ۵۵درصد در برابر میانگین ۹۸درصدی صنعت)، از دید یک تحلیلگر دادههای اقتصادی این سود آوری بالا یک مشاهده پرت دانسته می‌شود که نباید یک مقام ناظر هوشمند و معاونت بیمه و بانک وزارت اقتصاد (به‌عنوان ناظر خیر عمومی) بدون تحلیل از کنار آن عبور کند؛ زیرا این سودآوری در کنار مدیریت ریسک می‌تواند به قیمت مدیریت خسارت‌ها و عدم ایفای تعهد در مقابل بیمه‌گذاران تمام شده باشد.
نمی‌توان واقعیت‌های میدانی را نادیده گرفت؛ چراکه برخی بیمه‌گذاران از رویه‌های پیچیده در پرداخت خسارت گلایه دارند، نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور بر تسریع در پرداخت‌ها تاکید کرده‌اند و آمارها از ثبت هزاران شکایت «وارد» در این حوزه حکایت دارد. در چنین شرایطی، موضع صحیح و قانونی بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، انتخاب یک تعادل هوشمندانه بین حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و اجازه دادن به شرکت‌ها برای مدیریت سالم ریسک است. نهاد ناظر باید با اتکا به ابزارهای نوین مانند «نظارت هوشمند» (به‌ویژه در رشته‌های درمان و خودرو)، و تقویت سامانه‌های رسیدگی به شکایات، تضمین کند که بهبود نسبت/ضریب خسارت و سودآوری شرکت‌ها، هرگز از مسیر نادیده گرفتن حقوق بیمه‌شده‌ها، در دریافت به‌موقع و کامل خسارت حاصل نشود. نرخ نفوذ متغیری نیست که با تبلیغات، دستور وزیر یا اجبار بالا برود. یک متغیر اعتماد است. بیمه‌گذاری که باور داشته باشد مدارکش خوانده می‌شود، درمانش بررسی می‌شود و تعهدش مورد انتظارش تامین می‌شود، در سبد قراردادهای شرکت بیمه می‌ماند. اگر باور داشته باشد ناتوان از تامین لیست مدارک بلند و غیر ضروری مورد تقاضای شرکت بیمه خواهد بود، رغبتی برای تمدید قرارداد نخواهد داشت. هزینه رفتن، در نهایت با حق بیمه واحد بالاتر و استخر ریسک شکننده‌تر، بر کل بازار تحمیل می‌شود.
* پژوهشگر اقتصاد
- پی‌نوشت‌ها:
۱. معمولا فرآیند ارتودنسی درمانی بیش از یک‌سال زمان می‌برد و تصویر opg مربوط به دوره پیش از اقدام است.
۲. گزارش جناب ابوالفضل بناساز، رئیس اداره رسیدگی به شکایت‌های بیمه‌ای بیمه مرکزی و گزارش روابط عمومی نهاد ناظر، در بازه پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ منتهی به پایان مرداد
https://www.centinsur.ir/fa-IR/Portal/۱/news/view/۱۵۶۲۸/۶۱۱۶/Staging
۳. سخنرانی سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سی‌ودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین‌المللی «بیمه و توسعه» است که در ۱۱ آذر ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد.
۴. روزنامه دنیای‌اقتصاد، نظارت در محاق: در سال۱۴۰۳ حدود ۸۰درصد از بازار بیمه در انحصار تنها ۱۰ شرکت بزرگ است.
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
