پیش بینی قیمت طلا، دلار، خودرو، بورس و مسکن در آبان ۱۴۰۵ در صورت وقوع جنگ جدید یا توافق

بازارهای ارز، طلا، بورس، مسکن و خودرو در آبان ۱۴۰۵ چه مسیرهایی را دنبال می‌کنند و سناریوهای پیش‌روی هر کدام چیست؟ آیا دلار به کانال ۲۸۰ هزار تومان می‌رسد؟ بورس دوباره جان می‌گیرد؟ و افزایش هزینه‌ها به موج تازه گرانی در بازار مسکن و خودرو منجر می‌شود؟ 

بررسی «ژیار احمدی» در اقتصادنیوز از  دیدگاه‌های کامران سلطانی‌زاده، دبیر پیشین کانون صرافان، الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه، سمانه محرمی‌نمین، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، و حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، نشان می‌دهد که پیش‌بینی وضعیت این بازارها به چند متغیر مشترک وابسته است؛ با این تفاوت که اثرگذاری این عوامل بر هر بازار یکسان نیست. آنچه از مجموع این اظهارات برمی‌آید، احتمال ادامه فشار بر قیمت‌ها در کنار تداوم محدودیت‌های معاملاتی و قدرت خرید است.

 پیش‌بینی‌ قیمت‌طلا و دلار در آبان ۱۴۰۵

کامران سلطانی‌زاده، دبیر پیشین کانون صرافان، در گفتگویی با اقتصادنیوز معتقد است پس از افزایش قابل‌توجه قیمت ارز در دو تا سه هفته گذشته، در صورت نبود تحولات غیرمنتظره سیاسی و منطقه‌ای، نباید انتظار تکرار همان شتاب افزایشی را در آبان‌ماه داشت. از نگاه او، بازار ارز می‌تواند همچنان روندی افزایشی داشته باشد، اما این افزایش احتمالاً با شیب ملایم‌تری همراه خواهد بود.

سلطانی‌زاده در ارزیابی خود از بازار آبان، محدوده ۲۸۰ هزار تومان را برای دلار، در صورت تداوم شرایط موجود و نبود شوک سیاسی یا نظامی، مطرح می‌کند.

این برآورد البته به معنای قطعی بودن رسیدن دلار به این محدوده نیست؛ زیرا بروز تحولات غیرمنتظره می‌تواند مسیر بازار را تغییر دهد. وضعیت عرضه ارز، انتظارات معامله‌گران و تحولات سیاسی از جمله عواملی هستند که در تعیین روند قیمت‌ها نقش دارند.

بازار طلا نیز از نگاه این کارشناس به دو متغیر اصلی، یعنی نرخ دلار در داخل و قیمت جهانی طلا، وابسته است.

سلطانی‌زاده پیش‌بینی می‌کند در صورت تداوم شرایط فعلی، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار می‌تواند به محدوده ۲۸ تا ۲۹ میلیون تومان برسد. با این حال، تغییرات اونس جهانی می‌تواند این برآورد را تحت تأثیر قرار دهد و باعث شود قیمت طلا برخلاف انتظارات مبتنی بر نرخ ارز حرکت کند.

این کارشناس همچنین به حباب سکه و فاصله قیمت خریدوفروش آن اشاره می‌کند؛ دو عاملی که می‌توانند بر بازدهی نهایی خریداران اثر بگذارند. از سوی دیگر، افزایش تمایل مردم به تبدیل دارایی‌های ریالی به ارز و طلا، از نگاه او نشانه نگرانی درباره حفظ ارزش پس‌اندازهاست. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری درباره خرید ارز یا سکه صرفاً بر مبنای افزایش قیمت‌های گذشته، بدون توجه به هزینه معاملات و ریسک نوسانات، نمی‌تواند مبنای مطمئنی برای ارزیابی بازدهی باشد.

دلار ۲۷۰ هزار تومانی چه اثری بر بازار سهام دارد؟

بازار سهام در روزهای پایانی مهرماه با فشار فروش و خروج نقدینگی مواجه شد. وضعیتی که ضرورت بررسی عوامل اثرگذار بر بازگشت تقاضا را پررنگ‌تر کرد.

الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با اقتصادنیوز معتقد است بورس برای خروج از وضعیت کم‌رمق فعلی به تغییر در متغیرهای اثرگذار نیاز دارد.

به گفته او، بازار سهام هم‌زمان از نرخ دلار آزاد، نرخ ارز حواله‌ای، ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی و مسائل داخلی بازار سرمایه تأثیر می‌پذیرد. در چنین شرایطی، نمی‌توان صرفاً با مشاهده افت شاخص‌ها، ادامه ریزش را قطعی دانست یا بدون تغییر عوامل بنیادی، انتظار رشد پرقدرت داشت.

کردی دو سطح ارزی را در تحرک احتمالی بورس مهم می‌داند: عبور دلار آزاد از ۲۷۰ هزار تومان و ورود دلار حواله‌ای به کانال ۱۹۰ هزار تومان. از نگاه او، تحقق این شرایط می‌تواند زمینه تحرک بیشتر بازار سهام را فراهم کند. در مقابل، اگر نرخ‌های ارز تغییر محسوسی نداشته باشند و ریسک‌های موجود نیز ادامه پیدا کنند، احتمال دارد بورس در محدوده فعلی نوسان کند.

البته نرخ ارز تنها عامل تعیین‌کننده نیست. کردی به موضوعاتی مانند نرخ خوراک، نرخ بهره، حقوق مالکانه و مالیات‌ها نیز اشاره می‌کند که می‌توانند بر هزینه‌ها و سودآوری شرکت‌های بورسی اثر بگذارند. مطرح شدن موضوع نرخ خوراک و شرایط اضطراری برای نیمه دوم سال نیز از جمله مواردی است که به گفته این کارشناس، بر نگرانی‌های بازار افزوده است.

در میان صنایع مورد توجه این کارشناس بازار سرمایه، گروه‌های غذایی، سیمانی و دارویی قرار دارند؛ به‌ویژه شرکت‌هایی که کمتر تحت تأثیر مداخلات دولت هستند. با این حال، او تأکید دارد که نمی‌توان صرفاً بر اساس گروه صنعتی درباره بازدهی یک سهم قضاوت کرد. وضعیت اختصاصی شرکت‌ها و عوامل اثرگذار بر فعالیت آنها نیز اهمیت دارد.

کردی احتمال بازگشت بخشی از سرمایه‌های خارج‌شده به بورس را منتفی نمی‌داند، اما به سرمایه‌گذاران تازه‌وارد توصیه می‌کند انتظار رشدهای بسیار پرشتاب نداشته باشند. او همچنین پیش‌بینی قطعی درباره مثبت یا منفی بودن شاخص کل در پایان آبان را امکان‌پذیر نمی‌داند؛ زیرا مسیر بازار به مجموعه‌ای از متغیرهای ارزی، سیاسی و اقتصادی وابسته است.

قیمت مسکن در آبان افزایش می‌یابد یا بازار در ثبات می‌ماند؟

در بازار مسکن، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز با رکود معاملات و افت قدرت خرید خانوارها همراه شده است.

سمانه محرمی‌نمین، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفتگویی که با اقتصادنیوز داشت وضعیت بازار در آبان‌ماه را با ثبات نسبی و افزایش قیمت‌ها بدون هیجان توصیف می‌کند. با این حال، او تأکید دارد که ارزیابی فعلی بر مشاهدات میدانی استوار است و نمی‌توان آن را جایگزین آمار جامع معاملات دانست.

محرمی‌نمین می‌گوید اتحادیه مشاوران املاک بیش از سه سال است که به آمار رسمی قیمت‌ها و تعداد معاملات دسترسی ندارد. به گفته او، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه املاک و مستغلات و کدهای رهگیری معاملات پیش‌تر امکان بررسی تعداد خریدوفروش‌ها و قراردادهای اجاره را فراهم می‌کرد؛ اما با انتقال اطلاعات به سامانه خودنویس و مطرح شدن سامانه کاتب، دسترسی اتحادیه به این داده‌ها محدود شده است.

این مسئله ارزیابی دقیق وضعیت بازار را دشوار کرده است. از نگاه این مقام صنفی، افزایش قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌های اینترنتی لزوماً به معنای افزایش سود فروشندگان یا رشد قیمت معاملات واقعی نیست. او از این وضعیت با عنوان «سودهای دیداری» یاد می‌کند؛ پدیده‌ای که در آن مشاهده مکرر افزایش قیمت ملک در تلفن همراه و پلتفرم‌های اینترنتی ممکن است خریداران را از تصمیم‌گیری برای تأمین نیاز واقعی خود دور کند.

محرمی‌نمین همچنین بر افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، از جمله قیمت مصالح، دستمزد کارگران و عوارض، تأکید دارد. به گفته او، این افزایش هزینه‌ها هنوز به‌طور کامل در قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی منعکس نشده است و آثار آن ممکن است با فاصله زمانی نمایان شود. او فاصله‌ای در حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه را برای تکمیل و عرضه برخی واحدهای در حال ساخت مطرح می‌کند؛ دوره‌ای که در آن افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند بر قیمت تمام‌شده واحدهای جدید اثر بگذارد.

این کارشناس نیمه دوم سال را دوره‌ای مناسب برای بررسی شرایط خریدوفروش و تبدیل به احسن می‌داند و به خانه‌اولی‌ها توصیه می‌کند گزینه‌های موجود را با توجه به نیاز و توان مالی خود بررسی کنند. با این حال، افزایش هزینه ساخت به‌تنهایی تضمین‌کننده رشد هم‌اندازه قیمت معاملات نیست؛ زیرا وضعیت تقاضا و قدرت خرید خانوارها نیز در تعیین قیمت نهایی نقش دارد.

چشم انداز بازار خودرو‌ در آبان

در بازار خودرو، نرخ ارز و تورم در کنار محدودیت‌های عرضه، تأمین قطعات و واردات بر چشم‌انداز قیمت‌ها اثر می‌گذارند.

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با اقتصادنیوز معتقد است در صورت تداوم شرایط فعلی، انتظار کاهش قیمت خودرو در آبان‌ماه چندان واقع‌بینانه نیست. به گفته او، مشکلات تخصیص ارز، محدودیت‌های لجستیکی و دشواری تأمین قطعات می‌توانند فشار افزایشی بر بازار وارد کنند.

کریمی سنجری احتمال می‌دهد که رشد قیمت خودرو حتی از افزایش نرخ ارز نیز فراتر برود؛ زیرا قیمت خودرو تنها به نرخ دلار وابسته نیست و محدودیت عرضه نیز در تعیین قیمت نقش دارد. با این حال، او درصد مشخصی برای افزایش قیمت خودرو در آبان اعلام نمی‌کند و تأکید دارد که ارائه برآورد عددی به بررسی نمودارهای قیمتی و روند نرخ ارز نیاز دارد.

به گفته این کارشناس، افزایش قیمت‌ها به گروه خاصی محدود نخواهد شد و خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی می‌توانند از شرایط موجود تأثیر بپذیرند. اگر نرخ رشد قیمت خودروهای اقتصادی و گران‌قیمت یکسان باشد، خودروهای گران‌تر افزایش ریالی بیشتری را تجربه می‌کنند. در مقابل، خودروهای اقتصادی به دلیل برخورداری از متقاضیان بیشتر ممکن است با فشار تقاضا مواجه شوند و فاصله قیمتی در این بخش افزایش پیدا کند.

با این حال، افزایش قیمت خودرو لزوماً به معنای رونق خریدوفروش نیست. کریمی سنجری هشدار می‌دهد که در صورت وقوع درگیری نظامی و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، بازار ممکن است با رکود بیشتری روبه‌رو شود. کاهش فعالیت کسب‌وکارها و سفرها می‌تواند تقاضا را محدود کند و بخشی از تقاضاهای سفته‌بازانه را از بازار خارج سازد. در مقابل، حتی بدون وقوع جنگ نیز تداوم نگرانی‌های سیاسی و افزایش نرخ ارز می‌تواند قیمت خودرو را تحت فشار قرار دهد. 

مجموع دیدگاه‌های این چهار کارشناس نشان می‌دهد که بازارهای اقتصادی در آبان‌ماه مسیر یکسانی ندارند. در بازار ارز و طلا، نبود شوک جدید می‌تواند به افزایش ملایم‌تر قیمت‌ها منجر شود؛ در بورس، بازگشت تقاضا به تغییر متغیرهای ارزی و کاهش ریسک‌ها وابسته است؛ در مسکن، هزینه‌های ساخت‌وساز همچنان فشار افزایشی ایجاد می‌کنند و در خودرو نیز محدودیت عرضه می‌تواند رشد قیمت‌ها را تشدید کند.

با این حال، افزایش قیمت دارایی‌ها الزاماً به معنای رونق بازار نیست. در مسکن و خودرو، کاهش قدرت خرید می‌تواند معاملات را محدود نگه دارد؛ در بورس نیز رشد نرخ ارز به‌تنهایی تضمین‌کننده صعود شاخص‌ها نیست. بنابراین، چشم‌انداز آبان‌ماه بیش از هر چیز به تحولات سیاسی، سیاست‌های اقتصادی، وضعیت عرضه و تقاضا و توان خرید خانوارها وابسته خواهد بود.