جزئیاتی از محوز کشت شقایق الیفرا و شاهدانه/ چه کسانی مجاز به کاشتن این گیاهان هستند؟
محمد ترحمی در نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانهای سراسر کشور، با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب (رضوان الله تعالی علیه) درباره استفاده از فرصتهای خدمت، اظهار کرد: فرصتهای خدمت زودگذر هستند و هیچ فرصتی را نباید از دست داد؛ امروز در یک فرصت تاریخی قرار داریم و باید با اجرای دقیق اقدامات تحولی، این فرصت را به نتیجه برسانیم.
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ آئیننامه کشت کنترلشده شقایق الیفرا افزود: این موضوع از سالها قبل در کشور مطرح بوده و سوابق آن در ستاد وجود دارد. از سال ۱۳۸۳ و در پی استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان کشت این گیاه برای مصارف پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در تبصره ماده ۴۱، کشت شقایق الیفرا بنا به درخواست وزارت بهداشت، تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، مجاز شناخته شد.
ترحمی، تصویب آئیننامه اجرایی این موضوع در دولت چهاردهم را اقدامی مهم در حوزه خودکفایی دارویی دانست و گفت: این اقدام میتواند در حوزه کشاورزی، تأمین مواد اولیه دارویی و حمایت از اقتصاد مقاومتی حرفی برای گفتن داشته باشد و امیدآفرین باشد.
نظارت از بذر تا فرآوری
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشریح سازوکار اجرای آئیننامه، گفت: در سطح ملی، کمیته راهبری و نظارت در دبیرخانه ستاد تشکیل میشود و در استانها نیز کارگروه اجرایی به ریاست استاندار و دبیری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تشکیل خواهد شد.
وی افزود: نظارت استانی از مرحله تعیین بذر آغاز میشود و مراحل کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت را دربرمیگیرد. متقاضی کشت باید صلاحیتهای عمومی، امنیتی و تخصصی لازم را داشته باشد و کشت نیز صرفاً در اراضی مجاز و با قرارداد مشخص میان متقاضی و شرکت دارویی مجاز انجام خواهد شد.
ترحمی تأکید کرد: اینگونه نیست که فردی ابتدا اقدام به کشت کند و سپس به دنبال مشتری باشد؛ ابتدا میزان نیاز کشور توسط وزارت بهداشت مشخص میشود، اراضی مورد نیاز توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و پس از آن متقاضی واجد شرایط برای کشت کنترلشده شناسایی میشود.
وی با اشاره به اینکه بذر مورد استفاده باید مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی باشد، اظهار کرد: نظارت بر تولید و نحوه نگهداری بذر نیز اهمیت ویژهای دارد و بذر مولد مورد نیاز کشت نیز با تلاش دبیرخانه ستاد و مجموعههای مرتبط، در داخل کشور تأمین شده است.
نظارت حفاظتی و فنی بر مزارع
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در آئیننامه، نظارت بر کشت در دو بخش نظارت حفاظتی و نظارت فنی تعریف شده و اعضای کارگروه استانی شامل استاندار، دادستان مرکز استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و فرمانده انتظامی یا پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هستند.
وی تصریح کرد: کارگروههای استانی باید بازدیدهای ادواری داشته باشند و فرآیند تهیه بذر، کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت را بهصورت مستمر رصد کنند. دستورالعمل مربوط به فرآوری محصول نیز در ادامه ابلاغ خواهد شد.
ترحمی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در این زمینه گفت: در برخی کشورها مزارع کشت شقایق الیفرا حتی محصور نیستند و محصول پس از برداشت مستقیماً به کارخانه منتقل میشود، اما در الگوی ایران، با توجه به الزامات قانونی و امنیتی، کنترلهای لازم برای جلوگیری از هرگونه انحراف در فرآیند تولید پیشبینی شده است.
رفع ابهام درباره کشت شاهدانه صنعتی
وی همچنین از ابلاغ دستورالعمل کشت شاهدانه صنعتی خبر داد و گفت: با تعیین میزان ماده مؤثره THC، مرز کشت مجاز و غیرمجاز مشخص شده است و شاهدانهای که میزان THC آن در محدوده تعیینشده قانونی باشد، با رعایت ضوابط ابلاغی امکان کشت خواهد داشت.
ترحمی این اقدام را نیز از نوآوریهای دوره جدید مدیریت ستاد دانست و افزود: سالها به دلیل نگرانی از انحراف، درباره کشت شاهدانه صنعتی ابهام وجود داشت؛ اکنون با تعیین ضوابط، این ابهام برطرف شده و امکان استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و کشاورزی این حوزه در چارچوب قانون فراهم شده است.
تأکید بر پاسخگویی و صیانت از اموال
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر مسئولیت حقوقی مدیران و دبیران شوراهای هماهنگی استانها گفت: هیچ مکاتبهای نباید بدون پاسخ باقی بماند و مسئولان باید پاسخگویی به درخواستها و مکاتبات را جدی بگیرند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف سریع اموال مصادرهشده اظهار کرد: بر اساس مقررات، اموال باید در مهلت مقرر قانونی به فروش برسند و نگهداری طولانیمدت آنها میتواند زمینهساز مشکلات حقوقی و حتی استرداد اموال شود.
ترحمی تأکید کرد: مدیران در معاملات و قراردادهای دولتی باید نهایت دقت را داشته باشند و گفت: اگر برای اموال و قراردادهای شخصی خود وسواس داریم، برای بیتالمال باید چند برابر آن وسواس داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ وی در پایان با اعلام آمادگی مجموعه حقوقی ستاد برای پاسخگویی به استانها گفت: کارشناسان و مدیران حقوقی ستاد بهصورت شبانهروزی آماده همکاری هستند و مدیران استانی باید پیش از انجام اقدامات دارای ابهام حقوقی، موضوع را با ستاد در میان بگذارند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
