کاهش نظارت راه را باز میکند
بهشت تازه کلاهبرداران مالی
جرائم موسوم به «یقهسفید» شامل تقلب مالی، دستکاری صورتهای مالی، اختلاس، سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه و دیگر تخلفات اقتصادی است که معمولا توسط مدیران و شرکتها انجام میشود. این جرائم اغلب سالها پنهان میمانند و تنها با تغییر شرایط اقتصادی یا سقوط بازارها آشکار میشوند؛ از همین رو، کاهش نظارت میتواند هزینههای سنگینی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
جان کنت گالبریت، اقتصاددان آمریکایی، بیش از هفتاد سال پیش از «موجودی اختلاسهای کشفنشده» سخن گفت. به اعتقاد او، در دورههای رونق بازار، افزایش قیمت داراییها بسیاری از تخلفات مالی را پنهان میکند، اما با پایان رونق، این تقلبها آشکار میشوند. رسواییهایی مانند انرون و ورلدکام پس از ترکیدن حباب داتکام نیز همین الگو را تایید کرد.
نگرانی اصلی
به نوشته اکونومیست، نگرانی امروز تنها افزایش تخلفات مالی نیست، بلکه این احتمال است که بخش بزرگی از آنها هرگز کشف نشوند. این نشریه معتقد است آمریکا وارد دورهای شده که در آن توان نهادهای مسوول برای کشف و پیگیری جرائم مالی بهطور محسوسی کاهش یافته و همین موضوع انگیزه ارتکاب تقلب را افزایش میدهد.
آمارها نیز این روند را تایید میکنند. بر اساس دادههای مرکز پایش سوابق دسترسی به پروندههای قضایی، دادستانهای فدرال آمریکا در ۶ماه منتهی به پایان مارس تنها دو هزار و هشت پرونده مربوط به جرائم یقهسفید تشکیل دادهاند. اگر این روند تا پایان سال مالی ادامه یابد، تعداد این پروندهها اندکی بیش از چهار هزار مورد خواهد بود؛ رقمی که نسبت به پنج سال قبل حدود یکششم کمتر و در مقایسه با بیست سال پیش تقریبا نصف شده است.
هرچند برخی این افت را نتیجه سیاستهای دولت دونالد ترامپ میدانند، اما روند نزولی برخورد با جرائم مالی از سالها پیش آغاز شده بود. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، بخش زیادی از نیروهای تحقیقاتی و قضایی به مقابله با تروریسم اختصاص یافت و در سالهای اخیر نیز مقابله با مهاجرت غیرقانونی و جرائم مواد مخدر در اولویت قرار گرفته است. در نتیجه، منابع کمتری برای رسیدگی به پروندههای مالی باقی مانده است.
رسیدگی به جرائم مالی فرآیندی پیچیده و زمانبر است و معمولا به تیمهای حقوقی، حسابرسیهای گسترده و سالها تحقیق نیاز دارد. بر اساس بررسیهای مرکز پایش سوابق دسترسی به پروندههای قضایی، پروندههای جرائم یقهسفید که در نهایت به طرح اتهام منجر شدهاند، به طور متوسط ۴۵۲ روز در مرحله بررسی اولیه باقی ماندهاند؛ بیش از سهونیم برابر میانگین سایر پروندهها. از این رو، حتی کاهش محدود بودجه یا نیروی انسانی نیز میتواند تعداد پروندههای قابل پیگیری را به شدت کاهش دهد.
با این حال، افت نظارت در سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته است. حدود یک دهه پیش نزدیک به نیمی از پروندههای ارجاعشده در حوزه جرائم یقهسفید به تشکیل پرونده قضایی منجر میشد، اما این نسبت در سال ۲۰۲۵ به حدود یکسوم کاهش یافته است؛ درحالیکه تقریبا همه پروندههای مرتبط با مهاجرت همچنان به طرح اتهام منجر میشوند.
کاهش تعداد نیروهای متخصص نیز این روند را تشدید کرده است. شمار وکلای وزارت دادگستری آمریکا در دوره ترامپ حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و بسیاری از نیروهای باقیمانده از پروندههای مالی، مالیاتی و رمزارزها به حوزه مهاجرت منتقل شدهاند. علاوه بر این، نهادهای تحقیقاتی و نظارتی که اطلاعات اولیه پروندههای مالی را در اختیار دادستانها قرار میدادند نیز با کاهش نیرو روبهرو شدهاند. بسیاری از ماموران باتجربه افبیآی و حتی اداره پست آمریکا که در شناسایی تخلفات مالی نقش داشتند، دیگر در این دستگاهها حضور ندارند.
کاهش نظارت تنها به پیگیریهای کیفری محدود نشده است. اقدامات نظارتی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نیز افت محسوسی داشته است. این نهاد که پس از رسوایی انرون اختیارات گستردهای برای نظارت بر حسابرسان به دست آورده بود، در سال ۲۰۲۵ تنها ۱۰ اقدام اجرایی علیه حسابداران و موسسات حسابرسی انجام داده است؛ رقمی معادل یکپنجم میانگین سالانه هشت سال گذشته. همزمان، حقوق کارکنان هیات نظارت بر حسابرسی شرکتهای سهامی نیز کاهش یافته و تمرکز این نهاد از بررسی پروندههای فردی به ارزیابی فرآیندهای کلی حسابرسی تغییر کرده است. هرچند مقامهای آمریکایی این رویکرد را کارآمدتر میدانند، اما منتقدان معتقدند چنین تغییری میتواند پنهان کردن دستکاری صورتهای مالی را آسانتر کند.
هزینه سنگین
پیامدهای اقتصادی این روند قابلتوجه است. پژوهشی که در سال ۲۰۲۳ توسط الکساندر دایک، استاد دانشگاه تورنتو، و همکارانش منتشر شد نشان میدهد تنها حدود یکسوم تقلبهای شرکتی در آمریکا کشف میشوند و بسیاری از آنها هرگز به مرحله پیگرد قضایی نمیرسند. برآورد این پژوهش حاکی از آن است که خسارت واقعی ناشی از این تخلفات سالانه معادل حدود ۱.۶ درصد ارزش سهام شرکتهای آمریکایی است؛ رقمی که برای سال ۲۰۲۵ حدود یک هزار و ۱۰۰میلیارد دلار برآورد میشود.
به گفته کارشناسان حقوقی، حتی اگر دولتهای آینده مبارزه با جرائم یقهسفید را دوباره در اولویت قرار دهند، ممکن است برای بسیاری از پروندههای امروز دیر شده باشد. بسیاری از این جرائم مشمول مرور زمان پنجساله هستند و اگر در این مدت کشف نشوند، امکان پیگرد قضایی آنها از بین میرود.
کاهش نظارت امروز تنها احتمال وقوع تقلب را افزایش نمیدهد، بلکه فرصت مجازات بسیاری از متخلفان را نیز از بین میبرد. از نگاه اکونومیست، تداوم این روند میتواند اعتماد سرمایهگذاران به بازارهای مالی آمریکا را تضعیف کند و هزینهای بهمراتب سنگینتر از صرف کاهش تعداد پروندههای قضایی بر اقتصاد این کشور تحمیل کند.
