چین به جمع کشورهای پردرآمد میپیوندد
دنیای اقتصاد: سال آینده میلادی، بیستمین سالگرد یک نشست خبری نامتعارف در پکن فرامیرسد. مارس ۲۰۰۷ بود که ون جیابائو، نخستوزیر وقت چین، پس از پایان نشست پارلمان روبهروی خبرنگاران نشست. سوال سادهای از او پرسیدند: آیا چین میتواند به رشد پرشتاب دورقمی در کنار مهار تورم زیر ۳ درصد ادامه دهد؟ پاسخ ون جیابائو اما تند و غیرمنتظره بود. گفت وقت بالیدن به این دستاوردها نیست و روند توسعه چین ناپایدار، نامتعادل، ناهماهنگ و دوامناپذیر است.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، سال آینده میلادی، بیستمین سالگرد یک نشست خبری نامتعارف در پکن فرامیرسد. مارس ۲۰۰۷ بود که ون جیابائو، نخستوزیر وقت چین، پس از پایان نشست پارلمان روبهروی خبرنگاران نشست.
سوال سادهای از او پرسیدند: آیا چین میتواند به رشد پرشتاب دورقمی در کنار مهار تورم زیر ۳ درصد ادامه دهد؟ پاسخ ون جیابائو اما تند و غیرمنتظره بود. گفت وقت بالیدن به این دستاوردها نیست و روند توسعه چین ناپایدار، نامتعادل، ناهماهنگ و دوامناپذیر است.
به نوشته اکونومیست، این چهار صفت که خیلی زود به «چهار نا» معروف شدند، چکیده نگرانیها درباره سرنوشت معجزه اقتصادی چین بودند. به باور نخستوزیر وقت، رشد سریع کشور به دلیل وامدهی بیرویه ناپایدار بود و پیشتازی پرشتاب شهرهای ساحلی در برابر مناطق روستایی جامانده، آن را نامتعادل میکرد.
از طرفی حجم سرمایهگذاری صنعتی هیچ تناسبی با کشش مصرف داخلی نداشت و همین ناهماهنگی، اقتصاد را وابسته به صادرات کرده بود. تخریب گسترده محیط زیست نیز تداوم این مسیر رشد را ناممکن میکرد.
شاید در نگاه اول به نظر برسد این هشدارها بعد از بیست سال دیگر محلی از اعراب ندارند. چهره اقتصاد چین در این مدت به کلی دگرگون شده است. سال ۲۰۰۷ بانک جهانی چین را در زمره کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین میدید، اما این کشور احتمالاً در ژوئیه ۲۰۲۷ به طور رسمی به جمع اقتصادهای با درآمد بالا میپیوندد.
با این حال، موتور این اقتصاد ثروتمندتر، امروز آرامتر از گذشته کار میکند. سرعت رشد فعلی چین حتی به نصف ارقامی که روزگاری ون جیابائو فخرفروشی به آنها را رد میکرد هم نمیرسد. هدفگذاری رسمی رشد ۴.۵ تا ۵ درصدی برای سال ۲۰۲۶ محقق میشود، اما سیاستگذاران برای سال آینده میلادی چشمانداز بلندپروازانهتری در سر ندارند.
اوضاع تورم نیز شباهتی به هدف ۳ درصدی آن سالها ندارد. آن زمان تورم پایین دستاوردی کمنظیر و ستودنی به حساب میآمد، اما در چین امروز به عارضهای مزمن و نگرانکننده تبدیل شده است.
بر اساس برخی شاخصها، سطح قیمتها در چین طی سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ روندی پیوسته کاهشی داشت. هرچند جنگ آمریکا علیه ایران با بالا بردن بهای انرژی و محصولات پتروشیمی به این روند پایان داد، اما در سال پیشرو همین قیمتهای بالا مبنای محاسبه تورم خواهند بود. اگر بهای کالاهای پایه رشد نکند یا ارزانتر شود، چین در سال ۲۰۲۷ ممکن است خیلی راحت دوباره به دام تورم منفی بیفتد.
با وجود تمام تحولات این دو دهه، برخی از عدمتعادلهایی که ون جیابائو انگشت روی آنها گذاشته بود همچنان گریبان اقتصاد چین را رها نکردهاند. روشنترین نمونه، مازاد تجاری سنگین کشور است. ظرفیت تولید صنعتی با شتاب بالا میرود اما تقاضای مصرفکننده داخلی توان همراهی با آن را ندارد. حاصل این فاصله، انبوه کالاهایی است که بازار داخل ظرفیت جذب آنها را ندارد و راهی بازارهای جهانی میشوند.
بدهی هم یکی دیگر از چالشهای قدیمی است که هنوز بر سر سیاستگذاران چینی سایه انداخته است. بعد از هشدارهای سال ۲۰۰۷ درباره رشد افسارگسیخته اعتبارات، اوضاع وخیمتر هم شد. پکن برای مهار آثار بحران مالی جهانی دست دولتهای محلی را باز گذاشت تا از مسیر ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه وام بگیرند.
حجم بدهی این ابزارهای تأمین مالی حالا از ۶۰ تریلیون یوان، یعنی رقمی معادل ۹تریلیون دلار گذشته و معادل حدود ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. دولت مرکزی برای مهار این روند، انضباط مالی سختی به مدیران محلی تحمیل کرد، اما این سیاست مستقیماً به کاهش سرمایهگذاری منجر شد. مسئولان استانی و شهری به جای تعریف پروژههای عمرانی جدید، ناچار شدند روی ترمیم ترازنامههای بدهی خود تمرکز کنند.
پایان دادن به این رکود سرمایهگذاری، شاید جدیترین بخت چین برای حفظ شتاب رشد، دور ماندن از تورم منفی و مهار مازاد تجاری در سال ۲۰۲۷ باشد. به همین دلیل دولت سراغ تجهیز منابع مالی برای طرح موسوم به «شبکههای ششگانه» رفته است؛ طرحی که بخشهای مخابرات، محاسبات داده، لجستیک و حملونقل، شبکه برق، خطوط لوله شهری زیرزمینی و مدیریت آب را در بر میگیرد و ممکن است طی پنج سال ۲۵ تریلیون یوان بودجه ببلعد.
منتقدان بر این باورند که این دستودلبازی مالی شاید یک عدمتعادل یعنی مازاد تجاری را مهار کند، اما به عدمتعادلی دیگر دامن میزند که همان اتکای بیش از حد به سرمایهگذاری است. این نقد کاملاً وارد است. راهکار اصولیتر این بود که سیاستگذاران با تحریک تقاضا و جهش مصرف خانوارها چرخ اقتصاد را بچرخانند، اما الگوی پسانداز مردم یکشبه تغییر نمیکند و اعتماد مصرفکننده را هم نمیتوان با بخشنامه زنده کرد.
بیست سال از روزی که ون جیابائو درباره شکاف مصرف و تولید هشدار داد میگذرد، اما پابرجایی این مشکل پس از دو دهه نشان میدهد این گره کور در سال ۲۰۲۷ هم باز نخواهد شد.


