بن‌بست رفاه در «دولت‌های رفاهی»
دنیای اقتصاد : اعتراضاتی که از ماه سپتامبر و در واکنش به وضعیت مدارس دولتی فرانسه آغاز شد، اکنون به یکی از سنگین‌ترین بحران‌های خیابانی این کشور در سال‌های اخیر تبدیل شده است. مخالفان دولت برای دیروز شنبه هم فراخوان راهپیمایی بزرگ دیگری داده بودند و به نظر می‌رسد این ناآرامی‌ها تا انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل ۲۰۲۷ هم فروکش نکند. ریشه این بحران به کسری بودجه و تنگنای مالی دولت بازمی‌گردد. بالا رفتن سن امید به زندگی در فرانسه، هزینه‌های بازنشستگی را به شکل مداوم افزایش داده است. در چنین شرایطی، پاریس که زیر بار یکی از سنگین‌ترین بدهی‌های دولتی در اروپا قرار دارد، می‌گوید پولی برای افزایش بودجه آموزش در بساط ندارد. این مضیقه مالی دست امانوئل مکرون را برای جلب رضایت معترضان بسته است؛ به‌خصوص که حزب او اکثریت پارلمان را هم از دست داده است. در سوی مقابل، رهبران دانشجویی و اتحادیه‌های کارگری می‌گویند امتیازهایی مانند افزایش زودتر از موعد حداقل دستمزد، کافی نیست.
گزارش تحقیقی رویترز تصویر روشنی از روند اوج‌گیری این اعتراضات به دست می‌دهد. به گفته وزیر کشور فرانسه، در روز ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) بیش از نیم‌میلیون نفر در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند. در آن روز، کنترل برخی محله‌های پاریس، مارسی و لیون به‌کلی از دست پلیس خارج شد. آشوبگران تنها در ۲۴ساعت حدود ۳هزار مغازه و واحد تجاری را غارت کردند و ساختمان شهرداری لیموژ را به آتش کشیدند. مقام‌های دولتی، گروه‌های چپ افراطی و اوباش فرصت‌طلب را مقصر این خشونت‌ها می‌دانند؛ اما سه افسر پلیس و یک مقام اطلاعاتی در گفت‌وگو با رویترز تایید نکردند که گروه‌های چپ افراطی نقش اصلی را در این حوادث داشته‌اند.
واکنش تند و امنیتی دولت هم خشم معترضان را دوچندان کرده است. از ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) تا ۳ نوامبر (۱۲ آبان)، بیش از ۴۹۰۰ نفر که بیشترشان مردان جوان ۱۸ تا ۲۵ساله بودند بازداشت شدند و دستگاه قضایی برای ۴۰۴نفر از آنها حکم زندان صادر کرد. در جریان این درگیری‌ها، شماری از جوانان چشم یا دست خود را از دست دادند. همچنین بازداشت نزدیک به ۷هزار نوجوان در جریان بستن مدارس که گاه با خشونت همراه بود، واکنش کارشناسان سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری را برانگیخت و آنها این برخوردها را نامتناسب خواندند. دولت فرانسه پس از حوادث ۱۷اکتبر، ارتش را به کمک پلیس آورد، مقررات منع رفت‌وآمد وضع کرد و مجوز بسیاری از راهپیمایی‌ها را لغو کرد. در پی این تصمیم‌ها، سازمان عفو بین‌الملل درباره لغزش فرانسه به سمت اقتدارگرایی هشدار داد؛ اما دولتمردان فرانسوی تاکید می‌کنند که هدفشان صرفا حفظ حاکمیت قانون است.
روزنامه نیویورک‌تایمز نیز در تحلیلی، بحران فرانسه را بخشی از یک چالش بزرگ‌تر در سراسر اروپا دانسته است. در حال حاضر حدود ۴۰درصد از کل بودجه رفاه اجتماعی در اتحادیه اروپا صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود و همین موضوع، اغلب به زیان خدمات عمومی برای جوانان تمام شده است. اعتراضات مشابه جوانان در بلژیک، آلمان، یونان، ایتالیا و پرتغال هم ریشه در همین وضعیت دارد. خورخه گالیندو، رئیس اندیشکده اسپانیایی «اساده اک‌پول»، این بحران را یک رویارویی میان نسل‌ها می‌داند. با این همه، دست زدن به سن بازنشستگی هم هزینه سیاسی گزافی دارد. مکرون در سال۲۰۲۳ تلاش کرد سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴سال افزایش دهد؛ اما با چنان موجی از اعتراضات روبه‌رو شد که دولت در نهایت چاره‌ای جز توقف این طرح ندید. در این میان، یک نظرسنجی در سطح اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که تنها ۳۸درصد از جوانان ۱۵ تا ۳۰ساله معتقدند سیاستمداران به پیامدهای بلندمدت تصمیم‌های خود فکر می‌کنند.
