«آیس» در سیبل قانون

اکونومیست در همین رابطه نوشت، اهمیت این اتفاق محدود به یک شهر نیست و می‌تواند الگویی برای نحوه برخورد دولت با مخالفت‌های محلی در آینده باشد.در ۲۴ژانویه۲۰۲۶، ماموران «آیس» (اداره مهاجرت و گمرک) «الکس پرِتی» را در مینیاپولیس کشتند و دولت ترامپ یک شهروند خیرخواه و خدمتگزار جامعه را «تروریست بالقوه» معرفی کرد. کشور ملتهب شد، اما معترضان تا حد زیادی خویشتن‌داری نشان دادند. نگاه افکار عمومی به «آیس» منفی شد و حتی برخی محافظه‌کاران نیز نسبت به شیوه‌های تهاجمی و اعمال زور این نهاد تردید پیدا کردند. ترامپ دریافت که مهاجرت، که زمانی نقطه قوت انتخاباتی او بود، اکنون می‌تواند هزینه‌زا باشد. او برای کاهش تنش، هدایت عملیات آیس در مینیاپولیس را تغییر داد.با این حال، تنش میان آیس و جامعه محلی ادامه دارد. دولت مرکزی آمریکا همچنان می‌تواند بدون هماهنگی مقامات محلی، نیروهای فدرال را به شهرها اعزام کند؛ مامورانی که مستقیما زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند، نه پلیس شهری یا نیروهای ایالتی. این موضوع در نظام فدرالی آمریکا حساس است، چون توازن میان دولت مرکزی و ایالت‌ها یکی از پایه‌های ساختار سیاسی کشور است.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که عادی شدن این نوع مداخله پیامدهای بلندمدت دارد.از نظر حقوقی، حضور آیس قانونی است و ترامپ با وعده اخراج مهاجران غیرقانونی رای گرفت. اما آمار بازداشت‌ها نشان می‌دهد بخش کمی از افراد سابقه جرایم خشن دارند. در مقابل، شیوه اجرای ماموریت‌ها - از ورود و دستگیری تا برخورد با اطرافیان - نشان می‌دهد هدف صرفا اجرای قانون نیست، بلکه ایجاد ترس و نمایش اقتدار نیز در دستور کار است.یکی از محورهای اصلی انتقاد، مساله پاسخ‌گویی است. ماموران آیس با دست باز عمل می‌کنند و گفته شده از حمایت و مصونیت بالایی برخوردارند. برخی قضات از بی‌اعتنایی به دستورات قضایی گله کرده‌اند. در چند مورد تیراندازی، قربانیان به‌سرعت تهدید امنیتی معرفی شدند و مسیر بررسی پرونده در اختیار آیس باقی ماند. تجربه نشان می‌دهد که نبود نظارت موثر، زمینه تکرار خشونت را فراهم می‌کند.

مساله مهم دیگر به حقوق اساسی شهروندان مربوط می‌شود. وقتی معترضان و شاهدان سریعا مجرم معرفی شوند، حق اعتراض و آزادی بیان محدود می‌شود و توازن میان امنیت و آزادی به هم می‌خورد. همچنین گزارش‌هایی از بازداشت موقت و بازرسی افراد بدون دلیل کافی و ورود به خانه‌ها بدون حکم قضایی منتشر شده است که با اصول دادرسی منصفانه و حریم خصوصی تضاد دارد.نگران‌کننده‌ترین برداشت این است که رئیس‌جمهور در حال تقویت نیروی اجرایی‌ای است که بیش از اندازه به شخص او وابسته است. آیس موقعیت ویژه‌ای دارد: دامنه عملیاتش گسترده است و می‌تواند ناگهانی وارد عمل شود.