گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده
دنیای اقتصاد : خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل کشور در شرایطی که آلودگی هوا به یکی از مسائل جدی کلانشهرها تبدیل شده، همچنان با سرعت مورد انتظار پیش نمیرود. در این میان اختلافنظر درباره نقش دولت در بازار اسقاط، این پرسش را مطرح کرده که آیا مداخله دولت در تعیین قیمت و تنظیم مناسبات این بازار، به تسهیل نوسازی ناوگان کمک میکند یا خود به عاملی برای کند شدن خروج خودروهای فرسوده تبدیل شده است؟ بررسی اظهارات اخیر فعالان این حوزه نشان میدهد که اگرچه تصدیگری دولت یکی از عوامل مورد انتقاد در این بازار است، اما کاهش تولید و واردات خودرو و انباشت گواهیهای اسقاط نیز در محدود شدن فعالیت این بخش نقش دارد.
بر اساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، اسقاط فرسودهها باید متناسب با تولید و واردات خودروهای جدید پیش برود. در این سازوکار، خودروسازان و واردکنندگان برای انجام تعهدات قانونی خود به گواهی اسقاط نیاز دارند و مراکز اسقاط نیز از محل فروش این گواهیها منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت را تامین میکنند. بنابراین، بازار گواهی اسقاط حلقه اتصال میان تولید و واردات خودروهای جدید با خروج خودروهای فرسوده از ناوگان است. هرگونه اختلال در این بازار میتواند بر انگیزه اقتصادی مراکز برای پذیرش خودروهای فرسوده و در نهایت بر سرعت خروج آنها اثر بگذارد.
در همین زمینه، یکی از انتقادهای مطرحشده از سوی برخی نمایندگان مجلس، تداوم مداخله دولت در قیمتگذاری گواهی اسقاط و تنظیم مناسبات این بازار است. از نگاه منتقدان، با وجود آنکه قانون برنامه هفتم توسعه بر واگذاری قیمتگذاری گواهی اسقاط به بخش خصوصی تاکید دارد، دولت همچنان در تعیین نرخ و صدور دستورالعملهای متعدد نقشآفرینی میکند. این وضعیت از یک سو امکان شکلگیری سازوکار عرضه و تقاضا را محدود میکند و از سوی دیگر، با تغییرات مکرر مقررات، چشمانداز فعالیت مراکز اسقاط را با ابهام مواجه میسازد. در چنین شرایطی، وقتی قیمت فروش گواهی و زمان و شرایط معامله آن به تصمیمهای اداری وابسته باشد، امکان برنامهریزی اقتصادی برای فعالان این بازار کاهش مییابد.
با این حال، روایت سیاستگذار از وضعیت اسقاط متفاوت است. از نگاه مسوولان این حوزه، قیمتگذاری گواهی اسقاط به انجمن صنفی مراکز اسقاط واگذار شده و نقش دولت به بررسی و نظارت بر فرآیند محدود است. همچنین، کاهش تولید خودرو در سال گذشته و افت واردات، از عوامل اصلی کاهش تقاضا برای گواهی اسقاط عنوان میشود. استدلال این است که وقتی تولید و واردات خودرو کاهش پیدا میکند، نیاز خودروسازان و واردکنندگان به گواهی نیز کمتر میشود و در نتیجه، بخشی از گواهیهای صادرشده بدون خریدار باقی میماند. انباشت این گواهیها نیز منابع مالی مراکز را درگیر میکند و توان آنها برای خرید خودروهای فرسوده جدید را کاهش میدهد. این استدلال از نظر اقتصادی قابلتوجه است؛ چراکه بازار اسقاط به تقاضای ایجادشده از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان وابستگی زیادی دارد. با این حال، نمیتوان از آن نتیجه گرفت که نقش دولت در وضعیت فعلی این بازار موضوعیت ندارد. حتی اگر قیمتگذاری بهصورت رسمی به بخش خصوصی واگذار شده باشد، بررسی پیشنهادهای اصلاح نرخ در وزارت صمت و نقش دستگاههای دولتی در تعیین ضوابط اجرایی نشان میدهد که حدود اختیار بخش خصوصی و میزان استقلال بازار همچنان محل پرسش است. به بیان دیگر، واگذاری اعلام نرخ لزوما به معنای واگذاری کامل اختیار تنظیم بازار نیست.
از سوی دیگر، دولتی ماندن اسقاط و تمرکز وظایف اجرایی و اقتصادی آن در نهادهای دولتی نیز لزوما به تحقق اهداف نوسازی ناوگان منجر نمیشود. دولت در این حوزه باید متولی تعیین قواعد، نظارت بر اجرای قانون و تضمین صحت فرآیند اسقاط باشد، نه آنکه با مداخله در قیمت و معاملات، جایگزین سازوکار اقتصادی بازار شود. البته واگذاری امور به بخش خصوصی نیز بدون نظارت موثر میتواند زمینه شکلگیری انحصار، قیمتسازی یا تضییع حقوق مالکان خودروهای فرسوده را فراهم کند.
بنابراین، مساله اصلی نه حذف دولت، بلکه تفکیک روشن وظایف نظارتی از تصدیگری و ایجاد بازاری شفاف و رقابتی است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که پیامدهای زیستمحیطی تداوم حضور خودروهای فرسوده در ناوگان در نظر گرفته شود. براساس اظهارات مطرحشده در مجلس و با استناد به مطالعات مورد اشاره، سهم خودروهای فرسوده در آلودگی هوا همچنان قابلتوجه است. در چنین شرایطی، وابسته کردن منابع مالی اسقاط به میزان تولید و واردات خودروهای جدید، این خطر را به همراه دارد که با افت فعالیت خودروسازان و واردکنندگان، خروج فرسودهها نیز از حرکت بایستد؛ آن هم در شرایطی که ضرورت کاهش آلایندگی ناوگان حملونقل به قوت خود باقی است.
نقش دولت در قیمتگذاری گواهی اسقاط
همانطور که عنوان شد دو دیدگاه در مورد تصدیگری دولت در حوزه اسقاط مطرح است. در این زمینه عضو هیاترئیسه مجلس مخالف حضور دولت در حوزه اسقاط است. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیطزیست و عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی، به «دنیای اقتصاد» میگوید: «قانون برنامه هفتم توسعه تصریح دارد که دولت در قیمتگذاری دخالتی نداشته باشد، مگر در مورد کالاهای اساسی. اما این نهاد در حوزه اسقاط خودرو بهطور مکرر تعیین قیمت میکند.» وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت خودش را صاحب بازار اسقاط میداند، اضافه میکند: «بنابراین دارنده خودروی اسقاطی و مراکز اسقاط تکلیف خودشان را نمیدانند؛ یعنی سیاستگذار اجازه نمیدهد مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا بهدرستی پیادهسازی شود.»
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به صدور آییننامههای مکرر از سوی دولت، میگوید: «با توجه به اینکه دولت هر لحظه آییننامههای جدید صادر میکند، شاهد حاکمشدن یک بلاتکلیفی در روند اسقاط خودرو هستیم. این امر در نهایت باعث شده که بازار اسقاط خودرو در حال حاضر هیچ عملکرد و خروجی مناسبی نداشته باشد.» رفیعی در پاسخ به این پرسش که به گفته رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل طبق قانون قیمتگذاری به بخش خصوصی واگذار شده است؛ میگوید: «اصلا اینگونه نیست و قیمتگذاری در بازار اسقاط هم توسط دولت و خود ستاد انجام میشود. اصلا بخش خصوصی در این زمینه نقشی ندارد. ما هر بار به دولت تذکر میدهیم، اما آنها علاقهای به رها کردن بازار اسقاط خودروهای فرسوده ندارند.»
عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که دولت در چرخه اسقاط و خروج خودروی فرسوده چه نقشی باید ایفا کند، اظهار میکند: «دولت فقط باید نقش نظارتی عالیه بر عهده داشته باشد تا اهداف مصرح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بهدرستی اجرا شود، اما متاسفانه این نهاد به طور آشکار در حال تصدیگری است.» در ادامه محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، در واکنش به اظهارات رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس درباره تصدیگری دولت در ماجرای اسقاط خودرو، به «دنیای اقتصاد» میگوید: «طبق جزء ۲ بند ۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمتگذاری گواهی اسقاط توسط انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده انجام میشود.»
وی در این باره ادامه میدهد: «از بیستودوم اردیبهشتماه، اولین نرخ گواهی اسقاط توسط این انجمن اعلام شد و از ۳۵ به ۶۰میلیون تومان افزایش یافت. ستاد نوسازی هم این نرخ را به خودروساز و واردکننده برای خرید گواهی اسقاط اعلام کرد تا بتوانند شمارهگذاری خودروها را انجام دهند.» حاتمی در پاسخ به این پرسش که طبق گفته رئیس فراکسیون محیط زیست قیمتگذاری از سوی دولت و خود ستاد نوسازی انجام میشود، میگوید: «اخیرا دوباره پیشنهاد افزایش و بازنگری قیمت از سوی بخش خصوصی مطرح شده که در حال حاضر در حال بررسی در وزارت صمت است. ستاد نوسازی هیچ دخالتی در فرآیند قیمتگذاری ندارد. در واقع، ستاد هیچ نقشی در تعیین تکلیف یا عدم تعیین تکلیف این موضوع ندارد.»
مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ادامه میدهد: «من دخالت ستاد در فرآیند قیمتگذاری را بهصراحت تکذیب میکنم. ستاد نوسازی زیرمجموعه وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع است که فرآیند اجرایی را بر عهده دارد. مساله قیمتگذاری در سطح بالاتر و از سوی سازمان حمایت و وزارت صمت مورد بررسی قرار میگیرد.» به گفته وی، «هرچند بهروزرسانی یا انطباق قیمت با نرخ واقعی خودروی فرسوده یک عامل بسیار مهم است. این امر در دستور کار است و بر اساس توافقی که انجام شده قیمت هر ۶ ماه یکبار مورد بازنگری قرار میگیرد. ۲۲اردیبهشتماه نرخ اول اعلام شد و ۲۲آبانماه هم نرخ دوم اعلام شده که الان در دست بررسی قرار دارد.»
حاتمی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه اسقاط به دلیل تصدیگری دولت متوقف شده یا از برنامه عقب مانده، میگوید: «این حرف کاملا مردود است. ستاد نوسازی که صاحب مرکز اسقاط نیست یا در این زمینه سرمایهگذاری انجام نمیدهد. مراکز اسقاط این امر را بر عهده دارند و ستاد در این زمینه جذابیت لازم برای نوسازی را فراهم میکند.» وی با تاکید بر اینکه دلایل کاهش اسقاط را باید در موارد دیگری جستوجو کرد، ادامه میدهد: «خودروسازان با کاهش تولید چشمگیری مواجه شدند. تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۸درصد افت کرده و وقتی گفته میشود بهازای چهار دستگاه خودرو یک دستگاه باید اسقاط شود، پس اسقاط وابسته به تولید خودرو است.» وی ادامه میدهد: «انباشت گواهی اسقاط عامل اصلی کند شدن روند اسقاط در یکی دو سال گذشته بوده است. بنابراین تحلیل روند اسقاط بدون در نظر گرفتن این موارد و اینکه فقط به عامل تصدیگری دولت مرتبط دانسته شود، تحلیل اشتباهی خواهد بود.»


