«دنیای اقتصاد» با توجه به آمار شرکتکنندگان در آخرین عرضه خودرو بررسی کرد
عقبنشینی تقاضا از هر دو کانال کارخانه و بازار؟
آمار جدید عرضه خودرو در شرکت سایپا، نشانهای از تغییر رفتار تقاضا در بازار خودرو است. این خودروساز اعلام کرده است که در آخرین مرحله عرضه خود برای چهار مدل خودرو، ۴۶۸هزار و ۸۲۰ متقاضی شرکت کردهاند. این رقم در مقایسه با استقبالهایی که در دورههای گذشته فروش خودرو در شرکتهای بزرگ خودروسازی مشاهده میشد، قابلتوجه است.
برای درک بهتر تغییر رفتار متقاضیان کافی است به آمار دورههای فروش ایرانخودرو نگاه کنیم. در سیزدهمین دوره عرضه این خودروساز که آخرین مرحله فروش نیز محسوب میشد، حدود یکمیلیون و ۷۰۰ هزار نفر در طرح فروش شرکت کردند. این در حالی است که در یازدهمین دوره عرضه ایرانخودرو، تعداد متقاضیان به بیش از ۱۰میلیون و ۴۵۰ هزار نفر رسیده بود. هرچند شرایط عرضه، تعداد خودروهای ارائهشده و نوع محصولات در هر یک از این دورهها متفاوت بوده و نمیتوان صرفا با اتکا به تعداد ثبتنامکنندگان نتیجهگیری قطعی کرد، اما روند کلی نشان میدهد جذابیت شرکت در طرحهای فروش خودروسازان نسبت به دورههایی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار محرک اصلی تقاضا بود، کاهش محسوسی یافته است.
این تغییر در شرایطی رخ میدهد که بازار خودرو همزمان با افت تولید و فروش، با افزایش سطح نااطمینانی مواجه شده است. آمارهای موجود نشان میدهد تولید ماهانه خودرو ۳۷درصد کاهش یافته و تولید سالانه نیز افتی ۲۹درصدی را تجربه کرده است. در سمت فروش نیز کاهش ۳۰درصدی فروش سالانه، تصویری از رکودی کمسابقه در صنعت خودرو ترسیم میکند. بنابراین کاهش استقبال از طرحهای فروش را نمیتوان صرفا به کاهش تقاضای سفتهبازانه نسبت داد؛ چراکه همزمان با افت عرضه و کاهش فروش، رفتار خریداران نیز دستخوش تغییر شده است.
در واقع از یک سو خرید از کارخانه قرار دارد؛ خریدی که اگرچه همچنان در بسیاری از موارد با قیمت پایینتری نسبت به بازار انجام میشود، اما قیمت نهایی آن برای متقاضی کاملا روشن نیست. افزایش قیمت خودرو در ماههای گذشته و درخواستهای جدید خودروسازان برای افزایش دوباره قیمت، باعث شده متقاضیان نسبت به ثبتنام در طرحهایی که تحویل آنها ممکن است با فاصله زمانی انجام شود، احتیاط بیشتری به خرج دهند. شنیده میشود که خودروسازان این روزها بار دیگر درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه کردهاند. همین موضوع، نااطمینانی نسبت به قیمت خودروهای ثبتنامی را افزایش داده است. متقاضی که در گذشته با مشاهده فاصله قابلتوجه قیمت کارخانه و بازار، حاضر بود سرمایه خود را برای ماهها در اختیار خودروساز قرار دهد، اکنون با پرسش دیگری مواجه است: خودرویی که امروز برای آن ثبتنام میشود، در زمان تحویل با چه قیمتی به دست او خواهد رسید؟ همین ابهام، بخشی از جذابیت سنتی پیشخرید خودرو را از بین برده است. در گذشته، حتی اگر متقاضی از زمان دقیق تحویل خودرو اطلاع کاملی نداشت، اختلاف قیمت کارخانه و بازار به اندازهای بود که انتظار برای دریافت خودرو را توجیه میکرد. اما اکنون افزایش مستمر قیمت کارخانهای، این فاصله را در برخی خودروها کاهش داده و از سوی دیگر، احتمال رشد دوباره قیمت در فاصله ثبتنام تا تحویل، محاسبات متقاضی را پیچیده کرده است.
فرار تقاضا از دو ایستگاه خرید
با این حال، کاهش جذابیت خرید از کارخانه به معنای انتقال کامل تقاضا به بازار آزاد نیست. بازار نیز این روزها شرایط مناسبی برای خریداران ندارد. افزایش نرخ ارز و اثرگذاری آن بر انتظارات تورمی، بار دیگر بازار خودرو را در مسیر صعودی قرار داده است.
بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد بازدهی بازار خودرو از ابتدای شهریور تا روز گذشته به ۱۳درصد رسیده است؛ رقمی که نشاندهنده رشد قابلتوجه قیمت خودرو در مدت زمانی کوتاه است. بنابراین متقاضیانی که به دلیل نااطمینانی نسبت به قیمت کارخانهای، از شرکت در طرحهای فروش خودروسازان فاصله گرفتهاند، در بازار نیز با افزایش قیمتها مواجه شدهاند. به بیان دیگر، تقاضا نه بهطور کامل در کارخانه باقی مانده و نه توانسته به بازار آزاد منتقل شود. نتیجه، شکلگیری نوعی «تقاضای معطل» است؛ تقاضایی که نیاز به خودرو دارد، اما برای خرید دست نگه داشته است.
این رفتار را میتوان یکی از مهمترین نشانههای وضعیت فعلی بازار خودرو دانست. در شرایط عادی، افزایش قیمت در کارخانه میتواند بخشی از متقاضیان را به سمت بازار آزاد سوق دهد؛ زیرا خریدار برای جلوگیری از افزایشهای بعدی، ترجیح میدهد خودرو را فوری دریافت کند. اما در شرایط کنونی، بازار آزاد نیز به دلیل رشد شتابان قیمتها، برای بسیاری از متقاضیان گزینهای پرریسک شده است.
از سوی دیگر، کاهش تولید نیز بر ابهام بازار افزوده است. افت ۳۷ درصدی تولید ماهانه در شرایطی رخ داده که صنعت خودرو همزمان با مشکلات تامین قطعات، محدودیتهای ارزی، افزایش هزینههای تولید و نااطمینانیهای اقتصادی روبهروست. کاهش ۲۹درصدی تولید سالانه نیز نشان میدهد افت تیراژ تنها یک اتفاق مقطعی نیست و دستکم در مقطع کنونی، عرضه خودرو با محدودیت مواجه شده است.
در چنین شرایطی، انتظار میرود کاهش عرضه، زمینهساز افزایش قیمت در بازار شود؛ اتفاقی که اکنون نشانههای آن دیده میشود. با این حال، نکته مهم آن است که افزایش قیمت نیز لزوما به افزایش معاملات منجر نشده است. رشد قیمت خودرو در بازاری که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، میتواند به جای افزایش گردش معاملات، به رکود بیشتر بازار منجر شود.
به این ترتیب، بازار خودرو ممکن است وارد مرحلهای شده باشد که در آن «قیمتها بالا میروند، اما خریداران عقب مینشینند». این همان وضعیتی است که میتوان آن را رکود تورمی در بازار خودرو نامید؛ وضعیتی که در آن قیمتها به دلیل محدودیت عرضه، رشد نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید افزایش پیدا میکنند، اما قدرت خرید و توان معامله همزمان کاهش مییابند.
بنابراین، آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده میشود، نه یک خروج کامل تقاضا و نه کاهش نیاز به خودرو، بلکه «تعلیق تصمیم خرید» است. متقاضیان میان کارخانه و بازار ایستادهاند و هر دو گزینه را پرریسک میبینند. آنها از یک سو تمایلی به پیشخرید خودرویی با قیمت نامعلوم ندارند و از سوی دیگر، حاضر نیستند در بازاری که قیمتها بهسرعت در حال افزایش است، با هر قیمتی خرید کنند.
