مجمع تشخیص با بخشی از مصوبه «مهریه» مخالفت کرد
مهریه ۱۴ سکهای پشت سد مجمع
در این نشست که با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان روسای قوای سهگانه و وزیر دادگستری برگزار شد، گزارش کمیسیونهای «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» مجمع قرائت شد. پس از استماع نظرات معاون زنان و امور خانواده ریاستجمهوری و رئیس کمیسیون قضایی مجلس، اعضای هیات عالی نظارت به تبادل نظر پیرامون نحوه ورود قانونگذار به اجرای محکومیتهای مالی پرداختند و در نهایت، این هیات ماده ۱ و تبصرههای ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و همچنین ماده۶ این طرح را مغایر با «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» و «سیاستهای کلی خانواده» تشخیص داد. براین اساس با نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین سقف کیفری ۱۴سکه برای مهریه و جایگزینی نظارت الکترونیک بهجای زندان در «مصوبه مهریه» باید در مجلس بازنگری شود. این مخالفت قاطع نشاندهنده آن است که از نگاه عالیترین نهاد نظارتی، تقلیل ابزارهای حمایتی از حقوق مالی زنان بدون در نظر گرفتن پیوستهای اجتماعی، با بنیانهای تحکیم خانواده در تضاد است.
بازگشت مصوبه مهریه به مجلس
مسیر رسیدگی به این طرح در مجلس شورای اسلامی با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود و تاریخچهای پرنوسان را پشت سر گذاشت. به گزارش تابناک در تاریخ یکم شهریورماه سال جاری، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد، از پایان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس خبر داد و اعلام کرد که طبق این قانون، برای مهریههای بالای ۱۴ سکه، حبس پیشبینی نشده است. وی در تشریح جزئیات مصوبه توضیح داد که در خصوص مهریههای زیر ۱۴سکه، با بهرهگیری از سامانه جامع و با اتصال به حقوق و داراییهای مکلف، امکان اجرای احکام از طریق پابند الکترونیک فراهم شده است. این روند در واقع ادامه مسیری بود که از آذرماه سال گذشته آغاز شده بود.
به گزارش خانه ملت، در نشست علنی چهارشنبه ۱۲آذرماه سال گذشته، نمایندگان با ۱۷۷رأی موافق در برابر ۴۳رأی مخالف، با پیشنهاد علی آذری مبنی بر تعیین سقف کیفری مهریه تا ۱۴سکه موافقت کرده بودند. همچنین در پاییز۱۴۰۴، کلیات طرح با ۱۹۷رأی موافق به تصویب رسید که هدف اصلی آن، کاهش فشار بر سیستم قضایی و جلوگیری از ورود محکومان مالی به زندان عنوان شد؛ چراکه طبق آمارهای ارائهشده توسط محمدحسین محمدی، عضو کمیسیون حقوقی، سالانه بین ۲۴۰ تا ۲۵۰هزار پرونده مهریه در دادگاهها تشکیل میشود.
انتقادات به مصوبه اخیر مهریه
با این حال، کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه بدون پیشبینی پشتوانههای جایگزین، موجی از انتقادات کارشناسان را به همراه داشته است. به گزارش اقتصادنیوز، فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین در مجلس، با انتقاد از نگاه «خشک حقوقی» کمیسیون قضایی اظهار کرد که در این مصوبه هیچ بند اجتماعی یا مهارتی برای تشویق به ازدواج آسان دیده نشده و مساله اصلی نه «مهریه بالا»، بلکه «عدم توان پرداخت زوج» است که باید با بیمه مهریه یا اصلاح شروط ضمن عقد حل میشد.
در همین راستا، سمیرا مقدسی، وکیل دادگستری، هشدار داد که در این اصلاحیه ابزار مهریه از زنان محدود شده، اما حق وکالت در طلاق و امکان درج شروط ضمن عقد برای حمایت از زنان پیشبینی نشده است. همچنین محمدهادی جعفرپور، حقوقدان، این اقدام را «مسکنی موقت» نامید و تاکید کرد که اگر سقف ۱۱۰سکه پاسخگوی شرایط نبود، تضمینی وجود ندارد که سقف ۱۴سکه نیز با جهش قیمتها کارآمد بماند. وی معتقد است این نوع قانونگذاری، حقوق خانواده را فقط با ابزارهای عددی محدود کرده و فلسفه اصلی حمایت از زنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
مهریه؛ نیازمند بازنگری بنیادین
در لایههای زیرین این بحثهای حقوقی، روایتهای انسانی از زنانی وجود دارد که مهریه را نه برای مالاندوزی، بلکه به عنوان تنها ابزار دفاعی در برابر بنبستهای زندگی مشترک میبینند. زنانی که سالها تحت خشونت بوده و مهریه را تنها اهرم خود برای گرفتن حق طلاق میدانستند، اکنون با نگرانی به تغییرات قانونی مینگرند. به گزارش ایسنا، تعیین نصاب ۱۴ سکه در حالی صورت گرفته که مهریه در کنار نفقه و اجرتالمثل، بخشی از منظومه حمایتی زنان در نظام حقوقی ایران است و تضعیف آن بدون طراحی پشتوانههای اقتصادی مکمل، میتواند امنیت مالی زنان خانهدار را به شدت به خطر اندازد. تجربه بسیاری از زنان و هشدارهای کارشناسان نشان میدهد که اصلاح قانون مهریه نیازمند بازنگری بنیادین در حقوق خانواده و توجه همزمان به منافع و امنیت اقتصادی هر دو طرف است، نه صرفا حذف ابزارهای فشار قانونی که ممکن است به قیمت آسیبپذیری بیشتر قشر ضعیف تمام شود.
