چگونه جنگ به تدریج ساختار مالی جامعه ایالاتمتحده را تغییر داد؟
میراث اقتصادی جنگهای آمریکا
وقتی نیروهای نظامی به آنسوی مرزها اعزام میشوند، سنگینترین هزینه همیشه با جان انسانها و فداکاری خانوادههای نظامیان پرداخت میشود. اما پشت هر درگیری ژئوپلیتیک، هزینهای دیگر نیز نهفته است و آن بار مالی بلندمدتی است که در نهایت بر دوش مردم آمریکا قرار میگیرد. دولت فدرال باید بهنوعی هزینه عملیات نظامی را تامین کند و شیوهای که برای این کار انتخاب میشود، در نهایت واقعیت اقتصادی زندگی شهروندان عادی را شکل میدهد. این هزینهها گاهی در قالب مالیاتهای بیشتر ظاهر میشوند، گاهی با جهش سنگین بدهی ملی و گاهی هم خود را در قالب افزایش ناگهانی قیمت بنزین نشان میدهند.
مرور یک قرن از تاریخ آمریکا، این واقعیت را آشکار میکند که اگرچه شیوههایی که دولتها برای تامین مالی جنگها به کار میگیرند مدام تغییر کردهاند(از مالیات مستقیم بر حقوق گرفته تا کسری بودجههای عظیم و شوکهای ناگهانی زنجیره تامین جهانی)، اما مقصد نهایی این هزینهها تقریبا همیشه یکسان بوده است. چه جنگ با حضور نیروهای نظامی در میدان دنبال شود و چه از مسیر تحریمها و فشارهای اقتصادی، بار اصلی آن دیر یا زود به جیب شهروندان عادی منتقل میشود.
جنگ جهانی دوم
پیش از دهه ۱۹۴۰، پرداخت مالیات بر درآمد عمدتا مختص ثروتمندان بود و اغلب کارگران آمریکایی تقریبا تمام درآمد خود را حفظ میکردند. با این حال جنگ جهانی دوم این معادله را برای همیشه تغییر داد. دولت فدرال برای تامین هزینههای نظامی خود، در سال ۱۹۴۲ «قانون درآمد» را تصویب کرد. این قانون معافیتهای مالیاتی را بهشدت کاهش داد و «مالیات پیروزی» را به اجرا گذاشت. هرچند این مالیات در سال ۱۹۴۴ لغو شد، اما اثر آن تا به امروز پابرجا ماند: تبدیل مالیات از ابزاری مختص طبقات ثروتمند به سازوکاری فراگیر برای همه شهروندان. این مساله موجب شد در بازه ی زمانی کوتاه، سهم آمریکاییهایی که مالیات بر درآمد میپرداختند از حدود ۵ درصد به بیش از ۷۵ درصد جهش کند. برای اطمینان از وصول این درآمدها نیز قانونگذاران در سال ۱۹۴۳ «قانون پرداخت جاری مالیات» را تصویب کردند. این قانون سیستم کسر خودکار مالیات از حقوق را پایهگذاری کرد. این سازوکار هرگز کنار گذاشته نشد و تا به امروز نحوه بودجهبندی خانوارها و رابطه شهروندان آمریکایی با اداره مالیات را دگرگون کرده است.
جنگ ویتنام
با ورود آمریکا به دهه ۱۹۶۰، واشنگتن در برابر دوراهیای پرهزینه قرار گرفت. از یکسو جنگ ویتنام که هر ماه میلیاردها دلار از بودجه را میبلعید و از سوی دیگر برنامههای رفاهی و اجتماعی «جامعه بزرگ» که لیندون جانسون آن را ستون جدید رفاه آمریکایی معرفی کرده بود. درنهایت دولت تصمیم گرفت هر دو را با هم پیش ببرد. این ترکیب بعدها در ادبیات اقتصادی به «سیاست اسلحه و کره» مشهور شد. با این حال مشکل هنگامی آغاز شد که کنگره حاضر نشد مالیاتها را به اندازهای افزایش دهد که این هزینههای سنگین را پوشش دهد. دولت برای تامین مالی جنگ و رفاه، به استقراض و خلق پول متوسل شد.
این تزریق بیمحابای نقدینگی، بدون آنکه توازنی در دخلوخرج ایجاد شود، به تدریج موتور تورمی را روشن کرد. اگرچه این اقدام تنها عامل بحران نبود، اما زمین یک دهه رکود تورمی را فراهم کرد. همزمان فروپاشی نظام برتونوودز در اوایل دهه ۱۹۷۰، که به پایان پیوند دلار با طلا انجامید و شوک نفتی اوپک در سال ۱۹۷۳، ضربههای بعدی را وارد کردند. در نهایت، این خانوارهای آمریکایی بودند که بهای این سیاستها را پرداخت کردند. قدرت خرید سقوط کرد، وامها گران شد و هزینه زندگی از درآمد پیشی گرفت.
جنگ عراق و افغانستان
پس از حملات ۱۱ سپتامبر، آمریکا در سال ۲۰۰۱ جنگ افغانستان و در سال ۲۰۰۳ عملیات نظامی در عراق را آغاز کرد. این درگیریها الگوی تازهای از تامین مالی جنگ را به همراه داشتند. برخلاف نسلهای پیشین که هزینه جنگ را از طریق خرید اوراق قرضه یا افزایش مستقیم مالیاتها میپرداختند، جنگهای پس از ۱۱ سپتامبر تقریبا بهطور کامل با استقراض و بدهی تامین مالی شدند. برآوردهای پروژه «هزینههای جنگ» در دانشگاه براون نشان میدهد آمریکا حدود 2.3 تریلیون دلار تنها برای هزینههای مستقیم این جنگها خرج کرده است؛ اما با احتساب هزینههای بلندمدت از جمله مراقبت و خدمات درمانی کهنهسربازان در دهههای آینده، مجموع بار مالی این درگیریها میتواند به حدود ۸ تریلیون دلار برسد. در عمل، انتقال این هزینهها به بدهی ملی به معنای موکول کردن فشار اقتصادی جنگ به نسلهای آینده است.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند انباشت چنین بدهی عظیمی، نوعی «مالیات پنهان» و تدریجی ایجاد میکند. هرچند درباره ابعاد این اثرگذاری اختلافنظر وجود دارد، اما یکی از نظریههای رایج اقتصادی میگوید بدهی سنگین دولت در بلندمدت میتواند نرخهای بهره را بالا نگه دارد. این مساله در نهایت هزینه دریافت وام مسکن، خرید خودرو یا حتی استفاده از کارتهای اعتباری را برای شهروندان عادی افزایش میدهد.
جنگ اوکراین
امروزه بنیان اقتصادی و مالی کشورها به گونهای درهم تنیده که حتی جنگ در دوردستها نیز میتواند مستقیما به تورم در داخل کشور تبدیل شود. به عبارتی دیگر لازم نیست سربازان آمریکایی در میدان نبرد حضور داشته باشند تا شهروندان عادی اثرات اقتصادی یک درگیری خارجی را احساس کنند. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، موج تحریمها و اختلال در زنجیرههای تامین، صادرات محصولات کشاورزی و گاز طبیعی اروپا را بهشدت تحت فشار قرار داد. صندوق بینالمللی پول اعلام کرد این شوک ژئوپلیتیک به جهش کمسابقه قیمت مواد غذایی و انرژی در جهان منجر شد. این بحران نشان داد جنگهای مدرن، فراتر از میدانهای نبرد، میتوانند همچون شوکی مستقیم به بازار جهانی عمل کنند و هزینه آن خیلی سریع خود را در قبض انرژی و سبد خرید خانوارها نشان میدهد.
