چرایی یک ضرورت فراگیر
سپس در سال ۱۹۷۵ گروهی تحقیقاتی از دانشگاه ماساچوست (MIT) نشست ۱۰روزه‌ای را به‌منظور بررسی تاثیر توسعه بر آینده به کنگره ایالات‌متحده ارائه کرد و نهایتا در سال ۱۹۸۰، اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، یک استراتژی حفاظتی جهانی را منتشر کرد. این استراتژی یکی از نخستین ارجاعات به توسعه پایدار را به‌عنوان یک اولویت جهانی شامل می‌شد و اصطلاح «توسعه پایدار» را رسما معرفی کرد. دوسال بعد، منشور جهانی سازمان ملل متحد برای طبیعت پنج اصل حفاظت را مطرح کرد که براساس آن رفتار انسان بر طبیعت باید هدایت و قضاوت شود. اگرچه منشأ رسمیت گسترده تفکر SD مربوط به گزارش کنفرانس سازمان ملل با موضوع محیطزیست انسانی در سال ۱۹۷۲است، اما SD به‌عنوان یک مفهوم پس از ۱۹۸۷Brundtland، آینده مشترک ما و کنفرانس ۱۹۹۲ سازمان ملل در مورد محیطزیست و توسعه (UNCED) شروع به رشد کرد.
در سال ۱۹۸۷ گزارش برونتلند (کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه سابق) با عنوان «آینده مشترک ما» از طریق انتشارات دانشگاه آکسفورد، با موضوع توسعه پایدار اولین بار در گزارش‌های کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه (WCED) منتشر شد. آینده مشترک ما روایت توسعه‌ای است که نیازهای زمان حال را برآورده می‌کند و خطری برای امکانات و توانمندی‌های نسل‌های آینده به‌منظور برآوردن نیازهایشان ندارد. این گزارش به نداشتن توجه کافی تصمیمات توسعه‌ای به منابع و محدودیت‌های محیطی پرداخت و تصریح کرد اگر اقتصادهای در حال توسعه جهان همان مسیر توسعه را دنبال کنند که در آمریکای شمالی و اروپا اتفاق افتاده بود، چشم‌انداز ناگواری از بحران‌های زیستمحیطی و اجتماعی را شاهد خواهیم بود.
حالا همه‌چیز برای اجلاس زمین در سال ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو مهیا بود. مفهوم توسعه پایدار به‌صورت رسمی در دستور کار بین‌المللی قرار گرفت و در سال ۲۰۱۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) اهداف توسعه پایدار را برای سال ۲۰۳۰ تصویب کرد. این اهداف توسعه به چالشهای جهانی از جمله فقر، تغییرات آب و هوا، از دست دادن تنوع زیستی و صلح می‌پردازد. پروتکل ریو یک جهش بزرگ به جلو بود؛ جهان برای نخستین بار در مورد برنامه پایداری به توافق رسید و در واقع، اجماع جهانی با نادیده گرفتن اهداف مشخص و جزئیات عملیاتی تسهیل شد. اهداف توسعه پایدار برخلاف اجلاس ریو، اکنون اهداف مشخصی (SDGs) دارند. هدف اصلی این است که جامعه‌ای داشته باشیم که شرایط زندگی و منابع نیازهای انسان را بدون تضعیف یکپارچگی سیاره برآورده کند. توسعه پایدار، ایجاد تعادل بین نیازهای اقتصاد، محیطزیست و رفاه اجتماعی را دنبال می‌کند. حال آنکه توسعه پایداری با مفهوم توسعه پایدار متفاوت است.
یونسکو این تمایز را این‌گونه تبیین می‌کند. پایداری صرفا به جهانی پایدارتر می‌پردازد، در حالی که توسعه پایدار به فرآیندها و مسیرهای بسیاری برای دستیابی به آن اشاره دارد. توسعه پایدار مفهومی حیاتی است که به تعاملات پیچیده بین اقتصاد جهانی، جامعه و محیطزیست می‌پردازد. با افزایش جمعیتی که به دنبال بهبود اقتصادی هستند، اهداف توسعه پایدار (SDGs) با هدف هدایت کشورها به سمت آینده‌ای است که رشد اقتصادی، شمول اجتماعی و پایداری محیطی را متعادل می‌کند. با این حال، چالشهای مهمی از جمله فقر شدید، نابرابری و تخریب محیطزیست باقی مانده است.
توسعه پایدار به دنبال ایجاد تعادل بین نیازهای حال حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای برآوردن نیازهای خود است. این موضوع از نگرانی‌های فزاینده جهانی در مورد تخریب محیطزیست، نابرابری اقتصادی و نابرابری اجتماعی پدید آمد؛ توسعه پایدار، ارتباط متقابل فعالیتهای انسانی و محیطزیست را به رسمیت می‌‌‌شناسد و هدف آن تقویت رابطه هماهنگ بین رشد اقتصادی، شمول اجتماعی و حفظ محیطزیست است. این ایده توسط گزارش برونتلند در سال 1987 به طور برجسته به صحنه جهانی ارائه شد؛ رشدی متوازن و منطقی که نیازهای زمان حال را برآورده می‌کند و پتانسیل‌های موردنیاز آیندگان را نیز دچار خدشه و ریسک نمی‌کند. توسعه پایدار سه‌بعد کلان دارد که ماموریتش طبق آنها برنامهریزی و اجرا می‌شود. نخست، بعد زیستمحیطی که بر حفاظت و احیای اکوسیستم‌های طبیعی متمرکز است. استفاده پایدار از منابعی مانند آب، هوا، جنگل‌ها، مواد معدنی و در عین حال به حداقل رساندن آلودگی و ضایعات که زندگی بشر، سایر موجودات زنده و طبیعت را دچار اختلال می‌کنند.
فعالیتهای انسانی، به‌ویژه صنعتی شدن و شهرنشینی، اغلب بر اکوسیستم‌ها فشار وارد کرده و به تغییرات آب و هوایی کمک می‌کند. بنابراین، توسعه پایدار از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش انتشار کربن و اقداماتی مانند بازیافت و حفاظت برای تضمین سلامت و انعطافپذیری طولانی‌مدت محیطی حمایت می‌کند. بعد اجتماعی توسعه پایدار بر عدالت و رفاه جمعیت سراسر جهان صرف‌نظر از جغرافیا، قومیت و طبقه اجتماعی می‌پردازد. این به معنی حصول اطمینان از توزیع منافع اقتصادی به طور عادلانه است. همچنین دسترسی به نیازهای اساسی مانند غذا، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و آب پاک جهانی شامل این جنبه اساسی می‌شود. علاوه بر این، مسائل عدالت اجتماعی، مانند برابری جنسیتی، ریشه‌کنی فقر و حمایت از حقوق بشر از ماموریت‌های فراگیر آن است. با اولویت دادن به توسعه فراگیر، جوامع می‌توانند نابرابری‌ها را کاهش داده و گروه‌های حاشیه‌نشین را برای مشارکت کامل در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی توانمند سازند.
در نهایت، جنبه اقتصادی نیاز به رشدی را برجسته می‌کند که نه‌تنها از نظر مالی سودآور باشد، بلکه مسوولیت‌‌‌پذیری و مراقبت از اثرات مخرب زیستمحیطی و اجتماعی را توسعه دهد. مدل‌‌‌های اقتصادی پایدار به جای تمرکز صرف بر سود کوتاه‌‌‌مدت، برنامهریزی بلندمدت، نوآوری و انعطافپذیری در برابر بحران‌هایی مانند تغییرات آب‌وهوایی و کاهش منابع را در بر می‌گیرد. این امر مستلزم تغییر به سمت اقتصادهای سبز است؛ جایی که کسب‌وکارها و دولت‌‌‌ها با هم همکاری می‌کنند تا از شیوه‌‌‌هایی حمایت کنند که ضایعات را کاهش می‌دهد، کارآیی را افزایش می‌دهد، مشاغل پایدار ایجاد می‌کند و رفاه را بدون قربانی کردن رفاه محیطی یا اجتماعی تضمین می‌کند.
سیستم به هم پیوسته توسعه پایدار مستلزم تجزیه و تحلیل روابط بین اقتصاد، جامعه و محیط است. این دیدگاه کل‌‌‌نگر به شناسایی راه‌‌‌حل‌‌‌هایی کمک می‌کند که به جای جدا کردن آنها از همه جنبه‌‌‌ها سود می‌‌‌برند و بر نیاز به رویکردهای یکپارچه برای سیاستگذاری تاکید می‌کنند. ما در بسیاری از نقاط دنیا حتی مناطق بهره‌مند، مدرن و متمول شاهد فقدان‌های عیانی هستیم. با وجود رشد اقتصادی جهانی، بیش از یک‌میلیارد نفر در فقر شدید زندگی می‌کنند و این پارادوکس ضرورت سیاست‌‌‌های فراگیر را برجسته می‌کند که جوامع محروم را ارتقا می‌دهد و تضمین می‌کند که منافع اقتصادی به طور عادلانه توزیع می‌شود. مسیر کنونی توسعه اقتصادی سلامت کره زمین را تهدید می‌کند و برای جلوگیری از عواقب اسف‌‌‌بار، ناگزیر به طراحی و پیاده‌سازی شیوه‌‌‌های پایدار و کارآمد فعالیتهای اقتصادی هستیم، به‌طوری که حفاظت و استفاده مسوولانه از منابع به ارزشی فرامنطقه‌ای تبدیل شود.
در این راستا نقش بسیار پررنگ حاکمان و جریان‌های قدرت برای اجرای SDG قابل چشم‌پوشی نیست. این موضوع سرعت رشد پاسخ‌گویی و شفافیت توده مردم را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. این اراده عمومی قدرت کافی برای رسیدگی موثر به چالشهای اجتماعی و زیستمحیطی را تامین و البته تضمین می‌کند. بدیهی است که پیشرفت‌های فناورانه در دستیابی به توسعه پایدار بدون جهت‌گیری استراتژیک، ممکن است نابرابری یا آسیب‌های زیستمحیطی را تشدید کند و تمرکز بر نوآوری‌های هدفمند و مستمر امری حیاتی و گریز‌ناپذیر است. دستیابی به اهداف توسعه پایدار نیازمند تلاش‌های مشترک در سراسر کشورها، بخش‌ها و جوامع است. چالشهای جهانی مانند تغییرات آب‌وهوایی و فقر را نمی‌توان به صورت جداگانه حل کرد و این امر به اقدام هماهنگ نیاز دارد. رویکرد توسعه پایدار اساسا در مورد تضمین این است که نسل‌های آینده منابع و محیط لازم برای بقا و رفاه خود را دارند. این بینش فرهیخته بین نسلی، ضرورت اخلاقی برای اقدام در حال حاضر را تقویت می‌کند.
