ابتدای آزمون دشوار
ارزیابی بورس پس از جنگ رمضان
این ۴۲نماد در سه دسته کلی قرار دارند که نمادهای با آسیب مستقیم و جدی در دسته اول و نمادهای دارای وابستگی به نمادهای آسیبدیده در دسته دوم قرار گرفتند. در این میان برخی شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ که شرکتهای تولیدی را مدیریت میکردند و سبدی از سهام این شرکتها را در اختیار داشتند نیز بسته ماندند.
سهامداران چرا در بازار ماندند؟
حالا با گذشت دو روز معاملاتی از روند بازار سهام و سبزپوشی شاخصهای کل و هموزن به نظر میرسد سازمان بورس و اوراق بهادار حتی پیش از این و در روزهای ابتدایی برقراری آتشبس میتوانست بازار سهام را فعال کرده و انجام معاملات را جاری سازد؛ چراکه در این دو روز بهرغم برخی پیشبینیها، در کل بازار روندهای هیجانی در فروش سهام مشاهده نشد و حتی جریان معاملات به سمت ورود پول به بازار سهام رفت. در واقع هوشمندی بازار را در این دو روز به روشنی شاهد بودیم. به نظر میرسد بخشی از این رفتار ناشی از تجربهای است که فعالان بازار سرمایه طی سالهای اخیر از مواجهه با بحرانهای سیاسی و اقتصادی کسب کردهاند. در بسیاری از دورهها، واکنشهای هیجانی ابتدایی در بازارها دوام چندانی نداشته و پس از فروکش کردن فضای روانی، مجددا متغیرهای بنیادی و شاخصهای کلان اقتصادی مبنای تصمیمگیری سرمایهگذاران قرار گرفته است. از همین رو، در بازگشایی اخیر نیز بخش قابلتوجهی از سهامداران ترجیح دادند به جای خروج شتابزده، شرایط اقتصادی و سیاسی پیشرو را با احتیاط بیشتری ارزیابی کنند.
از آنجا که تکانههای اقتصادی به ویژه در شاخصهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم یکی از آثار میانمدت و بلندمدت حاصل از رخدادی مثل جنگ است؛ در معاملات و تحلیلها مشاهده میشود که خبرگان و فعالان اصلی بازار سهام با نگاه به این شاخصها و نظر به عملکرد سایر بازارهای دارایی محور به دنبال سرمایهگذاری در بازار سرمایه بوده و فعلا قصد خروج از این بازار را ندارند. ارزش دلاری بازار در حال حاضر نسبت به دورههای دیگر به کمترین میزان خود رسیده و همین موضوع نیز مزید بر علت است تا سهامداران فعلا در بازار بمانند.
بورس و ریسکهای پنهان
در سوی دیگر اما نباید فراموش کرد که کشور دستکم از جنگ دوازده روزه در بهار سال گذشته و سپس جنگ رمضان، دچار اختلالات عمدهای در بخش عملکردی بهویژه بخش اقتصاد کلان شده است. جنگ و آثار تخریبی آن در زیرساختها و برنامهریزی دولت برای بازسازی، هزینه عمومی دولت را افزایش خواهد داد که مهمترین پیام این موضوع افزایش کسری بودجه دولت است. از طرفی آسیب جدی به دو صنعت بزرگ پتروشیمی و فلزات اساسی که عهدهدار بخشی از تامین ارز کشور بودند؛ در بخش درآمدهای ارزی، کشور را با مشکل مواجه کرده و در قبال تامین برخی اقلام برای رفع نیازهای ضروری و همچنین پایداری تولید در زنجیره این دو صنعت یا صنایع وابسته نیاز به واردات را بیشتر خواهد کرد که حاصل این رخداد در میزان کسری ارز و نهایتا جهش نرخ ارز به خوبی مشاهده خواهد شد.
در کنار مشکلات ناشی از کمبود ارز، نباید فراموش کرد که موضوعاتی همچون محاصره دریایی و از دست رفتن تبادلات تجاری با کشورهایی از جمله امارات، موضوع تامین کالاها را دشوارتر خواهد کرد و ممکن است آثار این اتفاق در میانمدت مشاهده شود. علاوه بر بخش اقتصادی و آثار اشارهشده، تخریب زیرساختها در تامین انرژی میتواند در تابستان و زمستان عملکرد شرکتهای تولیدی را دچار اختلال کند. اگرچه تاکنون صنایع بزرگ در این دو فصل با ناترازیها دستوپنجه نرم کردهاند، اما به نظر میرسد آثار تخریبهای ایجاد شده در زیرساختها، میتواند همچنان بر عملکرد شرکتها اثرگذار باشد و در کنار تورم فزاینده پیشبینیشده، در بخش هزینهها افزایش بهای تمامشده شرکتها و نهایتا کاهش سودآوری را به همراه داشته باشد.
بورس از بحران عبور میکند؟
در این میان و با توجه به فضایی که دستکم تا پایان سال برای سیاستگذاران و سهامداران مشهود است، به نظر میرسد مجددا تداوم امیدواری و بازگشت اعتماد به بازار، نیازمند اقدامات فعالانه و حمایتی از سوی سازمان بورس و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت است. علاوه بر تعیین برنامه زمانبندی بازسازی واحدهای آسیبدیده و نحوه تامین مالی و تعیین هدف زمانی برای بازگشت این بنگاهها به مدار تولید، لازم است دستگاههای مربوطه برقراری دیپلماسی اقتصادی در منطقه را بهویژه با کشورهایی که در جنگ رمضان حسن روابط با ایران را اعلام کردند، پیگیری کنند تا در زمینه تامین کالا و حتی صادرات احتمالی برخی محصولات اختلالی ایجاد نشود. اما در طرف دیگر با توجه به شرایط شاخصهایی همچون تورم که یک واقعیت اقتصادی بوده و راهگریزی از آن پیشروی سیاستگذار نیست، مگر اصلاح برخی تصمیمات و رخدادها که به نظر میرسد در این بازه زمانی فرصتی ایجاد نشود؛ لازم است سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور صیانت از حقوق سهامداران از قیمتگذاری دستوری جلوگیری کند تا موضوع افت سودآوری و زیاندهی احتمالی بنگاهها مشاهده نشود.
به نظر میرسد با توجه به شاخصهای کلان فوق و همچنین تداوم آتشبس یا برقراری صلح پایدار و ترک تخاصم و ایجاد ثبات نسبی در بازارها، در نیمه نخست سال جاری بازار سهام میتواند با کمک سیاستگذار؛ از بحرانهای ایجادشده عبور کند و روزهای بهتری را برای سهامداران به ارمغان بیاورد. البته که نباید فراموش کرد در زمان بسته بودن معاملات بازار سهام، ابزارهایی همچون صندوقهای طلا از شرایط مناسبی برخوردار بودهاند و این موضوع خود میتواند ظرفیتی را برای بازار سهام به همراه داشته باشد که سود حاصل از سرمایهگذاری در سایر بازارها در زمانهای مناسب وارد بازار سهام شود و تداوم شرایط بهینه در بازار سهام را تضمین کند.
* کارشناس بازارهای مالی
