کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» واکاوی کردند
درجه واکنش سهام به مصوبات حمایتی
اما مصوبات جمعه شب هیات مدیره سازمان بورس چه بود؟ بر اساس آنچه پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) منتشر کرده هیات مدیره سازمان بورس هشت بند به تصویب رسانده است. اولین بند از این مصوبات مربوط به صندوق توسعه بازار سرمایه است که به آن اجازه داده شده است تا سقف ۳هزار میلیارد تومان نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام اقدام کند. همچنین مقرر شده تا ضریب تعدیل سهام و حق تقدم آن در معاملات اعتباری از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یابد. بند سوم این مصوبه نیز تاکید دارد که دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه با دید تسهیل برای خرید و نگهداری توسط ناشران مورد بازنگری قرار گیرد. علاوه بر این مصوب شده که امکان خرید واحدهای صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی برای عموم مردم مدل‌سازی و طراحی فرآیند و ابزار لازم صورت می‌گیرد. بند پنجم این مصوبات نیز می‌گوید اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت توسط بانک‌ها طی هفته پیش رو عملیاتی شود. همچنین مذاکره لازم برای تعمیم این خدمات به سایر سهامداران به ویژه سهامداران خرد نیز در دستور کار قرار گیرد. بازنگری دستورالعمل سهام ترجیحی نیز باید به نحوی انجام شود که امکان اعطای سهام ترجیحی علاوه بر کارکنان مستقیم شرکت‌ها به کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه یا مادر یا هم‌گروه مالی نیز میسر باشد، تسریع و تسهیل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها به‌منظور ارتقای شفافیت و به‌روز بودن اطلاعات از دیگر مصوبات جمعه‌شب هیات مدیره سازمان بورس است.
بی‌واکنشی بازار به مصوبات حمایتی
در حالی روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با کاهش ۲/ ۳ درصدی به یک میلیون و ۱۳۵ هزار واحد رسید که فعالان بازار سرمایه گمان می‌کردند جلسه جمعه شب هیات مدیره سازمان بورس روند منفی بازار را وارد سمت و سویی دیگر کند. در همین رابطه مهدی افنانی تحلیلگر بازار سهام به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سازمان بورس به عنوان متولی بازار سهام به دنبال تدوین سیاست‌های ترغیب‌کننده در جهت افزایش نقدینگی بازار سرمایه است. همه این هشت مصوبه قطعا برای بازگشت رونق به بازار تدوین شده اما واقعیت این است که مشکل بازار سرمایه جای دیگری است.
او با بیان اینکه هشت مصوبه اخیر، نهایت تلاش و امکاناتی بود که در اختیار سیاست‌گذار سازمان بورس قرار دارد، تاکید میکند: وقتی واکنش آنی بازار به تلاش‌های سیاست‌گذار، ریزش ۳۷ هزار واحدی شاخص است می‌توان نتیجه گرفت که مشکل جای دیگری است. مشکل بازار حد اعتباری، حمایت از بازار و... نیست.
به گفته این کارشناس، مهم‌ترین مشکل بازار سرمایه ابهامات بودجه ۱۴۰۰ و سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان است. او می‌گوید عدم هماهنگی میان دولت و مجلس از یکسو و ناهماهنگی میان تیم اقتصادی دولت از سویی دیگر نابسامانی بازار سرمایه را رقم زده است. در روزهای آخر دولت دوازدهم وضعیت اقتصادی کشور با ابهامات بسیاری مواجه است. نرخ تورم، نرخ بهره و متغیرهای اقتصادی در سال بعد در ابهام محض قرار دارد و فعالان بورسی با این حجم از بلاتکلیفی نمی‌توانند درمورد سرمایه خود ریسک کنند. سرمایه‌گذاران خرد هم در چنین شرایطی رفتارهای هیجانی نشان می‌دهند و وضعیت بازار را از تعادل خارج می‌کنند.
مهدی افنانی اظهار میکند: تمام مباحث بورسی که میان دولت و مجلس انجام می‌شود خروجی مثبتی ندارد و سرمایه‌گذاران با اینکه سهام به زیر قیمت فروش رسیده اما رغبتی برای خرید ندارند. برخی از سهم‌ها روزانه حجم‌های خوبی می‌خورند اما وقتی می‌توانی روز بعد همان سهم را ۵ درصد کمتر بخری، تقاضایی شکل نمی‌گیرد.
او در پایان خاطرنشان میکند: بازار در بلاتکیفی به سر می‌برد و هشت مصوبه روز جمعه هم نمی‌تواند گره بازار را باز کند. بر همین اساس نباید انتظار داشت با چند مصوبه، سرمایه‌گذاران رغبتی برای خرید پیدا کنند.
اثر مثبت انتشار اوراق تبعی بر بازار
بر خلاف افنایی، شایان کرمی معتقد است مصوبات اخیر می‌تواند اثر مثبتی بر بازار بگذارد. او انتشار اوراق تبعی را یکی از مهم‌ترین مصوبات جمعه شب هیات مدیره سازمان بورس می‌داند و می‌گوید این مصوبه قطعا می‌تواند به روند بهبود بازار کمک کند. او توضیح میدهد: مصوبه مربوط به انتشار اوراق تبعی بسیار مهم است و می‌تواند به بازار کمک کند چرا که اوراق تبعی به نوعی اختیار فروش در قیمت‌هایی بالاتر از قیمت فعلی سهام است و به‌نوعی اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاران میدهد تا بتوانند خود را بیمه کنند یا سود مشخصی را از زمان خرید تا زمان سررسیدهای اوراق تبعی برای خود شناسایی‌‌کنند.
او با تاکید بر اینکه «با اوراق تبعی سهامداران مطمئن هستند که مقدار مشخص سود را در هر صورت؛ حتی اگر سهم با ریزش مواجه شود، خواهند داشت» می‌گوید: بنابراین انتشار اوراق تبعی قطعا به بازار کمک خواهد کرد. هرچند هنوز درباره جزئیات آن صحبت نشده و مشخص نیست سررسید آن چه زمانی خواهد بود، یا چه شرکتهایی و میزان این اوراق تبعی چقدر خواهد بود.
کرمی به موضوع افزایش ضریب اعتبار اشاره میکند و می‌گوید: افزایش ضریب اعتبارات بستگی به شرایط دارد. در شرایطی که قیمت‌ها واقعا ارزنده شده است افزایش ضریب اعتبار می‌تواند تا حدودی کمک کند اما مشکلی که وجود دارد این است که الان ما نزدیک به پایان سال هستیم و الان سال مالی خیلی از کارگزارها است و در تلاش برای تسویه اعتبارات با مشتری هستند. اگر ضریب اعتبارات در این مقطع افزایش پیدا کند و بازار برنگردد ممکن است در مقطع فعلی آسیب به بازار اضافه شود. ولی افزایش ضریب اعتبارت برای آن طرف سال حتما می‌تواند اثر مثبت داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه انتشار اوراق تبعی را یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین بندها برای کمک به بازار می‌داند و در همین حال یادآور می‌شود: البته در کنار آن باید موارد آموزشی هم اضافه شود چرا که در یک سال گذشته شاهد ورود افراد زیادی به بازار سرمایه بودیم که اطلاعات و دانش کافی نسبت به ابزارهای مالی ندارند.
او با بیان اینکه «این وظیفه کارگزارها و سایر ارکان بازار سرمایه است که همه مردم را با اوراق تبعی آشنا کنند» در تعریف این اوراق می‌گوید: اوراق تبعی به زبان ساده یک نوع بیمه است. یعنی شما سهمی که خریدی را بیمه می‌کنی و خودت سودت را مشخص و تضمین می‌کنی و مطمئن هستی این سود را داری حتی اگر قیمت سهام افت کند کمااینکه ممکن است این سود بیشتر هم شود. تعریف تخصصی این اوراق هم این است که نوعی اختیار فروش هست و برگه اختیار است و قطعا به بازار کمک میکند اما اینکه سررسید آن کی خواهد بود، قیمت اعمال چقدر است و روی چه نمادها و شرکتهایی است هنوز مشخص نشده است، ولی در کل مساله مهم و مثبتی است.
این کارشناس بازار سرمایه مدل‌سازی و طراحی فرآیند و ابزار لازم برای خرید واحدهای صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی برای عموم مردم را نیز از دیگر مصوبات مهم می‌داند و می‌گوید این مصوبه می‌تواند از یکسو برای سهامدار خرد جذاب باشد و از سوی دیگر باعث افزایش قدرت بازارگردان‌ها با افزایش سطح مالی آنان شود.
اثرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت
مجتبی معتمدنیا می‌گوید: ریزش شاخص کل به سمت یک میلیون و یکصد هزار واحد و عدم استقبال سهامداران به گزارش‌های بودجه ۹۹ شرکت‌های کامودیتی‌محور، ریاست جدید سازمان بورس را بر آن داشت که با برگزاری جلسه فوق‌العاده با هیات‌مدیره سازمان در روز جمعه و استفاده از ابزارهای قانونی جهت حمایت از بازار سرمایه اقدام کند.
او تاثیر تصمیمات جمعه را به دو بخش کوتاه‌مدت و میان‌مدت تقسیم میکند و توضیح میدهد: سازمان همان‌طور که در شرایط رشد نسبت به کاهش ضریب اقدام کرد، در این شرایط ریزش نیز ضرایب را افزایش داد تا از یک جهت فشار فروش عده‌ای جهت الزام کاهش پیدا کند و از جهت دیگر امکان ورود تقاضای جدید از طرف سهامداران ریسک‌پذیر افزایش یابد که این اتفاق طبیعتا در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیر مثبت بر بازار بگذارد.
معتمدنیا اضافه میکند: در حوزه انتشار اوراق اختیار فروش نیز می‌توان امیدوار بود در صورتی که حجم بالاتر از ۳ هزار میلیارد تومان اعمال شود نقدینگی سرمایه‌گذاری ریسک‌‌گریز به جای سرمایه‌گذاری در اوراق درآمد ثابت به خرید سهام اقدام و با خرید اختیار فروش، ریسک آن را هج کند. طبیعتا این اتفاق نیز تا حدود زیادی می‌تواند در کوتاه‌مدت مشکلات و عدم ورود نقدینگی به بازار را کمرنگ کند.
معتمدنیا درباره تصمیمات سازمان در قبال سهام خزانه و همچنین بحث امکان خرید صندوق‌های اختصاصی اظهار کرد: می‌توان انتظار داشت که این اتفاق تا حدودی نگاه میان مدت و بلند‌مدت در مقوله سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را شامل شود و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری از طریق غیرمستقیم توسط افراد مدنظر قرار بگیرد. شاید اگر این اتفاق در اوایل امسال می‌افتاد و مدل سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در اولویت قرار می‌گرفت، شرایط بازار روند منطقی‌تری به خود می‌گرفت و سهامدار خرد متضرر با وضعیت امروزی وجود نداشت. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: درباره سهام خزانه نیز یکی از ریسک‌های عرضه، فروش سهام خریداری شده توسط بازارگردان‌ها در قیمت‌های کمی بالاتر است که در صورت اجرای روند سهام خزانه توسط شرکت‌ها این ریسک تا حدود زیادی مرتفع می‌شود.
به اعتقاد معتمدنیا ورود سازمان به بحث اعطای سهام ترجیحی به کارمندان و کارگران شرکت‌های بالادستی و پایین‌دستی عرضه‌کننده نیز نوید عزم سازمان بورس جهت توسعه بیشتر بازار و ایجاد انگیزه تولید برای فعالان اقتصادی را میدهد. او همچنین یادآور می‌شود: توجه به دارندگان سهام عدالت و شرایط اقتصادی آنان نیز از نگاه سازمان بورس دور نمانده و در این خصوص تعامل با بانک‌های عامل و اختصاص وام و اعتبار به این عزیزان دغدغه فروش این گروه را تا حدود زیادی کاهش داده است.
