آیا محاکمه سلاطین بورس راهکار بهبود وضعیت بازار سرمایه است؟
نمایندگان مجلس و لیست متخلفان بورسی
همان‌طور که بعد از آشفتگی بازارهای موازی، سلطان سکه، دلار و خودرو و... بازداشت و محاکمه شدند، قرار بود سلطان بورس هم عَلم و به‌عنوان مقصر ریزش‌های بازار معرفی شود. ماجرا نیز از جایی جدی شد که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ها و نطق‌هایش از لزوم برخورد با متخلفان بورسی می‌گفت و چندی بعد هم ادعا کرد لیستی از این متخلفان را به مقامات قضایی ارائه داده است. این در حالی بود که همین نماینده به همراه همکارانش در بهارستان در زمان رشد بازار با اظهارنظرها و طرح‌های غیرکارشناسی‌شده خود در ریزش شاخص کل بورس تاثیر گذاشتند. یکی از این موارد، طرح آنان برای بستن مالیات بر عایدی بازار سرمایه بود که صدای سهامداران و صاحب‌نظران این حوزه را درآورد. هرچند با افزایش اعتراض‌ها طراحان این طرح عقب‌نشینی و اعلام کردند قرار نیست بر عایدی بازار سرمایه مالیات وضع شود اما خبر و اظهارنظرهای اولیه آنان اثر منفی خود را بر بازار گذاشته و کار از کار گذشته بود.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
هنوز آخرین ماه پاییز به میانه نرسیده بود که امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای در صفحه شخصی خود اعلام کرد لیست متخلفان بازار سرمایه را برای رئیس قوه قضائیه فرستاده است. نوک پیکان حملات او در این نامه، دولتی‌ها را نشانه رفته و مدعی شده بود «رانت‌خواران و وابستگان اقتصادی دولتی با چنبره خود به اقتصاد کشور و برخی شرکت‌های خصولتی با دعوت مردم توسط رئیس‌جمهور موجب رشد حبابی سهام مرتبط این شرکت‌ها شدند و نهایتا بازار سرمایه را به قتلگاه سرمایه‌های مردم تبدیل کرده‌اند.» قاضی‌زاده‌هاشمی سپس از مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار گلایه کرده بود که بعد از گذشت چهار ماه هنوز لیست متخلفان و مسببان سقوط شاخص بازار سرمایه را به مراجع قضایی ارائه نکرده‌اند و همچنین بیان کرد که آنها مانع پیگیری‌های مجلس و مراجع قضایی شده‌اند. این نماینده مجلس در پایان نوشته بود چون سازمان بورس به وظیفه خود عمل نکرده است، او لیست متهمان در موضوع بازارگردانی و شرکت‌هایی که با عملکرد خود باعث سقوط شاخص شده‌اند را به پیوست نامه به رئیس دستگاه قضا گزارش داده است.
واکنش دادستانی به خبر لیست ۵۰ نفره متخلفان بورسی
این اولین بار نبود که قاضی‌زاده‌هاشمی از ارسال لیست متخلفان بورسی به دستگاه قضا خبر می‌داد. چند هفته قبل‌تر از این نامه هم او در گفت‌وگویی مدعی شده بود لیستی شامل ۵۰ موسسه متخلف بورسی که اکثرا شرکت‌های حقوقی و دارای سرمایه بزرگ هستند به دادستانی ارائه داده است تا با آنها برخورد شود. نایب رئیس مجلس در این گفت‌وگو با اظهار تاسف از اینکه سازمان بورس برای معرفی و برخورد با متخلفان جدیت لازم را نداشت به نقل از دادستانی اعلام کرده بود با این موسسات تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور برخورد خواهد شد.
دادستانی تهران اما بعد از این مصاحبه اظهارات نایب رئیس مجلس را رد و اعلام کرد گزارشی از تخلفات و معرفی موسسات متخلف به آنان ارائه و گزارش نشده است. دادستان تهران در ادامه از جلسه مشترک دادستانی با این نماینده مجلس و سازمان بورس برای بررسی وضعیت بازار و الزام اشخاص حقوقی به بازارگردانی در محل مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت در این جلسه تصمیماتی گرفته شد که نتایج مثبتی در پی داشت.
اما و اگرهای طرح بورسی مجلس
اکنون که بار دیگر این نماینده مجلس از ارائه لیست متخلفان بورسی به دستگاه قضا خبر داده، هنوز مسوولان قوه درباره صحت این لیست اظهارنظر نکرده‌اند. از سوی دیگر اما و اگرهایی درباره به نتیجه رسیدن این طرح دعوی وجود دارد چرا که کارشناسان می‌گویند چون قوانین مشخصی برای رسیدگی به جرائم بازارگردانی و دادگاه تخصصی در این زمینه وجود ندارد احتمال به مشکل برخوردن این طرح بسیار زیاد است. یکی از کسانی که این اشکال را مطرح کرده غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است که سابقه چند دوره نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه خود دارد. او اخیرا در گفت‌وگویی در واکنش به خبر تهیه لیستی از متخلفان بورسی و ارسال آن به دستگاه قضایی درباره به نتیجه رسیدن آن اما و اگر آورده و گفته است: در مورد تخلفات بورسی، همانند مفاسد اقتصادی لازم است که جرائم احتمالی به‌صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرند. اما اکنون نه قوانین مشخصی درباره رسیدگی به جرائم احتمالی بازارگردان‌ها وجود دارد و نه دادگاهی تخصصی در این حوزه شکل گرفته است. بنابراین چنین طرح دعوی، ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. او در ادامه به قانون بازار سرمایه اشاره و تاکید کرده اگر هم تخلفی از سوی اشخاص حقوقی که شرکت‌های فعال در بازار هستند یا اشخاص حقیقی به‌عنوان سرمایه‌گذاران در این بازار رخ داده باشد وظیفه رسیدگی به آن بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار است. به گفته مصباحی‌مقدم با توجه به آنچه از شرح وظایف سازمان بورس مشخص است، به نظارت سازمان یا نهاد دیگری خارج از نهاد بورس بر بازار سرمایه، نیازی نیست. البته دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می‌توانند بر عملکرد خود سازمان بورس نظارت داشته باشند. اما طرح دعاوی در دادگاه موضوع دیگری است که با توجه به نبود دادگاه‌های تخصصی با اشکال مواجه می‌شود.نکته قابل تامل آنکه امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی که می‌گوید لیست متخلفان بورسی را به دستگاه قضایی ارائه داده است نیز بر عدم نیاز نظارت سازمان یا نهاد دیگری خارج از نهاد بورس بر بازار سرمایه، صحه گذاشته است. او در مصاحبه‌ای که برای اولین بار خبر از لیست ۵۰ نفره از متخلفان بورسی داد، اذعان کرده بود که «قاعدتا» مجلس نباید به بازاری مانند بورس ورود کند. هرچند بعد از این جمله گفته بود «اما در جایی که احساس می‌کنیم در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی امنیتی است از زاویه حفاظت از کلیت جامعه و منافع افراد ضعیف و خرد باید وارد ماجرا شویم.»
برخورد پلیسی یا بازگرداندن آرامش؟
هرچند انتشار نامه نایب رئیس مجلس مبنی بر ارسال لیست متخلفان بورسی به مراجع قضایی واکنش‌های مثبتی هم به دنبال داشت و برخی اقدام نماینده مجلس برای پیگیری موضوع تخلفات در بورس را ستودند اما در مقابل بسیاری نیز منتقد این روش هستند و راهکار بهبود وضعیت بازار سرمایه را برخوردهای قضایی و عَلم کردن یکی دو «سلطان بورس» نمی‌دانند. این طیف معتقدند بازار سرمایه بیش از هرچیز به آرامش نیاز دارد و مصوبات دقیقه نودی و اظهارات غیرکارشناسی شده بیشترین آسیب را به بازار می‌‌زند. منتقدان برخورد پلیسی بر این باورند اگر قرار به بهبود اوضاع بازار سرمایه است باید مشکلات به‌صورت ریشه‌ای بررسی و برای حل آن راهکار اندیشیده شود، نه اینکه تصور شود با بازداشت سلطان یا سلاطین بورس، مشکل حل می‌شود!
جعفر جمالی، عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و معاون حقوقی این سازمان نیز به تازگی در واکنش به اقدام برخی از نمایندگان مجلس در معرفی آنچه متخلفان بورسی می‌نامند هشدار داده «اگر به گونه‌ای رفتار شود که خدای ناکرده حس «ناامنی» در فعالان بازار تقویت شود، با خروج سرمایه‌های آنان از بورس، بازار سرمایه کشورمان لطمه‌ای تاریخی و جبران‌ناپذیر خواهد خورد.» او تاکید کرده برچسب‌زنی و نشاندن ناروا و غیرقانونی فعالان با اتهامات نامستند و رسانه‌ای روی صندلی اتهام، نقض غرض است و نه‌‌تنها به تقویت بورس کمک نمی‌کند، بلکه ضربه‌ای اساسی به بازار سرمایه و فراتر از آن، به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
