تقابل نیروهای بازار چگونه شاخص را از نفس انداخت؟
عرضه کم‌سابقه علیه تقاضای بی‌سابقه
نکته جالب توجه این است که ورود پول سرمایه‌گذاران حقیقی در سه هفته گذشته معادل یک سوم منابع ورودی از ابتدای سال و برابر با کل سال گذشته است. با این وجود، رشد شاخص در دوره اخیر،که تقریبا ۱۰ درصد بوده، کندتر از افزایش انفجاری ابتدای سال تا هفته چهارم تیر است. از این رو می‌توان گفت تمهیدات اتخاذ شده در سمت عرضه موجب شده تا با تعمیق بازار، مسیر رشدهای هیجانی و بی‌محابا تعدیل شود.
خستگی در هسته
معاملات بازار سرمایه در هفته گذشته به ویژه در روزهای میانی با اختلال قابل ملاحظه‌ای همراه بود. این اختلال که در اثر کشش نداشتن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری ایجاد شده از نمادهای بزرگ آغاز و به دلیل ترافیک بالای عرضه و تقاضا به کل بازار سرایت می‌کند. این مشکل تا‌جایی پیش می‌رود که نه تنها معاملات برخط کاربران مختل می‌شود، بلکه به‌تدریج امکان دادوستد ایستگاه‌های معاملاتی کارگزاران در بخش وسیعی از نمادها سلب می‌شود. در تحلیل این شرایط دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست اینکه طراحی سیستم معاملات کنونی در زمانی انجام شده که تعداد مشارکت‌کنندگان در بازار سرمایه بسیار کمتر بوده و حجم داد و ستدها هم کسر کوچکی از ابعاد کنونی بوده است. نکته دوم اینکه در اکثر بورس‌های بزرگ و پیشرفته دنیا، امکان دسترسی مستقیم و بر خط سرمایه‌گذاران خرد به هسته معاملات اصلی سهام فراهم نیست و این دسترسی با واسطه کارگزاران و با تاخیر صورت می‌پذیرد. برای سرمایه گذاران خرد امکان معامله قراردادهای مبتنی بر سهام (CFD) در پلت‌فرم‌های فرعی غیر متصل به هسته معاملات بورس‌های بزرگ وجود دارد که حوزه جداگانه‌ای است. با توجه به این موارد، مشکل جاری اتفاق عجیبی نیست و با عنایت به اقبال فزاینده جامعه به بازار سهام احتمالا راه حل فوری و پایداری ندارد. سیاست‌گذاران در این هفته اعلام کردند قرار است که راهکار تفکیک زمان معاملاتی نمادها برای سبک کردن بار سیستم در نظر بگیرند؛ راهکاری که با توجه به تحمیل ریسک سیستماتیک ناهم زمانی انجام معاملات اوراق بهادار در یک بازار لزوما راهکار ایده آلی محسوب نمی‌شود.
تضعیف تقاضا در حراج اوراق بازار بدهی
به رغم عبور نرخ بازدهی وزنی اوراق بدهی عرضه شده در هفته گذشته از مرز ۲۰ درصد، سمت تقاضا در بازار سرمایه شاهد ضعیف ترین حضور تابستانی خود بود. با عنایت به ترکیب خریداران این اوراق که عمدتا بانک‌ها بوده‌اند به نظر می‌رسد با جذب منابع مازاد بین بانکی، فروش بیشتر اوراق با نرخ‌های قبلی، با چالش مواجه باشد. در مجموع از ۷ هزار میلیارد تومان اوراق دو ساله و سه ساله عرضه شده، ۴۰ درصد به فروش رسید. از سوی دیگر، مرکز آمار رقم تورم ماهانه را در تیر ماه ۴/ ۶ درصد اعلام کرد که بالاترین رکورد ماهانه بعد از التهاب ارزی مهر ۹۷ است. در همین حال، نرخ تورم سالانه به محدوده ۲۷ درصد رسیده که حداقل ۵ درصد از هدف تورمی بانک مرکزی برای سال جاری بالاتر است. در این فضا، عجیب نیست که در غیاب خریداران نهادی و بانکی، استقبال از اوراق بدهی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر بازیگران مستقل به دلیل نرخ‌های سود منفی تورم زدایی شده ضعیف باشد. با عنایت به پر هزینه بودن روش تامین کسری بودجه ازمحل پول پر قدرت بانک مرکزی (که تبعات تورمی آن در تیرماه نیز قابل رصد بود) انتظار می‌رود تا با متناسب شدن بیشتر نرخ سود اوراق با هدف تورمی اعلام شده (سقف ۲۲ درصد) و انتشار بیشتر اوراق کوتاه‌مدت (سررسید ۱۴۰۰) بر جذابیت این بازار برای جلب خریداران، مسیر تامین مالی کسری بودجه از محل کم هزینه‌تر انتشار اوراق ادامه یابد.
پیام درخشش طلا به سرمایه گذاران
برخلاف شرایط به نسبت پر نوسان بازارهای ریسک‌پذیر نظیر سهام و موادخام، طلا و نقره به‌عنوان دارایی‌های ریسک‌گریز در سال ۲۰۲۰ میلادی عملکرد درخشانی داشته‌اند و با بازده ۳۵ و ۵۵ درصدی (به دلار) در صدر بازارهای دارایی در این دوره قرار گرفته‌اند. این اتفاق با بدترین عملکرد ماهانه شاخص دلار در یک‌دهه گذشته همزمان شده و این ارز ذخیره جهانی ۵ درصد از ارزش خود را در برابر سبد ارزهای معتبر بین‌المللی از دست داده است. در تحلیل دلایل شرایط کنونی باید به سیاست پولی انبساطی بانک‌های مرکزی اشاره کرد که در مواجهه با شیوع کرونا اقدام به تولید نقدینگی بی‌پشتوانه و کاهش نرخ‌های بهره تا صفر کرده‌اند. در این میان، بانک مرکزی آمریکا گوی سبقت را از رقبا ربوده و حجم پایه پولی دلار در ۶ ماه گذشته ۵۰درصد افزایش یافته است. با توجه به ادامه مشکلات ناشی از کرونا و کسری بودجه فزاینده دولت آمریکا (که به بیش از ۵۰ درصد درآمدها بالغ شده است)، احتمال تداوم قله پیمایی طلا و نقره در افق کوتاه مدت وجود دارد؛ فضایی که با درجه کمتری قیمت سایر مواد خام شامل نفت و فلزات را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد که برای اقتصاد‌های صادر‌کننده مواد خام در کشورهای در حال توسعه (مانند ایران) و سود آوری شرکت‌های مرتبط در این حوزه مثبت تلقی می‌شود.
