در گفت‌وگو با نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران مطرح شد
نگرانی‌های توسعه بخش معدن
نوسان قیمت‌های جهانی سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن را تهدید می‌کند
این وضعیت یعنی میزان سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت مستقیم با قیمت مواد معدنی در ارتباط است آن‌هم در شرایطی که صنعت معدنکاری در ایران و جهان تاکنون با دو تکانه اصلی روبه‌رو شده که یکی بحران جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بوده و دیگری کاهش جدی قیمت‌ها در سال ۲۰۱۶. این دو روند که به‌صورت مستقیم بر قیمت‌ها موثر بوده اثرگذاری خود را بر حجم سرمایه‌گذاری‌ها برجا گذاشته است. در این وضعیت نیاز به رشد استخراج سنگ‌آهن به‌دلیل هدف‌گذاری برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام به یک اصل اساسی بدل شده که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد زیرا زنجیره تولید در صنعت فولاد را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. در شرایط فعلی که با کاهش جدی قیمت‌های جهانی نفت خام روبه‌رو هستیم هیچ بعید نیست که یک افت قیمت جدید در بازار مواد معدنی در جهان به ثبت برسد آن‌هم در شرایطی که نرخ‌های فعلی نیز چندان جذاب به‌شمار نمی‌رود، ولی بازار مواد معدنی توانسته در برابر افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی عملکرد قابل‌توجهی از خود نشان دهد.
از هم‌اکنون باید این نگرانی را مدنظر قرار داد که نرخ‌های فعلی در جهان، جذابیت سرمایه‌گذاری در معادن را محدود سازد که شاید بیش از همه توجه به معادن سنگ‌آهن را می‌طلبد. درخصوص دورنمای صنعت معدنکاری در کشور نظرات مختلفی وجود دارد و یکی از این نظرات نگرانی‌ها از کاهش سرمایه‌گذاری در بخش سنگ‌آهن را برجسته ارزیابی می‌کند. در هر حال توسعه صنعت فولاد قطعا به توسعه استخراج پایدار سنگ‌آهن نیاز دارد و این مطلب رابطه مستقیمی با حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه مهم دارد.
حفظ ساختار بخش معدن و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده طی سال‌های گذشته با وجود منابع غنی معدنی سنگ‌آهن در ایران، می‌تواند روند ارزش‌آفرینی در صنعت مهم فولادسازی را به همراه داشته باشد. به اعتقاد نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران «معدنکاری در ایران طی دو دهه گذشته بازارهای صادراتی قابل‌توجهی داشته است و توسعه صنعت فولاد، بازاری مطمئن، پایدار و موثر را برای این صنایع فراهم کرده که امروز نیز شاهد شکل‌گیری زنجیره قوی فولاد در کشورمان هستیم.»
سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه سرمایه‌گذاری در معادن، چگونه کم‌رمق شده تصریح کرد: چهار منبع تامین مالی برای سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی کشور وجود دارد. نخست؛ سرمایه‌گذاری خارجی است که به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی و ریسک بالای ناشی از تحریم‌ها، عملا امکان‌پذیر نیست. دوم؛ استفاده از تسهیلات بانکی است که نرخ سود بالا (در مقایسه با سایر کشورهای جهان)، استفاده از آن را برای برخی معادن غیراقتصادی کرده است.
وی افزود: بنابراین تنها دو روش دیگر تامین سرمایه، شامل استفاده از ارز صادراتی و انباشت سرمایه ناشی از فروش داخلی برای صنایع معدنی باقی می‌ماند که آن‌هم در شرایطی است که دولت در سال‌های اخیر بر صادرات محصولات معدنی عوارض وضع کرد.
وی با اشاره به این مطلب که نیاز چین به مواد معدنی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سبب سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در بخش معدنی کشور و توسعه صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله در کشور شد، خاطرنشان کرد: عوارض صادراتی امکان رقابت در بازارهای جهانی را از صنایع معدنی گرفت و در عمل سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن را با استفاده از منابع ارزی محدود کرد. غرقی با اشاره به اینکه روش چهارم تامین سرمایه نیز با دخالت دولت در بازار به سرنوشت سایر روش‌ها دچار شد، اظهار کرد: درحالی‌که مانند سایر بازارها، عرضه و تقاضا، قیمت جهانی سنگ‌آهن و محصولات آن را تعیین می‌کند، فضای نرخ‌گذاری در داخل کشور متفاوت است و بارها این بحث در رسانه‌ها مطرح شده و هنوز هم به آن پرداخته می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه همین دخالت در قیمت‌گذاری سبب شده تا در عمل سهم واقعی صنایع معدنی پرداخت نشود، گفت: درحالی‌که شرکت‌های معدنی می‌توانستند پابه‌پای شرکت‌های مشابه خود در تمام دنیا، به سرمایه‌گذاری و توسعه بپردازند، اما نتیجه آن شد که رشد ۷۰۰ درصدی تولید سنگ‌آهن در فاصله بین سال‌های ۸۳ تا ۹۳، به تنها ۱۵ درصد کاهش یابد.
الزامات افق ۵۵ میلیون تنی
سجاد غرقی بر این باور است که براساس طرح جامع فولاد و در صورت تحقق برنامه سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، زنجیره فولادسازی در کشورمان به ظرفیت ۵۵میلیون تنی دست خواهد یافت. نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این مطلب که دستیابی به چنین جهش بزرگی، نیازمند سرمایه‌گذاری در کل زنجیره فولاد کشور است خاطرنشان کرد: علاوه بر لزوم افزایش تولید صنعت استراتژیک فولاد، توسعه متوازن در صنایع بالادست نیز باید با تجمیع سرمایه و سرمایه‌گذاری مناسب همراه شود تا صنایع معدنی قادر به افزایش میزان تولید باشند.
سناریو‌های پیش‌رو
در هر حال کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ها در هر بخش همچون معدن، که از ذخیره قطعی مشخص برخوردار بوده و برای رشد ذخایر نیازمند اکتشاف است، به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این سرمایه‌گذاری‌ها در شرایطی که افت قیمت‌های جهانی و حتی نرخ‌های داخلی را در مقایسه با سال گذشته و روزهای اوج قیمت‌ها شاهد هستیم، اما و اگرهای خاص خود را در بر خواهد داشت. در نهایت برای سال‌های آینده به دو سناریو خواهیم رسید یکی تامین سنگ‌آهن مورد نیاز از طریق واردات و دیگری تامین از منابع داخلی.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: «سناریوی نخست براساس واقعیات امروز شکل می‌گیرد. در این سناریو، استخراج سنگ‌آهن با شیب اندکی افزایش یافته و شاید نیاز ۱۵۰ میلیون تنی فولادسازان در سال ۱۴۰۴ را تامین نکند، بنابراین چاره‌ای جز واردات مواد اولیه از بازارهای بین‌المللی و به قیمت‌های جهانی نیست.» غرقی معتقد است که مواد اولیه داخلی، چه با دخالت دولت و چه با نرخ‌های جهانی قیمت‌گذاری شود، غالبا ارزان‌تر از مواد اولیه صادراتی به دست صنعت فولاد خواهد رسید. وی در ادامه گفت: «با توجه به تحریم‌ها، مسافت زیاد سایر تامین‌کنندگان و هزینه‌های بارگیری بندری و حمل آن، سرباری قابل‌توجه بر قیمت مواد اولیه وارداتی به‌شمار می‌رود. از این‌رو در شرایط فعلی، تولید فولاد با مواد اولیه وارداتی اقتصادی نیست و این گزینه یک انتخاب با ریسک بالاتر برای صنعت فولاد کشور خواهد بود.»
البته این ویژگی با توجه به جانمایی واحدهای فولادی در اقصی نقاط ایران برای همه واحدهای فولادی به یک اندازه اثرگذار نیست، اما به‌عنوان یک عرف کلی قابل پذیرش است.
غرقی درباره سناریوی دوم یعنی تامین مواد اولیه از بازارهای داخلی، خاطرنشان کرد: این امر سرمایه‌گذاری کافی و گسترده در معادن سنگ‌آهن کوچک و بزرگ کشور را می‌طلبد. این سناریو، علاوه بر تقویت کل زنجیره تولید فولاد در کشور، پنجره‌ای پایدار و مطمئن را پیش روی صنعت فولاد کشور می‌گشاید. اما برای تحقق آن، باید راه‌حل‌های شجاعانه و عملگرایانه‌ای را در پیش گرفت.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که رشد پایدار هرکدام از کارخانه‌های فولاد کشور، جز با گشایش افق‌های جدید با هدف تقویت همه زنجیره تولید فولاد کشور ممکن نیست. بنابراین لازم است با نگاهی واقع‌بینانه، به سمت اصلاح ساختار، حذف سهمیه‌بندی، قیمت‌گذاری براساس نظام عرضه و تقاضا و توسعه هم‌زمان صنایع بالادستی و پایین دستی گام برداشت.
