به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، با این حال این موسسه در گزارش خود می‌نویسد: «بعید است دولت بتواند این حرکت [تامین کسری بودجه از منبع درآمدهای آرامکو] را فراتر از سال ۲۰۲۱ تکرار کند.» این موضوع به خصوص زمانی مصداق می‌یابد که این شرکت خود با نیازها و تعهدات مخارج سرمایه‌ای برای خرید «شرکت صنایع پایه سعودی» مواجه بود. اوایل امسال بود که مدیران شرکت آرامکو برای خرید ۷۰ درصد از سهام شرکت تولیدکننده مواد شیمیایی از صندوق سرمایه‌گذاری دولتی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار توافق کردند. در این رابطه این شرکت پرداخت ۷۵ میلیارد دلار به سهامداران در عرضه عمومی اولیه طی پنج سالی که شرکت به‌صورت عمومی مورد معامله قرار می‌گیرد را تعهد کرد. از آن زمان تاکنون آنها مجدد بر تعهدات خود تاکید داشته‌اند.

با این حال با شیوع بیماری کرونا، قیمت‌های نفت‌خام با کاهش شدید مواجه شد و درحال‌حاضر ۳۵ درصد پایین‌تر از سطوح پیش از بیماری قرار دارند. همزمان در این شرایط، طبق توافقی که میان تولیدکنندگان جهانی برای کاهش عرضه  صورت گرفت، این شرکت مقدار استخراج نفت‌خود را کاهش داده است.

برای عمل به تعهدات پرداختی‌های خود، بزرگ‌ترین شرکت نفتی جهان می‌گوید سطح مخارج خود را کاهش خواهد داد. این شرکت همچنین صدها نیروی‌کار خود را از کار برکنار و اعلام کرد برنامه‌ دارد دارایی‌های غیراصلی خود را به فروش برساند. البته به‌رغم این گام‌ها، حجم بدهی‌های این شرکت در ساختار سرمایه افزایش یافته است، از منفی ۵ درصد در اواخر مارس [به این معنی که این شرکت نقدینگی بیشتری نسبت به بدهی داشت] به ۲۰ درصد در ماه ژوئن، بالاتر از طیف هدف‌گذاری‌شده ۵ تا ۱۵ درصدی.