مهم‌ترین عامل کاهنده نرخ تورم طی این مدت مربوط به بخش انرژی بوده است که در آن تورم از منفی ۶/ ۸ درصد به منفی ۱۱ درصد کاهش یافته است. در بین سایر بخش‌ها نیز نرخ تورم مواد غذایی با ۶/ ۰ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۷/ ۳درصد رسیده ولی تورم بخش خدمات از ۶/ ۰ درصد در ماه قبل به یک درصد افزایش پیدا کرده است. متوسط نرخ تورم فرانسه در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ برابر با ۳۵/ ۴درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به آوریل ۱۹۵۸ با ۸/ ۱۸درصد و کمترین نرخ تورم ثبت شده نیز تورم منفی ۷/ ۰درصدی ماه جولای سال ۲۰۰۹ بوده است.

بر مبنای ماهانه نیز تورم فرانسه در ماه مارس صفر درصد اندازه‌گیری شده که نسبت به تورم ثبت شده ماه قبل تغییری نکرده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آنها در نظر نمی‌گیرد در ماه مارس به ۲/ ۰درصد رسیده است. از سوی دیگر شیوع کرونا بر عملکرد اقتصادی دیگر کشور فرانسوی زبان یعنی بلژیک نیز تاثیر گذاشته؛ تا جایی که در ۳ماه نخست امسال اقتصاد بلژیک ۶/ ۳درصد کوچک تر شده است که ۱/ ۴درصد کمتر از رشد ثبت شده در فصل قبل و بدترین عملکرد فصلی ثبت شده در طول تاریخ مدرن اقتصادی این کشور است. در بین بخش‌های مختلف، رشد بخش مخارج خانوار منفی ۵/ ۶درصد اندازه‌گیری شده و مخارج دولتی نیز ۱/ ۳درصد کاهش داشته است. علاوه بر بخش‌های مختلف اقتصادی، تجارت خارجی بلژیک نیز تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته و هم صادرات و هم واردات در مقایسه با ۳ماهه پایانی سال کاهش محسوسی داشته است.

اخبار مرتبط