علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: این شرایط کسب و کارهای متوسط به خصوص در بخش‌های تولیدی و خدماتی را با بحران‌های متعدد و حتی تعطیلی ناخواسته مواجه می‌سازد و به‌طور حتم معضلات مالی از قبیل ناتوانی در پرداخت دستمزد کارگران یا بیمه و تامین اجتماعی، اجاره‌بها و... را به همراه خواهد داشت. وی افزود: مشکل دیگر عدم پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی از بانک‌ها است که مجموع این اقساط معوق بحران مطالبات معوق بانک‌ها را افزایش می‌دهد و کرونا بر کاهش میزان وصولی بانک‌ها موثر است.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی در ادامه با تاکید بر اینکه علاوه‌بر این خسارت، شعب بانک‌ها نیز به تبعیت از مصوبات ستاد عالی مبارزه با کرونا ناچارند با همان حجم کار به‌طور نیمه وقت فعالیت کنند، ادامه داد: متاسفانه آمارها حاکی از آن است که به‌رغم کاهش فعالیت شعب تاکنون بیش از ۴۰ نفر از همکاران پرتلاش شعب بانک‌ها در اثر ابتلا به این ویروس به دیار باقی شتافته‌اند که خسران این مصیبت بر نظام بانکی کشور جبران‌ناپذیر است و چاره‌ای جز عرض تسلیت به خانواده‌های این عزیزان تازه در گذشته نیست. به گفته نظافتیان، باید پذیرفت که ویروس کرونا علاوه‌بر فوت انسان‌ها موجب بروز خسارت عظیم اقتصادی بر بخش‌های تولیدی و خدماتی و بانک‌ها نیز می‌شود که درمان این زخم‌ها نیازمند چاره‌اندیشی کارشناسی است. وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور نیز باید با این مشکلات کنار بیاید و برای دوران پساکرونا چاره‌اندیشی کند، گفت: درباره این پیشنهادها می‌توان به به حداقل رساندن لزوم حضور مردم در شعب بانک‌ها از طریق گسترش بانکداری اینترنتی اشاره کرد.

اخبار مرتبط