رشد اقتصادی پاییز به ۳/۳ درصد رسید
خروج از رکود در فصل خزان
رئیس‌کل بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی ۹ ماه نخست سال‌جاری را به شکل خلاصه و از طریق صفحه اینستاگرامی خود اعلام کرد. او با اشاره به اینکه کشور در ایام مبارزه نفسگیر با ویروس کرونا قرار داشته و این بیماری، همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است، اما خبرها حاکی از آن است که با وجود فشار حداکثری و تحریم‌های همه جانبه، در چارچوب استراتژی رونق تولید که از سوی مقام معظم رهبری برای سال ۹۸ ترسیم شده بود، توانست به نتایج خوبی دست پیدا کند.
رشد با نفت مثبت شد
بر اساس آمارهای رئیس‌کل بانک مرکزی در فصل سوم سال‌جاری رشد اقتصادی غیرنفتی به میزان ۳/ ۳ درصد گزارش شده است، حتی رشد اقتصادی با نفت نیز در این فصل مثبت بوده و به رقم ۲/ ۱ درصد رسیده است. نکته قابل‌توجه این است که آمار رشد اقتصادی در فصل پاییز حتی با وجود کاهش درآمدهای نفتی نیز مثبت شده است. این موضوعی بود که پیش از این در اقتصاد کشور وجود نداشت و هم در آمار مرکز آمار ایران و هم در آمار بانک مرکزی در فصل‌های قبل، همواره آمار رشد اقتصادی با نفت منفی گزارش شده بود. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی با نفت را برای پاییز منفی ۷/ ۱ درصد گزارش کرده بود، اما محاسبات بانک مرکزی می‌گوید که اقتصاد در فصل پاییز حتی با لحاظ آمارهای نفتی نیز از رکود خارج شده است. این موضوع به شکلی بود که پیش از این بانک مرکزی عمدتا آمار رشد اقتصادی با نفت را در تابستان و بهار به‌صورت رسمی اعلام نمی‌کرد، در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت هم در بهار و هم در تابستان این رقم منفی بوده است. اما آمار پاییز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی با نفت به رقم ۲/ ۱ درصد رسیده است که این رقم پس از تحریم‌های اقتصادی در کشور بی‌سابقه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که اگر شوک کرونا در زمستان سال‌جاری به‌وجود نمی‌آمد، در نتیجه می‌توانست کل آمار رشد اقتصادی سال‌جاری نیز روند صعودی خود را تداوم دهد و در سال آینده اقتصاد کشور کاملا از شرایط رکودی خارج شود. اما نکته منفی این است که بروز بیماری کرونا در زمستان و حتی بهار سال جاری می‌تواند هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. به همین دلیل، هر چقدر این وضعیت زودتر از کشور خارج شود، می‌تواند یک پتانسیل جدیدی برای بهبود تقاضا و متناسب با آن بهبود عرضه در اقتصاد کشور ایجاد شود. به بیان دیگر، می‌توان خوشبین بود که پس از کنترل این بیماری، روند صعودی رشد اقتصادی در سال آینده نیز تداوم یابد.
تداوم روند مثبت در بخش کشاورزی
بخش کشاورزی را می‌توان طلایه دار رشد اقتصادی در سال‌جاری عنوان کرد. اگرچه جاری شدن سیل در ابتدای سال‌جاری خسارت‌های قابل‌توجهی در برخی از استان‌ها داشت، اما وضعیت بخش کشاورزی در سال‌جاری را نسبت به سال قبل بهبود داد. رشد گروه کشاورزی که در فصل بهار رقم ۵/ ۶ درصدی را ثبت کرده بود، در تابستان به اوج خود رسید و تولید کشاورزی در فصل دوم نسبت به مدت مشابه سال قبل خود به میزان ۵/ ۹ درصد رشد کرد. در پاییز سال‌جاری نیز رشد ارزش افزوده این بخش ۸/ ۷ درصد ثبت شده است. بنابراین روند رشد مثبت اقتصادی در سه ماه سوم نیز ادامه پیدا کرد. در پاییز سال‌جاری نیز رشد ارزش افزوده این بخش ۸/ ۷ درصد ثبت شده است. بنابراین روند رشد بالای اقتصادی در پاییز نیز حفظ شده است، اگر چه انتظار می‌رود با توجه به تغییر فصل در زمستان، روند این رشد کمی تحت‌تاثیر قرار گیرد، اما شواهد نشان می‌دهد تولیدات کشاورزی در زمستان سال‌جاری نیز در وضعیت مناسبی قرار داشت و این موضوع می‌تواند روند رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد.
نقطه عطف در بخش صنعت و معدن
اما می‌توان براساس آمارها عنوان کرد که موتور محرکه رشد اقتصادی در پاییز سال‌جاری، بخش صنعت و معدن بوده است. در بهار سال‌جاری این رشد بخش صفر گزارش شده بود و نسبت به بهار فصل قبل میزان تولید تغییری نداشت. در فصل تابستان نیز این رقم معادل ۴/ ۰ درصد گزارش شده بود و رشد قابل‌توجهی برای بخش صنعت و معدن محسوب نمی شد. اما در پاییز سال‌جاری رشد بخش صنعت و معدن مثبت ۷ درصد گزارش شده که جهش قابل‌توجهی در آمارهای رشد اقتصادی به حساب می‌آید. رشد اقتصادی بخش صنعت از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند نقش قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی داشته باشد. به نوعی می‌توان عنوان کرد که هنگامی رشد بخش صنعت مثبت شود، اقتصاد کشور نیز به حرکت درخواهد آمد. رئیس کل بانک مرکزی پیش‌تر در یک پست اینستاگرامی اعلام کرده بود در فصل پاییز رشد سه ماه سوم کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱/ ۶ درصد بوده، این درحالی است که در فصل بهار و تابستان، این رقم منفی گزارش شده بود. در واقع شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی، از مهم‌ترین صنایع اقتصادی تشکیل می‌شود و می‌توان گفت نیمی از وزن بخش صنعت را این کارگاه‌ها تشکیل می‌دهند. بنابراین تا پیش از شیوع کرونا وضعیت بخش صنعت در پاییز، نسبت به دو فصل نخست یعنی بهار و تابستان، بهبود یافته بود. اما سوال اصلی این است که آیا این روند با توجه به شیوع کرونا در فصل زمستان و بهار سال آینده تداوم خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد که کنترل سریع این بیماری در بازه زمانی کوتاه مدت، برای رشد بخش صنعت در بهار سال آینده یک پیش نیاز مهم است.
مثبت شدن رشد خدمات
محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش خدمات در پاییز سال‌جاری به رقم ۲ /۱ درصد رسیده است. این در حالی است که در بهار سال‌جاری این رقم کمتر از ۵/ ۰ درصد ثبت شده بود، حتی در تابستان سال‌جاری نیز رشد ارزش افزوده بخش خدمات منفی ۴ /۱ درصد بوده است. اما آمار جدید نشان می‌دهد که در پاییز سال‌جاری این روند تغییر کرده است. بخش خدمات تقریبا حدود نیمی از وزن رشد اقتصادی را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، تغییرات آن اثر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارد. به‌نظر می‌رسد آمارها نیز تایید می‌کند که بخش خدمات خود را با شرایط تحریمی وفق داده بود، اما به نظر می‌رسد بیماری کرونا بیشترین اثر را بر خدمات خواهد گذاشت. زیرا به جز خدمات بهداشتی که احتمالا با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو می‌شود، سایر بخش‌ها یعنی حمل‌ونقل، گردشگری، هتل‌ها و رستوران‌ها و خدمات مالی احتمالا با رکود مواجه خواهند شد. اما اگر بتوانیم از سرعت‌گیر کرونا عبور کنیم و شرایط به حال طبیعی بازگردد، این بخش نیز می‌تواند به شرایط مثبت خود در سال آینده ادامه دهد.
اما چرا در شرایط تحریم رشد مثبت شد؟
پاتک اقتصادی به بیماری هلندی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این سوال پاسخ داده است. به نوشته کارشناسان مرکز پژوهش مجلس، در اقتصاد ایران پدیده‌ای رخ داده که معکوس بیماری هلندی است. محدودیت‌ها بر صادرات نفت باعث شد اقتصاد ایران بالاجبار به سمت متنوع‌سازی و گسترش فعالیت‌های غیرنفتی سوق پیدا کند. این را باید یک نوع حالت عکس «بیماری هلندی» دانست. بیماری هلندی که با سرکوب نرخ ارز و دستکاری ارزش پول ملی اتفاق می‌افتد و باعث تخریب و تضعیف بخشهای تولیدی نظیر صنعت و کشاورزی می‌شود، اما اینک به‌واسطه تقویت سایر ارزها در برابر ریال بخشهای یادشده رشد پیدا کردند. در گزارش مرکز پژوهش‌ها نوشته شده است: محدودیت‌ها بر صادرات نفت باعث شد اقتصاد ایران بالاجبار به سمت متنوع‌سازی و گسترش فعالیت‌های غیرنفتی سوق پیدا کند. این را باید یک نوع حالت عکس «بیماری هلندی» دانست. بیماری هلندی که با سرکوب نرخ ارز و دستکاری ارزش پول ملی اتفاق می‌افتد باعث تخریب و تضعیف بخشهای صنعت و کشاورزی می‌شود، اما اینک به‌واسطه تقویت سایر ارزها در برابر ریال بخشهای یادشده رشد پیدا کردند. با این حال باید توجه داشت که اگر امنیت سرمایه‌گذاری بهبود محسوسی پیدا نکند و نرخ رشد سرمایه‌گذاری به ارقام بالایی نرسد و زمینه برای دسترسی به فناوری‌ها فراهم نشود چنین رونقی موقتی خواهد بود. بنابراین تشخیص سیاست مناسب اقتصادی با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
برآورد متغیرهای کلان
مرکز پژوهش‌ها عملکرد اقتصادی سال جاری و سال آینده را نیز در قالب رشد اقتصادی، اشتغال و بیکاری، محیط کسب‌وکار و تورم ارزیابی کرد. در این گزارش برآورد شده رشد اقتصادی سال آینده از دامنه منفی خارج شود و نرخ تورم نیز در سطح ۲۵ درصد قرار گیرد.
رشد اقتصادی: آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در 6 ماه اول سال 1398 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، حاکی از رشد اقتصادی بدون نفت 8/ 1 درصد، رشد کشاورزی 5/ 5 درصد، رشد صنعت 5/ 1 درصد، رشد آب، برق و گاز 10 درصد، رشد بخش ساختمان 5/ 14 درصد و رشد بخش خدمات منفی 5/ 1 درصد برآورد می‌شود. درمجموع می‌توان گفت هرچند نرخ رشد سال 1398 کمتر از سال گذشته پیش‌بینی می‌شود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به‌مراتب بهتر از سال گذشته برآورد می‌شود و علت اصلی نرخ رشد منفی در سال 1398، رشد منفی قابل‌توجه بخش نفت است. ضمن اینکه با تخلیه کامل اثر تحریم بر بخش نفت در سال 1398 به‌نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در سال 1399 از دامنه رشد منفی خارج شود.
اشتغال و بیکاری: براساس اعلام مرکز آمار ایران در تابستان سال 1398 حدود 850 هزار نفر بر تعداد شاغلان کشور افزوده شده است. همچنین نرخ بیکاری کشور در فصول بهار و تابستان سال 1398 روندی کاهنده داشته و به ترتیب به 8/ 10 و 5/ 10درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این کاهش نرخ به‌دلیل افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال است. ضمن اینکه نرخ بالای بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان در کنار عدم توازن منطقه‌ای بیکاری سبب شده است وضعیت کشور در این شاخص تاحدودی نگران‌کننده شود.
تورم: روند فزاینده نرخ تورم در سال 1397 و نیمه اول سال 1398 سبب شد نرخ تورم در شهریورماه به حدود 43 درصد برسد. براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس با وجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبان‌ماه و نوسانات نرخ ارز در روزهای پایانی پاییز، نرخ تورم میانگین سال در پایان سال 1398، 35 درصد برآورد می‌شود و در صورت تداوم وضعیت موجود نرخ تورم سال 1399 نیز بین 20 تا 25 درصد پیش‌بینی می‌شود. با این حال باید توجه داشت در صورتی که دولت تدبیر لازم را برای تامین کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه مالیاتی نیندیشد، پولی شدن کسری بودجه سال 1399 می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال 1399 شود.
