محمد مسیحی معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره تمدید معافیت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد گفت: در لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده که اسفند ۹۵ از طرف دولت تقدیم مجلس شد، پیشنهاد معافیت مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات ارزش افزوده، گنجانده شده است.وی افزود: سازمان امور مالیاتی از ابتدا، معتقد به اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد بوده و پیشنهاد ما تخصیص ۱۰۰ درصدی عواید حاصل از اجرای این قانون به خود مناطق آزاد برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید و عمران این مناطق است.

معاون سازمان مالیاتی تصریح کرد: معتقدم از آنجا که پرداخت مالیات ارزش افزوده بر عهده مصرف‌کننده نهایی است و شامل تولید نمی‌شود، می‌توان از محل درآمد اجرای این قانون، کاستی‌های زیرساختی را برای رونق تولید در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به مرور مرتفع کرد.این مقام مسوول در ادامه گفت: سرانجام لایحه مذکور با قید معافیت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد، به مجلس رفت و از قرار معلوم پس از بررسی‌های انجام شده در کمیسیون اقتصادی، معافیت VAT در مناطق ویژه اقتصادی لغو و لایحه با قید معافیت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری، در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

مسیحی گفت: برخلاف برخی اظهارنظرها در هیچ جای دنیا، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، مادام‌العمر نیست و معافیت‌ها، محدودیت زمانی دارند. به اعتقاد من بعد از گذشت حدود ۱۱سال معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات ارزش افزوده و با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، وقت آن رسیده تا قانون مالیات ارزش افزوده، در مناطق آزاد مثل سایر نقاط کشور اجرا شود.معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، تصریح کرد: اساسا معافیت جغرافیایی در حوزه مالیات ارزش افزوده سم است؛ فرض کنید کالایی در یک منطقه آزاد، معاف از مالیات باشد و با کمی فاصله، در سرزمین اصلی کالای مشابه شامل پرداخت ۹ درصد مالیات ارزش افزوده باشد؛ چنین تفاوتی قابل قبول نیست. چون شمول این پایه مالیاتی بر کالا و خدمات است و امکان انتقال و اثرگذاری ناصواب در نظام اقتصادی کشور وجود دارد، بنابراین معافیت جغرافیایی برای پایه مالیاتی مذکور، مشکلاتی را به‌دنبال خواهد داشت.

  مفسده‌های مالیاتی

وی درباره وضعیت حاکم بر مناطق آزاد، گفت: مفسده‌های زیادی در حوزه مالیات در مناطق آزاد گزارش می‌شود، این موضوع جای نگرانی از جنس سوءاستفاده از مشوق‌های مقرراتی دارد.مسیحی درباره نحوه استرداد مالیات ارزش افزوده پرداختی حین ورود کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد در لایحه پیشنهادی دولت گفت: استرداد مالیاتی که در لایحه پیشنهادی دولت آمده، یعنی ورود کالا و سرمایه به مناطق آزاد، از سرزمین اصلی به منزله صادرات کالا به خارج از کشور تلقی شود؛ بنابراین باید میزان مالیات ارزش افزوده پرداختی در سرزمین اصلی به صاحب کالا بازگردانده شود.

  معافیت‌های مالیاتی چگونه به فرار مالیاتی منجر می‌شود؟

مسیحی با اشاره به شکاف موجود بین مالیات مورد وصول سازمان امور مالیاتی و مالیات بالقوه، تاکید کرد: تفاوتی که بین مالیات مورد وصول و پتانسیل وصول مالیات در کشور وجود دارد، ناشی از دو عامل مهم است؛ شکاف سیاستی و فرار مالیاتی. شکاف سیاستی شامل معافیت‌هایی است که به موجب قانون ایجاد می‌شود. نکته حائز اهمیت اثرگذاری و اثرپذیری این دو عامل از یکدیگر است.وی افزود: به‌عنوان مثال وقتی به موجب قانون معافیت مالیاتی ایجاد می‌شود، عملا فشار مالیاتی برای تحقق درآمد مدنظر بر بخش‌های مشمول ایجاد می‌شود که این موضوع نتیجه‌ای جز فرار مالیاتی مودیان مالیاتی از پرداخت مالیات نخواهد داشت.

  شرکت‌های صوری پوششی

مسیحی درباره شناسایی شرکت‌های صوری گفت: شناسایی اولین دسته شرکت‌های صوری و کاغذی، مربوط به اوایل دهه ۸۰ بود. نکته جالب اینکه بسیاری از این شرکت‌ها گزارش حسابرسی هم داشته‌اند! نمی‌توان دلیل پیدایش این شرکت‌ها را به پیدایش و اجرای قانون مالیات ارزش افزوده، مرتبط دانست، اما شرکت‌های صوری، به‌عنوان پوششی برای عدم شفافیت در بورس کالا و سیستم بانکی نقش دارند؛ تاسیس شرکت‌های صوری از سوی دیگر برای فرار مالیاتی در حوزه مالیات بر درآمد و بروز پوششی برای ایجاد اعتبار صوری در حوزه مالیات ارزش افزوده، اثرگذاری جدی دارند.وی در پایان با اشاره به شناسایی ۴ هزار شرکت صوری و کاغذی در سازمان امور مالیاتی، گفت: اطلاع‌رسانی عمومی درباره مشخصات ۴هزار شرکت صوری و کاغذی متخلف که بستری برای فساد اقتصادی نظیر فرار مالیاتی و پولشویی بودند، انجام گرفته و گواهینامه‌های آنها ابطال شده است. فراموش نکنیم متاسفانه در کشور، سایت‌های اینترنتی و روزنامه‌ها، به راحتی فاکتورفروشی را تبلیغ می‌کنند.

  رشد معافیت‌های مالیاتی با تصویب اصلاحیه قانون مالیات ارزش افزوده

معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی گفت: با تصویب اصلاحیه قانون مالیات ارزش افزوده شاید معافیت‌ها تا ۵۰ درصد هم برسد.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد مسیحی معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه‌شب شبکه دو سیما درباره لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده افزود: روش تقسیط پرداخت مالیات ارزش افزوده برای تولیدکنندگان در این لایحه پیش‌بینی شده است تا به آنها مساعدت شود و درجایی که اثبات می‌شود فروش به‌صورت اقساطی یا اعتباری است، متناسب با پرداخت، مالیات ارزش افزوده وصول می‌شود.او گفت: یکی از مهم‌ترین کارکردهای مالیات ارزش افزوده این است که فعال اقتصادی را در حکم مامور وصول مالیات قرار می‌دهد که به نیابت از دولت، مالیات را از حلقه بعد دریافت و به حلقه قبل پرداخت و آنها را تهاتر می‌کند.

وی افزود: در معاملات بخش‌خصوصی و دولت از آنجا که دولت عمدتا به‌عنوان مصرف‌کننده و فعال اقتصادی است، این تمکین ضعف به‌شمار می‌رود و به همین علت تمرکز بر این شده تا الزام بخش‌های دولتی بالا برود. مسیحی اضافه کرد: در معاملات بخش‌های خصوصی با یکدیگر از آنجا که طرف مقابل هم مودی مشمول مالیات ارزش افزوده است این ضعف تمکین وجود ندارد. همچنین اگر بخواهیم این موضوع را به همه توسعه دهیم عملا بحث سهل‌الوصول بودن مالیات ارزش افزوده بسیار کمرنگ می‌شود. او با بیان اینکه فقط ۳۵ درصد پزشکان، دستگاه کارت‌خوان نصب کرده‌اند، افزود: روند نصب کارت‌خوان روبه افزایش است. مسیحی با تشکر از سازمان صداوسیما و قوای سه‌گانه برای پرداختن به موضوع مالیات‌ارزش‌افزوده گفت: آنچه که تمکین مالیاتی را برای فعالان اقتصادی، کم می‌کند نابرابری‌هایی است که در قانون دیده می‌شود و عینیت این نابرابری‌ها در معافیت‌های مالیاتی است. وی با انتقاد از معافیت‌های مالیاتی بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور گفت: اثر این معافیت‌ها فقط در بخش معافیت نیست بلکه شکاف سیاست‌گذاری غلط و بی‌رویه ایجاد می‌کند و به بخش مشمول مالیات هم فشار می‌آورد.معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ادامه داد: وقتی مودی مالیاتی می‌بیند بخش دیگری از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات، معاف است او هم ناخودآگاه به سمت فرار مالیاتی و تمکین نکردن مالیاتی می‌رود.مسیحی افزود: اگر بخواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم باید اقتصاد متکی بر درآمد پاک مالیاتی داشته باشیم و این محقق نمی‌شود مگر اینکه معافیت‌های مالیاتی را به حداقل برسانیم. علاوه بر پزشکان، وکلا هم باید به قانون مالیاتی تمکین و همکاری کنند.