کژپنداری در انتساب شکستها
دکتر تقی ترابی*
هر بار که نرخ دلار جهش میکند یا قیمت طلا رکورد تازهای ثبت میکند، یک پرسش در گفتوگوی عمومی مردم تکرار میشود: مقصر کیست؟ پاسخ نیز تقریبا همواره یک نام است: بانک مرکزی و بیش از همه شخص رئیسکل. اما به جای «مقصر کیست؟» باید پرسید: «مسبب کیست، یا مسبب چیست؟»؛ یعنی چه علتهایی، در اختیار چه کسانی و در چه افقی، نرخ ارز و تورم را به وضع کنونی رساندهاند. پرسش نخست در جستوجوی یک چهره است و پرسش دوم در جستوجوی زنجیرهای از علتها که هر حلقه آن مرجع و پاسخگوی مشخصی دارد.
گرایش افکار عمومی به نسبت دادن این پیامدها به یک شخص چهار ریشه دارد. نخست، ذهن انسان، هر اندازه هم که هوشمند و باتجربه باشد، نقش افراد را بیش از واقع و نقش شرایط را کمتر از واقع برآورد میکند و این گرایش در رویدادهای حدی مانند جهش ارزی شدت مییابد.
دوم، بیشتر مردم تورم را نه با شاخص رسمی قیمتها، بلکه با قیمت دلار و طلا میسنجند که هر روز اعلام میشود.
در پیمایشی در تبریز، تورم ادراکشده حدود ۷۰درصد بود؛ درحالیکه نرخ رسمی حدود ۵۰درصد گزارش شده بود و تحولات بازار طلا و ارز بیشترین اثر را بر این برداشت داشت. در چنین وضعی، رئیس بانک مرکزی، که حضورش در رسانهها مستمر است، نخستین متهم به نظر میرسد، حال آنکه کسری بودجه و زیان بانکها چهرهای ندارند. سوم، دولتمردان در حوزه دولت و حکمرانی (غیر از خود بانک مرکزی) انگیزه دارند سرزنش را از خود دور کنند و نهادی که مسوولیت سیاست پولی به آن منتقل شده، طبیعیترین مقصد این سرزنش است.
چهارم، سیاستگذار خود نیز گاه سرزنش را متوجه خویش میکند؛ نهادی که نرخ معینی را برای ارز یا کالایی اعلام میکند و از آن دفاع میکند، خواه بانک مرکزی باشد خواه دولت، آن نرخ را در قلمرو کنترل خود، یعنی در حوزهای که مردم آن را در اختیار او میدانند، قرار میدهد و با خروج نرخ از کنترل، خود مقصد سرزنش میشود.
شواهد اقتصادی اما علتهای تورم و نرخ ارز را در سه دسته جای میدهد. نخست، سازوکار اقتصاد. دولت و شرکتهای دولتی، شبکه بانکی، حوزه انرژی و بسیاری از بنگاهها با ناترازی روبهرو هستند، یعنی هزینههایشان از درآمدهایشان بیشتر است. این کسریها سرانجام با نقدینگیای تامین میشود که نظام بانکی خلق میکند؛ درحالیکه در برابر آن کالا یا خدمتی تولید نشده است. حاصل این فرآیند تورم است و نرخ ارز در بلندمدت در پی همین تورم افزایش مییابد؛ هرچند شوکهای ارزی هم در کوتاهمدت تورم را تشدید میکنند. هر کس بر مسند بانک مرکزی بنشیند، این زنجیره را به ارث میبرد.
دوم، ماهیت اقتصاد نفتی. درآمد ارزی کشور به نفت وابسته است و با قیمت و صادرات نفت نوسان میکند، و تحریمها این نوسان را تشدید میکنند: با کاهش ناگهانی صادرات نفت، عرضه ارز کم میشود و نرخ ارز بالا میرود. بنا بر یک برآورد، تحریمهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بهتنهایی نرخ ارز را حدود ۵۱درصد افزایش داد. درآمد نفت همچنین میتواند آثار ناترازیها را برای مدتی پنهان کند؛ در دهه۱۳۸۰ رشد سالانه نقدینگی حدود ۲۲درصد بیش از رشد تولید بود، اما درآمدهای ارزی نفت تورم را در حدود ۱۵درصد نگه داشت و با کاهش این درآمدها بر اثر تحریم، فشار انباشته در دوره مسوولانی آزاد شد که در پدید آمدن آن نقشی نداشتند. سوم، نهاد و ساختار. دولت بخشی از کسری بودجه را از منابع بانک مرکزی و بانکها تامین میکند؛ بانکها که بسیاری از آنها زیان انباشته دارند، خود به منبع اصلی رشد نقدینگی بدل شدهاند؛ چنانکه در دهه۱۳۹۰ بیش از ۹۰درصد رشد نقدینگی از شبکه بانکی ناشی شد و قیمت نان، سوخت و برق سالها بهطور دستوری پایین نگه داشته شده است. هیچیک از این قواعد را یک فرد پدید نیاورده و هیچیک با تغییر یک فرد دگرگون نمیشود.
تجربه سال۱۳۷۴ نمونه روشنی از این خطای انتساب است. تورم آن سال ۴۹.۴درصد بود و معمولا به سیاستهای دوره سازندگی نسبت داده میشود. اما بخش بزرگی از این تورم در دهه۱۳۶۰ شکل گرفته بود. در سالهای جنگ، قیمت بسیاری از کالاها بهطور دستوری تعیین میشد، نرخ ارز چندگانه بود و کالاهای اساسی بهصورت سهمیهای توزیع میشد. این تورم در پس قیمتهای دستوری پنهان مانده بود و هنگامی که پس از جنگ قیمتها آزاد شد و نرخ ارز در ۱۳۷۲ یکسان شد، همچون آتش زیر خاکستر آشکار شد. شیوه و سرعت آزادسازی بر شدت این جهش اثر داشت، اما ریشه آن در دوره پیشین بود. همین الگو امروز نیز تکرار میشود؛ مرکز پژوهشهای مجلس تورم حدود ۱۰۰درصدی گروه نان و غلات و حدود ۷۰درصدی گروه آب، برق و سوخت را نمونه آشکار شدن «تورم پنهان» میداند و این تورم نیز به حساب مسوولانی نوشته میشود که امروز بر سر کارند.
این استدلال به معنای مبرا دانستن بانک مرکزی نیست؛ تصمیمهای مقام پولی اثر واقعی دارد؛ اما جایگاه این اثر را باید درست شناخت. ناترازیها، درآمد نفت، تحریم و قواعد نهادی، روند نرخ ارز و تورم را تعیین میکنند؛ سهم مقام پولی بیشتر در سرعت و شدت این روند است. تثبیت نرخ ارز با مداخله در بازار و رها کردن ناگهانی آن، روندی را که میتوانست تدریجی باشد به جهشهای پیاپی بدل میکند. مرکز پژوهشهای مجلس همین «چرخههای تثبیت-جهش» را از مهمترین عوامل نوسان نرخ ارز میداند و تصریح میکند که تداوم این سیاست اعتبار مقام پولی را از میان برده است؛ یعنی مردم دیگر به اعلامهای بانک اعتماد نمیکنند و با هر خبر نگرانکننده به بازار ارز و طلا روی میآورند که خود روند را تندتر میکند. بنابراین جمله رایج «هر کس دیگری هم بود، همین میشد» تنها نیمی از واقعیت را بیان میکند: جهت روند همین میبود، اما سرعت و شدت آن به تصمیمهای مقام پولی بستگی داشت.
نسبت دادن پیامدهای اقتصادی به یک شخص، افزون بر آنکه منصفانه نیست، هزینه نیز دارد. مسوولی که میداند در هر حال سرزنش خواهد شد، به جای اقداماتی که اثرشان دیرتر و کمتر دیدنی است، مانند اصلاح ترازنامه بانکها، به اقداماتی روی میآورد که زودتر دیده میشوند، مانند تثبیت دستوری نرخ ارز. شواهد بینالمللی همچنین نشان میدهد که برکناری پیش از موعد رئیس بانک مرکزی و جایگزینی او با فردی همسو با دولت، تورم را افزایش میدهد. ایران در فاصله ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۴ تقریبا هر سهسال یکبار رئیس بانک مرکزی را تغییر داده است.
راه اصلاح این انتساب نه انکار سهم بانک مرکزی است و نه تاکید یکسویه بر تحریم. اکثریت مردم، به گواه نظرسنجیهای ۱۰سال اخیر، علت اصلی مشکلات اقتصادی را داخلی میدانند و این داوری با شواهد اقتصادی ناسازگار نیست؛ خطا در خلاصه کردن این علتها در چهره یک فرد است. آنچه لازم است «زبان تفکیک» است: تبیینی که روشن کند کسری بودجه، ناترازی بانکها، نفت و تحریم، و تصمیمهای خود بانک مرکزی هر یک چه نقشی داشتهاند و هر کدام در اختیار کدام نهاد است. چنین تبیینی سه ویژگی دارد. نخست، سهم نهاد گوینده را صریحتر از همه بیان میکند؛ زیرا تبیینی که تنها عوامل بیرونی را برشمارد، توجیه تلقی میشود. دوم، به جای سهمهای درصدی که پژوهشهای موجود با اطمینان به دست نمیدهند، به زبان سناریو سخن میگوید: اگر کسری بودجه از منابع بانکی تامین نشود، تورم تا چه اندازه کاهش خواهد یافت. سوم، بهطور منظم و با شاخصهای ثابت، هم در آرامش و هم در بحران، منتشر میشود و از اعلام نرخ معینی برای ارز پرهیز میکند؛ زیرا هر نرخ اعلامشده سرزنش را متوجه اعلامکننده آن میکند. قانون بانک مرکزی نیز همین را خواسته است: به حکم بند «ب» ماده ۱۰، رئیسکل باید در گزارش خود عملکرد بانک، نقش دولت و نقش شبکه بانکی را در تغییرات سطح عمومی قیمتها از یکدیگر تفکیک کند.
این تبیین یک شرط اساسی دارد: گوینده. درستترین تبیین ساختاری، اگر از زبان نهاد بیان شود که خود در معرض اتهام است، کماعتبارترین تبیین خواهد بود. از این رو، چنین تبیینی باید از سوی سازوکاری عرضه شود که استقلال تحلیلی آن آشکار باشد. شواهد تطبیقی نشان میدهد که این خطا محتوم نیست و با رسانههای آزادتر و آموزش بیشتر کاهش مییابد. تا هنگامی که پرسش «مقصر کیست؟» باشد، هر چند سال یک فرد جابهجا میشود و علتها، از کسری بودجه تا زیان بانکها و قیمتگذاری دستوری، برجا میمانند و جهش بعدی را رقم میزنند. اما اگر پرسیده شود «مسبب کیست، یا مسبب چیست؟»، هر علت به مرجع خود بازگردانده میشود، از دولت و مجلس تا شبکه بانکی و خود بانک مرکزی و هر یک برای سهم خود پاسخگو خواهد بود.
* عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات


