رانت جویی در ایران
مهراد عباد*
بیش از نیمقرن از انتشار مقاله تاثیرگذار «اقتصاد سیاسی جامعه رانتجو» توسط کروگر میگذرد؛ مقالهای که در زمره مقاله برتر تاریخ اقتصاد قرار گرفته است و هنوز یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیلی برای درک اقتصادهای مداخلهگر به شمار میرود.
کروگر در مقاله ماندگار خود نشان داد که وقتی دولت امتیازات اقتصادی محدودی ایجاد میکند، رقابت سودآورترین صنعت کشور تبدیل به رقابت برای گرفتن همان امتیاز میشود و در این رقابت، بخش بزرگی از منابع مولد هدر میرود. به بیان ساده، فرض کنید دولت اعلام کند فقط صد مجوز برای واردات خودرو صادر میشود و ارزش هر مجوز یکمیلیون دلار است. در چنین شرایطی، شرکتها حاضرند تا ۹۰۰هزار دلار نیز صرف لابیگری، رشوه، صفایستادن و وقتگذرانی کنند تا آن مجوز را بهدست آورند. این هزینهها هدررفت خالص منابع است؛ زیرا هیچ کالای جدیدی تولید نشده و صرفا یک امتیاز توزیع شده است. کروگر این رفتار را «رانتجویی» نامید و نشان داد که این پدیده بسیار اثرگذار در اقتصاد است.
اهمیت نظریه کروگر در آن است که توضیح میدهد چرا کشورهای با دخالت دولتی بالا و فساد اداری، رشد اقتصادی ضعیفی دارند. او با محاسبه هزینههای رانتجویی ناشی از محدودیت واردات در هند و ترکیه نشان داد که این هزینهها به ترتیب حدود ۴ و ۱۵درصد درآمد ملی بوده است؛ ارقامی که بسیار بزرگتر از زیانهای متعارف استفاده از ابزارهای رایج کنترل اقتصاد بودند. نتیجه مهم مقاله کروگر این بود که سهمیه واردات از تعرفه بدتر است؛ زیرا در نظام سهمیهای، تمام منابعی که صرف رقابت برای کسب مجوز میشوند، کاملا هدر میروند. اولین نظام سهمیهبندی در ایران از زمان جنگ جهانی دوم برقرار شد که مهمترین کالاهای آن را نان تشکیل میداد. ۷دهه بعد، بزرگترین رانت در اقتصاد ایران همچنان از همین الگو تغذیه میکند، نظام ارز چندنرخی! چندین سال ارز ترجیحی با نرخ ۴هزار و ۲۰۰تومان برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهادههای تولید تخصیص مییافت و در طول زمان چند نوبت نرخ آن افزایش پیدا کرد و به نرخ بازار نزدیک شد؛ اما پس از مدتی مجدد فاصله این دو نرخ افزایش پیدا میکرد. این فاصله قیمتی، به تعبیر کروگر، رانتی عظیمی ایجاد میکند که زمینهساز فسادهای کلان است.
اگر کروگر در دهه۱۹۷۰ که اقتصاد هند و ترکیه را بررسی میکرد، امروز به احتمال زیاد بازار خودروی ایران را بهعنوان مطالعه موردی شفافیت رانتجویی انتخاب میکرد. واردات خودرو پس از چند سال ممنوعیت، در عمل به ابزاری برای توزیع رانت تبدیل شده است. نمونه بارز آن دریافت مجوز توسط برخی نهادها برای واردات چند هزار دستگاه خودرو با سود بازرگانی پایین، درحالیکه نرخ معمول سود بازرگانی واردات خودرو بسیار بالاتر است یا امکان واردات خودرو به صورت قطعه و مونتاژ آن در داخل و فروش آن به قیمت چندین برابر جهانی، همان چیزی است که کروگر آن را «تفاوت میان قیمت داخلی و قیمت جهانی» توصیف میکند و مبنای هر رانت اقتصادی است.
موتور محرک رانت اقتصاد ایران به تصریح بسیاری از پژوهشگران، بخش دولتی بزرگ است که بخش بزرگی از آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره میشود. این تمرکز، بستری ایدهآل برای شکلگیری انحصار است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند روش حکمرانی اقتصادی در ایران همیشه بر مبنای تبعیض و ایجاد انحصار بوده و این تبعیض، سوخت رانت در اقتصاد ایران را تامین کرده است؛ تبعیضی که در قالب مجوزهای قانونی برای فعالیتهای اقتصادی صادر میشود. انحصار در صنایعی مانند خودرو، مخابرات، بیمه و بانکداری، لوازم خانگی، خدمات نرمافزاری و... بخش قابلتوجهی از اقتصاد ایران را انحصاری کرده و بر اساس تئوریهای اقتصادی، انحصار در بازارها عامل نخست ایجاد رانت و فساد گسترده اقتصادی است.
یکی از ویژگیهای منحصربهفرد اقتصاد ایران، توزیع رانت از طریق یارانههای انرژی است. انرژی ارزان در اقتصاد ایران، بهویژه برای بخشهایی از تولید، به نوعی رانت ساختاری بدل شده است. این رانت به جای حمایت هدفمند از اقشار ضعیف، اغلب به نفع افراد و شرکتهای پرمصرف تمام میشود. سالها در ایران صحبت از هدفمندی یارانههای انرژی اما اکنون این پروژه با کارنامهای ناموفق روبهرو بوده و مشکلات بسیاری برای مردم، دولت و کشور ایجاد کرده است. کروگر در تحقیقات تخمین زد که هزینه رانتجویی ناشی از سهمیهبندی واردات در هند حدود ۴درصد درآمد ملی و در ترکیه حدود ۱۵درصد بوده است. اگر کسی بخواهد هزینه رانت را در اقتصاد ایران تخمین بزند، به ارقام هولناکی میرسد. ایران در پنجاه سال گذشته درآمد سرانهای قابل مقایسه با پرتغال و کرهجنوبی داشت و امروز کرهجنوبی به درآمد سرانهای حدود ۶برابر ایران رسیده است. این فاصله، تا حد زیادی محصول اتلاف منابع در رانتجویی، فرار سرمایه، خروج نخبگان و بیثباتی ناشی از اقتصاد رانتی است. علاوه بر این، شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالملل نشان میدهد ایران با کسب رتبههای ضعیف اکثر اوقات جزو کشورهای انتهای جدول بوده است، حتی این رتبه نیز به اعتقاد برخی پژوهشگران بسیار سهلگیرانه و خوشبینانه ارزیابی شده و فساد اقتصادی در ایران بسیار بیش از آن چیزی است که آن سازمان اعلام کرده است. مطالعه تطبیقی تجارب کشورهای موفق در مبارزه با رانت و فساد، نشاندهنده وجود الگوهای عملی و موفقی است که میتوان از آنها درس گرفت و شرایط را بسامان کرد. کشورهای موفق معمولا از ترکیبی از اراده سیاسی قاطع، نهادهای مستقل و مقتدر، شفافسازی اطلاعاتی و قانونگذاری هوشمندانه برای مبارزه با فساد استفاده کردهاند.
سنگاپور بهدلیل مبارزه سیستماتیک و نهادینه با فساد شهرت جهانی دارد. ستاد تحقیقات بر عملکردهای فساد نهادی مستقل و مقتدر است که قدرت تحقیق و تعقیب قضایی را بدون دخالت سیاسی دارد. این کشور با اتخاذ رویکرد حقوق کارآمد همراه با مجازاتهای بسیار سنگین برای جرایم مالی و استفاده از فناوری در خدمات دولتی برای کاهش تماس چهره به چهره، توانسته است فرصتهای فساد را به حداقل برساند.
کرهجنوبی نیز در دو دهه اخیر تحول چشمگیری در حوزه شفافیت داشته است. گسترش دولت الکترونیک نقش مهمی در کاهش فساد با ایجاد شفافیت در فرآیندها ایفا کرده و ایجاد سیستمهای حمایتی برای افشاگران فساد، همراه با تاسیس کمیسیون مبارزه با فساد و حقوق شهروندی، به عنوان متولی اصلی مبارزه با فساد عمل کرده است.
دانمارک که همواره در صدر شاخص ادراک فساد قرار دارد، موفقیت خود را مدیون یک سیستم هماهنگ است. این کشور از تلفیق نهادهای شفاف، قانونمداری قوی و فرهنگ عمومی مبتنی بر یکپارچگی برای پیشگیری از فساد استفاده میکند. نکته قابلتوجه آنکه حتی کشورهای موفق فعلی نیز سابقه فساد گسترده داشتهاند؛ بهعنوان نمونه، سوئد در قرن هجدهم و نوزدهم یکی از فاسدترین کشورهای اروپا بوده است.
گرجستان نمونهای از تحول سریع و موفق در کاهش فساد طی یک دهه است. این کشور با پاکسازی گسترده، کاهش موانع بوروکراتیک از طریق ساماندهی صدور مجوزها و ارائه خدمات سریع و آسان دولتی، توانست تقاضای رشوه را به شکل قابلتوجهی کاهش دهد. استونی نیز با ارائه ۹۹درصد خدمات دولتی بهصورت آنلاین، تماس چهره به چهره با ماموران دولتی را به حداقل رسانده و فنلاند با قانون اساسی قوی که تضمینکننده جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت دولتی است و الزام کارمندان به ارائه اظهارنامه مالی، چارچوب نهادی مستحکمی برای پیشگیری از فساد ایجاد کرده است.
نظریه کروگر چند درس کلیدی برای اقتصاد ایران دارد. نخست آنکه هر فاصلهای میان قیمت داخلی و قیمت جهانی یا میتوان گفت در ایران هر فاصله قیمتی میان قیمت بازار رسمی و غیر رسمی، بذر رانت است. نرخ ارز چندگانه، تعرفههای بالا و ممنوعیتهای واردات و... رانت ایجاد میکنند.
دوم آنکه اقتصاد رانتی، اقتصاد زوال است. سرمایهها به جای تولید، صرف لابیگری، واسطهگری و فساد میشوند. این هزینهها از تولید ناخالص داخلی کسر میشوند؛ اما در هیچ حسابی ثبت نمیشوند.
سوم آنکه راه نجات، کاهش مداخله مستقیم دولت، کوچکسازی آن و جایگزینی با سیاستهای شفاف است. تجربه کشورهایی که موفق به کنترل رانت شدهاند نشان میدهد تنها راهکار ریشهای، حذف زمینههای ایجاد رانت یعنی نظام سهمیهبندی، ارز چندگانه و انحصارهای دولتی است. راهکارهایی مانند حذف رانت ارز ترجیحی و تبدیل آن به یارانه مستقیم، اگر به درستی اجرا شود، گامی در جهت اصلاح است؛ اما تا زمانی که بسترهای ساختاری رانت از بین نروند، رانتجویان همواره راهی برای بازتولید آن خواهند یافت.
اقتصاد ایران امروز، شاهد زنده نظریهای است که کروگر نیمقرن پیش روایت کرد. این نظریه همچنان تیغی تیز برای بریدن لایههای فساد و ناکارآمدی در اختیار تحلیلگران میگذارد و تجارب کشورهای موفق نشان میدهد که راه خروج از این چرخه معیوب، هرچند دشوار، اما امکانپذیر است. آنچه لازم است، اراده سیاسی قاطع برای اصلاحات ساختاری، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، شفافیت کامل اطلاعاتی و حذف تدریجی اما پیوسته مجاری تولید رانت است.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران


