معضل تعهد
دکتر مانی محرابی*
طرح دو روزه ایران را نباید صرفا تلاشی برای کوتاه‌کردن زمان مذاکرات یا تسریع در بازگشایی تنگه هرمز ارزیابی کرد. اهمیت این پیشنهاد در مساله‌ای عمیق‌تر نهفته است: کدام طرف باید نخستین گام را بردارد و چه تضمینی وجود دارد که اقدام اولیه او به امتیازی یک‌طرفه تبدیل نشود؟ در شرایطی که هر دو طرف خواهان تغییر وضعیت موجود هستند، اما هزینه‌های عقب‌نشینی و خطر نقض تعهدات را به شکلی متفاوت محاسبه می‌کنند، ترتیب اجرای اقدامات به اندازه محتوای توافق اهمیت پیدا می‌کند.
این طرح در نقطه‌ای متولد شده که دیپلماسی سنتی میان تهران و واشنگتن به‌دلیل تجربه بدعهدی‌های گذشته، عملا از سوی ایالات متحده مسدود شده است؛ وضعیتی که در آن هیچ‌یک از طرفین حاضر به برداشتن گام نخست بدون دریافت تضمین‌های آنی و ملموس نیستند. بنابراین، طرح دو روزه را باید فراتر از تغییر در جدول زمانی مذاکرات، تلاشی برای مدیریت «معضل تعهد» از طریق ساماندهی رابطه میان امتیازدهی و دریافت امتیاز متقابل تلقی کرد.
بن‌بست کنونی از دریچه معضل تعهد
برای درک چرایی گره‌های کور در مسیر مذاکرات، رجوع به مفهوم «معضل تعهد» (Commitment Problem) در ادبیات نظریه بازی‌ها و نظریه چانه‌زنی در روابط بین‌الملل تصویر روشنی ارائه می‌دهد. در نظام بین‌الملل، برخلاف نظام‌های سیاسی داخلی، مرجع اجرایی متمرکزی با اختیار کامل، برای الزام دولت‌ها به اجرای توافق‌ها وجود ندارد. ازاین‌رو، بازیگران نمی‌توانند صرفا به اعلام تعهد طرف مقابل اتکا کنند، بلکه باید از امکان پایبندی او به توافق در آینده نیز اطمینان حاصل کنند. معضل تعهد زمانی شکل می‌گیرد که یک بازیگر نتواند به‌طور معتبر تضمین کند که با تغییر شرایط، منافع یا موازنه قدرت، همچنان به تعهدات خود پایبند خواهد ماند. در چنین وضعیتی، حتی توافقی که در زمان مذاکره برای هر دو طرف مطلوب است، ممکن است به‌دلیل نگرانی از رفتار آینده طرف مقابل به بن‌بست برسد.
در بحران کنونی، معضل تعهد در قالب نگرانی‌هایی متفاوت از حیث ابزار و هزینه بروز می‌کند. تهران با توجه به تجربه توافق‌های پیشین، می‌خواهد اطمینان یابد که بازگشایی تنگه هرمز صرفا در برابر وعده‌های کلی یا اقدامات موقت آمریکا انجام نمی‌شود و پیش از مشاهده اجرای عملی تعهدات اقتصادی و پایان محدودیت‌های مورد توافق، اهرم فشار خود را کنار نمی‌گذارد. از این منظر، هرگونه سازوکاری پیرامون بازگشایی تنگه هرمز، از دیدگاه محاسباتی تهران نه به‌عنوان واگذاری ساختاری اهرم‌های امنیتی، بلکه به‌عنوان بخشی از یک موازنه مشروط ارزیابی می‌شود که قابلیت بازگشت‌پذیری در صورت تخطی طرف مقابل را حفظ کند.
در سوی مقابل، محاسبات راهبردی واشنگتن بر این نگرانی استوار است که تعدیل محدودیت‌های اقتصادی، بدون گره زدن آن به پرونده هسته‌ای، به خلق یک امتیاز یک‌طرفه و غیرقابل‌بازگشت منجر شود.
بنابراین، معمای اصلی در این نقطه نه صرفا مقایسه هزینه‌های توافق و تخطی از آن، بلکه طراحی مکانیسمی است که به هر دو بازیگر اجازه دهد بدون از دست دادن اهرم‌های فشار خود، از تبدیل اقدامات اولیه به امتیازاتی یک‌طرفه جلوگیری کنند.
سه مانع پیش روی توافق
با وجود تلاش طرح دوروزه برای تنظیم اقدامات متقابل در یک توالی زمانی مشخص، تحقق آن با موانع سیاسی و اجرایی روبه‌روست:
اختلاف بر سر ترتیب و دامنه تعهدات: تهران بر اساس تجربیات گذشته، تحقق شروط خود را مقدمه بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات می‌داند؛ درحالی‌که واشنگتن بر تقدم عبور بدون اختلال دریانوردی از تنگه هرمز اصرار دارد. اگرچه پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی میانجی‌ها بر تلاش برای تنظیم سازوکارهای متوازن متمرکز است، اما اختلاف بر سر اینکه کدام طرف نخستین گام را بردارد و دامنه تعهدات اولیه چقدر باشد، همچنان یکی از گره‌های اصلی پیش روی مذاکرات باقی مانده است.
ملاحظات راهبردی واشنگتن: دولت آمریکا از یک‌سو بر رفع اختلال در تردد دریایی و باز شدن آبراهه تاکید دارد و از سوی دیگر، هرگونه تفاهم با تهران را به حل‌وفصل پرونده هسته‌ای و ملاحظات امنیتی خود گره می‌زند. پافشاری واشنگتن بر این موضع نشان می‌دهد که از نگاه ایالات متحده، با وجود نیاز مبرم به بازگشایی تنگه هرمز، بسنده کردن به رفع انسداد آبراهه بدون حل‌وفصل پرونده‌های دیگر، نوعی شکست راهبردی محسوب می‌شود.
موانع اجرایی و امنیتی: تفاوت ماهیت اقدامات مورد انتظار دو طرف، چالشی جدی در مسیر اجرای طرح ایجاد می‌کند. درحالی‌که توقف یا تغییر آرایش‌های نظامی و دریایی با دستورات سیاسی و نظامی به سرعت قابل انجام است، واشنگتن تلاش می‌کند از پیچیدگی‌های بوروکراتیک و حقوقیِ مربوط به رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌ها به عنوان ابزاری برای تعلل یا فرار از تقارن زمانی توافق استفاده کند. این وضعیت نشان می‌دهد که مانع اصلی در اجرای طرح، نه ضعف منطق زمانی آن، بلکه مقاومت ساختاری ایالات متحده در برابر اجرای همزمان و پایاپای تعهدات است.
چشم‌انداز ورود میانجی‌گران کلان
با وجود استمرار تلاش‌های دیپلماتیک از سوی بازیگرانی چون قطر و پاکستان برای حفظ خطوط ارتباطی و انتقال پیام میان تهران و واشنگتن، کارکرد این میانجی‌ها نباید فراتر از واقعیت‌های میدانی ارزیابی شود. مشکل اصلی در وضعیت کنونی، کمبود کانال‌های دیپلماتیک نیست، بلکه بن‌بست در محاسبات راهبردی طرفین است. دوحه و اسلام‌آباد با وجود تلاش برای همسوسازی منافع یا پیشنهاد سازوکارهای مالی، فاقد ضمانت اجرایی یا ابزاری هستند که بتواند اصرار واشنگتن بر پیوند زدن امنیت منطقه به پرونده هسته‌ای را تعدیل کند.
در این چارچوب، نقش میانجی‌های منطقه‌ای به مدیریت اصطکاک و کنترل سطح بحران محدود می‌شود و توان تضمین پایداری ترتیبات اجرایی یا پیشبرد توافق نهایی را ندارد. از این رو، عبور از این بن‌بست ساختاری و ایجاد توازن در تعهدات، احتمالا مستلزم ورود بازیگران کلان‌تر و قدرتمندتری همچون چین است؛ بازیگرانی که با برخورداری از وزن ژئوپلیتیک و اهرم‌های کلان اقتصادی و دیپلماتیک، ظرفیت بیشتری برای تضمین موازنه‌ها و تحمیل اراده سیاسی معطوف به توافق خصوصا به طرف آمریکایی را دارند.
شرط عبور از بن‌بست
در جمع‌بندی نهایی، طرح دو روزه و طرح‌های مشابه آن که احتمالا در آینده ارائه خواهند شد، بیش از آنکه توافقی جامع برای صلح یا نقطه پایان اختلافات ریشه‌دار میان ایران و ایالات متحده باشد، فرصتی محدود برای مهار روند تشدید تنش و گشودن مسیر دیپلماسی است. موفقیت این مکانیسم‌ها در گرو پذیرش این واقعیت از سوی کاخ سفید است که بازگشت امنیت پایدار به تنگه هرمز بدون تامین امنیت اقتصادی و رفع محاصره ایران ناممکن است؛ همان‌گونه که منطق هر توافقی برای تهران نیز بر توازن میان بازگشایی مسیرها و دریافت مابه‌ازای اقتصادی استوار خواهد بود. در غیاب چنین موازنه‌ای، تنگه هرمز همچنان در کانون اصطکاک اراده‌ها باقی خواهد ماند؛ بن‌بستی که هرگونه طرح دیپلماتیک را پیش از رسیدن به نقطه پایدار، در چرخه تقابل فرسایشی گرفتار می‌کند.
* تحلیلگر مسائل بین‌الملل
