شکست توأمان
امیرحسین هاشمی*
در لغت‌نامه دهخدا، «جنگِ زرگری» چنین تعریف شده است:جنگ زرگری. [ ج َ گ ِ زَ گ َ ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) کنایه از جنگ ساختگی باشد. (برهان). جنگ دروغی با کسی برای فریفتن دیگران. (فرهنگ فارسی معین). جنگ مصلحتی بدون کینه برای فریب دادن شخص دیگر. (ناظم الاطباء).
از زمانِ پیدایش علم اقتصاد مدرن، همواره دوگانه‌ای در مباحث اقتصادی حضور داشته است: دوگانه «بازار-دولت». در دو سمت این کارزار طرفداران بازار آزاد و دولت‌گرایان جاخوش کردهاند. این نزاع، گویی نزاعی ابدی است؛ نزاعی ابدی میان دو قطب ستیهنده که هیچ سر سازگاری با یکدیگر ندارند. همواره پرسش این بوده است: «اولویت با بازار است یا دولت؟». آیا پرسشِ درست این است یا صرفا فریبی است برای رانت‌جویی؟ لازم نیست این پرسش را منحل کرده و پرسش‌های حقیقی را جایگزین آن کنیم؟
در ادبیات علم اقتصاد و مباحث اقتصاد بخش عمومی و سیاستگذاری، بسیار از «شکست بازار»گفته می‌شود؛ وضعیت‌هایی که در آن کژکارکردی‌های نظام بازار باعث می‌شود نظم بازار نتواند به تخصیص بهینه منابع بپردازد. شکست بازار وضعیتی را نشان می‌دهد که در آن، بازار دیگر «کارآ» نیست و نمی‌تواند به اهداف مطلوب خود برسد. تعریف فنی‌تر شکست بازار براساس بهینه پارتو این است: شکست بازار وضعیتی را ایجاد می‌کند که در آن تخصیص کالاها کارآ نیست و می‌توان شرایطی پیدا کرد که در آن بهتر شدن وضع یک نفر بدون بدتر شدن وضع دیگری ممکن باشد.
موارد شکست بازار بسیار‌ند و عناوین مهم آن در ادبیات چنین است:
۱. کالاهای عمومی: کالاهایی‌اند که مصرف یک نفر، دسترسی دیگران را کاهش نمی‌دهد (غیررقابتی) و نمی‌توان کسی را از مصرف آن محروم کرد (غیرقابل‌استثنا). به همین دلیل، بازار انگیزه‌ای برای تولید بهینه آنها ندارد و مقدار تولید کمتر از بهینه اجتماعی است؛ از جمله کالاهای عمومی می‌توان به امنیت عمومی، فضای سبز شهری و حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد.
۲. اثرات خارجی: هزینه‌ها یا منافعی هستند که در قیمت بازار منعکس نمی‌شوند. مثال کلاسیک: زنبوردار و باغ سیب؛ زنبورها به باغ مجاور گرده‌افشانی می‌کنند (منفعت مثبت برای باغدار) اما این منفعت در قیمت عسل لحاظ نمی‌شود. اثرات خارجی منفی نیز وجود دارد؛ مانند آلودگی کارخانه که هزینه‌اش را جامعه می‌پردازد، نه تولیدکننده.
۳. انحصار: بازار همواره رقابتی نیست و در صورت نبود رقابت کامل، بازار از کارآیی فاصله خواهد گرفت و رفاه از دست رفته (زیان مرده) رخ خواهد داد. برای مثال، انحصار طبیعی یا انحصار پلتفرمی باعث خواهند شد (در برخی از سناریوها) قیمت بیشتر و مقدار تولید کمتر از وضعیت بازار رقابت کامل باشد.
۴. عدم تقارن اطلاعاتی: گاهی اطلاعات نیز در بازار هزینه دارند و همه اطلاعات در دسترس همه طرفین بازار نیست. برای نمونه، اطلاع یافتن از کیفیت تمام قطعات استفاده‌شده در خودرو یا الگوریتم مورد استفاده در شبکه‌های اجتماعی برای مصرف‌کننده اگر غیرممکن نباشد، حتما بسیار دشوار است. «کژمنشی»یا «کژگزینی»از دیگر موارد مهم در عدم تقارن اطلاعاتی در بازار است که به ناکارآیی و شکست بازار منجر خواهد شد.
برخی با دستاویز قرار دادن موارد «شکست بازار»، جاده‌صاف‌کن مداخله مخرب دولتی می‌شوند: اگر بازار شکست می‌خورد، دولت مشکلات را حل خواهد کرد! یک طرفه به قاضی رفتن چنین چیزی است. شکست دولت نه لزوما بزرگ‌تر از شکست بازار است و نه لزوما کوچک‌تر، بلکه نوع متفاوتی از شکست است که باید با همان دقت تحلیل شود.
ما با وضعیتِ «شکست توأمان» مواجهیم:
۱. هم بازار شکست می‌خورد؛
۲. هم دولت شکست می‌خورد؛
۳. به صورت تعاملی هر دو شکست می‌خورند.
به بیانی، شکست توأمان فقط همزمانی دو شکست نیست، بلکه تعامل آن دو، شکست سومی می‌سازد که هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌ساختند: برای مثال، قیمت‌گذاری دستوری (شکست دولت) به کمبود و گاهی انحصار در بازار (شکست بازار) منجر می‌شود و کمبود به رانت‌جویی (شکست توأمان) خواهد رسید.
تنها در صورت پذیرفتن این شکست توأمان است که می‌توان پرسش تاریخی «بازار یا دولت» را منحل کرد، به مساله از لنز کارآیی و بهروزی اقتصادی-اجتماعی اندیشید. مساله بر لشکرکشی و جنگ زرگری نیست، مساله بر سر حل کردن مسائل اقتصادی است: مسائلی که گاه دولت و گاه بازار ایجاد کردهاند.
برای نمونه، همان‌گونه که در بازار احتمال وقوع عدم تقارن اطلاعاتی و ناکارایی‌های حاصل از آن هست، مداخله‌های دولتی نیز می‌تواند مالامال از کمبودهای اطلاعاتی و عدم تقارن‌ها باشد: دولت نیز با محدودیت‌های اطلاعاتی جدی مواجه است. معضلات و گره‌های اطلاعاتی دولت، زمانی که دولت مداخله مستقیم در اقتصاد می‌کند، بیشتر خود را نشان می‌دهد: دولت نمی‌تواند دهک‌ها و گروه‌های اجتماعی را به سرعت و دقت تمام تشخیص دهد، دولت نمی‌تواند هزینه‌های پروژه‌های پیمان‌کاری را دقیق برآورد کند، دولت نسبت به ترجیحات کنشگران اقتصادی ناآگاهی دارد و خلاصه، دولت در مداخله‌های خود ازضعف‌های اطلاعاتی در عذاب است. این وضعیت به هزینه‌های سنگینی برای دولت و جامعه منجر خواهد شد.
در همین فقره شکست بازاری که از عدم تقارن اطلاعاتی حاصل شده است، طبق ادبیات اقتصاد اطلاعات، اولویت دولت مداخله مستقیم نیست، بلکه تنظیم‌گری و طراحی مکانیسم است؛ هرچند مداخلات قیمتی هدفمند (مثل یارانه متقاطع) در موارد خاص می‌توانند موجه باشند. دولت باید بتواند با تنظیم‌گری و طراحی مکانیسم‌های کارآ، تلاش کند عدم تقارن اطلاعاتی و پیامدهای منفی آن را کمینه کند. به بیانی، دولت به جای مداخله مستقیم باید حکمرانی خود را در طراحی مکانیسم‌های کارآی اطلاعاتی اعمال کند. مکانیسم‌هایی از جمله:
۱. الزامات قانونی افشای اطلاعات: قوانین دولتی باید در راستای شفافیت هرچه بیشتر داده‌های اقتصادی باشد؛
۲. استانداردسازی افشا: اطلاعات بیش از حد یعنی کوری؛ اطلاعات بیش از حد و نامربوط می‌تواند باعث دفن شدن اطلاعات حیاتی و اساسی شود. دولت می‌تواند با استانداردسازی افشای اطلاعات به انتشار به‌قاعده اطلاعات ضروری کمک کند؛
۳. قوانین ضدکلاهبرداری و تضمین: افشا بدون ضمانت اجرا بی‌اثر است. دو مکانیسم مکمل وجود دارد: تضمین (فروشنده متعهد می‌شود در صورت خلاف، پول را پس دهد) و قوانین ضدکلاهبرداری (جریمه قانونی برای ادعای نادرست یا پنهان‌کردن اطلاعات مادی). بدون اینها، تعادل اطلاعات کامل پایدار نمی‌ماند.
۴. ممنوعیت هدفمند استفاده از برخی اطلاعات: در مواردی، افشای اطلاعات می‌تواند به فروپاشی بازار منجر شود؛ مثلا افشای اطلاعات ژنتیکی می‌تواند بازار بیمه را نابود کند. در چنین مواردی، ممنوعیت استفاده از این اطلاعات می‌تواند کارآ باشد (مثل قوانین ضد تبعیض). اما این ابزار دو لبه است: ممنوعیت می‌تواند به استفاده از متغیرهای همبسته منجر شود و تعادل را بدتر کند. بنابراین، این ابزار باید با احتیاط و موردی به کار رود.
نه بازار به‌تنهایی نجات‌بخش است، نه دولت به‌تنهایی. نجات، در طراحی نهادهایی است که هر دو را در برابر شکست‌های اطلاعاتی مقاوم کنند: بازاری که قواعد شفافیت و ضدکلاهبرداری دارد و دولتی که به‌جای تصدی‌گری، زیرساخت اطلاعاتی می‌سازد. بازار شکست خواهد خورد، اگر دولت آن‌کاری را که باید، نکند و دولت نیز شکست خواهد خورد، اگر اولویت در حکمرانی را از تنظیم‌گری به تصدی‌گری منحرف کند.
* دانش‌اموخته کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران
