گریز از تصمیم‌های دشوار
فایننشال‌تایمز
جان هیلی، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، روز چهارشنبه برای ارائه نخستین بودجه خود پشت تریبون مجلس ایستاد و وعده داد که برای امروز «فضای نفس کشیدن» و برای آینده «امیدی تازه» فراهم کند. وزیر پیشین دفاع با بسته‌ای فشرده از افزایش مالیات‌ها و بخشودگی‌ها، در تحقق وعده نخست موفق‌تر بود تا وعده دوم. بازار پرتلاطم اوراق قرضه دولتی بریتانیا (گیلت) به آرامشی که سخت به آن نیاز داشت، دست یافت.
بازدهی اوراق در واکنش به اقدامات وزیر تقریبا بدون تغییر ماند. پس از آشفتگی ناشی از رویدادهای مالی اخیر، بسته کم‌هیاهو و حساب‌شده هیلی قواعد مالی دولت را رعایت کرد و با رویکردی واقع‌بینانه، حاشیه مالی را محدودتر ساخت. به این ترتیب، نیاز به افزایش‌های مالیاتی بیشتر و انتشار حجم قابل‌توجهی از بدهی منتفی شد. با این همه، افزایش مالیات بر بانک‌ها و درآمد حاصل از پس‌انداز و دارایی‌های ملکی جای تاسف دارد و این خطر وجود دارد که چنین اقداماتی بر فعالیت اقتصادی فشار وارد کند. بخش عمده درآمد اضافی صرف تامین کمک‌های کوچک و «روزمره» به خانوارها می‌شود؛ از جمله بازپرداخت ۱۰۰پوند از مالیات شهرداری به حدود ۲۰میلیون خانوار در انگلستان. کسب‌وکارها نیز از حمایت‌های مشابهی برخوردار شدند؛ از معافیت مالیات بر املاک تجاری گرفته تا تخفیف هزینه برق برای برخی تولیدکنندگان. اما با توجه به شرایط کلی اقتصاد، این حمایت‌های چشم‌گیر چیزی بیش از مرهم‌هایی موقت نیستند. در واقع، دفتر مسوولیت بودجه پیش‌بینی خود از تورم سال آینده را ۱.۴واحد درصد افزایش داده است؛ تغییری که بازتاب‌دهنده آثار جنگ علیه ایران است؛ جنگی که هیلی در سخنرانی خود بارها به آن اشاره کرد. همزمان، بار مالیاتی در مسیر رسیدن به سطحی بی‌سابقه در سال مالی ۲۰۲۸-۲۰۲۷ قرار دارد؛ اتفاقی که بخشی از آن ناشی از انجماد آستانه‌های مالیاتی و قرار گرفتن شمار بیشتری از درآمدبگیران در طبقات مالیاتی بالاتر است.
بی‌تردید، بودجه‌ای کوچک و کم‌هیاهو ارزشمند است. با این حال، وضعیت بلندمدت مالیه عمومی و چالش‌های رشد اقتصادی بریتانیا به جاه‌طلبی بیشتری نیاز دارد. هیلی نیز با به‌تعویق‌انداختن تصمیم‌های دشوار، اقدام چندانی برای تقویت اعتماد به آینده انجام نداده است.
وضعیت حساب‌وکتاب مالیه عمومی همچنان نگران‌کننده است. دفتر مسوولیت بودجه انتظار دارد دولت تا پایان دهه، بودجه جاری را متوازن کند؛ اما پیش‌بینی‌های این نهاد بر کاهش‌های شدید و غیرواقع‌بینانه در هزینه‌های خدمات عمومی طی سال‌های آینده استوار است. بخش قابل‌توجهی از این پیش‌بینی‌ها نیز به درآمدهای اضافی حاصل از تلاش برای بهبود تمکین مالیاتی وابسته است؛ تلاشی که هرچند ستودنی است، تحقق درآمدهای مورد انتظار از آن قطعی نیست. هیلی بار دیگر تعهد دولت به اختصاص ۳درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی تا سال ۲۰۳۰ را تکرار کرد، بی‌آنکه توضیح دهد منابع مالی این هزینه از کجا تامین خواهد شد. همچنین هیچ نشانه‌ای از وجود طرحی منسجم برای مهار رشد فزاینده هزینه‌های رفاهی دیده نشد. مجموع این مسائل شرایطی را رقم می‌زند که بازنگری دشوار در هزینه‌های دولت را در سال آینده اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در حوزه رشد اقتصادی، نهاد ناظر مالی اکنون برای سال آینده تنها یک‌درصد رشد پیش‌بینی می‌کند و برآوردش از ظرفیت رشد بنیادین اقتصاد بریتانیا نیز تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. البته چند اقدام امیدبخش در بودجه به چشم می‌خورد؛ از جمله برنامه‌هایی برای تسریع اتصال به شبکه برق و کاهش بوروکراسی در فرآیند صدور مجوزهای ساخت‌وساز. نقشه راه واگذاری اختیارات به مناطق، از جمله اعطای استقلال بیشتر به نهادهای محلی در زمینه وصول مالیات و همچنین اختصاص سرمایه اضافی به نهادهای مالی عمومی بریتانیا، هر دو نویدبخش هستند.
با این حال، موفقیت این اقدامات تا حد زیادی به چگونگی استفاده از این ظرفیت مالی تازه بستگی دارد. با وجود این اقدامات، در مجموع همچنان جای خالی یک راهبرد روشن برای رشد اقتصادی بریتانیا احساس می‌شود. برای مثال، اظهارات پیش از بودجه درباره حمایت از کارآفرینی و کاهش «هزینه کسب‌وکار» به سیاست‌های عملی منجر نشد. در مقابل، مجموعه‌ای از تغییرات جزئی مالیاتی و الزامات تازه برای تمکین مالیاتی ممکن است بر بار اداری و دردسرهای پیش روی کسب‌وکارها و کارکنان بیفزاید. از بسیاری جهات، نخستین اقدام مالی هیلی و نخست‌وزیر، اندی برنهام، بیش از آنکه برنامه‌ای ملی و منسجم برای مقابله با بدهی فزاینده بریتانیا و چالش دیرینه بهره‌وری پایین این کشور باشد، اقدامی محدود و کوته‌بینانه است. تصمیم‌گیری‌ها و تفکر راهبردی موردنیاز برای حل هر دو مساله، بار دیگر به آینده موکول شده است. این بودجه برای بریتانیا زمان می‌خرد؛ اما این کشور دیر یا زود به یک برنامه نیاز خواهد داشت.
