گام‌های ابتدایی امیدبخش
گاردین
نخستین بودجه جان هیلی به آزمون رورشاخ می‌ماند. حامیان او ده‌ها اقداماتی را دیدند که برای مردمی که از افزایش قیمت‌ها به ستوه آمده بودند، «فضای نفس کشیدن» فراهم می‌کرد. منتقدان نیز پذیرفتند که اعلام سیاست‌ها و اقدامات متعدد بود؛ اما ارزش هر یک از آنها اندک. وجه مشترک هر دو نگاه این است که جاه‌طلبی این بودجه بیش از آنکه به میزان هزینه‌کرد مربوط باشد، در تصور آن از نقش دولت در حمایت بیشتر از شهروندان نهفته است. وزیر خزانه‌داری گامی کوچک در مسیر درست برداشته است؛ آن هم در جهانی پرتلاطم و در شرایطی که انجام این کار دشوار است. با این حال، اقتصادی که نابرابری ریشه‌دار و بیش از یک دهه رکود بر آن سایه انداخته، به گامی بلندتر نیاز دارد.
برآورد «بسیار تیره» دفتر مسوولیت بودجه از وضعیت معیشت، ضعف اصلی این بودجه را آشکار می‌کند؛ مرهمی که بودجه بر زخم خانوارها می‌گذارد موقتی است؛ اما فشار بر آنها همچنان ادامه دارد. با کاهش کسری بودجه دولت و بازگشت شرکت‌ها به سودآوری، پیش‌بینی می‌شود خانوارها از پس‌اندازی نزدیک به ۵۰میلیارد پوند در سال۲۰۲۶ به استقراضی تقریبا به همین میزان در سال۲۰۳۱ روی بیاورند. تا آن زمان، اقساط وام مسکن به ۴.۲۵درصد درآمد قابل‌تصرف خانوارها خواهد رسید؛ بالاترین سطح از سال۲۰۰۹. دفتر مسوولیت بودجه پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی از یک‌درصد در سال۲۰۲۷ به ۱.۸درصد در سال۲۰۲۹ برسد. در همین حال، ضعف «قدرت چانه‌زنی» کارگران به بنگاه‌ها امکان می‌دهد حاشیه سود خود را بازسازی کنند. چنین تصویری با وعده‌های آقای هیلی به مردم زحمتکش همخوانی ندارد.
البته جاه‌طلبی‌های این بودجه، از شکل‌دادن به بازار انرژی گرفته تا پایان‌دادن به خوابیدن در خیابان و واگذاری تصمیم‌گیری درباره مالیات و هزینه‌کرد به سطوح محلی، فراتر از یک بسته حمایتی زمستانی است. آقای هیلی حق دارد که از بانک‌ها، شرکت‌های قمار و مالکان مسکن بخواهد سهم بیشتری در این زمینه بر عهده بگیرند. پیشگیری از سختی و تنگنا بهتر از آن است که بارها هزینه پیامدهای آن را بپردازیم. او با اختصاص انحصاری بودجه پیشگیری از بی‌خانمانی به هزینه‌های دولت‌های محلی، با وجود آنکه صرفه‌جویی حاصل از این اقدام نصیب نظام سلامت (NHS) می‌شود، هم منطق اخلاقی را رعایت کرده و هم منطق مالی را.
مشکل اما این نیست که بودجه آقای هیلی جاه‌طلبی ندارد؛ مشکل این است که از قدرت آتش کافی برخوردار نیست. مالیات بانکی در یک دوره ۱۵ماهه تنها ۱.۵میلیارد پوند درآمد ایجاد می‌کند، حال آنکه وضع عوارضی به سبک تاچر بر سپرده‌های بدون بهره می‌توانست حدود ۱۱میلیارد پوند درآمد به همراه داشته باشد. بنیاد رزولوشن به‌درستی اشاره می‌کند که ۸۰درصد خانه‌ها مشمول پرداخت ۱۰۰پوندی بابت انرژی می‌شوند؛ اما ۱.۴میلیون خانوار فقیر از این حمایت محروم می‌مانند. اتکا به درآمد میدان عظیم نفتی روزبنک، پیش از آنکه مجوز آن قطعی شود، بی‌احتیاطی است. همچنین نمی‌توان صادرات نفت این میدان را پاسخی به خسارت اقلیمی ناشی از سوزاندن همان نفت دانست. انتخاب‌های آقای هیلی اغلب بازتاب محدودیت‌های مالی‌ای است که خودش تصمیم گرفته به آنها پایبند بماند. آیا واقعا می‌توان کاهش ۱۱میلیارد پوندی بودجه‌های «حفاظت‌نشده» -یعنی بودجه‌هایی غیر از دفاع، نظام سلامت، مدارس و کمک‌های بین‌المللی- را در سال مالی ۲۰۳۲-۲۰۳۱ اقدامی «معتبر» دانست؟ بسیاری از کارشناسان چنین اعتقادی ندارند. آیا باید بودجه دفاعی را از طریق «اولویت‌بندی مجدد» هزینه‌های سرمایه‌ای سایر وزارتخانه‌ها تامین کرد؟ آقای هیلی چنین نظری دارد. نخست‌وزیر، گزارش مارموت در سال۲۰۱۰ را نقشه راه خود برای کاهش نابرابری‌ها خوانده است؛ گزارشی که از بازتوازن گسترده اقتصادی دفاع می‌کند. با این حال، واگذاری درآمدهای مالیاتی به مناطق مختلف، بدون بازتوزیع کافی، این خطر را به همراه دارد که ثروتمندترین مناطق از بیشترین توان هزینه‌کرد برخوردار شوند و فقیرترین مناطق از کمکی که به آن نیاز دارند، محروم بمانند. آقای هیلی هنوز توضیح نداده است که چگونه می‌خواهد مانع بروز چنین وضعیتی شود.
تحولات جهانی می‌توانند کار را برای آقای هیلی بسیار دشوارتر کنند. اختلالی طولانی‌مدت در تنگه هرمز، درآمدهای واقعی را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد. بااین‌همه، وزیر خزانه‌داری در این بودجه طرح کلی یک دولت فعال سوسیال‌دموکرات را ترسیم کرده است؛ مالیات‌ستانی از رانتیرها، حمایت از آسیب‌پذیران و سرمایه‌گذاری در پیشگیری. پرسش اصلی این است که آیا این تعهدات با منابع کافی برای تحقق موفقیت‌آمیز همراه شده‌اند یا نه؟
