تدافعی به تمام معنا

با این حال، چارچوب‌بندی بسته پیشنهادی جان هیلی بر فرضی ناگفته استوار است؛ اینکه مشکلات مالی خانوارها و کسب‌وکارهای بریتانیایی نیز، مانند همه دوره‌های «تنفس»، اساسا موقتی خواهند بود و روزهای آسان‌تر و شادتر چندان دور نیستند. اما این خوش‌بینی ممکن است بی‌پایه باشد. حتی بر اساس پیش‌بینی‌های رسمی دفتر مسوولیت بودجه نیز ممکن است تسکین فشارهای اقتصادی، برخلاف آنچه وزیر دارایی القا می‌کند، بسیار دیرتر از راه برسد؛ نه در چند ماه، بلکه پس از گذشت چند سال. در واقع، باقی‌مانده دهه۲۰۲۰ ممکن است بسیار شبیه دوره دیگری از ریاضت اقتصادی باشد؛ چیزی که مردم تاکنون بیش از اندازه تحمل کرده‌اند.

وزیر دارایی بارها بر الگویی از سیاست‌ها تاکید کرد که قرار است پلی به سوی آینده‌ای با امنیت اقتصادی بیشتر بسازند؛ موضوعی که از محورهای موردعلاقه نخست‌وزیر نیز بوده است. پیام دولت این است که در برابر جهش جهانی هزینه‌ها در پی جنگ‌های اوکراین و ایران، کار چندانی از دستش برنمی‌آید؛ اما می‌توان با کاهش تعرفه‌های بریتانیا بر لوبیای پخته، سیر و خیارشور، از شدت افزایش چشم‌گیر هزینه خرید مواد غذایی کاست.

میخانه‌ها و باشگاه‌هایی که در آستانه تعطیلی قرار دارند، می‌توانند تا زمان بازگشت مشتریان در تعداد قابل‌توجه، از معافیت‌های بیشتری در مالیات املاک تجاری بهره‌مند شوند. خانواده‌های تحت فشار از مرخصی پدری بهتری برخوردار خواهند شد؛ اما دستمزدهایشان قدرت خرید بیشتری نخواهد داشت و مالیات‌هایشان همچنان بالا باقی می‌ماند. مراقبان دیگر صرفا به‌دلیل کسب یک پوند بیشتر از سقف تعیین‌شده، تمام کمک‌هزینه‌های خود را از دست نخواهند داد؛ با این حال، همچنان ناچار خواهند بود در نظامی ناکارآمد دست‌وپا بزنند. «سازمان ملی مراقبت» نیز چیزی جز یک شعار تبلیغاتی نیست.

قرار است بحران انرژی در کوتاه‌مدت، با کاهش مالیات ارزش افزوده قبوض برق که پیش‌تر اعلام شده بود و اختصاص یارانه‌های جدید به خانوارهای کم‌درآمدتر، تا حدی فروکش کند. لغو عوارض سبز و هزینه‌های ثابت ناعادلانه در قبوض گاز نیز اقداماتی بسیار خوشایند هستند. با این حال، قبوض انرژی به‌زودی بار دیگر سر به فلک خواهند کشید.

امید بلندمدت این است که هزینه سرمایه‌گذاری در انرژی سبز و ارزان‌تر، تا حدی از محل توسعه تولید نفت و گاز در دریای شمال تامین شود و اصلاحات ساختاری در بازار انرژی نیز به این روند کمک کند. اما این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد؟ کرایه‌های تحت نظارت اتوبوس به‌زودی از ۳پوند به ۲ پوند کاهش می‌یابد؛ کاهشی که برای فردی با حداقل دستمزد ملی که برای رفتن به محل کار از اتوبوس استفاده می‌کند، ماهانه حدود ۴۰پوند صرفه‌جویی به همراه دارد. دستمزد این افراد نیز افزایش خواهد یافت. با این حال، فرصت‌های شغلی در حال کاهش است.

وزیر دارایی دست‌کم ۹۸اقدام از این دست را اعلام کرد که همگی بسیار مورد استقبال قرار گرفتند و طیف گسترده‌ای از موضوعات را دربرمی‌گرفتند؛ از طرحی دیگر برای خریداران خانه‌اولی و قراردادهای دفاعی گرفته تا حساب‌های پس‌انداز فردی (ISAs) و مراکز داده هوش مصنوعی. با این حال، چشم‌انداز کلی اقتصاد همچنان تیره‌وتار است و وضعیت مالیه عمومی نیز در شرایطی شکننده باقی مانده است.

آقای هیلی برای مانور مالی، تنها از حاشیه امنی بسیار ناچیز برخوردار است. دفتر مسوولیت بودجه پیش‌بینی رشد اقتصادی سال آینده را به یک‌درصد کاهش داده است؛ رقمی که به‌سختی می‌توان آن را رشد محسوسی دانست؛ هرچند این نرخ در ادامه به اوج کم‌رمق ۱.۸درصدی خواهد رسید. بدهی ملی در نقطه اوج خود به ۹۷درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و تورم ممکن است در سال۲۰۲۷ به حدود ۵درصد نزدیک شود؛ نرخ رسمی بهره بانک مرکزی انگلستان نیز ممکن است به همین میزان برسد. تا زمان برگزاری انتخابات سراسری بعدی در سال۲۰۲۹، درآمد خالص قابل‌تصرف خانوارها از نظر قدرت خرید واقعی تنها حدود ۳درصد بیشتر از سطح کنونی خواهد بود. به نظر نمی‌رسد بریتانیا در آینده نزدیک شاهد رونق اقتصادی باشد.

بنابراین، این بودجه از هر نظر تدافعی و متمرکز بر آینده‌ای بسیار نزدیک بود. برنامه‌های وزیر دارایی، هرچند هنوز قطعی و نهایی نشده‌اند، دلایلی برای خوش‌بینی فراهم می‌کنند که می‌توان توان دفاعی بریتانیا را بازسازی کرد. با این حال، چگونگی و زمان تحویل مهمات جدیدی که وعده داده شده‌اند، همچنان به‌هیچ‌وجه روشن نیست.

آقای هیلی همچنین باید به‌موقع در برابر سرمایه‌گذاران بین‌المللی نگران موضع می‌گرفت؛ سرمایه‌گذارانی که در ازای وام دادن منابع مالی هنگفت موردنیاز برای سرپا نگه داشتن کشور به دولت بریتانیا، نرخ‌های بهره هرچه بالاتری مطالبه می‌کنند. برای مثال، دولت تنها در سال جاری به حدود ۱۳۴‌میلیارد پوند منابع مالی نیاز دارد.

از این منظر، سیاست‌های وزیر دارایی با مضمون «همین مسیر را ادامه می‌دهیم» و «اتفاق خاصی در کار نیست» که کم‌وبیش ادامه برنامه‌های ریچل ریوز محسوب می‌شوند، تاثیر مطلوبی داشته‌اند. اگرچه بریتانیا همچنان در موقعیتی دشوار قرار دارد و مخارج عمومی و استقراض دولت در مقایسه با ارقامی که خانم ریوز در مارس گذشته ترسیم کرده بود، اندکی افزایش یافته‌اند، بازارها به اظهارات او واکنشی آرام نشان دادند. البته این آرامش تا زمانی برقرار است که اقدامات قاطعانه‌تر و تصمیم‌گیری درباره چالش‌های مهمی مانند بازنگری در مخارج عمومی، اصلاحات نظام رفاهی، مراقبت‌های اجتماعی و روابط آینده بریتانیا با اتحادیه اروپا به تعویق نیفتند؛ موضوعاتی که همگی همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارند.

بودجه سال آینده معیار واقعی عزم دولت و توانایی آن برای ترمیم اقتصاد خواهد بود. اگر جنگ‌ها پایان یابند و هزینه‌های انرژی و مواد غذایی کاهش پیدا کنند و در پی آن، تورم و اقساط وام‌های مسکن نیز فروکش کنند، امید و اعتماد ممکن است بار دیگر به اقتصاد بازگردد. با این حال، انتخاب‌های دشوار همچنان پابرجا خواهند بود؛ زیرا بدهی‌های بریتانیا همچنان در سطحی ناپایدار باقی خواهند ماند.

در هر صورت، آقای هیلی و اندی برنهام باید اصلاحات بنیادین در نظام رفاهی و سایر اصلاحات را از تصویب مجلس عوام بگذرانند و حزب خود، افکار عمومی و بازارها را نیز با این تصمیم‌ها همراه کنند. اگر در این کار موفق نشوند، صادقانه بگوییم، اوضاع به‌تدریج کاملا ناامیدکننده به نظر خواهد رسید.