اولویت‌های اجرایی
دکتر سعید امیریان*
همان‌گونه که می‌دانیم برنامه هفتم توسعه یک ویژگی بارز دارد و آن این است که تا حدی توانسته از برنامه‌ریزی جامع فاصله بگیرد و به سمت برنامه‌ریزی مساله‌محور حرکت کند. البته این جهت‌گیری در مسیر تصویب برنامه تا حدی دستخوش تغییر شد و از فرط طرح مسائل مختلف برای حل در طول برنامه، مجددا برنامه هفتم به برنامه جامع نزدیک شد. در واقع ما نتوانستیم قانون‌گذاران را تفهیم کنیم که به برنامه هفتم به‌عنوان فرصتی برای حل برخی مشکلات کلیدی نگاه کنند.
بلندپروازی تصویب‌کنندگان برنامه برای حل جزئی‌ترین مسائل کشور و تحمیل بار مالی غیرقابل تامین از یک‌سو و تشدید تحریم‌ها و وقوع دو دوره جنگ و محاصره دریایی و هوایی از سوی دیگر باعث شد تا حل مشکلات معیشت مردم، جلوگیری از فروپاشی سامانه‌ها و شبکه‌های آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت، نظام بانکی، آموزش، حمل‌ونقل، امنیت و قضا و سایر خدمات حیاتی برای گذران روزمره مردم در اولویت بدون قید و شرط کشور قرار داده شود و از این دریچه ما فرصت کمی برای بهبود کشور مطابق برنامه هفتم داریم و فعلا باید بر پایداری آنها بیندیشیم. از زاویه‌ای دیگر اما بحران فوق و کمبود شدید منابع مالی می‌تواند فرصتی برای بازنگری در روش‌ها و فرآیندهای قدیمی و ساختارهای مقاوم در مقابل تغییر و رفع برخی کاستی‌ها نیز باشد؛ چراکه دیگر آن منابع همیشگی برای اداره پرهزینه دولت و حکومت در دسترس نیست. سابقه کشور ما در سال‌های بین ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ و ۱۳۹۱تا ۱۳۹۴ که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته بودند، نشان می‌دهد که ما در این‌گونه مواقع بهتر می‌اندیشیم و جدی‌تر به سمت اصلاح روش‌ها و بهبود حرکت می‌کنیم. می‌دانیم که لایحه اصلاحی برنامه هفتم به این شکل تنظیم شده است که دولت از مجلس اجازه خواهد گرفت تا اجرای برخی از احکام را در اولویت بالاتری قرار دهد. اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم و بخواهیم بخش‌هایی از برنامه هفتم را برای اجرا اولویت‌گذاری کنیم تا با تغییراتی باعث بهبود شرایط کشور و افزایش توان تاب‌آوری در مقابل تهاجم دشمن شویم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اولویت قائل‌شدن به اجرای احکام مربوط به اصلاح نظام بانکی و خارج کردن بانک‌ها از شرکت‌داری و بهبود کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و افزایش کفایت سرمایه آنها یکی از ضروری‌ترین اقدامات در برنامه هفتم است. این اقدام برای دولت هزینه‌ای ندارد، بلکه حتی می‌تواند باعث ثبات اقتصادی و کاهش فشار تورمی شود و تاب‌آوری جامعه را افزایش دهد.
نظام بودجه در شرایط موجود کارکرد دوگانه دارد. در شرایط جنگی، تحریم و محاصره، دولت باید هزینه کند و ضمن تامین نیازهای مالی بخش دفاع و نیازهای اساسی مردم، با افزایش مخارج دولت از افتادن اقتصاد در ورطه رکود جلوگیری کند. از سوی دیگر افزایش مخارج دولت می‌تواند بدهی‌های دولت را افزایش دهد و زمینه بی‌ثباتی در آینده را فراهم کند. لذا اینکه دولت چگونه بتواند هزینه‌های فوق را تامین کند کلید ثبات یا بی‌ثباتی خواهد بود. برنامه هفتم دولت را مکلف کرده است تا میزان بدهی‌های خود را شفاف و کنترل کند. از سوی دیگر برای تامین مالی بودجه بر مولدسازی دارایی‌ها تاکید کرده است. این در حالی است که تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد فروش دارایی‌های دولت امری پیچیده است و از این محل تاکنون نتوانسته است منابع قابل‌توجهی به‌دست آورد و منابع حاصل از این بخش تقریبا صفر بوده است. شاید راه‌حل مساله در ترکیب این دو روش باشد، یعنی انتشار اوراق بدهی به پشتوانه اموال و دارایی‌های دولتی که به نوعی صکوک نیز خواهد بود. این روش اگرچه تاکنون چند باری در سازمان برنامه و بودجه مطرح شده ولی هنوز فرصت اجرا پیدا نکرده است. باید فرصت بروز روش‌های جدید و نوآورانه و البته پیچیده را فراهم کرد. انتشار اوراق بدهی با پشتوانه املاک و مستغلات با توجه به روحیه مردم در خوش‌بینی به خرید و انباشت دارایی‌های مبتنی بر املاک می‌تواند با استقبال همراه شود. علاوه بر این انتشار این نوع اوراق فشار بر نرخ بهره بازار را نیز می‌تواند کاهش دهد.
اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، چشم اسفندیار برنامه هفتم و دولت است. در بودجه سال۱۴۰۵ بیش از ۲۴درصد از اعتبارات هزینه‌ای کل کشور صرف تامین کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و این یک فاجعه برای نظام اداری، مالی و حکمرانی کشور است که نتوانسته اصلاحات پارامتریک و ساختاری را برای تعادل بخشی بین منابع و مصارف این صندوق‌ها اعمال کند. در برنامه هفتم برای اولین بار موضوع اصلاح صندوق‌های بازنشستگی از یک خواسته کارشناسی به قانون اجرایی تبدیل شد و تحت هر شرایطی باید با قدرت اجرایی شود؛ چراکه نه تنها برای دولت هزینه‌ای ندارد، بلکه تا حدی می‌تواند از تشدید وابستگی صندوق‌های فوق به منابع عمومی جلوگیری کند. متاسفانه در حال حاضر توزیع یارانه و کالابرگ به شکلی نامطلوب و با عامیانه‌ترین روش‌ها انجام می‌شود و آنچه در صحنه دیده می‌شود اتلاف هزاران‌میلیارد تومان از منابع قانون هدفمندی است بدون آنکه تاثیری بر کاهش فقر در جامعه داشته باشد، بلکه برعکس، تورم ناشی از اجرای نادرست آن باعث گسترش فقر نیز می‌شود.
به نظر می‌رسد آنچه در برنامه هفتم درخصوص وسع‌سنجی و شناسایی خانوارهای فقیر و اختصاص منابع هدفمندی به آنها لحاظ شده است، باید در اولویت اجرا قرار گیرد. ضمن آنکه پس از شناسایی فقرا، توانمند‌سازی آنها باید در اولویت بالاتری نسبت به تامین معیشت قرار گیرد. ذکر این نکته ضروری است که آنچه ۴۰درصد مردم ایران را در دامان فقر گرفتار کرده، بی‌ثباتی و تورم‌های بالاست و نباید به بهانه فقرزدایی شوک‌های تورمی به جامعه تحمیل کرد. اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی یا ارز برای تامین منابع فقرزدایی برای آنکه بر ضد خود عمل نکند یک شرط دارد، نخست باید از خلق و انتشار پول پرهیز کرد تا اصلاحات قیمتی منجر به تورم‌های افسارگسیخته نشود. توسل به خلق و انتشار پول همزمان با اجرای طرح‌های اصلاحی فوق منطقا این طرح‌ها را از یک طرح اصلاح ساختاری به یک طرح عامه پسند که از توهم پولی مردم کوچه و بازار سوءاستفاده می‌کند، تنزل می‌دهد.
* کارشناس برنامه‌ریزی و بودجه
