دقیقا چه اتفاقی افتاد؟

جای خالی مایکل آیلو، وکیل پردرآمد حوزه ادغام و تملک، که آن بعدازظهر در دادگاه حضور داشت، به‌وضوح حس می‌شد. تصمیم او برای پیوستن به موسسه رقیب، کراوات، سوین و مور، ویل را به آستانه بحران رسانده بود. آیلو در سپتامبر برنامه خود برای خروج را به مدیران موسسه اطلاع داده بود و در میان ده‌ها نفری که از ابتدای سال جدا شده بودند، شناخته‌شده‌ترین چهره به شمار می‌رفت. بسیاری از حاضران در تماس چهارشنبه حیرت‌زده بودند: چگونه موسسه‌ای با ترازنامه‌ای بی‌نقص، بیش از هزار وکیل و درآمد سالانه ۲‌میلیارد دلار، با خروج پی‌درپی چند همکار از پا درمی‌آید؟ پاسخ این پرسش، خطرهایی را آشکار می‌کند که در بطن الگوی کسب‌وکار بسیاری از موسسات حقوقی نهفته است.

ویل نخستین موسسه بزرگ حقوقی است که فرهنگ مزدورمنشانه حاکم بر سال‌های اخیر در «بیگ‌لا» (موسسات حقوقی بزرگ) آن را از پا درمی‌آورد. در این فرهنگ، بازار داغ جذب شرکای موسسات دیگر جایگزین نظامی شده است که در آن بیشتر وکلا تمام دوران حرفه‌ای خود را در یک موسسه سپری می‌کردند. یکی از وکلای ارشد در موسسه‌ای رقیب گفت: «این موسسات فقط از آدم‌ها تشکیل شده‌اند. نه دارایی ملموسی دارند، نه کالای دیگری و نه مالکیت فکری. به همین دلیل می‌توانند بسیار شکننده باشند.»

امروزه موسسات رقیب مبالغ هنگفتی پیشنهاد می‌کنند تا وکلای درآمدساز و در صورت امکان موکلان آنها را به خدمت بگیرند. درآمد وکلا در این صنعت گاهی از ۳۰‌میلیون دلار هم فراتر می‌رود؛ رقمی که حق‌الوکاله‌های کلان گروه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی به افزایش آن دامن زده است. در همین حال، شمار اندکی از موسسات با جذب شرکای برجسته و تیم‌هایشان توانسته‌اند به‌سرعت رشد کنند. ویل تا حد زیادی از این رونق بی‌بهره مانده بود. آیلو با رشد سریع موسسه مخالفت می‌کرد و وولف نیز از تحولات بازار جذب و حفظ استعدادهای حقوقی شگفت‌زده بود. وولف در ماه ژوئیه، در پادکستی درباره ویل، گفت: «اینکه چقدر وقت صرف جذب استعدادهای جدید و حفظ استعدادها در سطح شریک می‌شود، چیزی بود که ۱۵ یا ۱۶سال پیش، وقتی من کار خود را شروع کردم، واقعا وجود نداشت.» او همچنین گفته بود بهترین روزهای ویل «هنوز در راه است».

موج جدایی‌های تاثیرگذار بر ویل از تابستان امسال آغاز شد. کریستوفر ماچرا و برایان پارنس، شرکای حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی، موکلانی از غول‌های وال‌استریت مانند تی‌پی‌جی، بروکفیلد و گلدمن ساکس داشتند و بخش عمده‌ای از سال را به گفت‌وگو درباره خروج از موسسه گذرانده بودند. تنها با فاصله چند هفته، ماچرا به پل وایس پیوست و قرار بود همکارانش نیز به او ملحق شوند؛ پارنس هم راهی سیمپسون تاچر شد. اندکی بعد، سنگین‌ترین ضربه به ویل وارد شد؛ برنامه آیلو برای پیوستن به کراوات، به همراه گروهی از شرکای حوزه ادغام و تملک. آیلو و تیمش سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰‌میلیون دلار برای موسسه درآمد ایجاد می‌کردند؛ رقمی معادل حدود ۵ تا ۷درصد کل درآمد ویل. ماچرا، پارنس و تیم‌هایشان نیز در مجموع حدود ۱۰۰‌میلیون دلار دیگر به درآمد موسسه اضافه می‌کردند.

پشت درهای بسته، ویل با مشکل دیگری نیز دست‌وپنجه نرم می‌کرد. رامونا نی، متخصص سرمایه‌گذاری خصوصی مستقر در بوستون، به‌عنوان رئیس بعدی ویل انتخاب شده بود و قرار بود در ژانویه۲۰۲۷ جای وولف را بگیرد. با این حال، او در ماه اوت به شماری از رهبران ارشد موسسه گفته بود که دیگر تمایلی به پذیرش این مسوولیت ندارد. این تصمیم پرسش‌هایی درباره آینده خود او در موسسه و ثبات ویل برانگیخت. ماه بعد، کمیته مدیریت گسترده‌تر موسسه نیز در جریان این موضوع قرار گرفت؛ اما شرکای سهامدار همچنان بی‌خبر نگه داشته شدند تا رهبران درباره گام بعدی تصمیم بگیرند. ویل پیش‌تر جان هنز، شریک سابق بخش ورشکستگی کرکلند‌اند الیس، را برای مشاوره در زمینه «بهینه‌سازی موسسه حقوقی» در بخش تجدید ساختار خود استخدام کرده بود. اما ماموریت او به‌تدریج به مدیریت یک بحران تبدیل شد. دیویس پولک نیز که وکلایش در زمینه ادغام موسسات حقوقی تجربه داشتند، به این تلاش‌ها پیوست. رهبران موسسه به این نتیجه رسیدند که راهی جز ادغام باقی نمانده است و ویلکی فار و گالاگر را بهترین گزینه تشخیص دادند. برنامه این بود که کناره‌گیری نی همزمان با اعلام موفقیت‌آمیز توافق ادغام اعلام شود. آنها نگران بودند که علنی شدن زودهنگام این تصمیم، روند بحران را سرعت ببخشد. ویل در طول تابستان با آب‌وتاب از بازگشت چند وکیل به موسسه خبر داده بود؛ افرادی که پس از سال‌ها دوری، دوباره به آن پیوسته بودند و از این بازگشت‌ها با عنوان جذب «بومرنگی» یاد می‌شد. با این حال، موج جدایی‌ها وضعیتی شبیه «معمای زندانی» به‌وجود آورده بود: هرکس به‌جای منافع جمعی موسسه، منافع خود را در اولویت قرار می‌داد و هر خروج، احتمال خروج نفر بعدی را افزایش می‌داد.

ویل همچنان درگیر پرونده‌های بزرگی بود؛ از جمله ورشکستگی شرکت قطعات خودرو فرست برندز و خرید پلتفرم پخش آنلاین روکو توسط فاکس، معامله‌ای که وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی آن است. با این حال، در پس این فعالیت‌ها، موسسه با مدیریت بی‌ثباتی داخلی خود دست‌وپنجه نرم می‌کرد. پس از چند دور مذاکره و تبادل برگه‌های شرایط مالی، گفت‌وگوها با ویلکی در ابتدای هفته گذشته به پایان رسید. ویل می‌توانست به‌عنوان موسسه‌ای کوچک‌تر و مستقل به فعالیت خود ادامه دهد؛ اما خطر اصلی این بود که وکلای باقی‌مانده نتوانند درآمد کافی برای پوشش هزینه‌های موسسه ایجاد کنند. در تمام این مدت، احتمال خروج دیگر وکلای پردرآمد و کلیدی موسسه نیز بیشتر می‌شد. در آمریکا، بر اساس این اصل که هر فرد حق دارد وکیل دلخواه خود را انتخاب کند، قواعد اخلاق حرفه‌ای عملا استفاده از قراردادهای عدم رقابت را ممنوع می‌کنند. سه عضو دیگر کمیته مدیریت موسسه، درو تولومللو، شانتال فیبیگ و کارولین زالکا، نیز از ویل جدا شدند.

برای برخی از شرکایی که آرامش خود را حفظ کرده و اطمینان داشتند موسسه دوباره روی پای خود می‌ایستد، این اتفاق نقطه عطف مهمی بود. ویل سال گذشته یک «کمیته راهبری و استراتژی جهانی» ۶نفره تشکیل داده بود تا موسسه را برای آینده آماده کند. اما تا هفته گذشته، سه نفر از اعضای این کمیته، یعنی آیلو، ماچرا و فیبیگ، خروج خود را اعلام کرده بودند. یکی از شرکای سهامدار آن زمان به فایننشال تایمز گفت: «خوشایند نیست بدانی کسانی که مسوول تضمین ثبات آینده موسسه‌اند، خودشان بار سفر می‌بندند و می‌روند.» این شریک سهامدار این هفته، با نگاهی به گذشته، گفت بزرگ‌ترین موسسات حقوقی «موسساتی نیستند که حس شراکت، یا پایبندی به قانون و موکلان تعریفشان کند.» او افزود: «این رابطه کاملا منفعت‌گرایانه است.» روز یکشنبه، هنگامی که رهبران موسسه برای بررسی امکان ادامه فعالیت ویل گرد هم آمدند، شرکا به آنها اطلاع دادند که گروه‌های کلیدی دیگری از وکلا نیز قصد خروج دارند. این جدایی‌های احتمالی آن‌قدر اهمیت داشتند که در صورت وقوع، ویل دیگر قادر به ادامه حیات نبود. در آن مقطع، انحلال موسسه به محتمل‌ترین گزینه تبدیل شد. همان شب، فایننشال تایمز گزارش داد که نی از پذیرش مقام ریاست موسسه کنار کشیده است. پس از آن، موسسات رقیب از دریافت سیل رزومه‌هایی از وکلای ویل در تمام رده‌ها خبر دادند؛ اتفاقی که از نگاه آنها نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن بحران اعتماد در موسسه بود. کارگزاران جذب نیرو نیز تلاش‌های خود را برای به خدمت گرفتن شرکای ویل افزایش دادند. یکی از شرکای موسسه به فایننشال‌تایمز گفت در اوج آشفتگی و در جریان «هجوم شکارچیان»، روزانه بیش از دوازده تماس از آژانس‌های کاریابی دریافت می‌کرد. حتی در جریان گفت‌وگوی او با فایننشال‌تایمز نیز سه تماس به دستش رسید. در داخل موسسه، رایزنی‌ها همچنان در فضایی آکنده از رازداری ادامه داشت؛ حتی زمانی که دیویس پولک کارشناسان تجدید ساختار خود را وارد ماجرا کرد و شرکت آلیکس‌پارتنرز نیز به صحنه آمد. یکی از شرکای ویل گفت وکلای غیرشریک پیوسته از او می‌پرسیدند چه اتفاقی در حال رخ دادن است. او مطمئن نبود وقتی به آنها می‌گفت خودش هم مانند بقیه اطلاعات چندانی ندارد، حرفش را باور می‌کنند یا نه.

مشاورانی که در زمینه انحلال بنگاه‌ها تخصص دارند، اکنون تلاش خواهند کرد حق‌الوکاله‌های معوق را وصول و از محل آنها بدهی‌های موسسه را تسویه کنند؛ از جمله اجاره‌بهای حدود ۳۸۰هزار فوت مربع (نزدیک به ۳۵ هزار مترمربع) فضایی که ویل در ساختمان جنرال‌موتورز در اختیار داشت. ویل همچنین به شرکای کنونی و پیشین خود که در موسسه حساب سرمایه داشتند، بدهکار خواهد بود. وکلا اغلب سهم خود از موسسه را به‌عنوان وثیقه وام مسکن خانه‌های ویلایی خود قرار می‌دهند. 

از این رو، انحلال ویل احتمالا حتی برای وکلای مولتی‌میلیونر آن نیز پیامدهای مالی به همراه خواهد داشت. در مقابل، چشم‌انداز کارکنان پشتیبانی موسسه، از جمله دستیاران حقوقی، منشی‌ها و پژوهشگران، تیره‌تر به نظر می‌رسد. ویل اعلام کرده است که در دوره انحلال نیز به رسیدگی به پرونده‌های موکلان خود ادامه خواهد داد. حتی در شرایطی که موسسه در آستانه فروپاشی قرار داشت، چهره‌های سرشناس آن همچنان مشغول رسیدگی به پرونده‌های پرسر‌وصدای موکلانشان بودند.

 آیلو روز چهارشنبه در دادگاهی در ایالت دلاور درباره ادغام ناموفق ۲۴.۶میلیارد دلاری آلبرتسونز و رقیبش، زنجیره خواربارفروشی کروگر، شهادت می‌داد؛ پرونده‌ای که وکلای بخش دعاوی ویل نیز در آن حضور داشتند. مت بار، رئیس بخش تجدید ساختار ویل، وکالت گروهی از گلف‌بازان حرفه‌ای را بر عهده داشت که از ورشکستگی لیگ گلف سعودی، لیو، آسیب دیده بودند. بار یک ماه پیش این ماموریت را پذیرفته بود تا به جلوگیری از انحلال این مجموعه ورزشی کمک کند. از قضا، چهارشنبه‌شب هنوز امید به بقای لیو وجود داشت؛ هرچند موسسه حقوقی که بار در آن فعالیت می‌کرد، دیگر وجود نداشت.

حدود ساعت ۴:۳۰ بعدازظهر چهارشنبه، دو وکیل غیرشریک که تنها یک هفته پیش، به‌عنوان بخشی از گروه تازه‌واردان امسال، کار خود را در ویل آغاز کرده بودند، از دفتر منهتن موسسه خارج شدند. یکی از آنها به فایننشال‌تایمز گفت تابستان را در ویلکی گذرانده و اکنون آرزو می‌کند به‌جای ویل، همان‌جا مشغول به کار شده بود. دیگری گفت: «از کجا باید می‌دانستیم؟» به آنها گفته شده بود که تا ۹۰روز حقوق دریافت خواهند کرد. همان بعدازظهر، وکیلی در یکی از موسسات رقیب مشغول مصاحبه با وکلای ویل بود. یکی از متقاضیان پرسید از کجا می‌تواند مطمئن باشد که همین اتفاق برای این موسسه رخ نخواهد داد. مصاحبه‌کننده پاسخ داد؛ تا جایی که او اطلاع دارد، اوضاع خوب است. متقاضی در جواب گفت: «در ویل هم همین را به ما گفته بودند.»