به‌ دنبال حلقه مفقود

۱۲ اکتبر امسال، فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل را به رابرت ای.‌هال و مایکل وودفورد، به پاس پژوهش‌هایشان درباره «مبانی خرد تثبیت اقتصاد کلان»، اعطا کرد. سال گذشته، جایزه به دستاوردهای برجسته در نظریه رشد اختصاص داشت؛ امسال اما به دومین محور اصلی سیاستگذاری اقتصادی، یعنی تثبیت اقتصاد در کوتاه‌مدت، پرداخته شده است. از منظر سیاستگذاری اقتصادی، نظریه باید به دو پرسش بنیادین پاسخ دهد.

نخست، اقتصاد در بلندمدت به کدام‌سو می‌رود؟ آیا تولید افزایش می‌یابد و مصرف‌کنندگان ثروتمندتر می‌شوند و امکان افزایش مصرف خود را در طول زمان پیدا می‌کنند؟ به بیان دیگر، روندهای کلی اقتصاد چگونه‌اند؟

دوم، چه عواملی در کوتاه‌مدت موجب نوسان اقتصاد حول روند بلندمدت آن می‌شوند؟ چرا ممکن است تولید موقتا از سطح روند خود فراتر رود یا پایین‌تر بیاید؟ اقتصاددانان این وضعیت‌ها را رونق و رکود می‌نامند و به نوسان اقتصاد میان این دو وضعیت، «چرخه تجاری» می‌گویند. سیاست تثبیت اقتصادی نیز به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که با مهار دامنه رونق‌ها و رکودها، نوسانات چرخه تجاری را کاهش می‌دهند. سیاست پولی و سیاست مالی دو نمونه اصلی از این اقدامات‌ هستند.

درس‌هایی از رکود بزرگ

اقتصاددانان در اواخر دهه۱۹۲۰ دریافتند که تحلیل اقتصاد صرفا از منظر بلندمدت کافی نیست. این دیدگاه که معمولا در قالب نظریه رشد بیان می‌شود، بر آن است که ظرفیت تولیدی اقتصاد، متغیرهایی مانند تولید و قیمت‌ها را تعیین می‌کند. در این چارچوب، سمت عرضه اهمیت محوری دارد؛ زیرا ظرفیت تولیدی اقتصاد در نهایت به فناوری تولید و کمیت و کیفیت عوامل تولید، از نیروی کار و ماشین‌آلات گرفته تا منابع طبیعی وابسته است.

تجربه رکود بزرگ کاستی‌های اساسی این دیدگاه را آشکار کرد. نظریه‌ای که بر ظرفیت تولیدی اقتصاد متمرکز بود، نمی‌توانست توضیح دهد چرا تولید چنان سقوط کرد و بیکاری چنان افزایش یافت که دیگر امکان نسبت دادن این تحولات به صرف تغییرات ظرفیت تولیدی وجود نداشت.

جان مینارد کینز در کتاب تاثیرگذار خود، نظریه‌ای بدیل برای توضیح نوسانات کوتاه‌مدت اقتصادی ارائه کرد که به‌جای عرضه، بر تقاضای کل متمرکز بود. در نظریه کینزی، حتی اگر ظرفیت تولیدی اقتصاد تغییر نکند، عقب‌ماندن تقاضا از عرضه می‌تواند تولید را به سطحی پایین‌تر از روند بلندمدت آن برساند. بنابراین، سیاستگذاری اقتصادی باید به تقاضا نیز توجه کند. کینز یکی از راه‌های تحریک تقاضا را ایجاد فرصت‌های شغلی و در نتیجه، فراهم کردن درآمد برای مصرف‌کنندگان می‌دانست. اجرای برنامه «New Deal» ایالات متحده، در پی نظریه‌ای که کینز بعدها در کتاب خود صورت‌بندی کرد، عموما نخستین نمونه سیاست تثبیت اقتصادی به شمار می‌رود. نظریه کینزی نوسانات کوتاه‌مدت نیز نقطه آغاز نظریه چرخه‌های تجاری بود.

نظریه مصرف و روش‌شناسی پژوهش اقتصادی

تقاضا برای مصرف کالاها و خدمات یکی از ارکان نظریه کینزی است. با این حال، کینزگرایی نظریه‌ای منسجم درباره رفتار مصرف‌کنندگان نداشت و بیشتر به قاعده‌مندی‌های کلی در سطح اقتصاد متکی بود؛ برای مثال، این فرض که مصرف کل با افزایش درآمد قابل‌تصرف خانوارها، پس از آنکه هزینه‌های جاری خود را پرداخت کردند، افزایش می‌یابد. این خلأ نظری به‌ویژه در جریان بحران‌های نفتی دهه۱۹۷۰ آشکار شد؛ زمانی که رفتار اقتصاد با روابط مفروض میان متغیرهای کلان سازگار نبود. در پی این ناکامی، اقتصاددانان به دنبال نظریه‌ای درباره رفتار اقتصادی افراد رفتند که بتوان آن را به سطح کل اقتصاد تعمیم داد و از آن برای توضیح روابط میان متغیرهای کلان بهره گرفت. اقتصاددانان به رویکردی که رفتار افراد را به‌صورت ریاضی مدل‌سازی می‌کند تا مبنای مدل‌های اقتصاد کلان قرار گیرد، «مبانی خرد» مدل‌های اقتصاد کلان می‌گویند. در اینجا پژوهش پیشگام رابرت‌ هال درباره رفتار مصرفی افراد اهمیت پیدا می‌کند. نقطه آغاز او فرضیه درآمد دائمی بود؛ فرضیه‌ای که می‌گوید مصرف‌کنندگان هنگام تصمیم‌گیری درباره مصرف امروز، انتظارات خود را از درآمدی که در طول عمرشان به‌دست خواهند آورد، در نظر می‌گیرند.

روش رایج برای آزمون تجربی این فرضیه آن بود که ابتدا تابع مصرف استخراج و سپس با استفاده از داده‌های موجود برآورد شود. این روش مشکلات بسیاری داشت؛ به‌ویژه آنکه به اطلاعاتی درباره انتظارات مصرف‌کنندگان از درآمد آینده‌شان نیاز داشت؛ اطلاعاتی که مستقیما قابل مشاهده نبود.

دستاورد مهم‌ هال، بازاندیشی اساسی در شیوه آزمون نظریه مصرف بود؛ تغییری که نه ‌فقط بر خود نظریه مصرف، بلکه بر شیوه صورت‌بندی نظریه‌های اقتصادی و آزمون تجربی آنها نیز تاثیر گذاشت.

ایده اصلی‌ هال که به‌ویژه در مقالات سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ مطرح شد، تغییر مسیر آزمون نظریه بهینه‌یابی مصرف‌کننده بود. او نیز مانند دیگر اقتصاددانان، ابتدا مساله بهینه‌یابی مصرف‌کننده را صورت‌بندی کرد. اما به‌جای آنکه از شرط بهینگی حاصل از این مساله تابع مصرف را استخراج و سپس آن را برآورد کند، خود شرط بهینگی را مستقیما با داده‌ها آزمود.

این تغییر که در نگاه نخست کوچک به نظر می‌رسد، پیامدهای عمیقی برای نظریه اقتصادی داشت. از یک‌سو، شرط بهینگی و فروض‌ هال دلالت می‌کردند که مصرف آینده را نمی‌توان با اطلاعاتی فراتر از مصرف جاری پیش‌بینی کرد. اقتصاددانان این ویژگی را «گام تصادفی» مصرف می‌نامند. در نتیجه، برای آزمون نظریه فقط به داده‌های مصرف نیاز بود و مشکل متغیرهای مشاهده‌ناپذیر کنار می‌رفت. این رویکرد همچنین معیاری روشن برای رد نظریه فراهم می‌کرد: اگر متغیرهای دیگری بتوانند مصرف آینده را پیش‌بینی کنند یا قدرت توضیحی تحلیل را افزایش دهند، نظریه با داده‌ها سازگار نخواهد بود.

از سوی دیگر، استفاده از شرط بهینگی برای آزمون تجربی نظریه، نکته‌ای در خود داشت که پژوهش اقتصادی را متحول کرد. هنگام برآورد یک معادله ریاضی، معمولا میان نظریه و داده‌ها فاصله‌ای وجود دارد که اقتصاددانان و آماردانان آن را «جزء خطا» می‌نامند. این جزء اغلب معیاری برای سنجش آن چیزی تلقی می‌شود که نظریه قادر به توضیحش نیست و اقتصاددانان هنوز درک نکرده‌اند.

اما رویکرد‌ هال، با این فرض که مصرف آینده را نمی‌توان با اطلاعاتی فراتر از مصرف جاری پیش‌بینی کرد، تفسیری نظری برای جزء خطا فراهم می‌آورد: این جزء بازتاب اطلاعات تازه‌ای است که به دست افراد می‌رسد؛ «خبر»هایی که بنا به تعریف، پیش‌بینی‌ناپذیرند. داشتن نظریه‌ای درباره جزء خطا نه‌تنها به تشخیص آزمون‌های معتبر کمک می‌کند، بلکه در صورت رد نظریه به‌وسیله داده‌ها، سرنخ‌هایی درباره بخش‌هایی از نظریه که باید تغییر کنند، به دست می‌دهد. این بینش از آن زمان به یکی از پایه‌های نظریه اقتصاد کلان تبدیل شده است؛ نظریه‌ای که پیوسته در برابر داده‌ها توسعه می‌یابد و آزموده می‌شود.

چارچوبی یکپارچه برای سیاست تثبیت اقتصاد کلان

پژوهش‌های اقتصادی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ برای ارائه چارچوب‌هایی یکپارچه برای توضیح نوسانات چرخه تجاری، به‌شدت بر مبانی خرد رفتار مصرف‌کننده و روش‌پژوهشی‌ هال تکیه داشتند. با این حال، حلقه‌ای مفقود بود: فرض مهم این مدل‌ها آن بود که تولیدکنندگان قیمت کالاهای خود را بهینه و با انعطاف کامل تعیین می‌کنند.

این فرض به آن معنا بود که با وقوع هر اختلال اقتصادی، قیمت‌ها بی‌درنگ و به‌طور کامل تعدیل می‌شوند و در نتیجه، پیامدهای اقتصادی بار دیگر کاملا از سمت عرضه تعیین می‌شوند. بنابراین، این مدل‌ها نیز مانند نظریه‌های اقتصادی پیش از کینز، نوسانات ناشی از تقاضا را در نظر نمی‌گرفتند.

از منظر سیاست تثبیت، مشکل این بود که نوسانات ناشی از عرضه، تغییراتی در خود روند بلندمدت اقتصاد به شمار می‌روند، نه نوساناتی حول آن. به بیان دیگر، این مدل‌ها نمی‌توانستند چرخه‌های تجاری را توضیح دهند و در نتیجه، راهنمایی برای سیاست تثبیت ارائه نمی‌کردند. نیاز به مدل‌هایی که نوسانات ناشی از تقاضا را توضیح دهند، پژوهش درباره «چسبندگی قیمت‌ها» را در پی داشت؛ یعنی وضعیتی که در آن قیمت‌ها پس از وقوع اختلالات اقتصادی، بی‌درنگ و به‌طور کامل تعدیل نمی‌شوند. بسیاری از اقتصاددانان این چارچوب را پذیرفتند و کوشیدند چسبندگی قیمت‌ها را در مدل‌های اقتصاد کلانی بگنجانند که بر مبانی خرد رفتار افراد استوار بودند. این تلاش‌ها موج تازه‌ای از اقتصاد کینزی را پدید آورد. چارچوبی که چسبندگی قیمت‌ها را با مبانی خرد رفتار اقتصادی افراد ترکیب می‌کرد، «پارادایم کینزی جدید» نام گرفت.

کتاب مایکل وودفورد در سال۲۰۰۳، شرحی جامع از پارادایم کینزی جدید ارائه کرد. این کتاب هم یکی از مراجع اصلی برای تبیین مدل سه‌معادله‌ای کینزی جدید بود و هم تحلیلی دقیق از مبانی خرد این مدل و سیاست تثبیت بهینه به‌دست می‌داد.

یکی از ویژگی‌های برجسته کتاب آن است که با وجود ورود به جزئیات دقیق مدل، وودفورد اجزای مختلف آن را در کنار هم قرار می‌دهد و تصویری کلی از مدل کینزی جدید و پیامدهای سیاستی آن ترسیم می‌کند. ویژگی دیگر کتاب، تلفیق بینش‌های کلیدی حاصل از پژوهش‌های خود وودفورد و دیگر اقتصاددانان و ارائه تصویری منسجم از پارادایم کینزی جدید است. عمق نظری و دقت کتاب به‌تنهایی آن را اثری کم‌نظیر می‌کند. اما شاید مهم‌ترین نوآوری آن، به‌کارگیری نظریه نوسانات ناشی از تقاضا، مبتنی بر مبانی خرد، در تحلیل سیاست پولی بهینه باشد. از آنجا که سیاست پولی یکی از ابزارهای اصلی تثبیت اقتصاد است، کتاب به دومین پرسش بنیادین اقتصاد پاسخ می‌دهد: در مواجهه با نوسانات ناشی از تقاضا، سیاست تثبیت را چگونه باید اجرا کرد؟

نخستین بینش کلیدی این است که سیاست بهینه باید در پی بستن شکاف تولید نسبت به روند بلندمدت باشد و بانک مرکزی به هدفی مشخص متعهد شود. بینش دوم آن است که اعلام تعهد بانک مرکزی به هدف خود، از طریق شکل دادن به انتظارات عمومی، به تحقق اهداف تثبیتی آن کمک می‌کند.

از این منظر، کتاب وودفورد در برجسته کردن اهمیت مدیریت انتظارات برای سیاست تثبیت نیز اثری بنیادین است. این ایده از زمان کینز مطرح بود؛ اما در اقتصاد به‌طور رسمی صورت‌بندی نشده بود. مدل کینزی جدید تا حد زیادی به‌واسطه همین کتاب، به الگوی مرجع تحلیل چرخه‌های تجاری، هم در دانشگاه‌ها و هم در نهادهای سیاستگذاری و بانک‌های مرکزی، تبدیل شده است.

مبانی خرد

نظریه اقتصادی برای راهنمایی سیاستگذاری باید به دو پرسش بنیادین پاسخ دهد: چه عواملی رشد بلندمدت را تعیین می‌کنند و چه نیروهایی نوسانات چرخه تجاری را به‌وجود می‌آورند؟ برندگان نوبل امسال سهمی اساسی در شکل‌گیری معماری مدل‌هایی داشته‌اند که ستون فقرات تحلیل منشأ نوسانات چرخه تجاری و سیاست‌های تثبیت‌کننده آن را تشکیل می‌دهند.

این معماری از دو بخش تشکیل شده است: مدل‌سازی رفتار کنشگران اقتصادی بر پایه مبانی خرد مستحکم و چارچوبی برای مدل‌سازی اقتصاد کلان که در آن، به دلیل چسبندگی قیمت‌ها و تعدیل‌نشدن فوری عرضه و تقاضا، چرخه‌های رونق و رکود شکل می‌گیرند. این درک از چرخه‌های تجاری و ابزارهای فراهم‌شده برای تحلیل سیاست‌های تثبیت، نقش مهمی در واکنش‌های سیاستی موفق به بحران مالی سال۲۰۰۸ داشت.

با برجسته کردن دستاوردهای رابرت‌ هال و مایکل وودفورد، کمیته نوبل همچنین یادآوری می‌کند که افزایش دسترسی به داده‌ها نمی‌تواند جایگزین نظریه اقتصاد کلان شود. نظریه‌ای دقیق که مبانی خرد رفتار افراد را جدی بگیرد و راهی برای تجمیع این رفتارها در مدلی از متغیرهای کلان فراهم کند، همچنان ضروری است؛ نظریه‌ای که همچون یک عدسی، به ما امکان دهد داده‌های اقتصادی را به درستی ببینیم و معنای واقعی آنها را دریابیم.

* اقتصاددان ارشد دپارتمان تحقیقات بانک مرکزی اروپا