لازمه سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید، بیش از هر چیز به اطمینان از آینده وابسته است؛ اطمینان از اینکه حاصل فعالیت اقتصادی، متناسب با ریسک‌پذیری و تلاش سرمایه‌گذار، در اختیار او باقی می‌ماند. حقوق مالکیت از بنیادی‌ترین پیش‌شرط‌های شکل‌گیری چنین اطمینانی است. هرچه صاحبان سرمایه از امنیت دارایی‌های خود و امکان بهره‌برداری از منافع فعالیت اقتصادی‌شان مطمئن‌تر باشند، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، توسعه کسب‌وکار و ورود به فعالیت‌های مولد خواهند داشت. احترام به حقوق مالکیت، صرفا به معنای حفاظت از دارایی‌های موجود نیست، بلکه بر تصمیم‌های اقتصادی آینده نیز اثر می‌گذارد. سرمایه‌گذاری صنعتی معمولا به منابع مالی قابل‌توجه، برنامه‌ریزی بلندمدت و پذیرش ریسک نیاز دارد.
اگر بنگاه اقتصادی نتواند درباره حفظ دارایی‌ها، اعتبار قراردادها و امکان برخورداری از منافع سرمایه‌گذاری خود اطمینان داشته باشد، ممکن است از اجرای طرح‌های توسعه‌ای صرف‌نظر کند یا منابع خود را به فعالیت‌هایی با افق کوتاه‌مدت و بازده سریع‌تر اختصاص دهد. در چنین شرایطی، هزینه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و بخشی از فرصت‌های ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و گسترش ظرفیت تولید از دست می‌رود. امنیت مالکیت همچنین با بهبود محیط کسب‌وکار پیوند دارد. وقتی قواعد اقتصادی روشن، قابل پیش‌بینی و برای همه فعالان اقتصادی لازم‌الاجرا باشد، امکان ارزیابی ریسک کاهش می‌یابد و منابع مالی راحت‌تر به سمت فعالیت‌هایی هدایت می‌شوند که بازده اقتصادی بیشتری دارند. در مقابل، تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر مقررات، مداخلات سلیقه‌ای و محدود شدن اختیار بنگاه‌ها در تصمیم‌گیری، انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند. از این منظر، حمایت از حقوق مالکیت نه امتیازی ویژه برای صاحبان سرمایه، بلکه بخشی از زیرساخت نهادی اقتصاد رقابتی است. اقتصادی که در آن مالکیت محترم شمرده می‌شود، امکان بیشتری برای جذب سرمایه، شکل‌گیری بنگاه‌های پایدار و رشد صنعتی فراهم می‌کند.
