تجربه اسپانیا، سنگاپور و مالزی
فاطمه عباسیان*
گسترش اقتصاد پلتفرمی، نظام‌های سنتی کار و تامین اجتماعی را با یک مساله مشترک مواجه کرده است؛ آیا کارکنان پلتفرمی باید کارمند پلتفرم تلقی شوند و از حمایت‌های کارکنان برخوردار باشند یا می‌توان بدون تغییر وضعیت حقوقی آنان، سازوکاری مستقل برای حمایت اجتماعی ایجاد کرد؟ تجربه اسپانیا، سنگاپور و مالزی سه پاسخ متفاوت ارائه می‌کند. اسپانیا در برخی فعالیت‌ها رابطه استخدامی را به رسمیت شناخته، سنگاپور چارچوب حمایتی مستقلی ایجاد کرده و مالزی، ضمن حفظ وضعیت خوداشتغالی، وصول حق بیمه را به پلتفرم سپرده است.
اسپانیا: انتقال مسوولیت بیمه‌ای به پلتفرم
در اسپانیا، گسترش پلتفرم‌های توزیع کالا، به‌ویژه تحویل غذا، مناقشه‌ای درباره وضعیت حقوقی پیک‌ها ایجاد کرد. پلتفرم‌هایی مانند گلوو رابطه خود با پیک‌ها را خوداشتغالی می‌دانستند و بنابراین تعهدات کارفرمایی، از جمله پرداخت سهم کارفرما در تامین اجتماعی، بر عهده آنها نبود. در مقابل، رویه قضایی بر این نکته تاکید کرد که عنوان قرارداد به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست و باید نحوه واقعی سازمان‌دهی و کنترل کار بررسی شود. دیوان عالی اسپانیا در سال۲۰۲۰ در پرونده گلوو، رابطه پیک و پلتفرم را واجد عناصر رابطه استخدامی تشخیص داد.
در پی این تحولات، «قانون پیک‌ها/رانندگان» در سال۲۰۲۱ تصویب شد. این قانون برای فعالیت توزیع کالا از طریق پلتفرم‌های دیجیتال، در صورتی که پلتفرم از مدیریت الگوریتمی برای سازمان‌دهی، هدایت یا کنترل فعالیت استفاده کند، فرض وجود رابطه استخدامی ایجاد کرد. در نتیجه، صرف عنوان خوداشتغالی برای خروج از الزامات قانون کار کافی نبود.
اجرای اصلاحات سه بخش اصلی داشت. نخست، پلتفرم در صورت شمول قانون، مسوول ثبت کارکنان در نظام عمومی تامین اجتماعی و پرداخت سهم کارفرما شد. دوم، نمایندگان کارکنان حق یافتند اطلاعات مربوط به قواعد و پارامترهای الگوریتم‌هایی را که بر شرایط کار، دسترسی به کار یا تداوم اشتغال اثر می‌گذارند، دریافت کنند. سوم، بازرسی کار و تامین اجتماعی مسوول نظارت بر اجرای قانون شدند و ثبت صوری کارکنان به‌عنوان خوداشتغال می‌توانست موجب اقدام قانونی شود.
با این حال، دامنه قانون محدود بود و مستقیما فعالیت توزیع کالا را هدف گرفت؛ بنابراین نمی‌توان آن را چارچوبی یکسان برای همه کارکنان اقتصاد پلتفرمی دانست. تجربه اسپانیا در اصل نمونه‌ای از حل مساله حمایت اجتماعی از مسیر شناسایی رابطه استخدامی در فعالیت‌هایی است که کنترل و سازمان‌دهی پلتفرم در آنها احراز شده است.
سنگاپور: حمایت اجتماعی مستقل
سنگاپور مسیر متفاوتی را انتخاب کرد. دولت کارکنان پلتفرمی را نه کاملا کارمند سنتی و نه خوداشتغال معمولی تلقی کرد؛ زیرا این افراد از انعطاف زمانی برخوردارند؛ اما قیمت، تخصیص وظایف و ارزیابی عملکرد آنها تا حدی تحت تاثیر پلتفرم است. به همین دلیل، کمیته مشورتی کارکنان پلتفرمی در سال۲۰۲۱ تشکیل شد و حمایت در برابر حوادث ناشی از کار، پس‌انداز بازنشستگی و مسکن و نمایندگی جمعی را بررسی کرد. دولت در سال ۲۰۲۲ هر ۱۲ توصیه کمیته را پذیرفت.
قانون کارکنان پلتفرمی در سال۲۰۲۴ تصویب و بخش اصلی آن از اول ژانویه۲۰۲۵ اجرا شد. این قانون سه حوزه را پوشش داد: جبران خسارت حوادث ناشی از کار، مشارکت در صندوق مرکزی پس‌انداز و نمایندگی جمعی. همچنین «کارکن پلتفرمی» را به‌عنوان یک گروه حقوقی مستقل تعریف کرد و در مرحله نخست حمل‌ونقل مسافر و تحویل کالا را مشمول قانون دانست.
در بخش حوادث ناشی از کار، پلتفرم‌ها از سال۲۰۲۵ موظف شدند برای کارکنان خود بیمه تهیه کنند. این پوشش هزینه درمان، جبران کاهش درآمد در دوره مرخصی پزشکی و بستری و خسارت ناشی از ازکارافتادگی یا فوت را شامل می‌شود. پلتفرم‌ها باید بیمه را از بیمه‌گران مورد تایید وزارت نیروی انسانی تهیه کنند. بخش دیگر اصلاحات به پس‌انداز بازنشستگی و مسکن مربوط است. برای کارکنان متولد سال۱۹۹۵ و پس از آن، مشارکت در صندوق مرکزی پس‌انداز اجباری شد و برای افراد مسن‌تر امکان ورود به نظام جدید فراهم شد. نرخ مشارکت نیز به‌صورت تدریجی افزایش می‌یابد و قرار است در سال۲۰۲۹ به حداکثر ۲۰درصد سهم کارکن و ۱۷درصد سهم پلتفرم برسد. در سال۲۰۲۶، برای کارکنان ۳۵ساله و کمتر با درآمد خالص ماهانه بیش از ۷۵۰دلار سنگاپور، سهم کارکن ۱۳درصد و سهم پلتفرم ۷درصد است. اجرای این نظام بر کسر خودکار از درآمد استوار است. پلتفرم سهم کارکن را هنگام ایجاد درآمد کسر و همراه با سهم خود به صندوق منتقل می‌کند. برای محاسبه، درآمد خالص مبنا قرار می‌گیرد و هزینه ثابت متناسب با وسیله حمل‌ونقل کسر می‌شود. همچنین برای کاهش فشار مالی، دولت طی سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ بخشی از افزایش سهم کارکنان کم‌درآمد را جبران می‌کند و این حمایت در سال۲۰۲۹ پایان می‌یابد.
مالزی: حفظ خوداشتغالی و انتقال وصول بیمه به پلتفرم
مالزی از سال۲۰۱۷ «طرح تامین اجتماعی خوداشتغالان» را ایجاد کرد. این طرح ابتدا رانندگان تاکسی، حمل‌ونقل اینترنتی و اتوبوس و از سال۲۰۲۰، ۱۹بخش دیگر را نیز پوشش داد.
با وجود این طرح، ثبت‌نام و پرداخت حق بیمه همچنان تا حد زیادی بر عهده فرد بود. دولت در سال۲۰۲۴ تدوین چارچوب مستقلی برای کارکنان پلتفرمی را آغاز کرد. در این فرآیند سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و داده، مطالعه تطبیقی ۱۵کشور، ۱۸جلسه و ۱۱کارگاه تخصصی و ۳۷نشست مشورتی با پیمایش ۳۸۷۳نفر برگزار شد و ۴۸۵نظر مشورتی دریافت شد.
قانون کارکنان پلتفرمی ۲۰۲۵، برخلاف اسپانیا، این افراد را به‌طور کلی کارمند تلقی نکرد. مهم‌ترین تغییر، انتقال مسوولیت اجرایی وصول بیمه به پلتفرم بود. پلتفرم باید کارکن را به سازمان تامین اجتماعی معرفی و ثبت کند، حق بیمه را از درآمد آنها کسر و به سازمان منتقل کند.
از ۳۱ مارس ۲۰۲۶، نرخ کسر ۱.۲۵درصد از هر تراکنش تعیین شد. اطلاعات و مبالغ از طریق اتصال سامانه پلتفرم به سامانه سازمان تامین اجتماعی منتقل می‌شود. اگر مجموع کسرهای ماهانه به حداقل حق بیمه نرسد، فرد باید کسری را تکمیل کند. چهار سطح درآمد بیمه‌شده از ۱۰۵۰ تا ۳۹۵۰رینگیت و حق بیمه ماهانه از ۱۳.۱۰ تا ۴۹.۴۰رینگیت تعیین شده است.
اگر فرد در چند پلتفرم فعالیت کند، هر پلتفرم از درآمد مربوط به خود کسر را انجام می‌دهد. در مدل فعلی مالزی، پلتفرم سهم مستقلی به‌عنوان سهم کارفرما نمی‌پردازد و مسوولیت آن عمدتا ثبت، گزارش‌دهی، کسر و انتقال حق بیمه است. حمایت بیمه‌ای نیز عمدتا خطرهای ناشی از فعالیت را پوشش می‌دهد و مزایایی مانند درمان، ازکارافتادگی، مزایای افراد تحت تکفل و توان‌بخشی را دربرمی‌گیرد.
این سه تجربه را می‌توان بر اساس محل قرار گرفتن مسوولیت حمایت اجتماعی از یکدیگر تفکیک کرد. اسپانیا این مسوولیت را از رابطه استخدامی استخراج می‌کند؛ هرجا رابطه کار احراز شود، پلتفرم مسوولیت‌های کارفرمایی از جمله تامین اجتماعی را بر عهده می‌گیرد. سنگاپور مسیر مستقلی ایجاد کرده و حمایت اجتماعی را به وضعیت استخدامی سنتی وابسته نکرده است؛ در این مدل، بیمه حوادث، پس‌انداز بازنشستگی و مسکن در قالب حقوق اختصاصی کارکنان پلتفرمی طراحی شده‌اند. مالزی نیز وضعیت خوداشتغالی را حفظ کرده، اما پلتفرم را به نقطه ثبت، کسر و انتقال حق بیمه تبدیل کرده است.
تفاوت دوم به تامین مالی مربوط است. در اسپانیا بار مالی کارفرمایی به پلتفرم منتقل می‌شود؛ در سنگاپور سهم کارکن و پلتفرم هر دو پیش‌بینی شده است و نرخ‌‌ها به‌تدریج افزایش می‌یابد و در مالزی، در چارچوب فعلی، حق بیمه از درآمد خود فرد کسر می‌شود. در هر سه مدل، پلتفرم به‌دلیل دسترسی به اطلاعات فعالیت و درآمد، نقشی محوری در اجرای نظام دارد.
در نتیجه، تفاوت این کشورها صرفا در میزان حق بیمه یا نوع حمایت نیست، بلکه در تعریف وضعیت حقوقی فرد، تعیین مسوولیت پلتفرم و توزیع بار مالی حمایت اجتماعی است. این سه مولفه، هسته اصلی تفاوت میان مدل‌های مختلف حمایت اجتماعی از کارکنان پلتفرمی را تشکیل می‌دهند.
* کارشناس ارشد تنظیم‌گری
