راهکارهای کلان حفظ ارزش یارانههای نقدی
حسن گلمرادی آدینهوند*
هدفمندسازی یارانه از جمله سیاستهایی است که در سنوات گذشته مدنظر سیاستگذاران بوده و در برهههایی از زمان، تبدیل به پرداخت مستقیم یارانههای نقدی به تمام افراد جامعه شده است. مشکل اصلی این روش آن است که گرچه این روش ممکن است در ابتدا اثرات رفاهی خوبی داشته باشد، اما با گذشت زمان بهدلیل ثابت بودن مبلغ و وجود تورم فزاینده، قدرت خرید آن به مرور زمان کم شده و اثرات رفاهی آن از بین برود. بنابراین سوالی اصلی این است که چگونه میتوان در شرایط تورمی از اقشار کمدرآمد حمایت و جلوی کاهش قدرت خرید پول یارانههای نقدی را گرفت.
تحلیل اولیه آن است که افزایش یارانههای نقدی در شرایط فعلی، تورم زا بوده و عملا به تشدید بیشتر تورم و ضد خود تبدیل میشود. این تحلیل هم میتواند درست باشد و هم نادرست. درستی یا نادرستی آن در واقع به منبع تامین مالی این یارانهها برمیگردد. در شرایطی که پرداخت یارانهها سبب کسری بیشتر بودجه شوند و از منابع پول پرقدرت بدون پشتوانه تامین مالی شوند، حتما تورمزا بوده و اثربخشی آنها با گذشت زمان از بین خواهد رفت. بنابراین سوال اصلی این است که دولت چه سیاستهایی را بهکار بگیرد که پرداخت یارانهها در شرایط تورمی اثربخش باشد.
پاسخ به این سوال بهصورت کلی آن است که اولا دولت باید کنترل و کاهش تورم را در دستور کار اکید خود قرار دهد؛ زیرا تورم بدترین نوع مالیات بوده و اقشار کم برخوردار را فقیر تر خواهد کرد.
باید توجه کرد که ریشههای واقعی تورم در کشور به مشکلاتی نظیر کسریهای بودجه دولت و تامین آن از بانک مرکزی و بانکها، خلق نقدینگی، محدودیتها و تحریمهای تحمیلی، افزایش نرخ ارز و محدودیتهای بخش تولید برمیگردد. کنترل تورم از طریق مدیریت عوامل فوقالذکر میتواند به اثربخشی بیشتر یارانهها کمک کند.
ثانیا منبع تامین مالی یارانههای نقدی نباید به خلق نقدینگی وصل شود. در شرایط وجود کسری بودجه، متاسفانه پیدا کردن یک منبع مطمئن و پایدار برای پرداخت یارانهها غیر از تامین مالی آسان از بانک مرکزی یا بانکها، با مشکل مواجهه است. اما این نحوه تامین مالی، خود تورمزاست. در نتیجه پرداخت یارانههای نقدی اثربخش، مستلزم آن است که دولت در تهیه و تنظیم بودجه دقت بیشتری به خرج دهد. در این ارتباط علاوه بر استقلال بیشتر بانک مرکزی، دولت باید هزینههای کماولویت یا کماثربخش را کاهش و منابع آن را به حمایت هدفمند از خانوارهای کمدرآمد اختصاص دهد. این تخصیص مجدد و جابهجایی هزینهها میتواند به کاهش کسری بودجه و بهبود قدرت خرید یارانه نقدی بدون اثرات تورم زایی کمک کند.
ثالثا پرداختهای نقدی باید دقیقا به نیازمندان واقعی تعلق گیرد. این موضوع نیازمند شناسایی دقیق دهکهای درآمدی بر اساس آمار و اطلاعات واقعی و بهروز است. پس از شناسایی دقیق دهکها و اولویتدهی به دهکهای پایین، حالا میتوان به دهکهای کمبرخوردار بدون افزایش رقم کلی یارانهها، مبالغ بیشتری کمک مالی کرد.
رابعا تعدیل مبلغ یارانهها برای اقشار کمدرآمد باید حداقل معادل نرخ تورم کالاهای اساسی و خوراکی استمرار یابد. یعنی سیاستگذاران در برنامهریزیهای یارانهای باید این قید تناسب و حفظ قدرت خرید را حداقل برای دهکهای پایین در بودجههای سالانه ببینند. بهعنوان مثال میتوان پیشنهاد داد که افزایش یارانه نقدی برای چند دهک کمبرخوردار، حداقل معادل تورم افزایش یابد.
خامسا پرداخت یارانههای نقدی باید در یک برنامه کلانتر دیده شود. در این برنامه کلانتر هدفمندسازی انواع مختلف یارانههای پیدا و پنهان از جمله یارانههای انرژی میتواند دیده شود. بخش زیادی از تعدیل قیمت حاملهای انرژی باید بهعنوان منبع برای یارانه نقدی به اقشار ضعیف دیده شود. البته هدفمندسازی یارانه انرژی را نباید به شوکدرمانی و گرانسازی قیمت حاملهای انرژی تقلیل داد؛ زیرا نتایج آن با تشدید تورم و انتظارت تورمی میتواند ضد سیاستهای حمایتی باشد.
در نهایت سیاستگذاران علاوه بر پرداخت یارانه به مصرفکننده باید نگاه تولیدمحور نیز به یارانهها نیز داشته باشند. تولیدکنندگان واقعی که نیازهای کشور را در شرایط تورمی تامین میکنند، نباید در مباحث هدفمندی یارانهها فراموش شوند. در این ارتباط تسهیل تامین مالی بخش تولید، توجه به افزایش بهرهوری، رفع موانع و محدویتهای وارداتی و صادراتی، بهبود دسترسی به نهادههای تولید، سرمایهگذاری در زیرساختها و کاهش هزینههای تمامشده تولید، ضروری است.
* عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران