دگرگونی مجازی
مقیاس این تغییر دیگر حاشیهای نیست. در هفته منتهی به ۲۳مرداد۱۴۰۵، ارزش خالص دارایی ۳۵صندوق طلای بازار سرمایه به ۶۸۹همت رسید؛ رقمی که فقط اندازه بازار صندوقهای طلا را نشان میدهد و نباید با کل بازار طلای آنلاین یا کل طلای در اختیار خانوارها یکی گرفته شود. مجموع ورود پول حقیقی به این صندوقها از ابتدای سال نیز به حدود ۵۴همت رسید. این آمار، بر پایه گزارش سنا، طلا را به یکی از مقصدهای اصلی سرمایهگذاری خرد در بازار سرمایه نشان میدهد.
اما آنچه خریداری میشود همیشه با تصور سنتی از «داشتن طلا» یکسان نیست. صندوق طلا، گواهی سپرده طلا و پلتفرم فروش طلای فیزیکی از نظر حقوقی و اقتصادی یک محصول واحد نیستند. در صندوق طلا، سرمایهگذار واحد صندوق را میخرد؛ در پلتفرم آنلاین، موجودی او معمولا در حسابی دیجیتال برحسب گرم یا میلیگرم ثبت میشود و در مدلهای مبتنی بر خزانه، پشتوانه فیزیکی در محلی متمرکز نگهداری میشود. بنابراین باید میان سه چیز تفاوت گذاشت: ارزش اقتصادی طلا، حق مطالبه طلا و در اختیار داشتن قطعهای از طلای فیزیکی.
طلای قابل خرید، طلای قابل تحویل
تبلیغ اصلی بسیاری از سکوها بر پایین بودن حداقل مبلغ خرید متمرکز است. با این حال، حداقل خرید لزوما به معنای امکان تحویل فیزیکی طلا در همان مقیاس نیست. برای نمونه، یکی از این سکوها در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده است که تحویل فیزیکی تنها در قالب شمشهای ۵، ۱۰ و ۲۰ گرمی امکانپذیر است؛ درحالیکه خرید در مقیاسهای بسیار خردتر نیز در این سکو انجام میشود. سکوی دیگری نیز در اطلاعیه رسمی خود از فعال بودن امکان ثبت درخواست تحویل فیزیکی خبر داده است. این نمونهها نشان میدهد که حداقل میزان خرید و حداقل میزان قابل تحویل، دو آستانه متفاوتند.
این تفاوت در مدل اقتصادی سکوها اهمیت زیادی دارد. بخش بزرگی از مشتریان، سرمایهگذاران خرد هستند و موجودیشان کمتر از حداقل تحویل است. برای این گروه، محصول اصلی نه یک شمش در جیب، بلکه امکان قرار گرفتن در معرض قیمت طلا و فروش ریالی آن است.
در راستای نظارت و اعمال حاکمیت بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره که در ۲۷مهر۱۴۰۴ تصویب و ابلاغ شد، سکوها را به ثبت معاملات، نگهداری پشتوانه در خزانه و تطبیق تعهدات با موجودی طلا ملزم میکند. «سامانه ناظر» نیز برای پایش معاملات و ذخیره طلا تعریف شده است. این چارچوب، مالکیت و تحویل را به یک شبکه نهادی، ثبتشده و قابل رصد متصل میکند.
طلا و کاهش فشار بر ارز
دولت از سال۱۴۰۱ مسیر واردات شمش طلا را تسهیل کرد. در پنجماه نخست۱۴۰۳، طبق آمار منتشرشده از سوی گمرک، بیش از ۳۰تن شمش طلا به ارزش حدود ۱.۶میلیارد دلار وارد کشور شد. همچنین سازوکاری ایجاد شد که برخی صادرکنندگان بتوانند بهجای بازگرداندن ارز، شمش طلا وارد کنند و آن را در مسیرهای رسمی عرضه کنند. این سیاست چند پیامد بالقوه دارد. نخست، طلا میتواند بخشی از تقاضای سرمایهای برای ارز را جذب کند؛ اندازه این جانشینی و اثر خالص آن بر تقاضای ارز نیازمند بررسی تجربی است. اما ایجاد بازاری که تقاضای خرد را بهصورت تجمیعی جذب میکند، میتواند عمق و نقدشوندگی بازار رسمی طلا و تقاضای قابل پیشبینی آن را افزایش دهد.
به بیان دقیقتر، ادعا این نیست که هر هزار تومان موجودی یک اپلیکیشن مستقیما به خرید یک قطعه شمش وارداتی تبدیل شده است؛ ادعا این است که بازارهای دیجیتال میتوانند پساندازهای کوچک را به تقاضایی بزرگ، پایدار و قابل پیشبینی برای دارایی طلا تبدیل کنند.
مالکیت خصوصی، تحرک محدود
تفاوت مهم دیگر میان طلای دیجیتال و طلای سنتی، امکان خروج از کشور است. حتی اگر کاربر بتواند موجودی خود را در داخل ایران به شمش یا طلای فیزیکی تبدیل کند، این دارایی مانند یک دارایی کاملا آزاد قابل انتقال به خارج نیست. آییننامه ورود و صدور فلزات گرانبها، صدور شمش استاندارد، طلای خام و مسکوک را اصولا به مسیرهای خاص و مجوزهای بانک مرکزی محدود میکند. در سال۱۴۰۴ برای سرمایهگذاران خارجی استثناهایی پیشبینی شد؛ اما این مسیر با وضعیت کاربر عادی یکسان نیست.
پس طلای آنلاین از دو جهت محصور میشود: از نظر عملیاتی، خروج از پلتفرم ممکن است به حداقل وزن و ظرفیت تحویل وابسته باشد؛ از نظر حقوقی و جغرافیایی، خروج از کشور به مجوز و مسیرهای ویژه نیاز دارد. کاربر میتواند دارایی خود را بفروشد و ریال دریافت کند؛ اما نمیتواند بهسادگی آن را به طلایی تبدیل کند که از مرز عبور کند.
این ویژگی برای دولت فواید بالقوهای دارد. طلا میتواند بخشی از تقاضای سرمایهای برای ارز را جذب کند و ارزش دارایی را در داخل کشور نگه دارد؛ اما کاهش قطعی تقاضای ارز از دادههای موجود نتیجه نمیشود.
روند جهانی ذخیرهسازی طلا
در سالهای اخیر، بانکهای مرکزی در سراسر جهان خرید طلا را افزایش دادهاند. شورای جهانی طلا در نظرسنجی ۲۰۲۶ گزارش کرده است که ۸۹درصد مدیران ذخایر انتظار دارند ذخایر طلای بانکهای مرکزی در ۱۲ماه آینده افزایش یابد؛ این نظرسنجی بر پایه پاسخ ۷۶بانک مرکزی انجام شده است. همین نهاد میگوید بانکهای مرکزی طی چهار سال گذشته بهطور متوسط سالانه حدود هزار تن طلا انباشتهاند؛ درحالیکه میانگین دهه قبل حدود ۵۰۰ تن بود.
در این روند، ایران نیز با افزایش واردات شمش، توسعه صندوقهای طلا، گواهی سپرده و پلتفرمهای دیجیتال، حضور طلا را در اقتصاد رسمی بیشتر کرده است. تفاوت مهم آن است که این طلا الزاما با منابع مستقیم دولت خریداری نشده؛ بخشی از سرمایه از سوی مردم و سرمایهگذاران خصوصی وارد شده و سپس در ساختارهای رسمی، خزانهها و بازار سرمایه متمرکز شده است. میتوان این وضعیت را نوعی «ذخیرهسازی اجتماعی» نامید.
روزولت و مساله اختیار در بحران
در میانه رکود بزرگ، دولت فرانکلین روزولت با دو معضل همزمان دستبهگریبان بود. از یکسو، قیمتها بهشدت سقوط کرده بودند و تولید را زیانده و بدهیهای پیشین را سنگینتر از پیش ساخته بودند و از سوی دیگر، مردم به جای نگهداری پول کاغذی، طلا را احتکار میکردند و بانکها را با کمبود شدید نقدینگی روبهرو میساختند. برای خروج از این بنبست، روزولت ابتدا شهروندان را موظف کرد که تمام شمش، سکه و گواهیهای طلای خود را با همان نرخ رسمی پیشین (۲۰.۶۷دلار در هر اونس) به بانکهای فدرالرزرو تحویل دهند. این اقدام، افزون بر جلوگیری از فرار سرمایه و تقویت ذخایر طلای بانک مرکزی، زمینه را برای گام بعدی فراهم میکرد؛ دولتی که طلا را در اختیار داشت، میتوانست قیمت آن را دوباره تعریف کند، بیآنکه مردم بتوانند با احتکار، سیاست جدید را بیاثر کنند یا از تغییر نرخ بهرهای ببرند.
چند ماه بعد، با تصویب قانون ذخایر طلا، قیمت رسمی هر اونس طلا از ۲۰.۶۷ به ۳۵دلار افزایش یافت. این افزایش عددی در واقع به معنای کاهش ۴۰درصدی ارزش دلار در برابر طلا بود؛ زیرا هر دلار دیگر تنها حدود نیمی از طلای سابق را میخرید. اما این کاهش ارزش، هدفی درمانی داشت: افزایش قیمت طلا بهعنوان معیار پشتوانه، موجی از تورم ملایم را ایجاد کرد که قیمت کالاهای کشاورزی و صنعتی را از کف رکود بیرون کشید؛ باری که بر دوش بدهکاران سنگینی میکرد را سبکتر ساخت و کالاهای آمریکایی را در بازارهای جهانی ارزانتر و رقابتیتر کرد. به عبارت دیگر، دولت با یک بازتعریف اجباری از پول ملی، سعی داشت چرخهی انقباض قیمتها و بیکاری را بشکند و اقتصاد را به مسیر تورم کنترلشده و اشتغال بازگرداند. این ممنوعیت مالکیت خصوصی طلا تا دههها پس از تثبیت نظام پولی برتون وودز ادامه یافت و سرانجام در سال۱۹۷۴، زمانی که نظام نرخهای ثابت طلا منسوخ شد، لغو شد تا شهروندان بار دیگر بتوانند طلا را مانند هر کالای دیگری در اختیار داشته باشند و دادوستد کنند.
مقایسه ایران امروز با آمریکا در سال ۱۹۳۳ به معنای یکسان دانستن دو نظام حقوقی نیست. در ایران کنونی شرایط یا فرمانی مشابه وجود ندارد و هیچ سندی نشان نمیدهد که بازارهای آنلاین با هدف مصادره ایجاد شدهاند. اهمیت قیاس در جای دیگری است. تجربه آمریکا نشان میدهد وقتی دولت با بحران پولی یا امنیتی روبهرو شود؛ داراییای که برای ثبات پولی اهمیت دارد میتواند موضوع محدودیت شدید قرار گیرد.
منفعت دولت و ظرفیت مداخله
اگر روند کنونی را کنار هم بگذاریم، چند منفعت بالقوه برای دولت دیده میشود:
۱. طلا میتواند بخشی از تقاضای سرمایهای برای ارز را جذب کند و به داراییای تبدیل شود که در داخل کشور معامله میشود؛ اما اندازه این اثر از دادههای فعلی قابل اندازهگیری نیست.
۲. صندوقها و سکوها پساندازهای کوچک را تجمیع میکنند و میتوانند عمق و نقدشوندگی بازار رسمی طلا را افزایش دهند. برای ادعای تامین مستقیم واردات با پول کاربران، شواهد جداگانه لازم است.
۳. طلای واردشده و معاملهشده در ساختار رسمی، برخلاف طلای خارج از شبکه، قابلیت شناسایی، مالیاتستانی و نظارت دارد.
۴. محدودیت خروج از کشور باعث میشود این دارایی، حتی در صورت مالکیت خصوصی، از نظر جغرافیایی در محدوده اقتصاد داخلی باقی بماند.
۵. در یک بحران شدید، این زیرساخت میتواند ظرفیت دولت را برای اعمال مقررات جدید درباره تحویل، فروش، انتقال یا تبدیل طلا افزایش دهد.
در نهایت، دیجیتالشدن مالکیت، ریسک نگهداری فیزیکی را کاهش میدهد؛ اما ریسکهای مرتبط با پلتفرم، خزانه، تطبیق موجودی، نقدشوندگی و تحویل را از میان نمیبرد، بلکه بخشی از این ریسکها را به ریسکهای نهادی منتقل میکند. آنچه امروز در ایران در حال شکلگیری است، میتواند همزمان سه چهره داشته باشد: ابزاری برای پوشش تورم برای مردم، کانالی برای تامین مالی و مدیریت ارز برای دولت و زیرساختی که در شرایط عادی به افزایش شفافیت کمک میکند؛ اما در شرایط اضطراری امکان کنترل گستردهتر را نیز فراهم میسازد.
بااینحال، کارکرد و پایداری این معماری تا حد زیادی به تداوم چشمانداز مثبت نسبت به آینده طلا و اعتماد به سازوکارهای آن وابسته است. تغییر این انتظارات و خروج هیجانی منابع از سکوها میتواند این ساختار را با چالش و بیثباتی مواجه کند. پاسخ قطعی درباره آینده هنوز ممکن نیست؛ اما روند موجود نشان میدهد که طلا دیگر صرفا فلزی برای نگهداری در خانه نیست، بلکه به بخشی از معماری مالی رسمی و قابلردیابی اقتصاد ایران تبدیل شده است.
* کارشناس ارشد اقتصاد نظری دانشگاه تهران
