بازتاب بیثباتی
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، احتکار بهعنوان یک تهدید جدی برای ثبات اقتصادی شناخته میشود. در اندونزی قوانین موجود برای مقابله با احتکار کالاهای اساسی ناکارآمد و منفعلانه توصیف شده است. هند و پاکستان نیز از جمله کشورهایی هستند که قوانین ضد احتکار دارند. هرچند تاثیر آنها در کنترل قیمتها، محدود ارزیابی شده است.
برخی کشورها رویکرد سختگرانهتری را در پیش گرفتهاند. در مصر، اصلاحات اخیر قانون حمایت از مصرفکننده اقدام به پیشبینی رویکردهای سلبی همچون حبس و جریمههای سنگین برای محتکران کرده است. ژاپن نیز قانونی دارد که به دولت اجازه میدهد شرکتها را ملزم کند کالاهای ضروری را در بازه زمانی مشخص عرضه کنند. با این حال، تجربههای جهانی نشان داده که رویکردهای صرفا تنبیهی و تعزیراتی هرچند ممکن است در کوتاهمدت، التهاب بازار را فرونشانند؛ اما به ندرت در مهار بلندمدت تورم موفق بودهاند و گاه حتی با نتایج معکوس همراه شدهاند.
بهعنوان مثال در ترکیه، اقدامات سختگیرانه منجر به بحران در بازار و کمبود کالا شد. مثالهایی از این دست بسیار زیاد است. تاریخچه احتکار ترکیبی از غریزه اولیه بقا برای انسانها تا پیچیدهترین معضلات اقتصادی دنیای مدرن است.
این پدیده که ریشهای به قدمت تاریخ بشر دارد از دفن گنجها در اعصار کهن آغاز شده و بعدتر به انبار کردن کالاهای اساسی در بحرانهای امروزی رسیده است و به هرحال، همواره بهعنوان یک رفتار انسانی و چالشی اقتصادی مطرح شده است.
باستانشناسان شواهدی از این رفتار را در عصر برنز یافتهاند؛ جایی که مردم اشیایی مانند ابزار جنگ را در گودال دفن میکردند. در دوران روم و قرون وسطی نیز دفن گنجها برای حفظ اموال در زمان ناآرامی رایج بوده است. اما در ایران، احتکار همواره با دورههای بحران، قحطی و ناآرامی گره خورده و بهعنوان یکی از عوامل اصلی تشدید مشکلات معیشتی مطرح و معرفی شده است.
در دوران قاجار و قحطی بزرگ ایران، در زمان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران هم شوربختانه، شاهد این پدیده بودهایم. نخستین قوانین ضد احتکار مربوط به سال ۱۳۱۶ و درباره کالاهای انحصاری دولت بوده اما با شدت گرفتن بحران در سال ۱۳۲۰، قانون جلوگیری از احتکار به تصویب رسید که در آن کالاها به دو دسته ضروری و غیرضروری تقسیم شدند. در آن قانون، مجازاتهایی برای احتکارکنندگان در نظر گرفته شد و بالاخره، پس از انقلاب اسلامی، قوانین متعددی برای مقابله با این پدیده وضع شد.
در ایران احتکار همواره یکی از عوامل اصلی بیثباتی بازار و افزایش فشار به مصرفکنندگان معرفی شده است. این پدیده بهویژه در مقاطع بروز شوکهای درونی و بیرونی، از جمله جنگها و هنگام افزایش تورم ماهانه یا زمانهایی که اصلاحات ارزی صورت گرفته بهطور محسوسی تشدید شده است. در چند ماه گذشته نیز با توجه به حذف ارز ترجیحی برای برخی از کالاها به همراه افزایش نرخ ارز و بروز جنگ، شاهد این پدیده بودهایم.
برخی از بنگاهداران به بهانه نبود امکان جایگزینی کالاها در صورت فروش کالا با قیمت اولیه فروش، از فروختن کالاها خودداری کرده و عملا باعث کاهش عرضه در بازار و اختلال در آن میشوند. با توجه به احکام شرعی، از دیرباز افکار عمومی مردم ایران همواره احتکار را محکوم کرده و منفور میدانست. حاکمان و دولتمردان در طول تاریخ بعد از اسلام، فروشندگانی را که دست به احتکار میزدند، به سختی مجازات میکردند.
به گزارش مدیرکل بررسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۳۱ هزار مورد بازرسی صورت گرفته است و طی این بازرسیهامیلیاردها تومان و صدها تن کالا کشف شد که نشان از عدم بازدارندگی قوانین و اقدامات موجود دارد. در پاسخ به این وضعیت نهادهای مختلف دست بهکار شدهاند و در این سالها تلاشهای مختلفی صورت دادهاند. جدیدترین اقدام، تشکیل اتاق وضعیت توسط پلیس امنیت اقتصادی است که با هدف هماهنگی میان ارکان مختلف این حوزه ایجاد شده است.
با این حال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که راهکارهای جایگزین باید بر هوشمندسازی نظارت و شفافسازی روندهای تجاری متمرکز باشد. استفاده از سامانههای رصد آنلاین موجودی انبارها و گردش کالا میتواند جایگزین بازرسیهای سنتی و پراکنده هزینهبر شود. شفافیت در زنجیره تامین کالاهای اساسی، بستر احتکار را از بین میبرد.
ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل نرخ ارز با کمک بازار، مدیریت نقدینگی و انضباط بودجهای میتواند انتظارات تورمی را که عامل اصلی احتکار است، کاهش دهد و انگیزه احتکار را از بین ببرد.
در کنار آن حمایت هدفمند از دهکهای آسیبپذیر و عدم قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمتها به همراه رفع موانع تولید، تسهیل تجارت داخلی و خارجی عرضه را افزایش میدهد و احتکار را بیفایده میکند.
در کنار آن، دولتها باید با ایجاد ذخایر استراتژیک برنامهریزیشده در صورت احتکار، عرضه کالا را خود افزایش دهند تا محتکران را ناامید کنند. در نهایت، احتکار در ایران نه یک پدیده صرفا اقتصادی که بازتابی از عدم اطمینان و انتظارات تورمی در جامعه است. تا زمانی که ریشههای اصلی تورم درمان نشود، هرگونه برخورد تعزیراتی، صرفا یک مسکن خواهد بود و نه درمان بنیادین.
* فعال اقتصادی
