احتمال ساخت خط لوله

 این خط لوله در دهه ۱۹۸۰ و پس از نگرانی‌ها از بسته شدن تنگه هرمز در جریان «جنگ نفتکش‌ها» میان ایران و عراق ساخته شد و اکنون به‌عنوان شریان حیاتی عمل می‌کند و روزانه ۷‌میلیون بشکه نفت را به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل می‌کند، بدون آنکه از تنگه هرمز عبور کند. یکی از مدیران ارشد حوزه انرژی در خلیج فارس گفت: «با نگاه به گذشته، خط لوله شرق–غرب یک اقدام هوشمندانه و نبوغ‌آمیز به نظر می‌رسد.» امین ناصر، مدیرعامل شرکت دولتی نفتی آرامکوی عربستان، ماه گذشته به تحلیلگران گفت که این خط لوله «مسیر اصلی است که در حال حاضر از آن بهره‌برداری می‌کنیم.» اکنون عربستان در حال بررسی این موضوع است که چگونه می‌تواند بخش بیشتری از تولید روزانه ۱۰.۲میلیون بشکه‌ای خود را از طریق خطوط لوله، به‌جای عبور از آب‌های تحت کنترل ایران، صادر کند. این بررسی شامل امکان افزایش ظرفیت خط لوله شرق–غرب یا ساخت مسیرهای جدید نیز می‌شود.

طرح‌های پیشین برای احداث خطوط لوله در منطقه بارها به دلیل هزینه‌های بالا و پیچیدگی‌ها متوقف شده‌اند. با این حال، میسون کفافای، مشاور ارشد برنامه‌های خاورمیانه در شورای آتلانتیک، می‌گوید فضای حاکم در خلیج فارس اکنون تغییر کرده است. او گفت: «احساس می‌کنم حرکت از فرضیات نظری به سمت واقعیت اجرایی در حال شکل‌گیری است. همه به یک نقشه نگاه می‌کنند و به نتایج مشابهی می‌رسند.»

به گفته او، به‌جای پروژه‌های منفرد، مقاوم‌ترین گزینه نه یک خط لوله جایگزین، بلکه یک شبکه یا مجموعه‌ای از کریدورهاست، هرچند دستیابی به آن نیز دشوارتر خواهد بود. در بلندمدت، هر خط لوله جدید احتمالا بخشی از مسیرهای تجاری گسترده‌تری خواهد بود که علاوه بر نفت و گاز، انتقال انواع دیگر کالاها را نیز ممکن می‌سازد. یکی از گزینه‌ها احیای طرح بلندپروازانه‌ای است که با حمایت ایالات متحده مطرح شده و قرار است از هند آغاز شده، از خلیج‌فارس عبور کند و به اروپا برسد؛ طرحی موسوم به IMEC. با این حال، بخشی از این پروژه در ابتدا شامل یک خط لوله سیاسی‌حساس بود که به بندر حیفای اسرائیل ختم می‌شد.

یوسی ابو، مدیرعامل شرکت اسرائیلی نیومد انرژی، گفت اطمینان دارد خطوط لوله‌ای به دریای مدیترانه ساخته خواهند شد، چه به بنادر اسرائیل ختم شوند و چه به بنادر مصر. او گفت: «کشورها باید سرنوشت خود را با همراهی متحدانشان در دست بگیرند. به خطوط لوله نفت، اتصال ریلی و زیرساخت‌های زمینی در سراسر منطقه نیاز است، بدون آنکه گلوگاه‌هایی در اختیار دیگران قرار دهیم تا بتوانند ما را تحت فشار قرار دهند.»

کریستوفر بوش، مدیرعامل شرکت خصوصی لبنانی کت گروپ که یکی از پیمانکاران اصلی ساخت خط لوله شرق–غرب عربستان بوده است، گفت حتی پیش از آغاز جنگ نیز علاقه زیادی به پروژه‌های جدید وجود داشته است. او افزود: «در مورد خطوط لوله مختلفی درخواست‌هایی دریافت کرده‌ایم و چندین طرح روی میز دارم.»

با این حال، او تاکید کرد که موانع همچنان بسیار بزرگ هستند. به گفته او، هزینه ساخت مشابه خط لوله شرق–غرب در شرایط کنونی، که شامل عبور از سنگ‌های سخت بازالتی کوه‌های حجاز در سواحل دریای سرخ عربستان بود، دست‌کم ۵‌میلیارد دلار خواهد بود. طرح‌های پیچیده‌تر چندکشوری از عراق به اردن، سوریه یا ترکیه ممکن است بین ۱۵ تا ۲۰‌میلیارد دلار هزینه داشته باشند.

او گفت: «این موضوع بررسی شده و حتی مطالعات مهندسی اولیه برای مسیرهایی از عراق انجام شده است. این فرصتی است که درباره آن بحث شده است.» اما خطرات امنیتی نیز بسیار جدی هستند؛ از جمله وجود «مقدار زیادی» بمب عمل‌نکرده در عراق و حضور مستمر داعش یا دیگر گروه‌های شبه‌نظامی. همچنین خطوط لوله‌ای که به سمت جنوب و بنادر عمان کشیده شوند، با چالش عبور از بیابان و کوه‌های سنگی سخت مواجه خواهند بود. بنادر عمان نیز از تهدیدهای امنیتی مصون نیستند. حملات پهپادی به بندر مهم صلاله در روزهای اخیر باعث تعطیلی موقت آن شده است. چالش‌های سیاسی نیز شامل این است که چه کسی مدیریت خط لوله و کنترل جریان آن را بر عهده خواهد داشت. به گفته بوش، ایجاد یک شبکه خطوط لوله مستلزم آن است که کشورهای خلیج فارس از سیاست‌های فردگرایانه خود دست بکشند و همکاری کنند. او افزود: «خمل نفت با کشتی همیشه ارزان‌تر و امن‌تر تلقی می‌شد.» در کوتاه‌مدت، عملی‌ترین گزینه‌ها احتمالا افزایش ظرفیت خط لوله شرق–غرب و همچنین مسیر موجود ابوظبی به فجیره خواهد بود، زیرا این اقدامات بدون پیچیدگی‌های زیرساختی فرامرزی، ظرفیت صادرات را افزایش می‌دهد.

عربستان سعودی همچنین می‌تواند پایانه‌های صادراتی بیشتری در سواحل دریای سرخ خود توسعه دهد، از جمله در بندر آب‌عمیقی که برای پروژه نئوم در حال ساخت است. بوش گفت: «مطمئنم که این گزینه را بررسی می‌کنند. ذهن‌های بسیار توانمندی اکنون روی این مساله کار می‌کنند. این یک مشکل بزرگ است.» وزارت انرژی عربستان سعودی به درخواست برای اظهارنظر پاسخی نداد. یکی از مدیران ارشد انرژی گفت که ابوظبی «همیشه یک طرح جایگزین برای خط لوله دوم به فجیره داشته است»، اما افزود که تا زمانی که وضعیت بلندمدت تنگه هرمز مشخص نشود، بعید است تصمیم نهایی گرفته شود. شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) نیز از اظهارنظر خودداری کرد. بریتانیا در حال هدایت مذاکرات میان ۳۵ کشور برای تشکیل ائتلافی با هدف بازگشایی تنگه هرمز است. کفافای نیز موافق است که کشورهای خلیج فارس برای ارزیابی وضعیت این آبراه به زمان نیاز دارند، اما تاکید کرد که اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که ابعاد بحران انرژی کنونی نیازمند رویکردی جدید است. او گفت: «گفت‌وگوها به مراحل پیشرفته‌تری رسیده‌اند و انتظار ندارم شرایط به وضعیت پیش از درگیری بازگردد.»

* فایننشال تایمز